کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطللب:
پیشگفتار
روابط عمومی الکترونیک
مفهوم روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک و مدلهای ارتباطی
تفاوتهای روابط عمومی سنتی و الکترونیک
ویژگیهای روابط عمومی الکترونیک
اجرا و تحقق واحد روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک و مزیت آنها
مشکلات و محدودیت های روابط عمومی الکترونیک
وظایف روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک یک الزام
برنامه ریزی در روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک و سایت های اینترنتی
مدیریت اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک
معماری اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک
نتیجه گیری
منابع

روابط عمومی دیجیتال (Epublic relations):
با توسعه و پیشرفت در بخش فن آوری اطــلاعات و به وجود آمدن زمینه های مختلف در بخش ارتباطات مجازی، امروزه حداقل 55 میلیون نفر در بیش از 65 کشور جــــهان به وسیله سخت افزار مناسب به یک شبکه جهانی به نام اینترنت متصل هستند و فضای به وجود آمده از اتصال این افراد بــه هم انقلاب جدیدی را در زمینه ارتباطات انسانی و اطلاع رسانی نوین بوجود آورده است. با پیدایش و حقیقت یافتن دهـــکده جهانی بحث تبدیل این دهکده به ذهنیت جهانی و جهانی شدن ذهن، هر روز ابعاد تازه ای به خود میگیرد و حلقـه های واسط ارتباطات انسانی نظیر روابط عمومی ها در آستانه تحول جدی قرار گرفته و محیط های مجازی، همه موانعی که انسان و فن آوری را از هم دور نگاه داشته اند از میان برده است.
پیشرفت های شگرف در زمینه رشـــد فن آوری هـای ارتباطی سبب شده است عده ای از دانشمندان دوره نوآوری های جدید را موج سومی بنامند که همه ابـــعاد وجــــودی انسان را تحت تاثیر قرار داده و در اوج این موج، شبیه سازی یک گوسفند در سال 1997 و قرار دادن یک بافت مصـنوعی در بدن انسان و اتصال آن به کامپیوتر را از موارد مهم در تکامل تاریخی انسان قرار داده اند.

لینک دانلود

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, فن آوری اطلاعات, کامپیوتر, روابط عمومی, الکترونیک, سنتی, اجرا, تحقیق, مزیت, برنامه ریزی, سایت, مدیریت, معماری,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 18:11 موضوع | تعداد بازديد : 305 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعلیق مجازات
گفتار اول : شرایط تعلیق اجرای مجازات
شرایط ماهوی
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
استحقاق محکوم
شرایط شکلی
مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
تعیین مدت معین
گفتار دوم : قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت به حبس
محکومیت به شلاق
محکومیت به جزای نقدی
قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم : آثار تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق اجرای مجازات
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
خاتمه تعلیق
انقضای مدت تعلیق
فسخ تعلیق
شرایط فسخ تعلیق

مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
تاریخچه مدیریت پروژه
تعاریف مدیریت پروژه
فصل دوم
دلایل استفاده از مدیریت پروژه
اقدامات مدیریتی
وظایف مدیریت پروژه
کاربردهای مدیریت پروژه
فصل سوم
فوایدو محدودیت های پروژه
فصل چهارم
فرایندهای پروژه
گروه های فرایند
تعامل بین فرایندها
فرایندهای عمده واصلی
فرایندهای فرعی و کمکی
فرایندهای اجرایی
فرایندهای کنترلی
فرایندهای اختتامی
فصل پنجم
نرم افزار (P3)Primavera Project Planner
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)
شناخت اجزای مدل OPM3
نتایج و شاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)
دسته بندی – نظراجمالی
دسته بندی PPP
دسته بندی SMCI
گام های OPM3 به طور خلاصه
ورود به روند بهبود
خلاصه و نتیجه گیری
فصل ششم
فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
ورودی های برنامه ریزی محدوده
ابزارهاو تکنیک های فرایند آغاز
خروجی های فرآیند آغاز
مدیریت محدوده پروژه
ابزارها و تکنیک هاو خروجی های فرایند کنترل کلی تغییرات
فرایند کنترل کلی تغییرات
ورودی های فرایند کنترل تغییرات
ابزارهاو تکنیک های فرآیند اجرای برنامه پروژه
خروجی های فرآیند اجرای برنامه پروژه
فرآیند اجرای برنامه پروژه
فرآیند تهیه برنامه پروژه
مدیریت فرآیندهای پروژه
ارتباط فرآیندها
تشریح مفاهیم
واژه نامه انگلیسی – فارسی
فهرست منابع

فهرست جداول:
شناخت ویژگی های مهم پروژه
مراحل انجام پروژه
ایجاد چشم انداز برای پروژه
چرخه حیات پروژه

فهرست نمودارها واشکال:
فرایندهای پروژه
دسته بندی IPECC
شاخص های کلیدی عملکرد
راهکارهای برتر
وضعیت کلی سازمان در OPM3
نمودار میله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH
نمودار فرایند مدیریت پروژه سازمانی
هرم سازمان در مسیر پروژه، برنامه، سبدپروژه
هرم سازمان در مسیر استاندارد کردن، اندازه گیری، کنترل، بهبود

تاریخچه مدیریت پروژه:
دراوایل دهه 50میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» با همکاری نیروی دریایی آمریکا یک کار مشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نمودار برنامه ریزی پروژه و جدول زمان بندی رایانه ای) را به انجام رساندند.این دو کار خود را با دو پروژه مجزا و دو تیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آن ها بهینه نمودن برنامه ریزی، زمان بندی و هماهنگی پروژه ها بود.هر چند نگرش آن ها بر پروژه ها شباهتی به یکدیگر نداشت ولی در نهایت به این جمع بندی رسیدند که باید نحوه برنامه ریزی و فنون زمان بندی خود را به نحوه ی بهینه کنند تا از منابع نیروی انسانی، مواد و ابزار خود بتوانند بهترین استفاده راببرند.
سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت. هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از3000پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را2سال جلو انداخت.
موفقیت این دوسیستم،دیگران رابرآن داشت تاروشهای دیگری ابداع کنند نام برخی ازاین روشها عبارتنداز:
روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERTواخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروشCPMوPDMبیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودارمیله ای یاbar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست می آید.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, مدیریت پروژه, فواید, نرم افزار, بلوغ سازمانی, برنامه ریزی, ابزار, تکنیک, فرآیند, کنترل, اجرای برنامه, سازمان, استاندارد, اندازه گیری, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 22:57 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی
مسئولیت انتظامی و اداری
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
تفاوت ها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
مباحث تکمیلی
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تاریخچه
بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سال های 1316 و 1354 و مقایسه آن دو
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعریف تخلف
تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی
تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار
مبنای حقوقی تخلفات انتظامی
مبنای قانونی تخلفات انتظامی
دسته بندی کلی تخلفات
تخلفات پرسنلی
تخلفات مالی
تخلفات اداری
تخلفات شغلی و حرفه ای
رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئین نامه
بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه
بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
ماده 86 قانون ثبت
ماده یک لایحه قانونی تصفیه
فصل سوم : انواع مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعاریف
تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
مبانی قانونی مجازات های انتظامی
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق و موارد آن
تفاوت های چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن
تعریف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائی
مرور زمان تخلف انتظامی
مرور زمان تعقیب انتظامی
مرور زمان انتظامی
نظر فقهای شورای نگهبان
نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد، همانا قلم بود و امر کرد او را که: «بنویس» قلم عرض کرد: «چه بنویسم؟» فرمود: «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجایی که کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم.
همان گونه که تقریرات این مکتوب، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران علی رغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل: اصل تفسیر بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانین بماسبق، اصل برائت و … میشود که این گونه تمسکات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی میباشد.
از آن جا که تنها داننده، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعه این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خویش بهره‌مند سازند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
منابع

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم میکند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرط علم, قدرت, اجرای تعهد, اعمال حقوقی, نظام حقوقی, رکن عقد, شرط قدرت, علم به قدرت, وثوق, مشروعیت, تعهد, اجتماع, قواعد, مقررات, توافق, مبادله, معاوضه, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:57 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه ها
متغیر های پژوهش
تعاریف نظری
قلمرو تحقیق
ساختار کلی تحقیق
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – دیوان محاسبات
قبل از اسلام
دیوان محاسبات از صدراسلام تا قبل از مشروطه
دیوان محاسبات در دوره مشروطه
دیوان محاسبات بعد از انقلاب
اهداف دیوان محاسبات
وظایف و اختیارات دیوان محاسبات
سازمان و تشکیلات دیوان
معانی دیوان در لغت
دیوان محاسبات آمریکا
دیوان محاسبات انگلستان
دیوان محاسبات ژاپن
دیوان محاسبات چین
دیوان محاسبات ترکیه
بخش سوم – اصطلاحات و ادبیات مالی در بخش دولتی
نظام اقتصادی در ایران
دستگاه اجرایی
وزارتخانه
موسسه دولتی
شرکت دولتی
نهاد عمومی غیر دولتی
بودجه کل کشور
سال مالی
دریافت های دولت
درآمد
درآمد عمومی
سایر منابع تامین اعتبار
مسئولیت وصول درآمدها
بخش چهارم – نظارت بودجه ای
نظارت بودجه در ایران
انواع نظارت بودجه ای در ایران
دستگاه های نظارتی در ایران
مسئولیت پاسخگویی عمومی
استفاده کنندگان حسابداری دولتی
بخش پنجم – سازمان امور مالیاتی و ارکان آن
شورای عالی مالیاتی
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
ادارات امور مالیاتی
بخش ششم – مالیات و مفاهیم مربوطه
بیان مالیات
نگاهی به ادبیات مالیات
مالیات و سیاست های اقتصادی
مالیات و اقتصاد جهانی
مفهوم کلی مالیات
مالیات در ایران
قانون مالیات
پایه و نرخ مالیات
عوامل تشخیص مالیات
طبقه بندی انواع مالیات
پرهیز مالیاتی و فرار مالیاتی
اشخاص مشمول مالیات
اشخاص معاف از مالیات
طبقه بندی مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 در ایران
اصول حاکم بر حقوق مالیات
اصول مالیات
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در داخل کشور
پیشینه تحقیق در خارج کشور
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
تنظیم مسئله تحقیق
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
تدوین فرضیه
فرضیات تحقیق
آزمون های مورد استفاده
نرم افزار کامپیوتری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
موانع تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
فهرست منابع و مآخذ
چکیده لاتین

فهرست جداول:
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها مالیات
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مالیات تشخیصی قبل و بعد از نظارت
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها بدهی
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای بدهی معوق قبل و بعد از نظارت
آزمون کلموگروف – اسمیرنف جهت نرمالی سنجی داده ها شناسایی مالیاتی
شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه دوم تحقیق
توصیف رتبه های آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم تحقیق
آزمون ویلکاکسون برای فرضیه سوم تحقیق

فهرست نمودارها:
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیلت تشخیصی قبل از نظارت
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر مالیات تشخیصی بعد از نظارت
مقایسه میانگین مالیات تشخیصی قبل و بعد از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق قبل از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر بدهی معوق بعد از نظارت
مقایسه میانگین بدهی معوق قبل و بعد از نظارت
فراوانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات قبل از نظارت
فروانی و نرمال سنجی داده های متغیر شناسایی مالیات بعد از نظارت
مقایسه میانگین شناسایی مالیات قبل و بعد از نظارت

چکیده:
مالیات یکی از قدیمی ترین ابزار تامین مالی دولت ها میباشد. که با گذر زمان جایگاه این منبع تامین مالی ارتقا چشم‌گیری داشته است ضمن آن که شفافیت مالیاتی از حیث امکان ردیابی مالیات پرداختی شهروندان، نمادی از دموکراسی جامعه تلقی میگردد. علیرغم محاسن بهره مندی از نظام مالیاتی، کاربرد این نظام در کشورهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نمی باشد. از جمله ایران که به واسطه وجود ذخایر عظیم ثروت از جمله نفت و گاز بهره‌مندی از منابع مالیاتی محور توجه منابع تامین مالی دولت نبوده است. در سال های اخیر با توجه به تغییرات گسترده در عرصه جهانی، لزوم بهره مندی از منابع مالیاتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به گونه ای که بند 51 سند چشم‌انداز بیست ساله و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور قطع اتکا به درآمدهای نفتی را جهت تامین مخارج جاری کشور تجویز نموده است. در ایران مطابق با ماده 219 قانون مالیات های مستقیم شناسایی و وصول مالیات، ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور میباشد. در این راستا مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی تحقق اهداف مذکور، عملکرد سازمان امور مالیاتی را از طریق بازوی نظارتی خود،دیوان محاسبات کشور، مورد ارزیابی قرار میدهد. در این پژوهش آثار نظارت دیوان محاسبات بر درآمدهای مالیاتی استان تهران مورد بررسی قرار میگیرد. بداین صورت که میزان درآمدهای مالیاتی قبل و بعد از نظارت و اقدامات دیوان محاسبات ارزیابی شده است. نتایج حاکی است که بین میزان درآمد مالیاتی قبل و بعد از نظارت دیوان محاسبات اختلاف معنی دار وجود دارد. بدین صورت که نظارت به عمل آمده باعث افزایش در درآمدهای مالیاتی و همچنین افزایش وصول آن شده است. ضمن آن که اقدامات دیوان مذکور از طریق شناسایی درآمدهای مربوط به فعالیت های مشمول مالیات کتمان شده برای سازمان امور مالیاتی، سبب کاهش در فرار مالیاتی شده است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, نظارت, دیوان محاسابت, افزایش درآمد, دوره مشروطه, صدراسلام, قبل از اسلام, بعد از انقلاب, بخش دولتی, دستگاه اجرایی, وزارت خانه, بودجه, سال مالی, تامین اعتبار, مالیات, اقتصاد جهانی, نرخ مالیات, ارزیابی, عملکرد سازمان,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:24 موضوع | تعداد بازديد : 218 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام
سیاست های کلی نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.

برچسب ها : آیین نامه, احکام شرع, اسلاميت, جامعه جهانی, جمهوريت, حقوق, دانلود, دبيرخانه, سياست‎, سياست‎های كلی نظام, شورای مجمع, شورای نگهبان, قانون اساسی, قانون گذاری, قوانين اجرايی, كميسيون های, لوایح, مجلس شورای اسلامی, مجمع, مجمع تشخیص مصلحت نظام, مصوبه مجلس, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مفاهیم حسابداری اجتماعی
مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
ماهیت حسابداری اجتماعی
پیشینه بحث و آرای مطروحه
حد و مرز مسئولیت‌ها
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون
متن مصاحبه حسابداری مسئولیت های اجتماعی در کشور آمریکا
دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
نظریات
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
اهداف حسابداری اجتماعی
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
رویکردهای مسوولیت های اجتماعی شرکت ها
برنامه ریزی اهداف اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است. در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزش های اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمان ها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، میتواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، میتواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌ نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، میتواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

برچسب ها : اجتماع, اجرای سيستم, اخلاقیات سازمانی, ارزش های اخلاقی, استفاده کنندگان, اقتصاد, اقدامات, برنامه ريزی, حسابداری, حسابداری اجتماعی, حقوق زنان, دانلود, رفتار, سود, عملکرد سازمانی, عملکرد فردی, عملکرد گروهی, محیط زیست, مدیران, مزايا, مسئولیت های اجتماعی, مشكلات, معلولان, موفقیت سازمان, نگرش افراد, نیروی انسانی, هزينه, پروژه, پياده سازی, کارکنان,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:12 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف ویژه
فرضیات تحقیق
سوال پژوهشی
محدودیت های تحقیق
قابل کنترل
خارج از کنترل
واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل 2 : پیشینه تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
فصل 3 : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
جمعیت نمونه (نمونه آماری)
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته
متغیر مداخله گر
مطالعه مقدماتی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
مشخصات آزمودنی ها
توصیف سوال های اختصاصی پرسش نامه
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
آزمون فرضیه هشتم
آزمون فرضیه نهم
آزمون فرضیه دهم
آزمون فرضیه یازدهم
آزمون فرضیه دوازدهم
فصل 5 : تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
خلاصه تحقیق
منابع و مآخذ

فهرست نمودارها:
مربوط به عنوان تماشاچی و ورزشکار
رشته های تحصیلی شرکت کنندگان
ورودی شرکت کنندگان
سن شرکت کنندگان
نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات
زمان برگزاری مسابقات
مکان برگزاری مسابقات
تبلیغات مسابقات
همکاری برگزار کنندگان مسابقات
جذابیت مسابقات
رضایت مندی از داوری مسابقات
نحوه برخورد برگزارکنندگان
تنوع رشته های ورزشی مسابقات
استقبال از مسابقات
اجرای مسابقات نسبت به سال های قبل
سطح برگزاری مسابقات

مقدمه:
سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.
دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آن ها فراهم کرد.
از طرفی با توجه به نقش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پرکردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.
بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم کنند که این مسابقات هرچه باشکوه تر برگزار گردد افراد بطور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر میشوند.
در این پژوهش میزان رضایت مندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی کردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.

برچسب ها : آمار, اجرای مسابقات, استعداد, اوقات فراغت, برنامه ريزی, برگزاری مسابقات, تبليغات, تجزيه و تحليل, تحقیق, تربیت بدنی, تماشاچی, خلاقيت, دانشجويان, دانلود, داوری, رشته های تحصيلی, رضايت مندی, روش تحقيق, زمان, زندگی بشر, سلامت, سن, شركت كنندگان, مسابقات, مکان, ورزشكار, وضعيت بدنی مطلوب, پروژه, پژوهش,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:18 موضوع | تعداد بازديد : 271 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

برچسب ها : اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن شكلی, ركن ماهوی, سازمان تامین اجتماعی, سند, سند انتقال اجرایی, قانون ثبت, قضات, كارشناسان, مراجع شبه قضایی, هيئت وزيران, وثيقه, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی

اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌ مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

برچسب ها : ادارات, اساسنامه, بانک جهانی, تسهیلات دائمی, تشکیلات, تصویب قانونی, حقوق, دانلود, سازمان, سازمان ملل متحد, سرمایه صندوق, سياست های مالی, صندوق بین‌المللی پول, مبانی قانونی, مدیرعامل, منابع مالی, مکانیسم, نرخ بهره, هیئت اجرایی, هیئت رئیسه, پروژه, پول, کارکنان,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:54
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
برنامه ريزي استراتژيك
مدلهاي برنامه ريزي استراتژيكي
اصلي – باز
افزودني – باز
اصلي – موفقيت خوب
افزودني – موقعيت خوب
مجموعه اطلاعات
ابزار و ارزشيابي
مدل پيشنهاد شده
ايده
ماموريت
اهداف
سياست كيفيت و مداخله برنامه ريزي
ارزش مديريت نتيجه طبيعي براي ارزش آگاهانه است
برنامه ريزي اجرايي
ارزيابي و بازخورد
نتيجه گيري
منابع

فهرست اشكال:
چهار استراتژي كلي
مرحل طراحي استراتژيك
برنامه‌ريزي استراتژيك براي TQm
تحليل SWOT از يك موسسه آموزشي
فرم برنامه ريزي آموزشگاهي
شكل برنامه ريزي براي يك مداخله كوتاه مدت (يك كازان)
ارزش نسبي هر ساعت معلم و كارمند غير معلم
سوالات نمونه براي توسعه برنامه ريزي اجرايي

مقدمه:
مديريت كيفيت جامع TQM، براي فرازير(1997) پيوستگي پيشرفت كيفيت است.
(CQT)، CQT‌ صرفاً واژه فني نيست. دلايل مهمي براي معني كلي وجود دارد. اين جا تاكيد در تداوم (پيوستگي) كوشش ها در پيشرفت كيفيت است، بعلاوه كيفيت
مثل يك سفر بي پايان است. مثل يك موضوع تمرين شده كيفيت به طور قرار دادي در ليست آيتم هايي كه در موسسه آموزشي مديريت ميشود شكل نميگيرد.
سطوح مديريت كيفيت شبيه دلفين ها است مثلاً زماني كه يك بحراني يا يك رانش ناگهاني كه بستگي به تغيير در گارد نگهبان موسسه دارد يا چالش هاي خارجي و تهديد و غيره وجود دارد.
چالشي كه از پس جهاني شدن مي آيد در يك مقايسه تند، TQM فلسفه طرح شده توسعه را تشويق ميكند. اين دلالت بر اين دارد كه روش اين جا و حالا يا مديريت وضع كننده مناسب نيست، موسسه نياز به ايده آتي جايي كه آن قصد رفتن به 5 سال يا 10 سال بعدي را دارند. ايده و پيش بيني درون اهداف و فعاليت ها تبديل شده اند، روش هاي كامل كننده آن ها به دقت توضيح داده شده بودند. از اين رو برنامه ريزي يك عنصر سازنده ضروري در قبول TQM در موسسات آموزشي ميشود. تقريباً هر نويسنده اي عبارت برنامه ريزي استراتژيك را نسبت به برنامه ريزي به كار برده است.
چرا برنامه ريزي استراتژيك؟
آن چه معني اي ميدهد؟

برچسب ها : tqm, ارزيابي, استراتژي, ايده, بازخورد, برنامه ريزي, برنامه ريزي اجرايي, برنامه ريزي استراتژيك, دانلود پروژه, سياست كيفيت, كيفيت, ماموريت, مديريت كيفيت جامع, مديريت, مديريت بازرگاني,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:27 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت