کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

 

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی, اقسام داوری, قانون, آیین دادرسی, قانون اساسی, آنسیترال, اتاق بازرگانی بین المللی, موافقت نامه, قواعد حاکم بر داوری, پرونده, دادگستری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:59 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: واژه شناسی
مبحث دوم: تعریف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضیق
مبحث سوم: پیشینه
گفتار اول: قرون وسطی
گفتار دوم: پس از قرون وسطی
گفتار سوم: دوران جدید
گفتار چهارم: دوران جدید جدید
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بین الملل عمومی
گفتار دوم: قوانین متحد الشکل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: قواعد سازمان های بین المللی
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهای استاندارد
گفتار هفتم: آرای داوری
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگانی فراملی
فصل سوم: حقوق بازرگانی فراملی و داوری
مبحث اول: مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری
مبحث دوم: مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث سوم” مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئیس و آلمان
گفتار چهارم: اتریش
گفتار پنجم: بریتانیا
گفتار ششم: ایالات متحده
گفتار هفتم: کشورهای اسکاندیناوی
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی
مبحث پنجم: جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
در حالیکه اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمیتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. بطور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملی ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت،از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت حقوق بازرگانی فراملی که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. حقوق بازرگانی فراملی در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم میکند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط میشود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر میگیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور میباشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, حقوق بازرگانی, فراملی, واژه شناسی, قرون وسطی, حقوق بین المللی, موافقتنامه, کنوانسیون, قانون ملی, مقررات ایمنی, سلامن, ناظر, شرکت, روابط بازرگانی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
از هالیوود تا کن
فرهنگ و هویت ملی
مفهوم گمراه کننده فرهنگ
شناخت فرهنگ عقب مانده و بیشرفته
فرهنگ اعتراض و توافق برای مخالفت
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
تجارت آزاد در آمریکای شمالی
اتحادیه اروپا : یگانگی و گوناگونی
موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات
تجارت دو جانبه با ایالات متحده
یونسکو و تنوع فرهنگی
فرهنگ به مثابه یک نهاد
روابط دوستانه و خصمانه آمریکا با یونسکو
فرهنگ معاهده
کانادا
فرانسه و اتحادیه اروپا
پیش نویس و مذاکرات
متن نها یی و عکس العمل ها
بازار و سیاست : آینده تجارت بین الملل در تولیدات فرهنگی
پیوستن دو جنس مخالف و انتخاب
بازار رسا نه ای و سبک هالیوود

از هالیوود تا کن:
شاید هیچ جایی نیروها، تنش‌ها و تقابل جهانی سازی فرهنگی (cultural globalization) بیش تر از جشنواره فیلم کن محسوس و مشخص نباشد. جشنواره بطور سالانه، از سال 1946 (تنها با دو وقفه) در ناحیه ساحلی فرانسه و ایتالیا، کنار مدیترانه در شهر کن برگزار میگردید و برخلاف فیلم‌های کمی که به دید عموم گذاشت توانست به رشد چشمگیری دست یابد، به گونه‌ای که هزاران روزنامه نگار و علاقه مند را مفتون و مجذوب خود کند. جشنواره فیلم کن به واسطه تلاش های انجمن فرانسوی برای فعالیت هنرمندانه و با تضمین وزارت های امور خارجه، آموزش و پرورش و مرکز سینمای ملی تاسیس شد. و اکنون در گذر سالها جشنواره خود را چنین معرفی میکند، (یک تریبون چند مخاطبه سالانه برای فیلم بین‌الملل) جایی که همه سبک ها، مدارس و اقشار جایگاه خود را یافته‌اند.)
وجود مولفین خبره، بودجه بالا و آموزش ستاره‌ها موجب شد تا در راستای غنا و فربهی تولیدات هالیوود گام های موثری برداشته شود. ولی در کنار همه اوصاف 2 تن از منتقدین روزنامه نیویورک تایمز، اسکات و دارکیش، نقدهای مشابهی را که نسبت به عملکردهای سالانه هالیوود صورت گرفته است، از دو دیدگاه مورد لحاظ قرار داده‌اند. یکی دیدگاه کسانی که در استعمال لغات صحیح حساسیت ویژه‌ای از خود نشان میدهند و جشنواره فیلم کن را به دستاویز کردن سنت و هنر از طریق جاذبه های مادی ظاهری برای دست‌یابی به سودهای کلان متهم میکنند. دیگری از دیدگاه افکار مادی گراست که از افراط کن در بیان مسائل داخلی و سری درشگفتند. و انگار برای فیلم های سخت گریزی برای کاهش همیشگی مخاطب متخصص کارهای هنری وجود ندارد.

 

برچسب ها : اتحادیه اروپا, اعتراض, ایالات متحده, ایتالیا, بازار رسا نه ای, بیش نویس, تجارت, تجارت بین الملل, تعرفه, تقابل, تنش‌, توافق, تولیدات فرهنگی, جشنواره, جشنواره کن, دانلود, روابط دوستانه, روزنامه, سینمای هالیوود, فرانسه, فرهنگ, مذاکرات, موافقت نامه, نیویورک تایمز, هنر, هویت ملی, پروژه, کانادا, یونسکو,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:12 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مساله و اهميت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقيق و ترتيب مطالب
بخش اول – تعريف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش در بعد حقوق بين الملل
تعريف حقوق بشر دوستانه
تحويل مفهوم حاكميت دولت ها
تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها
مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر
عرف بين المللي
كنوانسيون هاي بين المللي
تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)
فصل دوم – سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان
حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي
جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي، جنايات عليه بشريت و …)
اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران
تعريف عرفي و حقوقي اسير
تعريف عرفي
تعريف حقوقي
اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير
ديدگاه اسلام درباره اسير
اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي
وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم
اسيران نظامي
اسيران غير نظامي
وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم
حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان
نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني
عدم اعمال رفتار تلافي جويانه
نفي كسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان
فرار اسيران
تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي
شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران
كشور حامي
كميته بين المللي صليب سرخ
نماينده معتمد اسيران
سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسيران و حمايت هاي قانوني موضوع
روش هاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي
مبادله اسيران
فوت اسيران
ضمانت يا قول اسيران
فرار اسيران
جراحت و بيماري شديد اسيران
پايان مخاصمات فعال
شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت
نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان
نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي
نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند
ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن
نتيجه گيري
پيشنهاد
كتابنامه

چكيده:
بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها بطور قهري باعث تصادم و تقابل ميشود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي ميشود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر. انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا ميشوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده ميشود. در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده بطوري كه يك سلسله قوانين ،‌ مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه ميگردند. بارزترين اين قوانين و كنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد ميباشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي، جنايات جنگي و … در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است. با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آنها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سالهاي 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشورهاي دنيا تعريف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي … تدوين و لازم الاجرا گرديد. هر چند در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد. لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر،‌ انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است. در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف ميتوان اسيران را بطور كلي به:
الف) اسيران نظامي
ب) اسيران غير نظامي
طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دو گروه با توجه به شرائط، نوع كار و … از حقوق، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش ميباشد. اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار ميباشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات،‌ كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هر كدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مينمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير ميپردازند. ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هايي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير ميباشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند. ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نميباشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهايي او از اسارت و … يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان و غير نظاميان دشمن باز ميدارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه ميتوان گفت كه جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشي از انسانها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است. اما قرن نوزدهم را ميتوان قرن تحول در امور حمايت از حقوق انسانها به ويژه اسيران جنگي برشمرد. در واقع اين قرن را ميتوان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود. هر چند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان ميماند. در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري ميتواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد.

 

برچسب ها : اسارت, اسراي جنگي, اسلام, اسناد بين المللي, جامعه جهاني, جنايات عليه بشريت, جنگ جهاني, حقوق, حقوق بشر, حقوق مذهبي, دانلود پايان نامه, زندانيان جنگي, صليب سرخ, قرون وسطي, كنوانسيون, موافقت نامه, نسل كشي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 5 فروردين 1396 ساعت 17:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
نخست كلمه معاهده
تعريف معاهده در حقوق بين الملل، حقوق ايران و فقه اسلامي
در حقوق بين الملل
توافق بين المللي
معاهده بين المللي
آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده
انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل
معاهده مشمول حقوق بين الملل
دو يا چند جانبه بودن معاهده
تعريف معاهده در حقوق ايران
در حقوق بين الملل اسلامي
انواع معاهدات در حقوق ايران
معاهدات رسمي
عهدنامه
مقاوله نامه (كنوانسيون)
موافقت نامه
پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي
اساسنامه
منشور
ميثاق
تفاهم نامه هاي بين المللي
انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران
امضاي مقدماتي معاهده
چه كسي صلاحيت امضاي مقدماتي معاهده را دارد؟
معاهده اي كه توسط نمايندگان دو كشور به امضاء رسيده است تا چه حدودي الزام آور ميباشد؟
تصويب معاهدات بين المللي
اعتبار و اهميت تصويب معاهده براساس حقوق بين الملل معاصر
چگونگي تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي
روش هاي تصويب معاهده در مجلس
تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان
امضاء نهايي معاهدات توسط رئيس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمي
مبادله اسناد تصويب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعي به مندرجات آن
مقررات شكلي كنوانسيون ها پس از تدوين نهايي بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست كلمه معاهده:
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط. با يكديگر عهد كردن. پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن. با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا بعنوان ختم جنگ منعقد ميشد و نتيجه آن صلح موقت است. (به عكس عقد ذمه) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نميبرد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد ناميده اند، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد (در مقابل نذر) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي ميباشد.

 

برچسب ها : اساسنامه, اسلام, تفاهم نامه, جمهوري اسلامي ايران, حقوق, حقوق بين الملل, دانلود پروژه, رئيس جمهور, رسميت, روزنامه رسمي, سوگند, شرط, شوراي نگهبان, عهد, عهدنامه, فقه, كنوانسيون, معاهدات, معاهدات رسمي, مقاوله نامه, منشور, موافقت نامه, ميثاق, پيمان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت 13:24 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:42
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران
تاريخچه
مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي
رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران
ديدگاه هاي گوناگون نسبت به اخلاق مديريت
نگرش سودمندي
نگرش فردي
نگرش مبتني بر حقوق اخلاقي
نگرش مبتني بر عدالت (عادلانه)
عوامل محيطي تاثيرگذار بر مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران
محيط زيست
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نيروي كار
افراد معلول
مكاتب فكري
مكتب كلاسيك
مكتب نئوكلاسيك
مكتب تئوري ذينفعان
مسئوليت اخلاقي و اجتماعي و توسعه پايدار
چگونه ميتوان مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران را اندازه گيري كرد
منافع سهامداران و كاركنان
منافع جامعه و مردم
ملاحظات زيست محيطي
كد اخلاق
البته براي تدوين كد اخلاق مراحل زير را بايد طي كرد
كد رفتار
در تدوين كدهاي رفتار از دستورالعمل هاي زير پيروي كنيد
خط مشي ها و رويه ها
اكنون براي تدوين خط مشي ها و رويه هاي كارآمد و مفيد به دستورالعمل ها و راهنمايي هاي زير توجه كنيد
پنج اصل اخلاقي ويژه مديران
راهبران اخلاق مدار به ديگران احترام ميگذارند
راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار ديگرانند
راهبران اخلاق مدار، عادل هستند
راهبران اخلاق مدار، صادق هستند
رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند
اهم دلايل موافقت نسبت به اخلاق و مسئوليت اجتماعي
اهم دلايل مخالفت با انجام اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
با پيشرفت صنعت و تكنولوژي بالطبع تغييرات محيط و اجتماع، تاثيرات شركت ها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از آن جايي كه گردانندگان شركت ها مديران هستند و نظرات آنان تاثير گذاراست. لذا توجه به اخلاق مديران نيز مسئول بودن آن ها در قبال جامعه تحت عنوان مسئوليت اجتماعي مديران مورد بحث سال هاي اخير بوده است
در مقاله اي كه پيش روي داريد باارائه تاريخچه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران و نيز اهميت آن در جامعه فعلي و بيان تعاريف و ديدگاه هاي گوناگون و رابطه بين اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ارتباط آن را با توسعه پايدار و اين كه چه نقشي ميتواند در تامين اهداف شركت ايفا نمايند مورد بررسي قرار ميگيرد.
همچنين مكاتب موجود در اين زمينه و اين كه عواملي محيطي تاثير گذار بر اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران چه مواردي ميباشد. در پايان روش هاي اندازه گيري اخلاق و مسئوليت اجتماعي آورده شده است و نيز اهم دلايل موافقت و مخالفت نسبت به اين موضوع نيز فهرست و اربيان گرديده است.

برچسب ها : اخلاق, بازار, توسعه پايدار, تكنولوژي, حقوق بشر, خدمتگذار, خط مشي, دانلود پروژه, رويه, سهامداران, صنعت, عادلانه, عدالت, كاركنان, محيط زيست, مدير, مديران, مديريت, مديريت, مسئوليت هاي اجتماعي, مكاتب فكري, مكتب كلاسيك, موافقت, نيروي كار,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:41 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت