کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم : تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاست های اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمان های رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قاچاق, تجارت خارجی, قانون, مجازات, اشخاص حقوقی, قانون امور گمرکی, قاچاق مواد مخدر, جرم, ارتکاب به جرم, قاچاق کالا, مصرف کننده, مراجع قضایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی
مبحث دوم : طبقه بندی شرکتهای تعاونی
مبحث سوم : تشکیل شرکتهای تعاونی
مبحث چهارم : عضویت در شرکت تعاونی
مبحث پنجم : سرمایه شرکت تعاونی
مبحث ششم : سود شرکت
فصل دوم : ارکان شرکتهای تعاونی
مبحث اول : مجمع عمومی
مبحث دوم : وظایف هیات مدیره
مبحث سوم : ترکیب هیات مدیره
مبحث چهارم : ویژگیهای اعضای هیات مدیره
مبحث پنجم : مدیر عامل
مبحث ششم : بازرس
نتیجه گیری
فهرست منابع

مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی:
یکی از موضوعات اساسی در رابطه با شرکتهای تعاونی، تفکیکی این گونه شرکت ها از سایر شرکتهای تجاری است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکتهای تجاری عبارتند از:‌ شرکت سهامی،‌شرکت با مسولیت محدود،شرکت تضامنی،‌شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی،‌شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نیز هر یک از شرکتهای تعاونی تولید و مصرف را تعریف کرده است. در ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی (1350) آمده است: « شرکتهای تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) تعریف مشخصی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفاً این عبارت درج شده است:« شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند» یکی از شاخصهای تشخیص یک شرکت تعاونی اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد. نام با قید کلمه تعاونی،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، اغلال و تصفیه.
تبصره: تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.» اکثر موضوعات فوق در اساسنامه سایر شرکتهای تجاری نیز درج میشود و لذا تنها ملاک تفکیک یک شرکت تعاونی از سایر شرکتهای تجاری، لزوم درج کلمه «تعاونی» در عنوان شرکت میباشد. همین ملاک قبلاً درماده 22 قانون شرکتهای تعاونی(1350) نیز بعنوان شرط ضروری برای درج در اساسنامه شرکتهای تعاونی قید شده بود.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرکت های تعاونی, سرمایه, تشکیل شرکت تعاونی, سود شرکت, هیات مدیره, مدیرعامل, بازرس, اشخاص حقیقی, حقوقی, اقتصاد, اساسنامه, مقررات مالی, میزان سرمایه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:13 موضوع | تعداد بازديد : 268 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
تعهدات براتی
محو تعهد تجاری
مهلت های تجاری
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاکمیت
اعمال تصدى
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقیقى:
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها میباشند که با متولد شدن داراى حقوقى میگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا میباشند که به آن اهلیت نیز میگویند که در قانون مدنی موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنی میگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین میگوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدنی به داشتن اهلیت مدنی یعنى اهلیت تمتع و استیفا تعبیر نموده اند که اقتضا دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن میتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند میباشد که به آن برخوردارى از حقوق میگویند و کلیه افراد زنده حتی حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوقی, حقیقی, اشخاص, اهلیت, حقوق, تعهد, اقامتگاه, قانون مدنی, صلاحیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 194 | لينک ثابت

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت چیست
شرکت مدنی
شرکت تجارتی
انواع شرکت های تجارتی
شرکت سهامی
تابعیت شرکت
مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
طرز تعیین تابعیت شرکت های تجاری
وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
تغییر تابعیت شرکت
تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تابعیت شرکت و تعهدات سهام داران
مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی
مرجع ثبت شرکت
منابع
Abstract

چکیده:
اینکه شرکت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آن جا که قبول شده است،‏ مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در دادگاه تعارضات مطرح شد،‏ تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده میتواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و این که،‏ امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته میشود.

مقدمه:
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است. در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط میسازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب میشد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحوه اشاعه. یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.
شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت میگیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی نه عقد شرکت را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هااست. زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار میگردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن ها است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, تابعیت, شرکت های تجاری, شرکت مدنی, شرکت سهامی, ثبت شرکت, سهام داران, اشخاص حقیقی, دادگاه, حقوق, قوانین تجارت, اشخاص حقوقی, زندگی, حیات,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:07 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

 

برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت