تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
خرید از چین
انجام پروژه متلب
حمل خرده بار به عراق
چت روم
ایمن بار
Bitmain antminer ks3
چاپ ساک دستی پلاستیکی
برتر سرویس
لوله بازکنی در کرج
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس
تعداد صفحات:25

نوع فایل:word

 

فهرست

مقدمه

واحد اول) واحد صدور چک

واحد دوم) واحد ممیزی

واحد سوم) واحد دفاتر

واحد چهارم) واحد حقوق ودستمزد

واحد پنجم) واحد امور درآمد

تعریف چک

محاسن استفاده از حساب بانکی

1- امکان اعمال کنترل در مورد دریافت ها و پرداخت ها

2- استفاده از خدمات بانکی

3- ایمن بودن وجوه نقد

4- ایجاد تسهیلات در خرید های خارجی

5- کسب اعتبار برای مشتریان

قانون صدور چک

مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

تنظیم صورت مغایرت بانکی

1- روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر

2- روش رسیدن به مانده واقعی

محاسن ومعایب

منابع و مآخذ

جهت دانلود کیک نمایید

 


برچسب ها : کارآموزی, حسابداری, شهرداری, چک, حقوق, حساب بانکی, حقوق و دستمزد,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 8 خرداد 1394 ساعت 12:07 موضوع | تعداد بازديد : 265 | لينک ثابت


کارآموزی رشته کامپیوتر در بانک ملت

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:46

نوع فایل:word

فهرست :

فهرست مطالب

سامانه متمرکز الکترونیک بانک ملت

شروع کار با سامانه

ایجاد یک موجودیت برای مشتری حقیقی و یا حقوقی

ایجاد روابط بین مشتریان حقیقی و حقوقی

ثبت اثر انگشت مششتریان حقیقی

افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

مدارک مورد نیاز

مراحل انجام کار

مدارک و شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

مکانیزم امتیاز دهى سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز جهت شرکت در قرعه کشى

شرایط شرکت در قرعه کشى و اعطاى جوایز

خدمات ویژه حساب های قرض الحسنه پس انداز :

سپرده سرمایه گذارى

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه عادی (غیر متمرکز)

سپرده سرمایه گذارى بلند مدت

شرایط افتتاح حساب

انتقال سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه

افتتاح حساب کوتاه مدت در سامانه

افتتاح حساب بلند مدت در سامانه

افتتاح حساب جاری

برگشت چک

انسداد چک

اتاق پایاپای

کلرینگ چکها

خدمات بانکداری الکترونیکی  جام

خدمات جام در سراسر کشور به مشتری

کد شناسه

خدمات ویژه حساب جاری الکترونیک ملت

شرایط افتتاح حساب جام

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جام

صدور رمز برای دسترسی به خدمات الکترونیکی

کارتهای الکترونیکی ملت کارت متمرکز  (Access Card)

تعریف ملت کارت متمرکز

ویژگیهای ملت کارت متمرکز

درخواست صدور کارت در سامانه

دریافت کارتها و فعالسازی و تحویل آنها به مشتری

معرفی سامانه برنچ

صدور کارتهای مختلف

امضاء الکترونیک ملت

شارژ گروهی

سامانه متمرکز مغایرت

سامانه تلفن همراه

ابتدا فراخوانی نرم افزار ارسال

اضافه کردن گوشی همراه مورد نظر

نرم افزار بصورت اتوماتیک به دنبال بلوتوثهای روشن اطراف میگردد

حالا دستگاه مورد نظرمان را پیدا میکنیم و آن را انتخاب میکنیم

سپس فایل نرم افزار همراه بانک ملت را انتخاب میکنیم

حالا پیغامی به گوشی همراه مبنی بر قبول دریافت فایل داده میشود

فهرست تصاویر

شکل ۱ فرم اصلی سامانه متمرکز الکترونیک بانک ملت

شکل ۲  ایجاد مشتری حقیقی

شکل ۳  ایجاد مشتری حقوقی

شکل ۴ ایجاد مشتری خارجی

شکل ۵ ایجاد روابط بین مشتریان حقیقی و حقوقی

شکل ۶ ثبت اثرانگشت اسکن شده

شکل ۷  افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

شکل ۸  بستن حساب قرض الحسنه

شکل ۹  افتتاح حساب کوتاه مدت

شکل ۱۰  بستن حساب کوتاه مدت

شکل ۱۱  افتتاح حساب بلند مدت ویژه

شکل ۱۲  افتتاح حساب جاری

شکل ۱۳  برگشت چک

شکل ۱۴  انسداد چک

شکل ۱۵ ثبت اسناد کلر

شکل ۱۶  ارسال اسناد کلر

شکل ۱۷  عودت اسناد برگشتی کلر

شکل ۱۸  صدور رمز الکترونیکی

شکل ۱۹  ملت کارت متمرکز و رمز وی سی سی تو

شکل ۲۰ درخواست  صدور کارت

شکل ۲۱ نمای از صفحه اصلی برنچ

شکل ۲۲  انواع کارتهای قابل درخواست

شکل ۲۳ فرم  شارژ تکی یا گروهی

شکل ۲۴  رفع مغایرتها

شکل ۲۵  اجرای نرم افزار بلوتوث

شکل ۲۶  اضافه کردن دستگاه

شکل ۲۷  جستجوی دستگاه ها

شکل ۲۸  انتخاب دستگاه

شکل ۲۹  انتخاب فایل ارسالی

شکل ۳۰  ارسال فایل

شکل ۳۱  پایان ارسال

فهرست جداول

جدول ۱ نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

جدول ۲  نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

جهت دانلود کليک نماييد

 


برچسب ها : کارآموزی, بانک ملت, مهندسی کامپیوتر, مشتری, حقیقی, حقوقی, حساب قرض الحسنه, سپرده, دانلود, چک, کلرینگ, حساب جاری, شارژ, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 29 تير 1394 ساعت 18:54 موضوع | تعداد بازديد : 292 | لينک ثابت


کارآموزی در دفتر وکالت رشته حقوق

 

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:25

نوع فایل:word

فهرست:

فصل اول:    آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه محل کارآموزی

نمودار سازمانی محل کارآموزی

نوع محصولات تولیدی یا خدماتی

شرح مختصر از فرآیند تولید یا خدمات

فصل دوم:   ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

موقعیت رشته کار آموز در واحد صنعتی

بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام محل کار آموزی

برنامه های آینده محل کارآموزی

سایر مواردی که توسط استاد کار آموزی مشخص می گردد

فصل سوم:   آزمونها آموخته ها نتایج و پیشنهادات

منابع

 

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می ‌دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنایاصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

رسته(گروه) شغلی:

اداری – اجتماعــی

شرح وظایف ومسئولیت های اصلی شغل :

کمک به افراد برای رسیدن به حقوق خود،کمک به قاضی دادگاه برای صدور رای عادلانه و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور آشنا کردن افراد با قوانین در زمینه موضوع مورد اختلاف.

                                         جهت دانلود کليک نماييد

 


برچسب ها : کارآموزی, گزارش, دانلود, سازمان, فرآیند, خدمات, تولید, برنامه, حقوق, وکالت, دفتر, قاضی, دادگاه, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 29 تير 1394 ساعت 19:02 موضوع | تعداد بازديد : 279 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه حقوق مالی زن از منظر قرآن و روایات

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
بخش اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیه ها
اهداف
مشکلات تحقیق
بخش دوم – تعاریف و اقسام آن
مفهوم شناسی
حق در لغت
حق در اصطلاح
در اصطلاح فقه
در اصطلاح حقوق
تعریف حقوق
اقسام حقوق
حقوق مالی
حقوق غیر مالی
فصل دوم – حقوق زن در گذرگاه تاریخ
مقدمه
زن در تمدنها و شریعت های قبل از اسلام
روم قدیم
یونان
هند
مصر
ایران باستان
عرب جاهلیت
نتیجه
فصل سوم – جایگاه زن در ادیان آسمانی
مقدمه
زن در آیین یهود
زن در آیین مسیح
زن در شریعت اسلام
اصول و مبانی نظام حقوقی اسلام
منابع نظام حقوقی اسلام
دیدگاه اسلام در تساوی یا تشابه
تفاوت زن و مرد از دیدگاه اسلام
دیدگاه های بشری در باره ریشه نابرابری
زیستی – ژنتیکی
کارکرد گرایانه
مناسبت های اقتصادی
مناسبت های فرهنگی
رمز تفاوت های زن و مرد
نتیجه
فصل چهارم – اصول حاکم بر حقوق مالی زن
اصل استقلال مالی و اهلیت تملک زن
حقوق مالی
مهریه
نفقه
ارث
دیه
مالکیت
فصل پنجم – حقوق غیر مالی زن
حقوق غیر مالی زن
ازدواج
جهیزیه
قصاص
طلاق
مصادیق حقوقی غیر مالی
نتیجه گیری
پیشنهاد
فهرست منابع

چکیده:
اسلام بعنوان دینی جامع و کامل، در روابط انسان با همنوعانش مقرراتی را وضع کرده است که از جمله این مقررات، حقوق و تکالیفی است که اعضای یک خانواده به ویژه زن و شوهر بر عهده دارند. از میان اعضای خانواده، زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و لذا برخی از آیات قرآن کریم و بخش وسیعی از روایات اسلامی به حقوق و تکالیف زن بعنوان فرزند، همسر یا مادر اختصاص پیدا کرده است. نظام جمهوری اسلامی ایران به تأسی از قرآن و روایات احیای حقوق مادی و معنوی زن را مورد توجه خود قرار داد. اختصاص اصولی از قانون اساسی به زن و حقوق او مؤید این مطلب است از جمله حقوق زن، حقوق مالی اوست که متأسفانه آن چنان که باید و شاید و در خور شان آنان، مورد توجه قرار نگرفته است در این مقاله برآنیم ضمن بررسی مسأله حقوق زن اعم از مالی و غیر مالی، حقوق مالی او را که شامل ارث، نفقه، مهریه، مالکیت و …است مورد بررسی قرار دهیم تا ضمن تبیین موضوع، دیدگاه قرآن، روایات و فقه اسلامی پیرامون مسأله روشن گردد.

مقدمه:
خداوند تبارک و تعالی در کتاب خویش از میان همه مخلوقات تنها به انسان لقب خلیفه الله داد و فرمود
«و اذ قال ربک للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه …» و بیادآر آنگاه که پروردگار به فرشتگان فرمود: «من در زمین خلیفه ای (از بشر) خواهم گماشت…»(بقره/30)
خداوند انسان را خلیفه خود، مسجود ملائکه و امانت دار الهی میشناسد و قرآن را برای هدایت او فرو فرستاده و به هیچ روی فرقی بین زن و مرد در این جهان قائل نبوده و در تکلیف و انجام عمل صالح و پاداش آن تفاوتی بین زن و مرد نمی شناسد «أَنّی لَآ اُضیعُ عَملَ عامِل مِنّکُم مِن ذکَرٍ أَو أُنثَی»(آل عمران/195).
همین خلیفه خدا یعنی انسان از دو صنف زن و مرد تشکیل شده و هر دو از گوهر واحدی آفریده شده اند در جوهر و ماهیت یکسان و یگانه اند، اما تفاوتی بین آن دو وجود دارد که امری واضح و بدیهی است. این تفاوت از مقتضیات جسمی و سرشت روانی آنان ناشی میشود و تفاوت آن دو هیچ خدشه ای بر خلیفه الله بودن آن ها وارد نمیکند به عبارتی، تفاوت های موجود بین آنها به معنای نقص یکی و کمال دیگری نیست؛ بلکه به معنای رعایت « تناسب» است.
یعنی قانون خلقت، خواسته است با این تفاوت ها، تناسب بیشتری میان زن و مرد که برای زندگی مشترک آفریده شده اند به وجود آورد تا هر کسی در مدار و جایگاه خویش راه کمال را طی کند.
قرآن کریم از زنان بزرگی که در ساختن تاریخ ایفای نقش کرده اند به نیکی یاد کرده است. همسران آدم و ابراهیم و مادران موسی و عیسی نمونه هایی از زنان مورد تکریم و تجلیل در قرآن هستند. چنین نیست که تنها زن برای مرد آفریده شده باشد. قرآن کریم به صراحت می فرماید: همه موجودات برای انسان آفریده شده اند و انسان، اعم از زن و مرد است و هرگز نفرمود که زن برای مرد آفریده شده است. تعبیر قرآن این است: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُم وَ أَنتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ».(بقره/187)
کوتاه سخن این که، زن و مرد، در انسانیت، شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت مساوی اند و از حقوق برابر نیز برخوردار هستند. اما تساوی انسانیت و برابری حقوق به هیچ وجه به معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست، بلکه مرد، حقوقی متناسب با خویش و زن نیز حقوقی سازگار با خود دارد و تنها از این رهگذر است که وحدت و صمیمیت واقعی میان زن و مرد برقرار میشود و زن و مرد دارای سعادتی مساوی میگردند. اگر زن دارای جسم، جان، خلق و خوی مردانه بود؛ ممکن نبود که بتواند مرد را به خدمت خود درآورد و اگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگی خود
حساب کند. تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت، خود بالضروره موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد در این پژوهش تلاش شده است تا حقوق مالی زن از منظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار گیرد، به همین منظور این تحقیق متشکل در 5 فصل که فصل اول شامل کلیات که بخش اوّل آن مربوط به تعاریف و اقسام آن فصل دوم شامل حقوق زن در گذرگاه تاریخ و فصل سوم شامل جایگاه زن در ادیان آسمانی و فصل چهارم شامل اصول حاکم بر حقوق مالی زن و فصل پنجم شامل حقوق غیر مالی زن میباشد. و در خاتمه نتیجه گیری لازم از مباحث انجام شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, حقوق, مالی, قرآن, روایات, مفهوم شناسی, فقه, حقوق زن, گذرگاه تاریخ, تمدن, شریعت, قبل از اسلام, روم قدیم, یونان, هند, ایران باستان, مصر, عرب جاهلیت, زیستی, ژنتیکی, تملک زن, ازدواج, جهیزیه, قصاص, طلاق, امانت دار, ساختار طبیعی, خلقت, ادیان آسمانی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:04 موضوع | تعداد بازديد : 281 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت نفت

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

تعداد صفحات:78

نوع فایل:word

فهرست

فصل اول

مقدمه    

تاریخچه 

فصل دوم

تأسیس شرکت و موضوع آن           

حقوق و اختیارات شرکت    

پیش پرداخت هزینه           

حسابداری اعلامیه ها(فی مابین شرکت ها)      

نحوه خرید کالا در انبار     

مالیات   

طریقه محاسبه مالیات        

برگ حضور و غیاب کارگران        

حقوق و کارمندان         

تعریف کارمند           

تعریف حقوق                                                  

فوق العاده بدی آب و هوا(جنوب)        

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی(اقلیمی) 

فوق العاده ویژه      

فوق العاده کارگاهی

فوق العاده شغل(حق مقام)     

فوق العاده جذب     

ساعت و برنامه کار   

حضور در محل کار-رعایت برنامه و اوقات کار           

عدم حضور در محل کار     

برنامه کار عددی واحدهای اداری و عملیاتی و کارگاه ها  

ساعت کار ادارات مرکزی   

نوبت کاری          

ساعات و برنامه نوبت کاری         

ساعت و برنامه کار طرح اقماری      

برنامه نوبت کاری غیر منظم و ثابت(دائم)       

مزایا و طرحهای رفاهی          

انواع وام ها          

صندوق تأمین آتیه کارکنان    

شرایط مشارکت و میزان حق عضویت کارکنان 

طرح بازنشستگی کارمندان  

بازنشستگی عادی           

بازنشستگی قبل از موعود به اختیار کارمند   

پاداش پایان خدمت کارمندان  

هدیه و تقدیر کارمندان بازنشسته        

میزان هدیه       

دستمزد کارگران       

محاسبه اضافه دستمزد کارگران در سال          

نحوه حضور و غیاب کارگران 

مناقصات       

طبقه بندی انواع مناقصات  

سازمان دهی مناقصات      

کمیسیون مناقصه  

وظایف کمیسیون مناقصه   

هیأت رسیدگی به شکایات   

وظایف هیأت رسیدگی به شکایات     

برگزاری مناقصات           

فرآیندهای برگزاری مناقصات         

تأمین منابع مالی   

روش های انجام مناقصه    

ارزیابی کیفی مناقصه گران 

فراخوان مناقصه  

اسناد مناقصه      

ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها           

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها       

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها      

ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه  

ماده 21-انعقاد قرارداد       

ماده 22-شرایط ارسال اسناد و مکاتبات         

ماده 23-مستند سازی و اطلاع رسانی           

ماده 24-تجدید و لغو مناقصه           

نحوه رسیدگی به شکایات   

ماده 26-نحوه برگزاری مناقصه محدود          

وظایف و مسئولیت ها       

رئیس بازرسی انبار          

رئیس عملیات انبارها        

رئیس اداره کل/ اداره تدارکات کالا و انبارها/معاونت بازرگانی کالا/ مدیر عملیات    

رئیس خدمات مکانیزه، طرحها و روشهای شرکت کالای نفت تهران          

مراحل اجرائی     

نحوه بازرسی اقلام انبارهای مکانیزه

اسناد مورد استفاده جهت بررسی و شمارش موجودی     

سند درخواست چاپ و آماده ساز گزارش بررسی و شمارش کالا(MT 08) 

نوع سند DOC TYPE 

رمز مدیریت MG.CODE        

شماره انبار STORE NO        

رمز سازمانی ADMIN

شروع شماره درخواست REQUEST FROM      

نوع انتخاب SELECTION TYPE       

شماره طبقه بندی، شماره قلم شروع MESC/ITEM FROM

نوبت شمارش COUNT TRUN

تاریخ درخواست چاپ DATE REQUEST TO PRINT   

شماره سند درخواست COUNT REQUEST     

اصلاح سند درخواست چاپ و آماده سازی گزارش کالا(MT 08 A)         

ابطال/حذف سند درخوسات چاپ و آماده سازی گزارش شمارش کالا(MT 08 D)    

نحوه تنظیم سند شمارش رایانه ای MT 08     

فصل سوم

فرم ها و ضمائم مربوط به حقوق و دستمزد شرکت نفت مسجدسلیمان

فرم ها و ضمایم   

یک نکته ی مهم درمورد کلیه اسناد (کارگری و کارمندی و…)     

فرم های مربوط به کارمندان (مخصوص کارمندان )      

برگه ی اعلام پرداخت کارمندان       

برگ اعلام کسور کارمندان 

برگ اعلام وام کارمندان     

فرم های مربوط به کارگران

صورت دستمزد/حقوق و مزایا         

برگ پرداخت/برداشت فوق العاده و کسورات ثابت و متغیر دستمزد کارگران          

برگ تعدیل و اصلاح اطلاعات وام کارگران(فرم 049 د)

برگ کسر اقساط وام کارگران (فرم 042 د)    

برگ حضور و غیاب کارگران        

فرم های مشترک بین کارگران وکارمندان       

سندپرداخت         

برگ اصلاح یا حذف اشتباهات ویرایش سیستم های حقوق ودستمزد

                                      جهت دانلود کليک نماييد

 


برچسب ها : دانلود, گزارش, کارآموزی, حسابداری, شرکت نفت, حقوق, حضور و غیاب, تسهیلات, واحد, نوبت کاری, پاداش, مناقصه, منابع مالی, مستند سازی, انبار, مکانیزه, فرم, اقساط, سیستم حقوق و دستمزد, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 14:45 موضوع | تعداد بازديد : 275 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقوق انتقال در بازار برق

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
رشته مهندسی برق قدرت
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
فصل دوم
ساختار بازار
اهداف در عملکرد به شیوه بازار
مدل های بازار برق
ساختار بازار
انواع بازار برق
فصل سوم
معانی PTR , FTR
دلایل اسفاده از حقوق انتقال
حقوق انتقال فیزیکی
حقوق انتقال مالی
فصل چهارم
طراحی بازار انتقال
طراحی بازار انتقال
مالکین حقوق انتقال مالی
فصل پنجم
معیارهای عملکرد بازار
فصل ششم
بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود
بازار PJM
بازار نیویورک
بازار کالیفرنیا
بازار نیو اینگلند
بازار تگزاس
بازار نیوزلند
فصل هفتم
نتیجه گیری
منابع

مقدمه
در بسیاری از کشورها بخش های زیر ساخت همانند الکتریسیته، راه آهن و تولید و توزیع گاز در حال تجدید ساخت هستند. بیشتر برنامه های تجدید ساختار برای ایجاد بخش های رقابتی و همچنین ایجاد تمایز بین بخش های رقابتی و انحصاری است. در بسیاری از زیرساخت ها بخش رقابت پذیر برای دادن سرویس به مشتری به بخش انحصاری احتیاج دارد. در همه این سیستم ها قیمتی که تولیدکنندگان برای محصولشان ارائه می دهند به محل آن ها و همچنین اینکه محصولاتشان را از چه قسمتی عبور می دهد، بستگی دارد. ترافیک و تراکم شبکه باعث تفاوت قیمت انتقال در نقاط مختلف شبکه میشود.
صنعت برق که همیشه به وسیله یک سیستم متمرکز اداره می شد یکی از زیرساخت هایی است که شاهد تغییرات عظیمی بوده است. این سیستم متمرکز در حال تبدیل به یک صنعت رقابتی است که در آن بازار قیمت برق و توزیع آن را به وسیله افزایش رقابت کاهش می دهد.
این نوسازی باعث تجزیه سه عنصر اساسی این صنعت یعنی تولید، انتقال و توزیع شده است.
کنترل مستقل شبکه در یک سیستم بازسازی شده هم رقابت و هم دسترسی مستقیم به اجزا شبکه را آسان می کند. البته عملکرد مستقل شبکه بدون نهاد مستقلی مثل ISO قابل اطمینان نیست. برای این که بازار رقابتی به صورت پر بازده و با قابلیت اطمینان بالا کار کند، ISO از مشترکین بازار مثل تولید کننده‌ها، کمپانی های توزیع و انتقال دهنده ها و در نهایت مصرف کننده ها مستقل می باشد. ISO باید قوانینی روی انرژی و بازارهای سرویس فرعی قرار دهد و سیستم انتقال را به صورت غیر تبعیض آمیز اداره کند و برای ریسک های بازار ایجاد حصار حفاظتی را آسان کند. ISO باید به سیستم قوی کامپیوتری مجهز شده باشد که شامل مانیتورینگ بازار، حراج و به مزایده گذاشتن سرویس های فرعی می باشد.
انرژی سرویس های فرعی به صورت سرویس های مجزا ارائه می شوند و کمپانی های تولید کننده (GENCOS) می توانند به وسیله پیشنهاد قیمت به بازار برق با هم برای فروش انرژی رقابت کنند.

"لینک دانلود"

 

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, برق قدرت, بازار, مدل, برق, انتقال, حقوق, راه آهن, تولید, توزیع گاز, رقابت, تولید کننده, مزایده, سرویس.,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 15:17 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بومی بودن کارکنان با عملکرد و رضایت شغلی آنان

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
رشته مدیریت
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسئله
پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
تعاریف
رضایت شغلی
بومی بودن
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نظریه های رضایت شغلی
نظریه امید و انتظار
نظریه ارزش
نظریه بریل
نظریه نقشی
نظریه نیازها
نظریه هرزبرگ
نظریه هالند
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
1)کار
2) تناسب شغل و شاغل
3)جو سازمانی
4) کاربرد مهارت ها
5) پاداش های مادی
6) ویژگی های شخصی(سن ، جنس ، نژاد)
7) تجربه شغلی
8) شخصیت
9) سرپرستی
10) سطح حرفه ای
11) ایمنی شغل
12) روابط با همکاران
13) ساختار سازمان
14) حقوق و دستمزد
15) پیشرفت شغلی
پیامدهای عدم رضایت شغلی
راه های ایجاد رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی
الف- رضایت و ترک خدمت
ب – رضایت از شغل و غیبت از کار
ج – رضایت و عملکرد
د – تاثیر رضایت شغلی بر سازمان
رابطه بومی بودن کارکنان و رضایت شغلی
1- اصل پروازی بودن مدیران غیر بومی
2- اصل عدم اشرافیت و شناخت از حوزه استحفاظی
3- اصل باندبازی و خویشاوندسالاری
4- اصل گرایش به قدرت‌های امنیتی و اطلاعاتی
5- اصل ریسک‌ گریزی
6- اصل مسئله داری
7- اصل گسست وپراکندگی اجتماعی در حوزه مدیران غیر بومی
8- اصل تحرک تجسسی به جای تخصصی
9- اصل ناتوانی در کارهای زیربنایی
10- اصل مرکز محوری
11- گفتمان زشت و ادبیات متکبرانه
12- اصل نفی شایسته‌سازی
تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی
الف – بررسی های روان شناسان
ب – مطالعات جامعه شناختی (1858-1917)
پیشینه مطالعاتی
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج ایران
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
شیوه اجرای پژوهش
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
یافته های تحقیق
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
توصیف نمرات کلی رضایت شغلی کارکنان غیر بومی شهرستان
توصیف نمرات کلی تحصیلات کارکنان بومی شهرستان
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
آزمون فرضیه ها
بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن
فرضیه های فرعی
رابطه بین بهبود فرایندهای سازمانی و عوامل سازمانی
ارتباط بین عوامل تاثیرگذار و رضایت شغلی
آزمون مستقل t
بر اساس نمودار خطی خطا
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
محدودیت های تحقیق
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست

فرم پرسشنامه

 

لینک دانلود

 

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, مدیریت, پروژه, تحقیق, رضایت شغلی, نظریه, هرزبرگ, هالند, کار, جو سازمانی, سن, جنس, نژاد, حقوق و دستمزد, سازمان, ریسک, روش تحقیق, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 17:06 موضوع | تعداد بازديد : 277 | لينک ثابت


دانلود پروژه نگاهی ادبی به سوره یوسف (ع)

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول:
کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع
شیوه تحقیق
محدویت‌ها
توضیحات
فصل دوم:
نگاهی ادبی به سوره یوسف(ع)
فصل سوم:
خلاصه و نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
قرآن، نوری است که خاموشی ندارد؛ چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد، دریایی است که ژرفای آن درک نشود، راهی است که رونده آن گمراه نگردد، شعله‌ای است که نور آن تاریک نشود، جدا کننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنایی است که ستون‌های آن خراب نشود، شفا دهنده‌ای است که بیماریهای وحشت انگیز را بزداید، قدرتی است که یاورانش شکست ندارند، و حقی است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند.
قرآن، معدن ایمان و اصل آن است، چشمه‌های دانش و دریاهای علوم است، سرچشمه عدالت و نهر جاری عدل است، پایه‌های اسلام و ستون‌های محکم آن است ، نهرهای جاری زلال حقیقت و سرزمینهای آن است.
بار دیگر خدای مهربان را شکر میگویم که توفیق داد تا مدتی از عمر خود را در کنار قرآن و با قرآن باشیم و خاصعانه در درگاه ربوی اش مسئلت دارم که چه در دنیا و چه در آخرت این توفیق را هرگز از من سلب ننماید و قرآن را همواره مونس و یاورم قرار دهد. مجموعه حاضر با نام نگاهی ادبی به سوره یوسف (ع) بعنوان پروژه تحقیقاتی پایان دوره چهار ساله تحصیل در رشته تربیت معلم قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی تهران، به رشته تحریر درآمده است.

 

لینک دانلود

 

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, یوسف, قرآن, سوره, حق و باطل, ایمان, خدای مهربان, معارف,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 18:07 موضوع | تعداد بازديد : 193 | لينک ثابت


دانلود پروژه تعلیق اجرای مجازات

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعلیق مجازات
گفتار اول : شرایط تعلیق اجرای مجازات
شرایط ماهوی
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
استحقاق محکوم
شرایط شکلی
مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
تعیین مدت معین
گفتار دوم : قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت به حبس
محکومیت به شلاق
محکومیت به جزای نقدی
قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم : آثار تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق اجرای مجازات
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
خاتمه تعلیق
انقضای مدت تعلیق
فسخ تعلیق
شرایط فسخ تعلیق

مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی

تعداد صفحات:287
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق
فصل دوم : معانی و تعاریف
تعریف لغوی اجاره
تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
کلیتی از ماهیت اجاره
اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معانی و اقسام
عقد و معانی آن
اقسام عقد
عقود معارضی
عقود معین
عقود نامعین
فصل چهارم : مشروعیت اجاره
مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
اجاره عین مشخص
اجاره عین کلی
فصل ششم : فرق اجاره با عاریه و بیع
فرق بین عاریه و اجاره
فصل هفتم : ارکان اجاره
ارکان اجاره
تعیین مدت
شیخ طوسی تعیین مدت را یکی از ارکان اجاره میداند
لزوم عقد اجاره
شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
رضایت مکره بعد از زوال اکراه
آیا میتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت که به عقیده این مذهب معلوم شدن منفعت دارای سه وجه یا حالت است
شرایط منفعت از نظر فقه ای امامیه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت
شرایط اجرت از نظر فقه ای امامیه
فصل هشتم : اجیر
اجیر
ضمان اجیر
ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه امامیه و ضمان اجیر
فقه حنفی و صفان اجیر
فقه مالکی و ضمان اجیر
فقه زیدیه و ضمان اجیر
فقه ظاهری و ضمان اجیر
فقه اباضی رضمان اجیر
بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم : موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
در چه مواردی می توان اجیری استخدام کرد و در چه مواردی نمی توان اجیر استخدام کرد؟
فصل دهم : اجاره چه چیز‌هایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم : موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم : اجاره به شرط تملیک
تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست
تلقی ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملک
قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک
انواع عقد اجاره به شرط تملیک
ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم : خیارات عقد اجاره
آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
خیار رویت
خیار تبعض صفقه
خیار شرط
خیار تدلیس
خیار غبن
خیار عیب
فصل پانزدهم : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
معنی لغوی
معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد؟
آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است و یا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران
مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی (از امارات متحده)
مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر (از کویت)
نظرات عملا وفقه ای برجسته
نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده
نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)
نظرات آیت الله شیخ حسین حلی
به نظر آقای سید محمد صادق روحانی
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
جایگاه عرف در مسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
فهرست منابع و مآخذ

چکیده:
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است و دراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه این ها هستند صیغه، متعاقدین، عین مستاجره، منفعت و اجرت که همه این ها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.
عقد اجاره بر برخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد ،مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقه ای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ، تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه, اجاره, قانون, عقود, مشروعیت اجاره, عاریه, مستاجر, مال مشاع, اجیر, استخدام, تملیک, شبهات, شرع, خیار تدلیس, سرقفلی, تجارت, پیشه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

تعداد صفحات:80
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : آشنایی با نرم افزارهای استفاده شده در سیستم حقوق و دستمزد
مطرح شدن به عنوان یک استاندارد صنعتی
C#چیست؟
کد مدیریت یافته
روش یادگیری C#
مفاهیم شیء گرایی در C#
شیء چیست؟
کلاسه کردن اشیاء مقدمه ای بر ارث بری Inheritance))
سلسله مراتب اشیا (بررسی ارث بری در محیط شی گرا)
انتزاع (Abstraction)
اشیا درون اشیا(مقدمه ای بر کپسوله‌کردن یا Encapsulation)
اشیائی با رفتارهایی متفاوت (مقدمه بر چند ریختی یا Polymorphism)
.NET چیست و چگونه شکل گرفت؟
یک پلات فرم مناسب برای آینده
ایده های اولیه
تولد دات نت
مروری بر Frame work دات نت
مفاهیم مبنایی پایگاه داده ها
منظور از کنترل و مدیریت
مفهوم داده
مفاهیم ابتدائی
شکل کلی دستور
ذخیره تصاویر در SQL Server
آشنایی با نسخه‌های SQL Server 2005
کدام سیستم عامل؟
آشنایی با محیط Sqlserver management studio
انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver
معرفی Replication
انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge)
تصویر برداری از اطلاعات (snapshot)
انتقال بر اساس فرآیند (Transactional)
تعریف ناشر و مشترکین
طرح یک مسئله
مراحل ایجاد ناشر
مراحل ایجاد مشترکین
روش pul (از طریق مشترک)
روش push (از طریق ناشر)
snapshot lsolation level
باز هم دات نت
ADO.Net وارد میشود
تکنولوژی xml
سرویس اعلان (Notification)
سرویس گزارش گیری
مدیریت خطا
فصل دوم : تجزیه و تحلیل سیستم
نمودارER-MODELING
نمودار دیدهای فرم ها و کاربران نسبت به هم
تعاریف
کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد
جدول پرسنلی (Personally)
جدول پایانی (Final)
تصویر اضافه کار (Ezkar)
گزارش ماهانه
فیش حقوقی
فیلدهای جداول جدول ساعت زنی Time
جدول پرسنلی Personally
جدول محاسباتی حقوق
تصویر اضافه کار (Ezkar)
گزارش ماهانه
فصل سوم : طراحی فرم‌ها و چگونگی کارکرد نرم افزار
فرم شروع
فرم ساعت زنی
فرم ثبت کارمندان
فرم نمایش همه کاربران
محاسبه حقوق
فرمول های محاسبات
فصل چهارم ‌: نحوه پیاده سازی سیستم
مقدمه
کلاس add
نحوه استفاده از کلاس add در برنامه برای اضافه کردن کارمند جدید به لیست کامندان
نحوه گزارش گیری با کریستال ریپورت
فهرست منابع

فهرست نمودارها
ER-MODELING
دیدهای فرم ها و کاربران نسبت به هم

فهرست جداول
اطلاعات ورود و خروج کارمندان
پرسنلی
پایانی
اضافه کار

فهرست اشکال
شکل 1-1
شکل 2-1
شکل 3-1
شکل 1-3 فرم شروع
شکل 2-3 شکل ساعت زنی
شکل 3-3 فرم ساعت زنی
شکل 4-3 فرم ثبت کارمندان
شکل 5-3 فرم نمایش همه کاربران
شکل 6-3 محاسبه حقوق
شکل1-4 فرم کریستال ریپورت

چکیده:
در نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مدرک و سابقه افراد حقوق و پایه در نظر گرفته میشود و در ضمن نوع شغل نیز میتواند بر میزان حقوق موثر باشد.
در این نرم افزار ساعت حضور و غیاب از ساعت سیستم خوانده می شود و ساعت مرخصی بر حقوق ماهیانه تاثیر می گذارد میزان تاخیر روزانه نیز بریا هر فرد مشخص می گردد .
میزان اضافه کاری و حقوق با توجه به سقف اضافه کاری 90 ساعت می باشد سیستم محاسبه حقوق و دستمزد دو نوع گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش گیری دارد که یکی به منزله فیش حقوقی کارمند می باشد و نوع دیگر گزارش که برای مسئولین و حسابرسی شرکت استفاده می شود شامل گزارشی از لیست پرداختی های شرکت به کارمندان می باشد در این نرم افزار سعی شده است تمامی مبالغ اعم از بیمه ، مالیات ، حق اولاد ، پایه حقوق ، حق مسکن و … بر اساس قانون کار محاسبه شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, نرم افزار, کامپیوتر, حقوق و دستمزد, سیستم, استاندارد صنعتی, مدیریت, ارث بری, شی گرا, پلات, پایگاه داده, دات نت, سیستم عامل, انتقال اطلاعات, تکنولوژی, تجزیه و تحلیل سیستم,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:40 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت


دانلود پروژه وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنابله
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
1- قول شهید اول
2- قول شهید ثانی
3- قول محقق ملی
4- قول ابوسعید احمد بن سلمان
5- قول علی اصغر مروارید
6- قول امام خمینی (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه
منابع و ماخذ

چکیده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح میشود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.
در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم میشوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد میکنند و در این راستا استدلال هایی ارائه میدهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک بطور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی و نقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قانون مدنی, فقه, وقف بر نفس, غیر شیعه, شیعه, شافعی, خنفیه, مالکیه, زندیه, شیعه, شهید اول, شهید ثانی, محقق ملی, امام خمینی, صاحب جواهر,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:41 موضوع | تعداد بازديد : 205 | لينک ثابت


دانلود پروژه نفقه در قانون مدنی

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف نفقه
نفقه همسر
نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
نفقه خویشان
احکام نفقه
شرایط پرداخت نفقه
ضمانت اجرای نفقه
انواع نقه
نفقه در قانون مدنی
منابع

مقدمه:
بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, نفقه, قانون مدنی, حقوق, نفقه, طلاق, همسر, ضمانت, قانون مدنی, عقد, مال, حقوقی, اقتصادی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 241 | لينک ثابت


دانلود پروژه نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال
نظریه نهاد گرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی
تبار شناسی
موضوع ومفاد
اصول و پیش فرض ها
رویکرد نظام مند
بی نظمی بین المللی
کشورهابه مثابه بازیگران عاقل
کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران
نقش مستقل نهاد های بین المللی
همکاری های بین المللی
منابع

مقدمه:
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد. در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست.
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است. البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد.
« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند. هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند. به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا، آفریقا، خاور میانه، خاور دور، آمریکای لاتین و … مطرح شود، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .
سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمان های بسیار دور بر می گردد. در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، این دوره، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای میباشد. با این همه، این گونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود. مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, خقوق, نهادگرایی, نئولیبرال, بین الملل, دولت, اتحادیه, سازمان, علوم سیاسی, حقوق بین الملل,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 193 | لينک ثابت


دانلود پروژه نسل کشی چیست؟

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه و تعریف جنایت نسل کشی
شیوه های نسل کشی
قتل اعضای گروه
ایراد صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه
قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود
تحمیل اقدام هایی بمنظور جلوگیری از توالد در گروه
انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر
عنصر روانی جنایت نسل کشی
قصد نابود کردن گروه
هویت گروهی قربانی جرم
معاونت در نسل کشی
توجیه معاونت
عنصر مادی معاونت در نسل کشی
عنصر روانی معاونت در نسل کشی
تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

مقدمه:
نسل کشی، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر میرسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای میگیرد. قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی بتنهایی نمیتوانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود. در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است. در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است .
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سال های تأسیس خود، متأثر از جنگ های اول و دوم جهانی، (مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی) را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی المللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهه اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.
ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایت های علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوان های بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, نسل کشی, جرم شناسی, جزای بین الملل, قتل, جسمی, روانی, شرایط زیستی, جرم, هویت, جنایت, معاونت, عراق, کامبوج, فلسطین اشغالی, بشریت, شورای امنیت سازمان ملل متحد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 281 | لينک ثابت


مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه
ولایت
مطلقه
فقیه
بخش دوم: پیشینه بحث ولایت فقیه
حکومت در مباحث فقهی
فقهای دوره اول
فقهای دوره دوم
فقهای دوره سوم
فقهای دوره چهارم
فقهای دوره پنجم
فصل دوم: مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه
بخش اول: دیدگاه امام خمینی (ره)
احادیث مرتبط با ولایت فقیه
وظایف ولی فقیه برای تشکیل حکومت اسلامی
بحث آزادی در نظام ولایت فقیه
بخش دوم: نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل عقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
شمه‌ای از سیره عملی امام خمینی، احیا گردین
نتیجه‌گیری
منابع فارسی

مقدمه:
ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده‌‌ است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود میباشند.
ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آن ها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی (ره) دایره معانی آن را به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی یگذشته و اما اعم از آن ها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی (ره)است بگونه‌ای که ایشان صراحتا میفرمایند:
« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز، روزه و حج است‌».
ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندار سالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخشهای دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی (ره) خواهیم پرداخت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, ولایت مطلقه فقیه, مشروعیت, مباحث فقهی, امام خمینی, ولایت فقیه, تشکیل حکومت اسلامی, نظام اسلامی, انقلاب اسلامی, حضرت مهدی, خبرگان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت


نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم : پیشینه هیات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ایران
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادی مطبوعات
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه
الف : نظریه قضایی
ب : نظریه مشورتی
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول : جرم سیاسی
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب : بغی
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج : دادرسی علنی
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف : عدم استداد مجرمین
ب : از نظر تکرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از دیدگاه عفو مجرمین
هـ : از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه

پیشگفتار:
هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند.

چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروه های کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, هیات منصفه, دادگاه مطبوعات, حقوق, انگلو آمریکن, دیدگاه اسلام, ایران, هیات منصفه, جهان غرب, جرائم مطبوعاتی, آزادی مطبوعات, جرم مطبوعات, حقوق اسلام, حقوقدان, نظریه قضایی, لایح,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت


دانلود پروژه کفالت در حقوق ایران

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
معنی کفالت در حقوق مدنی
وظائف کفیل
موارد برائت کفیل
فصل اول : کفالت در امور کیفری
مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمیباشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت میباشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:
ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء میکند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی میتوان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, کفالت, حقوق, حقوق مدنی, امور کیفری, برائت کفیل, وثیقه, رضایت متهم, ثبت قانونی, بازداشت, وجه الکفاله, ضمان, قاضی, مکفول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت


دانلود پروژه توقیف اموال

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
مقدمات و شرایط اجراء
ترتیب اجراء
مامورین اجراء
هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
موارد رفع توقیف
در توقیف اموال منقول
در توقیف اموال غیرمنقول
در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
دستور توقیف اموال
نحوه توقیف اموال
توقیف اموال نزد شخص ثالث
اجرای حکم در مورد امور حسبی
اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها
فروش اموال توقیف شده
اعتراض ثالث به توقیف اموال
بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بکار میرود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمیشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح میشود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده میشود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانون گذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, توقیف اموال, احکام مدنی, کیفری, اسناد رسمی, دادگاه, منقول, غیر منقول, حقوق, تکمله, شخص ثالث, بازداشت محکوم, قانون گذار,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت


دانلود پروژه پناهندگی

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در اسلام
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
منابع حقوقی پناهندگی
فصل دوم
اعطای پناهندگی
علل پناهندگی
پناهندگان بدون تابعیت
تقاضای پناهندگی
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
فصل چهارم
احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسی در ایران
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند
معافیت پناهندگان از دادن تامین
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصیل تابعیت
معافیت از شرط اقامت
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن
تاثیر تحصیل تابعیت ایران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ایران
ترکه پناهندگان
علت مهر و موم ترکه
تصفیه ترکه
بخش دوم
حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده کیست؟
فصل دوم
کنوانسیون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروههای سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده میشد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی میکند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی میپردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آن ها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران میپردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار میگیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, پناهندگی, ایران, مشروطیت, ازدواج پناهندگان, قوانین, معافیت, اسناد, اظهارات, اتباع بیگانه, پروانه کار, ادارات دولتی, کنوانسیون, جنگ بین المللی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:10 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت


دانلود پروژه جنایت بر میت

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : واژه شناسی
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت
مبحث دوم: سابقه تاریخی
گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی
مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان
فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده
بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت
بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن
بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی
بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت
بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط بامیت
گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی
بند اول : دیدگاه فقهی مسئله
بند دوم: مجازات زنای با مردگان
گفتار دوم: لواط بامیت
بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت
بند دوم: مجازات لواط بامیت
فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن
گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده
مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده
گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین
گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده
گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار
مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی
فصل پنجم : بررسی شکلی آرا صادره
مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور
فصل ششم : اشکالات ادبی آرا
مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور
فصل هفتم : نقد ماهوی آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنایت بر مرده
گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانونی آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)
نتیجه
منابع و مآخذ

چکیده :
باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت میگیرد، میباشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتیکه بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته میشد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همان طور که در بالا گفتیم یکی از جنایت های علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.
در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق این ها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟
در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر میگردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, جنایت, میت, مرگ, جرم و جنایت, اسلام, حقوق اسلامی, سرقت, پرداخت دیه, توهین و افترا, وکیل, دادرسی, دیوانعالی, قتل عمد, جنایت بر مرده, قصاص نفس, سوزاندن جسد, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:11 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقوق بشر دوستانه در خصوص سلاح های کشتار جمعی

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
تعریف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ
حقوق بشر دوستانه
جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ
نسبت به کشورهای ثالث
نسبت به کشورهای متخاصم
وضعیت قراردادهای بین المللی
نسبت به افراد عادی دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهای کشتار جمعی
مبحث اول: ماهیت سلاح کشتار جمعی
مبحث دوم: انواع سلاح های کشتار جمعی
تعریف سلاح‌های اتمی
تعریف سلاح‌های بیولوژیک
تعریف سلاح‌های شیمیایی
سلاح‌های مخرب محیط زیست
بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع
محدودیتهای مربوط به روشهای جنگی (روشهای ممنوع)
مبحث سوم :کنوانسیون های بین المللی
مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتیجه گیری کلی

مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل می شود.

تعریف جنگ:
«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که می توان آن را از لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار داد».
این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.
در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آن ها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد. از تعریف ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, سلاح کشتار جمعی, حقوق بشر دوستانه, جنگ, بین الملل, سلاح های اتمی, سلاح بیولوژیک, شیمیایی, مخرب محیط زیست, کنوانسیون, ابزار سیاست ملی, مسلحانه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:11 موضوع | تعداد بازديد : 251 | لينک ثابت


دانلود پروژه آشنائی با قوه قضائیه در آمریکا

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا
اصل سوم
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی
دادگاه های فدرال
دادگاه های ایالت
هیأت منصفه
رابطه بین دو نوع سازمان قضایی
عدم تمرکز قوه قضاییه
دادگاه های ناحیه
صلاحیت قضایی » در آمریکا
پیوست نامه
تاریخچه قانون اساسی آمریکا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:
سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوه قضایی, آمریکا, قانون اساسی آمریکا, سازمان قضایی, دادگاه فدرال, هیات منصفه, صلاحیت قضایی, دادگاه ایالتی, سلسله مراتب,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 221 | لينک ثابت


دانلود پروژه قاچاق و عناصر آن

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم : تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاست های اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمان های رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قاچاق, تجارت خارجی, قانون, مجازات, اشخاص حقوقی, قانون امور گمرکی, قاچاق مواد مخدر, جرم, ارتکاب به جرم, قاچاق کالا, مصرف کننده, مراجع قضایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه‌ها:
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمی
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج
گفتار چهارم: موارد بی اعتباری فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟
گفتار دوم: بررسی نظریات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی
بخش دوم: مزایده
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن
فصل سوم: تشریفات مزایده در قرارداده های دولتی
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول
گفتار اول: محل مزایده
گفتار دوم: زمان مزایده
گفتار سوم: آگهی مزایده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده
‌گفتار پنجم: جلسه مزایده
گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس
فصل دوم: ارکان بورس
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
گفتار اول: خرید
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی
گفتار ششم: حراج جمعی
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتی
بند اول: حراج در مقام فروش کالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی
گفتار دوم: حراج خصوصی
بند اول: حراج اشخاص حقیقی
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین
گفتار سوم: اهلیت طرفین
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است
فصل نهم: ویژگی های حراج
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر کجا که انسان زیست میکند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع میبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروه ها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی میکند. به لحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه میشود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها به عنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و … خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق میتواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آن جا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی به وجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین این که در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آن را رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش میرسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضایی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج به فروش میرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده این است که اولا بسیار مشاهده میکردم که در بازار کلمه حراج به کار برده میشود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا به عنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگ های زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی این که حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهای فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روش های تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضایی، عقاید علمای حقوق پیروی نمیکند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی به ویژه نص قانون، عرف و … بیان نظر ‌شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی به عنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضایی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را به عنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, حراج, قواعد حاکم, قانون شهرداری, مجلس شورای اسلامی, مجلس سنا, عوارض شهرداری, قانون, مفاد اسناد رسمی, دادگستری, عملیات حراج, قانون نظام صنفی, قانون تجارت, امور گمرکی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقوق شرکت های تعاونی

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی
مبحث دوم : طبقه بندی شرکتهای تعاونی
مبحث سوم : تشکیل شرکتهای تعاونی
مبحث چهارم : عضویت در شرکت تعاونی
مبحث پنجم : سرمایه شرکت تعاونی
مبحث ششم : سود شرکت
فصل دوم : ارکان شرکتهای تعاونی
مبحث اول : مجمع عمومی
مبحث دوم : وظایف هیات مدیره
مبحث سوم : ترکیب هیات مدیره
مبحث چهارم : ویژگیهای اعضای هیات مدیره
مبحث پنجم : مدیر عامل
مبحث ششم : بازرس
نتیجه گیری
فهرست منابع

مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی:
یکی از موضوعات اساسی در رابطه با شرکتهای تعاونی، تفکیکی این گونه شرکت ها از سایر شرکتهای تجاری است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکتهای تجاری عبارتند از:‌ شرکت سهامی،‌شرکت با مسولیت محدود،شرکت تضامنی،‌شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی،‌شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نیز هر یک از شرکتهای تعاونی تولید و مصرف را تعریف کرده است. در ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی (1350) آمده است: « شرکتهای تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) تعریف مشخصی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفاً این عبارت درج شده است:« شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند» یکی از شاخصهای تشخیص یک شرکت تعاونی اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد. نام با قید کلمه تعاونی،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، اغلال و تصفیه.
تبصره: تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.» اکثر موضوعات فوق در اساسنامه سایر شرکتهای تجاری نیز درج میشود و لذا تنها ملاک تفکیک یک شرکت تعاونی از سایر شرکتهای تجاری، لزوم درج کلمه «تعاونی» در عنوان شرکت میباشد. همین ملاک قبلاً درماده 22 قانون شرکتهای تعاونی(1350) نیز بعنوان شرط ضروری برای درج در اساسنامه شرکتهای تعاونی قید شده بود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرکت های تعاونی, سرمایه, تشکیل شرکت تعاونی, سود شرکت, هیات مدیره, مدیرعامل, بازرس, اشخاص حقیقی, حقوقی, اقتصاد, اساسنامه, مقررات مالی, میزان سرمایه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:13 موضوع | تعداد بازديد : 268 | لينک ثابت


دانلود پروژه مصادره اموال غیر منقول

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلید واژه
دیباچه
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
باب نخست : تاریخچه مصادره در ایران
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
باب دوم : مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی
فصل نخست : حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست : قانون مدنی
گفتار نخست: مالکیت و مصادره اموال غیر منقول
گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غیرمنقول
گفتار سوم: عقود معین و مصادره اموال غیر منقول
باب سوم : مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول : قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و ماخذ

دیباچه:
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، غارنشینی بر می گزینند و همگان دیگر را دشمن کاشانه طبیعی خویش می پندارد و استیلاء و تصرف در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان میگردد.
به تدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت آب و باد و خاک و آتش می آموزد که چگونه میتوان بقا در یک محیط ساکن را تجربه کند و در عین حال آدمیانی چون خویشتن را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی در حدود بشر نخستین به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین قبیله های بشری است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناست که مفاهیمی چون ریاست و اداره امور را می آموزد و یک نماد از سلسله مراتب قراردادی در ذهن بشر شکل میگیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات انسان تا از نیکوئی های آن بهره گیرد. سپس قابل تملک بودن آن چه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی بسیط به نظر میرسد. مفهومی که به غایت مطلق است و غیرقابل تقید. سپس آن چه این تفاوت نهفته در سلسله مراتب اولیه قراردادی را بیشتر نمایان میسازد، تمایل بشر به تصرف در آن سمت و سویی است که بنام غصب و گسترش استیلا خویش به نام حق بر اموال دیگری چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته خواهد بود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اموال غیر منقول, سیر تکامل بشر, زمان معاصر, انقلاب مشروطیت, ایران باستان, قانون مدنی, حقوق عمومی, قانون اساسی, زمین پاک,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:16 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت


دانلود پروژه نقد اخبار حوادث (با نگاهی بر رابطه ی جرم و رسانه)

تعداد صفحات:17
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات
تاثیر فیلم های سینمایی ، ماهواره ، ویدئو
تاثیر مطبوعات بر جرایم
اخبار حوادث و افزایش بزهکاری
افکار عمومی و ضرورت پاسخگویی
خلأ اطلاع رسانی ، رونق شایعه
جزییات یک حادثه شیوه جدید خلافکاری
آیا متهم مجرم است؟
تضاد برداشت از حوادث
الگوبرداری از جنایات

صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که نباید ظرافت و پیچیدگی خاص آن نادیده گرفته شود.
حساسیت مساله از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر، چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است.
رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستند که برای فعالیت موثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند و تامین هر دو،‌ بودجه بالایی می‌طلبد.
رسانه‌ها پیش از هرچیز به مدیریت توانمند وآشنا به جدیدترین مسایل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.
با انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن این که دریافت تصاویر شبکه های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره امکان پذیر شده، قابلیت فعالیت جهانی تمامی رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم گشته،‌بنابراین مسایل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدیده آمده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, جرم, رسانه, اخبار حوادث, رسانه ملی, ماهواره, بزهکاری, مطبوعات, شایعه, متهم, خلافکاری, حوادث, جنایات, پیشگیری از جرم,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:18 موضوع | تعداد بازديد : 246 | لينک ثابت


دانلود پروژه عقد ضمان رشته حقوق

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درک
فصل اول : قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
ضمان درک مبیع ویژه عین معین است
ضمان درک نسبت به ثمن
وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک
قاعده نفی ضرر
قاعده تسبیب
قاعده غرور
مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم : نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه وارائه راهکار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
منابع

مقدمه:
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانون گذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آن ها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏ باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه ‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از این رو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, عقد ضمان, انتفاع, فقه, قانون مدنی, مشتری, مال غیر, قانون, معاملات فضولی, مقررات, قانون گذار, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:18 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت


دانلود پروژه روند ثبت اسناد در دفتر املاک

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
1-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
تاریخچه ثبت
سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
تشکیلات اداری ثبت
دفاتر ثبت
ترتیب تنظیم دفاتر
مراجعه به دفاتر ثبت
اصلاحات مامورین ثبت
ثبت عمومی و ثبت عادی
مقررات ثبت عمومی
عملیات مقدماتی ثبت
انتشار آگهی ثبت عمومی
آگهی
اطلاع دادن به اوقاف
انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت
شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
الف شماره اصلی
املاک از قلم افتاده
شماره فرعی
پلاک
تحقیق از مالکین
توزیع اظهار نامه
نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11
حقوق اتفاقی
املاک قابل ثبت
اموالی که قابل ثبت نیستند
دفع یک توهم
تغییر طبیعت املاک
انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری
عدم انتشار آگهی اختصاصی
لزوم الصاق آگهی اختصاصی
یک اشکال بر ماده 14
زمان انتشار آگهی تحریری
موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
موارد عدم انتشار آگهی تحریری
موارد انتشار آگهی الصاقی
تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
صور تماس تحریر حدود
تهیه نقشه ملک مورد تحریر
پی کنی
تهیه پیش نویس سند مالکیت
حقوق ارتفاقی
مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
وظایف مالکین
کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده 21 قانون ثبت زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم : دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم :
1- دفتر املاک
2- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
سند مالکیت
زمان صدور سند مالکیت
کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
ثبت انتقالات در دفتر املاک
ثبت قرارداد احداث بنا
کسب انتقال ملک به ورثه
ثبت انتقال ملک به ورثه
ثبت ملک به نام حوصی له
ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
ثبت قنوات
ثبت املاک مشاع
ثبت حقوق ارتفاقی
صدور المثنای سند مالکیت
نحوه عمل اداره ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
صدور سند مالکیت جدید

منابع و ماخذ

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, دفتر املاک, حقوق, ثبت اسناد, آگهی ثبت عمومی, اوقاف, پلاک کوبی, پلاک, اظهار نامه, اموال, صدور سند, مشاع, سند المثنی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:42 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت


دانلود پروژه رشوه و ارتشاء

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
فساد و اخلاق فردی
فساد و اخلاق اجتماعی
بی توجهی به قانون
تاثیر منفی رشوه به نظام اداری
رشوه و سیاست
تاثیر رشوه در وجدان دینی
تاثیر رشوه در ترک وظیفه
گفتار دوم تاثیر رشوه در نظام فردی
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثیر سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و کلیدی
نظارت و کنترل دائمی و طولانی توسط دیگران
گفتار در آلودگی های اجتماعی
گرایش به گفتارهای کذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازات های که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازات ها تنها میتوانند به طور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتیکه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی میتوان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و بعبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ میکند و ساختار اجتماعی را متزلزل مینماید که امنیت اجتماعی، به شدت مورد تهدید قرار میگیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزش های موجود در جامعه، آسیب میبینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, رشوه, ارتشا, نظام اجتماعی, فساد, اخلاق فردی, سیاست, وجدان, استجابت دعا, کذب و دروغ, نظارت, کنترل, معضلات اجتماعی, قوانین, مقررات, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:42 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت


دانلود پروژه دیه

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض
موارد تبدیل قصاص به دیه
آیات مربوط به دیه
ماهیت دیه
عاقله و نقش آن در پرداخت دیه
میزان دیه
تغییر دیه بر حسب زمان و مکان
تغییر دیه بر حسب جنسیت
دیه اعضا
دیه منافع
توابع
مهلت پرداخت دیه
چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال … لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم میشود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, دیه, قتل, مذهب, قانون, قصاص, عاقله, پرداخت دیه, جهاد, نفقه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:43 موضوع | تعداد بازديد : 207 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
تقاضا
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات
کیفیت کالا
تبلیغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قیمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزی
بازارچه‌های مرزی
قاچاق از طریق ترانزیت
قاچاق از طریق ورود موقت کالا
اسکله‌های غیرمجاز
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان
دمپینگ
کالاهای ممنوعه و لوکس
تورم
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق
سیاستهای حمایتی دولت در مورد واردات
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
کنترل نرخ صادرات و واردات کالا
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت
بوروکراسی اداری
سیاست ارزی و اقتصادی
ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهیز نیروی انتظامی
کم ارزیابی نمودن کالاها
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور
پیله‌وری
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گریزی
تحریم اقتصادی (بایکوت)
رابطه
فساد اداری
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
کالای زیر یک میلیون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی
سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق
مبارزه فیزیکی
ایجاد اشتغال
کیفیت و رقابت
تقلیل سود بازرگانی
اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی
کاهش تشریفات و مقررات
شناسایی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده
تبلیغات
سایر
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق مییابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهم ترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمیشود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز از تبعات قاچاق محسوب میشو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه اسلامی, قاچاق کالا, قاچاق ارز, ارز, تقاضا, کیفیت کالا, تبلیغ, فرهنگ, اختلاف قیمت, توزیع کالای قاچاق, ترانزیت, تجارت پنهان, کالای لوکس, واردات, صادرات, بوروکراسی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:45 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پیشدادیان
نامگذاری
قانون در این زمان
بخش دوم : هخامنشیان
دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
توجه به عدالت
بخش سوم : اشکانیان
نظام کیفری دوران اشکانیان
تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم : ساسانیان
قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول : میترا
بخش دوم : مزدسینا
بخش سوم : ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومی زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول : سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم : سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول : قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم : بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
شرح قانون
امتیاز مجموعه حمورابی
قراردادها
بانکداری و حقوق دریایی
آیین دادرسی بابل
روابط خانوادگی
اموال منقول و غیرمنقول
کیفر شگفت‌آور
نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هیتا
بخش چهارم : در پایان

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام
2- دوران اسلامی
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ایران باستان, حقوق, دولت, دادگاه, اصول قضایی, عدالت, نظام کیفری, ساسانیان, جایگاه زنان, حقوق عمومی زن, ازدواج, هخامنشیان, قوانین, ظهور اسلام, بابل, حمورابی, بانکداری, روابط,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:50 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت


دانلود پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
موضوع تحقیق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقیق
نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می یابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک به واسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصه یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری و قهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
اسقاط حق پیش از بیع
فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
فوریت در حق شفعه
ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار:
مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار میدهیم:

موضوع تحقیق:
یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه میباشد. شفعه از دو مرحله کاملا متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :
1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق میشود سخن به میان می آید.
2- مرحله اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعه به وجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.
موضوع مورد مطالعه ما در این تحقیق، بررسی مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی میباشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحله دوم اختصاص خواهیم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنایی با مقررات قانون مدنی درباره این موضوع است و از آن جا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینه شفعه هم هدفی ضمنی میباشد. یعنی میخواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک ماده قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی درباره شفعه چیست؟

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, حق شفعه, حقوق مدنی, حق مالی, حق عینی, ارث, وارث, متوفی, تبعیض, غیر منقول, شرکت, شرکا, انتقال سهم, فقها, قانون گذار, اقاله بیع, فسخ بیع, بیع فضولی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت


دانلود پروژه تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات و تعاریف
تعریف ارث
ارکان ارث
موجبات ارث
شروط ارث
حیات وارث
موانع ارث
کفر
لعان
تولد از زنا
حجب
فصل دوم : برسری ارث زن
تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف
ارث زن در روم
ارث زن در تمدن یونان
ارث زن در هند، مصر، چین و ژاپن
ارث زن در اروپا
ارث زن در ایران
ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام
ارث زن در دین یهود
ارث زن در دین مسیحیت
ارث زن در آیین زردشت
میراث زن در شریعت اسلام
ارث زن به عنوان همسر
ارث زن به عنوان فرزند
ارث زن به عنوان مادر
ارث زن به عنوان خواهر
تفاوت ارث زن و مرد
فصل سوم : افزایش ارث زنان از اموال شوهران
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مساله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداوله اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, قانون ارث, زن, خواهر, همسر, وارث, حقوق, کفر, لعان, حجب, تمدن یونان, تاریخچه, ادیان الهی, اسلام, یهود, مسیحیت, زردتشت, اموال, اجتماع, تشکیل خانواده, دارایی, متوفی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت


دانلود پروژه پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول : بررسی مفاهیم
پیشرفت و توسعه
پیشرفت و توسعه صنعتی
جرم
تعریف جرم شناختی
تعریف قانونی
تعریف فقهی
تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم : پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفت های صنعتی جوامع
گسترش فقر به موازات توسعه صنعتی و اثرات آن به جرم
به وجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه
مبحث سوم : پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
بالا رفتن سطح رفاه، بهداشت و آموزش عمومی
پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه در گرایش کمال گرا انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزش مدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلاب های فرهنگی، علمی، صنعتی، اجتماعی و …) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) میتوان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته اصلی تقسیم نمود:
1- دوره اسطوره
2- دوره مذهب
3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفتهای علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده میشود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند بطوری که این فکر را به ذهن بیننده القا میکنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های همسو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط میباشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, پیشرفت صنعتی, ارتباط, جرم, حقوق, توسعه, جرم, جرم شناختی, قانون, فقه, روانشناختی, صنعت, تکنولوژی, بزهکاری, مصنوعی, کاهش جرم, جرایم, امنیت, کمال گرا, انقلاب فرهنگی, اسطوره,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 259 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی حقوق شهروندی در دادرسی های کیفری

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کلیات
تعریف
طرح بحث
فصل اول
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بی طرف بودن دادگاه
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
فصل دوم
پیش فرض برائت
گفتار اول: قلمرو اصل برائت
گفتار دوم: آثار اصل برائت
فصل سوم
برخورداری از کمترین تضمینهای دفاع
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب بمنظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
فصل چهارم
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
فصل پنجم
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر
گفتار دوم: جبران زیانهای وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات
سخن آخر
فهرست منابع

چکیده:
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار میگیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, حقوق, پایان نامه, پروژه, حقوق شهروندی, دادرسی, کیفری, دادگاه, محاکمه, بهره مندی, برائت, تضمین, تفهیم فوری, وکیل, شهود, دفاع, شهادت, آئین دادرسی, زیان, محکوم, واسطه, عدالت, مجازات, حقوق بشر,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:52 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

تعداد صفحات:51
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
هدف و انگیزه انتخاب موضوع
فرضیه تحقیق
روش تحقیق
نمونه آماری
استفاده کنندگان از تحقیق
تعریف واژه ها
فصل دوم : مطالعات نظری
مقدمه
سیستم حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد
عوامل نظریه های حقوق و دستمزد
کنترل های داخلی سیستم حقوق و دستمزد
سهم کارمند از سود در شرکت
کنترل های داخلی بر حقوق و دستمزد
کنترل پرداخت های حقوق و دستمزد
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان
سیاست های کلی حقوق و دستمزد
کارکنان شرکت
مزایا طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
مراحل ایجاد نظام طبقه بندی و ارزیابی
ضرورت و نقش ارزیابی مشاغل
فصل سوم : فرضیات تحقیق
روش تحقیق
موضوع فعالیت
روش های جمع آوری اطلاعات
نمونه آماری
اهداف شرکت
کسور
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)
پرداخت خالص (خالص پرداختن)
کسور حقوق و مزایا
کسور اجباری حقوق و مزایا
کسور اختیاری حقوق و مزایا
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای) سالانه کارمند
اجزای سیستم حقوق و دستمزد
گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها
محاسبه حقوق و مزایا
کسوران حقوق و مزایا
حق بیمه
مالیات
سایر کسورات
چک های حقوق و دستمزد
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا
فصل چهارم : تحلیل نتایج
حقوق ماهیانه
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری
حق مسکن
میزان عیدی کارکنان
حق اولاد
حق بیمه
شرایط پرداخت حق بیمه
پیوست ها

هدف و انگیزه انتخاب موضوع:
دلیل ارائه این تحقیق و اهمین آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی شرکت ها به یک نحو محاسبه میشود اما نحوه ارائه آن برای مدیران و استفاده کنندگان در تمامی شرکت ها به یک شکل و یکسان نمیباشد و در این تحقیق سعی بر این بوده است که یکی از راه های ارائه این لیست مورد بررسی قرار گیرد. از آن جایی که حسابداری دارای یک علوم و چهار چوب خاص میباشد اما استفاده از این قوانین کاملاً سلیقه‌ای میباشد که هر حسابدار بنا به نیاز شرکت و سلیقه خود روشی از این روش ها را برای ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار میدهد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, دستمزد, حسابداری, سود, کارمندان, پرداخت, حقوق و مزایا, درآمد, حق بیمه, چک, مالیات, حقوق ماهیانه, عیدی, حق اولاد, حسابدار, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 22:53 موضوع | تعداد بازديد : 206 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه جایگاه خانواده در اسلام

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول: کلیات
مقدمه
تعریف و تبیین موضوع
تعریف لغوی عیال
تعریف لغوی أسر
تعریف لغوی زوج
خانواده در اصطلاح
ضرورت و اهداف تحقیق
پیشینه موضوع
فرضیات اصلی و فرعی
روش تحقیق
بخش دوم: بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان
خانواده در اعصار گذشته
خانواده در اقوام وحشی
خانواده در روم قدیم
خانواده در یونان قدیم
خانواده در ایران باستان
خانواده در عرب جاهلیت
خانواده در ادیان
خانواده در زرتشت
خانواده در میان مسیحیان و یهودیان
خانواده در اسلام
کارگر و جایگاه خانه در قرآن
محل تسکین
محل ذکر و تلاوت آیات الهی
محل رابطه قدسی
لزوم حفظ حریم خانه
وضعیت خانواده در جهان معاصر
ابعاد خانواده در اندیشه نظریه پردازان علوم انسانی
تاریخ
جامعه شناسی
حقوق
اقتصاد
روانشناسی
علوم سیاسی
علوم تربیتی
بخش سوم: میزان تقدس خانواده در اسلام
مقدمه
ضرورت تشکیل خانواده
ازدواج یک سنت الهی
ازدواج وسیله حفظ دین است
فضیلت عبادت متأهل
بهترین تجارت، زن شایسته
آثار و فواید ازدواج
غریزه جنسی
زنا
عریان گرایی
چشم چرانی
لواط (همجنس خواهی)
خود ارضایی
عوامل ایجاد رفتار جنسی مطلوب در روابط زناشویی
رضایت زوجین در انتخاب یکدیگر
رعایت احترام و محبت متقابل
پرهیز از احیا منفی
تفاهم و توافق میان همسران در روابط جنسی
رعایت اخلاق جنسی
نیاز به آرامش و سکون
نیاز به انس دمورت
میل به تداوم وجود خویش
پرورش نسل سالم و پاک
حفظ عفت و حیای فردی و اجتماعی
چارچوب خانواده متعادل و ایده آل در اسلام
تعادل نظر و عمل
تعادل معنویت و مادیت
تعادل سد زمان
تعادل منطق و عاطفه
تعادل گفتن و شنیدن
تعادل سازگاری و انتقادگری
تعادل مصالح درونی و مصالح بیرونی
تعادل هدف های تربیتی
تعامل مدیریت و مشارکت
تعادل امکانات و انتظارات
فواید متعادل بودن خانواده
معیارهای انتخاب همسر
ملاک های گزینش همسر از دیدگاه جامعه شناختی خانواده
روان شناختی
روان شناختی
اقتصادی
اجتماعی
خانوادگی
قاعده همسان همسری
ملاک های گزینش همسر از دیدگاه اسلام
صفات متناسب برای زن
ملاک های گزینش مرد
اولویت بندی ملاک های مختلف
دقت در تطبیق معیارها بر مصداق مورد نظر
مشورت با کارشناس
تحقیق
گفت و گوی مستقیم
بخش چهارم: مبانی حقوق و اخلاقی خانواده در اسلام
مقدمه
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی
حقوق مشترک
توجه به جایگاه خانواده
تثبیت نقش ها
حفظ شئون فردی
آشنایی و پایبندی به تعهدات حقوقی و اخلاقی
حسن معاشرت
حقوق همسران در قرآن و حدیث
وظایف و نسبت به همسرش
حقوق مادی و نفقه زن
تأمین نیاز جنسی
نظافت و آراستگی
پرهیز از سخت گیری
غیرت دینی
وظایف زن نسبت به همسرش
آیا ریاست در خانواده امری ضروریست؟
تمکین و تأمین نیاز جنسی
زینت و آرایش برای شوهر
پاکدامنی و حجاب زن
آمیختگی احکام حقوقی و اخلاقی در قرآن
رفع اختلاف در خانواده در قرآن و حدیث
اصل تأمین نیازهای عاطفی
اصل مشاوره
اصل صلح و سازش
اصل حاکمیت
طلاق، عرش الهی را می لرزاند
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ
کتب عربی
کتب فارسی
مقالات

چکیده:
قدمت ازدواج همپای پیدایش بشر است. در نخستین نجوای راز گونه، آدم ابوالبشر به خداوند میگوید: پروردگارا! در برابر خود کسی را میبینم که در دلم میلی و انسی به او احساس میکنم و چون خداوند یگانه، نجوای بنده یکدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را میخواهی از من بخواه و وصال او را از من طلب کن…
تحقیق حاضر با لطف و عنایت خداوند متعال و با عنوان: خانواده در اسلام با بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبعی اصیل و متقن، سرچشمه گرفته از وحی و روایات نورانی حضرات معصومین (علیهما السلام) ارائه میگردد.
بطور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان‌ها در خانواده به هویت و رشد شخصیتی دست مییابند و در خانواده‌های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخلاقی نائل میشوند. لذا خانواده عامل کمال‌بخشی، سکونت، آرامش و بالندگی به اعضا خویش است که در تحولات اساسی جوامع نقش عمده‌ای ایفا میکند. البته خانواده متأثر از عملکرد مذهب، آموزش و حکومت نیز میباشد و این تأثر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی میگردد. اگر خانواده محیط سالم و سازنده‌ای داشته باشد و نیازهای جسمی و روحی افراد خویش را برآورده سازد، کمتر به خدمات جانبی و جبرانی برای خانواده نیاز است. در تعریف خانواده بیان شده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب و سبب و رضاع با یکدیگر بعنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی میکنند.
اینک با توجه به حساسیت بیش از حد موضوع و حتی سرنوشت‌ساز بودنش، این ضرورت به چشم میخورد که در باب خانواده پژوهش‌هایی کارآمد به عمل آید. انسان با تشکیل خانواده، مثلث نیازهای سه‌گانه‌اش را، اعم از تمتع جنسی، تمنای عاطفی و تعهد انسانی، پوشش میدهد و از روابط آزاد که عمدتاً در سطح نازل و حیوانی تمتع جنسی قرار میگیرد، جدا میشود و هر چقدر در مقوله ازدواج حیطه شناختی درست‌تر ترسیم گردد و حیطه مصداقی صحیح‌تر انتخاب شود قدرت پاسخگویی به مثلث انسانی نیاز، بیشتر میشود. اما مع‌الاسف دنیای امروز مطالب دیگری را تعقیب میکند و حتی فکر ازدواج را به زیر تازیانه‌های عقب‌ماندگی و بی عرضگی و اسیر شدن میکشاند. لذا باید عوامل انزوای ازدواج و ایذاء ازدواج‌کرده‌ها، شناسایی و با به کارگیری فرامین اساسی در باب خانواده، ازدواج را به تسهیل کشانید.
با توجه به مطالب فوق این پایان‌نامه مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول ـ کلیات (تعریف و تبیین موضوع و…) و بخش دوم شامل بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان همچون زرتشت، مسیحیت، یهود و اسلام و همچنین بنا بر ضرورت خانواده در اندیشه نظریه‌پردازان نیز بیان گردیده، بخش سوم بررسی جایگاه خانواده در اسلام و بیان ضروریات مورد نظر اسلام در این باب، آثار و فواید ازدواج و دو بخش چهارم به عنوان مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده در اسلام به طرح حقوق همسران و آمیختگی این حقوق با اخلاق پرداخته میشود و پژوهش با مبحث رفع اختلافات خانوادگی به پایان رسیده است.
در این مطلب سعی شده است از منابع دست اول تفسیری و روایی و همین‌طور در جهت تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر موضوع از مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط استفاده گردد که تعدد منابع نشان از توجه و کنکاش بیش از حد پژوهشگر دارد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, معارف, جایگاه خانواده, اسلام, زوج, عیال, یونان قدیم, عرب جاهلیت, مسیحیان, یهیودیان, کارگر, آیات الهی, جامعه شناسی, حقوق, اقتصاد, روانشناسی, ازدواج, متاهل, غریزه جنسی, اخلاق, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:11 موضوع | تعداد بازديد : 227 | لينک ثابت


دانلود پروژه خروج صغیر از حجر

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
مبحث دوم
تعریف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغیر و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسی و نقد ماده 1210
رای استفتائات
رای و حد رویه
نتیجه
منابع

مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج میشود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود میباشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. میدانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر میدارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب میشود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ انجام اموری را دهد. میدانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین میباشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق میگردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است. در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. این که صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج میشود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه میباشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صغیر, حجر, تمتع, استیفا, استدلال, زوال, فقه, بلوغ, حقوق, حد رویه, اهلیت, حقوق مدنی, معاملات, اهلیت, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت


دانلود پروژه انواع تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی
مسئولیت انتظامی و اداری
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
تفاوت ها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
مباحث تکمیلی
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تاریخچه
بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سال های 1316 و 1354 و مقایسه آن دو
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعریف تخلف
تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی
تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار
مبنای حقوقی تخلفات انتظامی
مبنای قانونی تخلفات انتظامی
دسته بندی کلی تخلفات
تخلفات پرسنلی
تخلفات مالی
تخلفات اداری
تخلفات شغلی و حرفه ای
رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئین نامه
بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه
بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
ماده 86 قانون ثبت
ماده یک لایحه قانونی تصفیه
فصل سوم : انواع مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعاریف
تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
مبانی قانونی مجازات های انتظامی
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق و موارد آن
تفاوت های چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن
تعریف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائی
مرور زمان تخلف انتظامی
مرور زمان تعقیب انتظامی
مرور زمان انتظامی
نظر فقهای شورای نگهبان
نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد، همانا قلم بود و امر کرد او را که: «بنویس» قلم عرض کرد: «چه بنویسم؟» فرمود: «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجایی که کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم.
همان گونه که تقریرات این مکتوب، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران علی رغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل: اصل تفسیر بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانین بماسبق، اصل برائت و … میشود که این گونه تمسکات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی میباشد.
از آن جا که تنها داننده، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعه این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خویش بهره‌مند سازند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت


دانلود پروژه لوث در نظام حقوقی ایران

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
معنای لغوی لوث
معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره 1 : مقالات
پیوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح میشود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح میگردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا میشود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, نظام حقوقی, لوث, مشروعیت, فقها, ادله, حقوق جزا, اهل سنت, قسامه, امامیه, نظام قضایی, دادگاه, دیه, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 230 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی عقد وکالت

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف عقد وکالت
گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم: اقسام وکالت
بند اول: وکالت مطلق
بند دوم: وکالت مقید
بند سوم: شرایط وکالت
مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول:اهلیت موکل
گفتار دوم: اهلیت وکیل
گفتار سوم: اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم: تعهدات وکیل
گفتار اول: تقصیر وکیل
گفتار دوم: یدامانی وکیل
گفتار سوم: تعدد وکلا
گفتار چهارم: فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم: تعهدات موکل
گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل
بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی
گفتار چهارم: به استعفای وکیل
گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول: فوت موکل یا وکیل
بند دوم: جنون موکل یا وکیل
بند سوم: حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت میپردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه میگیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم میخورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر این که امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی میکنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد میکنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م میبینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهم ترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون میشود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آن ها تفسیری را بر گزیند که عقلایی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتاب های مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی میشود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و بطور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جایی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت میپردازیم قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پیگیری مطالب بپردازد:
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی میتوان وکالت داد؟
3-آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره میشود یا نه؟
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است. وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت میگردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, عقد, وکالت, مقید, وکیل, موکل, شخص ثالث, یدامانی, وکلا, عزل, ابلاغ, قانون مدنی, فوت, اصول حقوقی, فقهی, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 200 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی حقوق زن (نکاح-طلاق)

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
خلاصه تحقیق
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: حقوق زن
فصل دوم: نکاح
فصل سوم: طلاق
فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
بخش دوم: نکاح
فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان
گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان
گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح
گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود
گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام
فصل دوم: شرایط نکاح
گفتار اول: اختلاف جنسی
گفتار دوم: اراده
گفتار سوم: توکل در عقد
گفتار چهارم: شرط خیار در عقد
گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج
گفتار ششم: نکاح سفید
گفتار هفتم: نکاح جنون
فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح
گفتار اول: قرابت
گفتار دوم: شواهد داشتن
گفتار سوم: عده‌ی زن
گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم
گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام
کفر
لعان
احرام
گفتار ششم: خارجی بودن
نکاح مرد ایرانی با خارجی
نکاح زن ایرانی با خارجی
بخش سوم: طلاق
فصل اول: مفهوم طلاق
فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق
فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق
فصل پنجم: شرایط طلاق
گفتار اول: قصد و رضای شوهر
گفتار دوم: اهلیت
طلاق مجنون
طلاق سفیه
گفتار سوم: شرایط لازم در زن
پاکیزگی زن
جدایی جسمی زن و مرد
فصل ششم: تشریفات طلاق
گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه
گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق
گفتار چهارم: ثبت طلاق
فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن
گفتار اول: آثار طلاق بائن
گفتار دوم: آثار طلاق رجعی
فصل هشتم: عده
گفتار اول: تعریف عده
گفتار دوم: اقسام عده
عده‌ی وفات
عده‌ی طلاق
عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
فصل نهم: قوانین طلاق
بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
فصل اول: تعریف قاعده
فصل دوم: مستندات قاعده
گفتار اول: کتاب
گفتار دوم: سنت
گفتار سوم: عقل
گفتار چهارم: اجماع
فصل سوم: محدوده‌ی قاعده
فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده
فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.
فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)
فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.
فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه
فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م
فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی
گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج
گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن
فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج
گفتار اول: ملاک عرف
گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد
نتیجه
پیشنهاد
نمونه‌ی دادخواست
منابع و ماخذ

خلاصه:
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق زن, نکاح, طلاق, عسر و حرج, ازدواج, ادیان, ایران باستان, دین مسیح, دین یهود, توکل, عقد, قرابت, اعاده, صلاحیت دادگاه, ازدواج موقت, پیشینه, زندگی, دادخواست, دین اسلام, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت


دانلود پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
منابع

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم میکند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرط علم, قدرت, اجرای تعهد, اعمال حقوقی, نظام حقوقی, رکن عقد, شرط قدرت, علم به قدرت, وثوق, مشروعیت, تعهد, اجتماع, قواعد, مقررات, توافق, مبادله, معاوضه, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:57 موضوع | تعداد بازديد : 236 | لينک ثابت


دانلود پروژه اکراه در قتل

 

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اقسام اکراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرایم ناشى از اکراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهیت قانونى مقررات حاکم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتیجه ‏گیرى
منابع و مآخذ

چکیده:
واقعه حقوقى‏ اى که رخ میدهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سبب هاى متعددى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سبب ها در این‏ گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اکراه, قتل, قانون, جرایم, ضمان, حقوق, مقررات, کیفری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 175 | لينک ثابت


دانلود پروژه اقرار و ماهیت حقوقی آن

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
ارکان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختیار
صیغه‌ یا لفظ اقرار
اقرار مریض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تکذیب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صریح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار
اقرار مبتنی بر شکنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آیا قانون گذار میتواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟
پی نوشت ها
منابع

پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, بلوغ, اقرار, عقل, رشد, قصد, مجهول, تکذیب, معلق, حق الناس, حق الله, دادگاه, صراحت, تعدد, نسب, حق, رجوع, شکنجه, قانون گذار, فقهی, قانون مدنی, محقق حلی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت


دانلود پروژه اقامه دلیل در حقوق کیفری

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ویژگیهای اقامه دلیل در حقوق کیفری
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
از جهت شخص استفاده کننده
تعدیل نظریه
از جهت هدف استناد
از جهت کمیت
سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی
از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن
از جهت زمان تهیه
از جهت استناد به علم قاضی
از جهت اقامه دعوی
منابع

مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هر گونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود از آن استفاده میگردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آن که بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق میگردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آنها مجازات در نظر گرفته است در حالیکه دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم میپردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالیکه هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, کیفری, اقامه دلیل, نظریه, تعدیل, استناد, هدف, کمیت, کیفیت, قانون, تجزیه, علم قاضی, مرشد, راهنما, برهان, صحبت, قانون مدنی, ارزش, هنجار, رعایت حقوق, حفظ, حمایت, مصونیت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت


دانلود پروژه اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بین‌الملل خصوصی
بین‌المللی
خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود
تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه
وضع حقوقی بیگانگان
تعارض قوانین و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معیارهای تعیین اقامتگاه
تعریف اقامتگاه
فواید بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصیه
از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها
از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار
از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌
تاریخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقى‌
اقامتگاه‌ اجباری‌
برخى‌ از اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ یا قراردادی‌
منابع

مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه میباشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه دانشجویان و در حد اطلاع برای همه مردم میباشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نمیشود.
البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چرا که بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور میکرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همین طور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعف ها برطرف شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاه ها و برخی ویژگیهایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب میباشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند و به تائید ایشان رسیده اند.
اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع میشود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»
که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش میباشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفقیت را برای ایشان دارم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اقامتگاه, ایران, فرانسه, حقوق بین الملل, جغرافیا, تابیعت, قوانین, دادگاه, احوال, صلاحیت, حقیقی, زن شوهر دار, افراد نظامی, اقامتگاه قراردادی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت


دانلود پروژه اقـالـه

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اقاله در لغت
اصطلاح و کاربرد اقاله
بررسی ماهیت اقاله
مقایسه اقاله و حق فسخ
مبنای اقاله
فایده و آثار حقوقی بحث
اقاله؛ عقد یا فسخ عقد
قلمرو اقاله
عقود و موارد اقاله ناپذیر
شرایط صحت اقاله
قصد و رضای طرفین
اهلیت دو طرف
معلوم و معین بودن موضوع اقاله
تلف عوضین در اقاله
تغییر عوضین
آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر میکند
تلف عوضین معامله
خاستگاه نزاع
آثار اقاله
آثار اقاله در عقد تملیکی
عقد عهدی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد میسازند، این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اولی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال میکرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هر کدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آنگاه نیز با توافق یکدیگر عقد را میتوانند برهم بزنند. به گفته دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر میگذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر میگذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین میرود و در پی آن، آثار عقد نیز زایل میگردد؛ به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گویند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اقاله, ماهیت, حقوق, فسخ, عقد, اهلیت, خاستگاه, تملیک, عقد عهدی, منافع, تامین, عقود, اراده, انعقاد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 2:57 موضوع | تعداد بازديد : 221 | لينک ثابت


دانلود پروژه اصلاحات در سازمان ملل متحد

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
منشور آتلانتیک
اعلامیه مسکو
ارکان اصلی سازمان ملل متحد
سازمان ملل و ضرورت تجدید ساختار
شورای امنیت
الگوهای تغییر در ساختار شورای امنیت
منابع و مآخذ

مقدمه
جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. دولت های فرانسه و انگلیس که با لهستان قرارداد نظامی داشتند، به نفع لهستان وارد پیکار شده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.
به این ترتیب در همه جبهه ها پیروزی با آلمان و متحدینش بود. نمایندگان دولت هایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر سنت جیمز در لندن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که :
یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است، در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم .

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, ملل متحد, سازمان, اصلاحات, منشور, مسکو, ارکان, ساختار, شورای امنیت, ساختار, الگو, آلمان, لهستان, دولت, بیانیه, لندن, همکاری, صلح,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 2:57 موضوع | تعداد بازديد : 196 | لينک ثابت


دانلود پروژه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طریقه کلی کشف واقع
مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل
تحصیل دلیل و جمع آوری ادله
تفاوت اداره دلایل با تحصیل دلیل
مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانت های اجرایی اصل بی طرفی
جهات رد دادرس
محور قرابت و عواطف خانوادگی
استفاده از خدمات طرف پرونده
جهت دیگر
منافع شخصی
عوامل تضمین کننده بی طرفی، از منظر عملی، یا قضاوت
عدم درخواست از طرفین پرونده
عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هر گونه یادگاری
عدم قبول انجام وظیفه اداری
عدم پذیرش دعوت برای شرکت در مراسم ایشان
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت میکند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدید نظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست، آن چه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر میشود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است.
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی میتواند وی را راهنمایی نماید؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل میتواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس میتواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید؟
پاسخ های کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, قاضی, حقوق, کشف واقع, دادرس, مواعد قانونی, ادله, تحصیل, ضمانت, بی طرفی, عواطف, قرابت, خانوادگی, پرونده, قضاوت, دعوت, هدیه, سیستم قضایی, احقاق, رعایت, سیستم, عدالت نسبی, صدور,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 2:58 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی مساله ارتداد

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارتداد چیست؟
کفار به سه گروه تقسیم میشوند
عوامل ارتداد
انکار اصل دین
انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام
انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام
انواع مرتد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
فرزند مرتد
آیا ارتداد جرم است؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر روانی
مجازات ارتداد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام
سب النبی
توهین به مقدسات
چیستی مقدسات
مقدسات اسلام
جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران
ارتداد و آزادی اندیشه
حکم ارتداد و نحوه برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان
عدم اکراه در دین
پذیرش حقیقت
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟
اعلامیه حقوق بشر و آزادی عقیده
ارتداد و آزادی بیان
ماهیت آزادی
لیبرالیسم و آزادی
اسلام و آزادی
حکم ارتداد و آزادی
مرتد و حقوق خداوند
مرتد و حقوق جامعه
مرتد و حقوق شهروندان
نتیجه
فهرست منابع

مقدمه:
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه در سطح کلان در همه وسعت دنیا، آفت قداست گریزی، قداست زدایی، قداست ستیزی، مبارزه با ارزش های والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را بر پیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد، و ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی را تهدید میکند.
یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی( از قبیل آدم ربایی، قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع، کلاه برداری، درگیری ها، و ترویج فساد و بی بند و باری) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین، دهن کجی به ارزش های اسلامی، ارتداد، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان از ارزش های دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان میدهد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, مساله ارتداد, کفار, اصل دین, احکام, مرتد, مرتد فطری, مرتد ملی, جرم, عنصر قانونی, زن مرتد, توهین به مقدسات, اسلام, آزادی اندیشه, اکراه, حقوق بشر, لیبرالیسم, حقوق جامعه, توهین,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 3:06 موضوع | تعداد بازديد : 276 | لينک ثابت


دانلود پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بین الملل
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل
شکل گیری، ساختار و عملکرد
معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
فصل دوم – ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول : نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم : نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم : نظریه بینابین
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول : دادگاه صلاحیتدار
بند دوم : تعارض قوانین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ورشکستگی, حقوق تجارت, بین الملل, کمیسیون, فرهنگ, نظریه بینابین, دادگاه, تجارت, اقتصاد, اموال منقول, غیر منقول, علمای حقوق,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:32 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم: نظریه بینابین
در اموال منقول و غیر منقول
در اثار دوگانه ورشکستگی
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
بند دوم: تعارض قوانین
نتیجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, تجارت بین الملل, ورشکستگی, وحدت, علمای حقوق, منقول, غیر منقول, دادگاه, قوانین, تجارت خارجی, اقتصاد, ورشکسته, متعارض, رویه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:34 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت


دانلود پروژه ورشکستگی به تقلب

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, ورشکستگی, تقلب, قانون گذاری, تاجر, تقصیر, مادی, معنوی, قانونی, جرم, اناطه, مجازات, قانون تجارت, رونق بازار, معاملات, مقررات, بازرگانی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت


دانلود پروژه نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
یکی از پرسش‎هایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, داور, اعتراض, سازمان, شهرداری, اختیارات, وظایف, مسئولیت مدنی, دولت, قانون, دیوان عدالت, مراجع عمومی, کارمند, علوم اجتماعی, مصالح, غرامت, موسسات عمومی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت


دانلود پروژه قاچاق اطفال

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
بیان مساله مورد تحقیق
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات و فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم: چکیده
فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال
قاچاق اطفال: گریبان گیر جامعه جهانی
ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال
علل بروز گسترش قاچاق اطفال
فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی
نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و کودکان
اهداف پروتکل
تعریف قاچاق انسان در پروتکل
پاسخ به قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و کودکان
ضرورت پاسخ
رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان
اقدامات ملی
اقدامات بین المللی
گزارش از کنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
طرح عملی ابتکارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)
فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی
نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران
فصل ششم: نتیجه‌گیری
فصل هفتم: منابع
فارسی
انگلیسی

بیان مساله مورد تحقیق:
در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسان ها فراهم گردد که حتی الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علیرغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، میبینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به افزایش میروند.
پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل میگردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع، با این پدیده مقابله کنند. این که چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات میگردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات میگردد.
سازمان ملل بعنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح میدهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان میدهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود میگیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام میگردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز میکند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.
آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف میباشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قاچاق, اطفال, جرم شناسی, جرم نگاری, بین الملل, مجازات, پژوهش, سرکوب, زنان, کودکان, انسان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت


دانلود پروژه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بحث نخست
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین
بحث دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضا ذیل سند، از بین میرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات، به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت میکند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی، هموار میسازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است؛ اما این هدف همان طور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهم ترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه میتوان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه میتوان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر میگیرد.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسائلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی میکنیم:
گفتار نخست : وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم : آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, مال غیر منقول, سند رسمی, تنظیم سند, فروش مال, قانون ثبت, اموال, معاملات, قانون, ثبت, اصول حقوقی, منقول, فروش مال, مقاله,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت


دانلود پروژه فرزند خواندگی

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم فرزندخواندگی
سابقه تاریخی فرزندخواندگی
کودک کیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 21 قانون اساسی
اصل 29 قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی
اصل 30 قانون اساسی
اصل 43 قانون اساسی
پیمان نامه جهانی حقوق کودک
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
مفهوم فرزندخواندگی
دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک
صدور قرار برای دوره آزمایش
صدور حکم سرپرستی دایم
موارد فسخ حکم سرپرستی
نکات ضروری از این قانون
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پی نوشت ها

چکیده:
فرزندخواندگى نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏ آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏ هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در آن حکومت‏ ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

مقدمه:
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، به ویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن گرچه به اختصار مورد بررسى قرار گیردد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, فرزند خواندگی, حقوق, کودک, قانون اساسی, ایران, پیمان نامه, بی سرپرست, حکم سرپرستی, دادگاه, صالح, آزمایش, برگ درخواست, نهاد قانونی, پدر خوانده, مادر خوانده, اطفال,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت


دانلود پروژه غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست : کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم : تعاریف
علل غیبت و حکم غایب
امور مالی غایب
غایب و بقای زوجیت
غیبت و حکم دادگاه
تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم: قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم: قوانین متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم: اداره فضولی اموال غایب
بنددوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی دخالت وکیل
اقدام وصی
بند سوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم: وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غایب
وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم: مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم: هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت
هدف از نصب امین
موارد تعیین امین
معنای امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
متقاضی تعیین امین
طریق درخواست تعیین امین
وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
نصب امین درخارج از ا یران
ضم امین و موارد آن
تعیین امین موقت
تعیین ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرایط امین، اولویت‌ها
شرایط امین
اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های امین
شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
نگهداری و اداره اموال
فروش اموال ضایع شدنی
فروش اموال منقوله غیر لازم
منع فروش و رهن اموال غیر منقول
ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
تقسیم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحریر ترکه مورث غایب
پرداخت هزینه‌ها
صلح دعاوی
تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم: حقوق امین
حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم: مسئولیت‌های امین
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
گفتار ششم: عزل امین
موارد عزل امین
نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیت دار در عزل امین
پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم: ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
موارد اجرای این مرحله
شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم: حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم: اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم: اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقیقی
موت حکمی
موت فرضی
گفتار دوم: تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم: قاعده فقهی
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدنی
امارات قانونی
بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم: صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم: مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
متقاضیان حکم
دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم: نحوه رسیدگی دادگاه
تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
حکم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهی
لمعه: شهید اول
قواعد: علامه حلی
مختصر المنافع: محقق حلی
گفتار چهارم: آثار حکم موت فرضی
آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم: الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم: آثار کشف زنده بودن غایب
ابطال حکم موت فرضی
بند اول: تاثیر بازگشت غایب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم: تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
بازگشت زوج غایب
بازگشت زوجه غایب
باب چهارم: وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
متقاضی صدور حکم
عده زوجه غایب
بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
شرایط درخواست طلاق
عده زوجه غایب
نفقه زوجه در ایام عده
وضعیت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
آیین یهود
ارتدوکس
دین زرتشت
ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم: نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم: اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند،‌بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هر گنهکار چند بار این ندا میرسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد،‌ جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین.
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد.
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبان گیر جامعه‌ اسلامی ما شد.
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آن ها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود این که چندین سال از پایان جنگ میگذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر میپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آن ها نیست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران، قاضی را موظف میکند تا « ……. کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتیکه در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد،‌ حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل میشود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (‌کتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب‌ ترین راه حل را ارائه کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوانین, غیبت, حکم غایب, مفقود الاثر, قانون مدنی, دادستان, قرارداد, مقام قضایی, اموال, امانت, دادگاه, نگهداری, دعاوی, مورث, کیفر, تصرف, فقهی, عقد نکاح, طلاق,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت


دانلود پروژه تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف – سرقفلی
حق کسب و پیشه و تجارت
تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت
فصل دوم
قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت
فصل سوم
قلمرو مکانی حق کسب و پیشه و تجارت
فصل چهارم
قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه و تجارت
فصل پنجم
حاکمیت اراده و توسعه قلمرو حق کسب و پیشه و تجارت
نتیجه گیری
چگونگی انتقال حق سرقفلی
نظریه اکثریت روسای محاکم حقوقی
نظریه اقلیت
حالت دیگر چگونگی انتقال
انتقال به غیر بدون اجازه مالک و دستور دادگاه
انواع انتقال منافع
انتقال ناشی از ارث
تغییر شغل
تعدی و تفریط
توقیف و تامین سرقفلی
منابع و ماخذ

مقدمه:
پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است.
این حق از بدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.
با این وجود حقی که بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات میدهد و اجرای آن توسط محاکم تضمین میشود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, سرقفلی, حقوق, قوانین, کسب, پیشه, تجارت, مکانی, مالک, دادگاه, منافع, شغل, مقننه, جامعه, موجر, مستاجر,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 205 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقوق زن در ایران

تعداد صفحات:59
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مطلب
بحث تاریخی
از سال 1307 تا سال 1346
از سال 1346 تا 1353
از سال 1353 تا 1357
از سال 1357 تا امروز (1386)
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن
اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی
از زمان حال،‌ سال 1386
بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)
بخشی از حقوق زنان در اسلام
چند همسری
حقوق زن در ایران
ماده واحده
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی
حقوق و مسئولیت های فردی زنان
حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان
حقوق و مسئولیت های زنان در تشکیل و تداوم خانواده
حقوق و مسئولیت های زنان در صورت انحلال خانواده
حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان
حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان
آموزش
پژوهش
حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های قضایی زنان
پی نوشت ها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
یکی از ویژگی های برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمیرسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, زن, ایران, فقها, قانون اساسی, چند همسری, اسلام, نظام, مسئولیت, خانواده, فرهنگ, معنویت, آموزش, پرورش, پژوهش, اشتغال, مشارکت اقتصادی, قضایی, بشریت, فرهنگ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:55 موضوع | تعداد بازديد : 218 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت


دانلود پروژه تاثیر جنسیت در حقوق کیفری

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
هدف تحقیق
روش کار
سوالات
فرضیات
پیشینه
ساماندهی موضوع
فصل اول
آثار جنسیت در عناوین مجرمانه
مقدمه
عناوین مجرمانه مختص مردان
لواط
تفخیذ
برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد
ترک انفاق نسبت به همسر
ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگریی
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم
عدم ثبت طلاق
عدم ثبت رجوع
ازدواج قبل از بلوغ دختر
انکار زوجیت
عناوین مجرمانه مختص زنان
مساحقه
برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن
بدحجابی
ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری
ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع
فصل دوم
آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات
مقدمه
تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه
اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری
عاقله
درجه و محدوده مسئولیت عاقله
اثر جنسیت در عاقله
تاثیر جنسیت در میزان دیه
دیه قتل
دیه عضو
دیه ضرب و جرح
صدماتی که نیاز به ارش دارد
آثار جنسیت در میزان مجازات
اثر جنسیت در تخفیف مجازات
موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان
عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش
نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد
قذف همسر متوفی توسط شوهرش
هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد
سرقت پدر از مال فرزند
قتل فرزند توسط جد یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد
قتل فرزند حاصل از زنا
قتل فرزند رضاعی
قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی
ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد
جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی
موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان
حد زنا
زنا با زن پدر
زنا غیر مسلمان با زن مسلمان
زنا محصنه با نابالغ
زنا زن متاهل قبل از دخول
همجنس بازی
قوادی
تعرض نسبت به زنان
مزاحمت برای زنان
توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر
رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی
فصل سوم
آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات
مقدمه
آثار جنسیت در اثبات جرم
شهادت
تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت
عدم اعتبار شهادت مرد
عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد
عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد
قسامه
موارد قسامه
نصاب قسامه
آثار جنسیت در اجرای مجازات
اجرای مجازات مردان
اجرای قصاص
قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری
قتل زن توسط مرد
قتل خنثی توسط مرد
قطع عضو یا جرح زن توسط مرد
شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان
اجرای حد رجم
اجرای حد جلد
اجرای مجازات زنان
تاخیر در اجرای مجازات
موارد تاخیر در اجرای مجازات
مجازات‌های قابل تاخیر
نتیجه گیری
پیشنهاد ها
منابع و مآخذ
Abstract

چکیده:
در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد، تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمیگردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی میباشند که زن و یا مرد بودن در آن بی تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدر و یا جد پدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانون گذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, جنسیت, حقوق کیفری, مجرم, همسر, ازدواج دائم, طلاق, بلوغ, ازدواج, مسئولیت کیفری, عاقله, دیه, مجازات, مسلمان, متوفی, نابالغ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی پولشویی رشته حقوق

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, پولشویی, حقوق, جرم, جنایات, ایین دادرسی, اسناد بین المللی, عنصر مادی, عنصر روانی, لایحه, قانون مبارزه, بازار, ورشکستگی, اقتصاد, اختلاس, رشوه, بیت المال, جزای نقدی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 304 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
علایم‌ اختصاری
مقدمه‌
فصل اول : کلیات‌
پیشینه تاریخی مرور زمان
تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
مرور زمان در ایران قدیم
مرور زمان در حقوق جدید ایران
مرور زمان در دیگر کشورهای جهان
تعاریف و مفاهیم مرور زمان
تعریف لغوی مرور زمان
تعریف اصطلاحی مرور زمان
مقایسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقایسه مرور زمان‌ کیفری و مدنی
فصل‌ دوم‌ : احکام و آثار مرور زمان
احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری
احکام‌ مرور زمان‌ کیفری
مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری (آنی)
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعلیق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضایی تعلیق‌
علل‌ عملی تعلیق‌
مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری
امری بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی
مرور زمان‌ کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
بقای محکومیت‌ و سجل‌ کیفری
مرور زمان‌ کیفری و مجازات های تبعی و تتمیمی
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب‌ در امور کیفری مصوب‌ 1378/06/30
دایره‌ اعتبار و اجرای مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرایم‌ و مجازات های مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات های بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی و تربیتی
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت های مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتیجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری
مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری
مرور زمان در فقه‌ اسلامی
تاریخچه‌ و شاخه‌های فقه‌ اسلامی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او
نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ فقهی در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌
مرور زمان‌ در تعزیرات‌
پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق و نتیجه
فهرست‌ منابع‌
چکیده انگلیسی

چکیده‌:
«مرور زمان‌ کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاریخی مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی نظرهای موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی و نتیجه‌گیری از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل های مختلف‌ را تشکیل‌ میدهد.
نتیجه‌ای که‌ نگارنده‌ از بخش های مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری و توسعه آن‌ در قوانین‌ جزایی است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی 176 قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است‌ که‌ امید است‌ مقدمه مناسبی برای اصلاحات‌ بعدی این‌ مقررات‌ باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, کیفری, فقه, قوانین, مدنی, تعقیب, جرم, محکوم, دادرسی, تبعی, جرایم, قضا, حقوقدان, اهل سنت, فقه امامیه, قصاص, رساله, قضات, نقد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 251 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول : بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء
بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم
نتیجه مجرمانه
بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء
شروع به جرم ارتشاء
گفتار دوم : همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
مشارکت
معاونت
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
مجازات مرتشی
تعدد و تکرار
تشدید مجازات مرتکب ارتشاء
تخفیف و تعلیق مجازات
صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت
نتیجه
منابع

مقدمه:
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند. پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید مینماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی، فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی به صورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود. در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده میشود. اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث میشود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آن ها سلب میشود. اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور به شدت آن را منع نموده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, بزه, ارتشا, حقوقريال کیفری, ایران, ارتشا, مجرم, جرم, مشارکت, تشدید مجازات, دیوانعالی, هیات عمومی, رشوه, ماموران دولت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت


دانلود پروژه اشتباه و ابطال قراردادها

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
اشتباه ناشی از جهل به قانون
اسنادی که اشتباهاً امضاء می شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص و ویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات و ویژگی های بطلان
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرایی بطلان
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان در برخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بایستی اراده خود را به صورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه – اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ می دهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را بعنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار میدهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اشتباه, ابطال, قرارداد, حقوق, معامله, ماهیت عقد, قانون, جهل, بطلان, انفساخ, نافذ, استناد, تملک, نکاح, اکراه, صراحت, قانون مدنی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت


دانلود پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
تعهدات براتی
محو تعهد تجاری
مهلت های تجاری
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاکمیت
اعمال تصدى
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقیقى:
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها میباشند که با متولد شدن داراى حقوقى میگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا میباشند که به آن اهلیت نیز میگویند که در قانون مدنی موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنی میگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین میگوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدنی به داشتن اهلیت مدنی یعنى اهلیت تمتع و استیفا تعبیر نموده اند که اقتضا دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن میتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند میباشد که به آن برخوردارى از حقوق میگویند و کلیه افراد زنده حتی حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوقی, حقیقی, اشخاص, اهلیت, حقوق, تعهد, اقامتگاه, قانون مدنی, صلاحیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 187 | لينک ثابت


دانلود پروژه اتانازی (قتل ترحم آمیز) رشته حقوق

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
رضایت به قتل در حقوق اسلامی
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز
خودکشی به همراهی پزشک
اتانازی کودکان
بحث قساوت و سنگدلی
بحث عدم رضایت
بحث آخرین راه
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست
بررسی پرونده بلاند
مصلحت : پایان درمان
آرزوها، احساسات و عوامل مهم
مسئله تخصیص منابع
مصلحت جامعه
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998
فصل سوم
اتانازی در آمریکا
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان
معیار تشخیص مصلحت کودکان
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی
مباحث حقوقی
اتانازی از دیدگاه اسلام
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی
نجات زندگی
زندگی و مرگ در دستان خداست
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند
قداست زندگی بشر
جنبه های اقتصادی
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی

مقدمه:
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خود مشغول میکند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی میباشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتاب هایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم میبرم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا میدهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ میکرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج میکشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن میرود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اتانازی, قتل ترحم آمیز, جرم, مسئولیت کیفری, شریعت اسلام, قتل, فقها, خودکشی, پزشک, قساوت, سنگدلی, دیدگاه اسلام, زندگی, مرگ, حقوقدان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح مساله، روش تحقیق
فرضیه تحقیق، سوالات تحقیق
فصل اول: تعاریف و دلایل و پیامدهای امنیتی قاچاق
معنی قاچاق
تعریف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلایل قاچاق
پیامدهای امنیتی قاچاق
راه حلهای مشخص
راه های دیگر
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی قاچاق
ماهیت های حقوقی قاچاق
فصل سوم: آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384
آمار پرونده‌های قاچاق کالا
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
فصل چهارم: پیشگیری و نتیجه گیری
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا
نتیجه‌گیری : راهکارهایی برای مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ

چکیده:
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل میشود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آن ها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باج گیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند.
1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند.
2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیت های رسمی اقدام به این گونه فعالیت ها میکنند
ممکن است بعضی از فعالیت ها فقط در صورتیکه به صورت قاچاق انجام میشوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیت های اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش میکنند خارج از مقررات و چارچوب های تعیین شده برای اقتصاد رسمی، بمنظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند.»

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قاچاق, اطفال, جرم شناسی, جرم نگاری, بین الملل, مجازات, پژوهش, سرکوب, زنان, کودکان, انسان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 231 | لينک ثابت


دانلود پروژه اثرات روانی طلاق بر کودکان

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
رشته روانشناسی
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشینه نظری
نظریه وابستگی
عوامل افزاینده‌ تاثیرات منفی طلاق
کودکان شیرخوار و نوپا
سنین 3 تا 9 سال
سنین 9 به بالا
وضعیت اقتصادی – اجتماعی
رابطه با هر والد قبل از طلاق
دعواهای ادامه دار بین همسران
درک فقدان والد غیر سرپرست
استفاده از کودک بعنوان یک سلاح بر علیه والد دیگر
کیفیت رابطه
برخورد کودکان با طلاق
والد در زندگی روزانه
تاسف – احساس ناراحتی از دست دادن خانواده
اثرات کوتاه مدت طلاق بر بچه ها
سازگاری های بعد از طلاق
اثرات دراز مدت طلاق
تاثیر تعارض های وفاداری روی کودک
چرا والدین بچه ها را وادار به انتخاب میکنند؟
خشم داشتن نسبت به همسر سابق
موجه جلوه دادن طلاق
اعمال کنترل کردن
احساس شکست
ائتلاف و اتحاد خانوادگی
رسم موافقتنامه همکاری خانوادگی
اعمال موثر در کاهش تاثیرات منفی طلاق
منابع

مقدمه:
وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته میشود، چه تاثیری بر والدین و فرزندان به وجود می آورد؟ به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ میدهد. والدین باید یاد بگیرند که چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود و هم برای فرزندانشان کنار بیایند.
نکته مهمی که باید خاطر نشان کنیم این است که این موضوع مورد اختلاف و بحث است که آیا اثرات منفی طلاق نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه که منجر به طلاق میشود. به عبارت دیگر آیا صدماتی که به کودک وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است که در نتیجه طلاق انجام میشود یا نتیجه کشمکش والدین، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به کشمکش با خانواده مربوط میشود و تنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممکن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی که در خانواده بدون طلاق زندگی میکنند نیز احتمال دارد با مشکلات مشابهی برخورد کنند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود پروژه, اثرات روانی, طلاق, کودک, روانشناسی, نظریه وابستگی, کودکان شیر خوار, نوپا, وضعیت اقتصادی, اجتماعی, همسر, کیفیت, اثرات دراز مدت طلاق, احساس شکست, والدین, فرزندان, جوانب حقوقی, اثرات منفی طلاق, دادگاه خانواده, ساختار خانواده, فشار اقتصادی, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:54 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت


دانلود پروژه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی, اقسام داوری, قانون, آیین دادرسی, قانون اساسی, آنسیترال, اتاق بازرگانی بین المللی, موافقت نامه, قواعد حاکم بر داوری, پرونده, دادگستری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:59 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

تعداد صفحات:209
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات و تعاریف
مقدمه
بیان مسئله
هدفهای تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف مفاهیم
عناوین مرتبط به واژه زندان
فصل دوم  تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
تاریخچه زندان در اسلام و ایران
تاریخچه زندان در اسلام
تاریخچه زندان در ایران
طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف
جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام
جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران
عناوین طبقه بندی در حقوق ایران
مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان
نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی
انواع و مدت حبس
انواع حبس در حکومت امام علی (ع)
انواع حبس از نظر فقهای اسلامی
انواع حبس از لحاظ مدت آن
مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه
انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین
انواع حبس از نظر اهداف آن
تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس
انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران
انواع زندان ها در قرن حاضر
مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه
مبانی فقهی حبس
مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت
مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه
مشروعیت زندان در قرآن کریم
آیه اول
آیه دوم
آیه سوم
آیه چهارم
مشروعیت زندان از دیدگاه سنت
مشروعیت زندان از نظر اجماع
مشروعیت زندان از نظر عقل
امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی
مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)
زندان در حکومت امام علی (ع)
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
جایگاه زندان در اسلام
راههایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است
فلسفه وجود زندان
اهداف مجازات زندان در اسلام
هدف شریعت از اجرای قوانین بشری
اصول حاکم بر مجازات های اسلامی
دیدگاه اسلام و کیفر حبس
جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی
زمان اجرای مجازات ها
نمونه هایی از زندان های اسلامی
جایگاه های زندان در حقوق
اهداف مجازات زندان در حقوق ایران
اهداف کلی مجازات
تاثیر محیط زندان بر زندانی
عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان
آسیب پذیری حبس
ضرر و زیان های زندان
روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان
جایگاه حبس در اسلام
اهداف اصلاح و تربیت در اسلام
روشهای اصلاح و تربیت زندانیان
کارکردها و پیامدهای زندان
کارکردهای زندان
پیامدهای زندان
محاسن و معایب حبس
دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس
دیدگاه موافقان کیفر حبس
دیدگاه مخالفان کیفر حبس
جایگزین های حبس
مجازات زندان و جایگزین آن
فصل چهارم : احکام موارد زندان
احکام زندان در اسلام و حقوق
حکم زندان در اسلام
تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)
فرق میان حد و تعزیر
تشویق و تنبیه زندانیان
صلاحیت مراجع صدور حکم
حکم زندان و اجرای حد در حرم
نمونه هایی از احکام زندانیان
حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه
حبس مدیون از دیدگاه فقه
حبس مدیون در مذاهب اسلامی
حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه
حبس متهم
متهم به دزدی
حبس متهم به دزدی تا حضور شهود
حبس متهم تا تعدیل شهود
حبس متهم مدعی مال
موارد و موجبات زندان بر اسلام
زندان در جرایم ضد امنیتی
حبس باغی
حبس راهزنان
حبس اسیر
زندان در جرایم ضد نفس
متهم به قتل
کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند
آمر به قتل
حبس قاتل به فرمان مولا
فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد
حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد
حبس قاتل تا تکمیل شرایط
حبس قاتل فراری
حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول
حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد
زندان در جرایم مربوط به دین
حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی
حبس زناکار با خواهر خویش
حبس زن مرتد
حبس ایلا کننده
حبس مظاهر
حبس برای اقدام حد
زندان در جرایم مربوط به مال
حبس خودداری کننده از ادعای دین
حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت
حبس عامل خیانت کار
حبس ناقب
حبس سارق برای بار سوم
مفلس
حبس ممتنع از ادعای دین
حبس راهن
حبس تارک نفقه
حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به
حبس نباش
حبس طرار ، مختلس
حبس کفیل
حبس ملتوی در محکمه
حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند
حبس مدعی الیه تا حضور شهود
زندان در شهادت
حبس شهود
حبس شاهد دروغگو
حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها
حبس زننده برده خویش
حبس مردم آزار
حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات
حبس ساحر ، کاهن و عارف
زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس
حبس برای توبه از گناه
حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)
حبس برای شراب و مست کننده
حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان
حبس آزار دهنده زن خویش
حبس بنده فراری
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
حقوق زندانی در قرآن و روایات
ارزشهای انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام
حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه
قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته
حقوق عمومی زندانیان
مصادیق حقوق زندانی
آزادی انجام معامله
آزادی نکاح یا طلاق
آزادی شهادت
آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن
آزادی اشتغال به مشاغل مختلف
آزادی در ورزش
لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی
حق ملاقات با خانواده
تفکیک زندانیان در مورد لازم
حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی
حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب
آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی
حق برخورداری از آسایش روحی
حق زنان در زندان
بازرسی وضع زندانیان
منع تادیب و تنبیه زندانیان
رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد
حق برخورداری از وکیل
منع مطلق شکنجه
حق زندانی در آموزش های لازم
حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط
حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات
آزادی انجام شعائر دینی
حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن
حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی
حق معالجه زندانی یا آزاد سازی
حق زندانی در صورت تبرئه
حق رفاه زندانی
حق نفقه زندانی
حق تعجیل در محاکمه
حق زندانی در مورد همسرش با او
حق جداسازی زنان از مردان در زندان
جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان
فوت زندان
ارشاد و راهنمایی زندانیان
مخارج و مسکن زندانیان
مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق
هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت
کفالت خانواده زندانی
ملاقات با زندانی
ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)
حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان
انواع ملاقات در زندان
ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی
مرخصی رفتن زندانیان
دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان
انواع مرخصی زندان
مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران
کار و اشتغال در زندان
کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)
حق اشتغال برای زندانی
کاریابی جهت زندانیان
ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان
نکات لازم جهت اشتغال در زندان
انواع اشتغال در زندان
مراحل اشتغال به کار زندانی
ارتباط زندانی با خارج از زندان
عفو و بخشندگی در زندان
عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)
اقتصاد عفو و بخشندگی
عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی
آینده زندانی
آزادی از زندان
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی
مجلات
قوانین
پایان نامه

مقدمه:
این پژوهش به بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی میپردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط میباشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستمهای حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راه ها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاه های مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه میگذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمیشود بلکه باعث میشود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روشهای جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همین طور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. بطور خلاصه میتوان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل میدهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر میرسد. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی که همه مسائل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مدنظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جائز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسان ها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه میرسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا بعنوان ابزار مجازات ( تنبیه و یا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بین مذاهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مذاهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاه های هر کدام از مذاهب مختلف درباره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود پایان نامه, پروژه, حقوق, احکام زندان, مذاهب اسلامی, مشروعیت زندان, زندانیان, اسلام, حکومت امام علی, محافظت و مراقبت, آیین نامه, مقررات, فقه, دیدگاه سنت, فلسفه وجود زندان, مجازات, اصلاح و تربیت, مذاهب اسلامی, مراجع صدور حکم, جرایم ضد امنیتی, طلاق, وکیل, محاکمه, عفو و بخشندگی, ارتکاب مجدد جرم, راهکار, دین الهی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:01 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقانیت امام علی (ع)

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سند حدیث غدیر
شناخت واقعه غدیر
غدیر در قرآن
روز تبریک و تهنیت
جانشین پیامبر
لزوم تعیین جانشین
پاره ای از سخنان حکمت آمیز علی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر ملتی همواره سعی می کند زیبایی های تاریخ خویش را بیرون بکشد و ارائه دهد و حتی الامکان روی زشتی های تاریخ خود را میی پوشاند. حوادث‏ غرورآمیز تاریخ یک آیین و یا یک مسلک نشانه‏ای از اصالت و حقانیت آن‏ تلقی می‏شود و رغبت ها را بدان میی افزاید، و اما حوادث نامطلوب تاریخ آن‏ سبب تردید در اصالت آن می گردد و نشان ه‏ای از ضعف نیروی خلاقه آن تلقی می شود. بحث در خلافت و امامت و حوادث ناگوار صدر اسلام و تکرار زیاد آن جریان های نامطلوب مخصوصا در عصر حاضر که نسل جدید از نظر دینی دچار بحران روحی است از ایمان و شور و علاقه آنها به اسلام می کاهد. در گذشته‏ ممکن بود که این بحث ها اثر مطلوب داشته باشد و توجهات را از یک شاخه‏ اسلامی به سوی شاخه دیگر آن معطوف سازد، ولی در عصر حاضر بازگو کردن و ارائه دادن آن ها افکار را نسبت به اصل و ریشه سست و متزلزل می کند. چرا دیگران همواره در صدد کتمان زشتی های تاریخ خویش میی باشند و ما مسلمانان بر عکس همه شعیمان اینست که آنها را بازگو کنیم و احیانا بزرگتر از آنچه بوده جلوه دهیم؟!
خداوند هیچ قوم و ملتی را به سیرت فرشتگان منزه از گناه نیافریده است. تفاوت تاریخ ملل و اقوام و کیش ها و آئین ها از نظر زیبایی و زشتی در این نیست که یکی سراسر زیبایی است و دیگری سراسر زشتی، بلکه در نسبت میان زیبایی ها و زشتی ها است. قرآن کریم این حقیقت را که بشر مجموع ه‏ای است از زشتی و زیبای بصورت لطیفی بیان کرده است . خلاصه‏ اش اینست که خداوند به فرشتگان اعلام‏ میی کند که ی‏خواهم ” جانشین ” ( آدم ) بیافرینم. فرشتگان که تنها تیرگی های وجود این موجود را می شناختند با تعجب حکمت این کار را خواستار شدند. در پاسخ آن ها گفته شد من در وجود این موجود چیزها از روشنی و زیبایی سراغ دارم که شما نمی دانید.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, حقانیت امام علی, معارف, سند حدیث غدیر, شناخت واقعه غدیر, تبریک و تهنیت, اصالت, حقانیت, خلافت, امامت, حوادث ناگوار, بحران روحی, کیش و آیین, حکمت, قرآن کریم,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:02 موضوع | تعداد بازديد : 225 | لينک ثابت


دانلود پروژه کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فرضیه
اهداف
هدف کلی
اهداف اختصاصی
سیاست ها
فرصت ها
تهدیدها
گروه هدف
تعاریف
کودک
کودک آزاری
انواع کودک آزاری
کودک آزاری جسمانی
کودک آزاری جنسی
کودک آزاری هیجانی
اهمال کاری جنسی
اهمال کاری هیجانی – عاطفی
اهمال کاری از نظر مراقبت های پزشکی
اختلال ساختگی وکالتی
کودک آزاری اقتصادی
کودک آزاری سیاسی
سبب شناسی (ایتو لوژی)
علل مربوط به کودک
علل مربوط به والدین
علل محیطی و اجتماعی
اقدامات اجرایی
پیشگیری سطح اول : شناسایی، اطلاع رسانی، آگاه سازی
پیشگیری سطح دوم: ارایه خدمات و مداخلات
پیشگیری سطح سوم: بازتوانی (توانمند سازی)
امور مربوط به سازمانهای غیر دولتی
امور حقوقی و قضایی
امور علمی و پژوهشی
امور فرا ملی و بین المللی
نظارت و ارزشیابی
نکته
مستند سازی
منابع مالی
قانون حکایت از کودکان و نوجوانان
قانون مجازات اسلامی
بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود
تحلیل آمار
کلام آخر
فهرست منابع

مقدمه:
انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را میگذراند و به نظر میرسد با وجود پیشرفت های همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری های قابل پیشگیری جان خود ار از دست میدهند و تعداد بیشماری نیز با مخاطراتی روبرو میشوند که مانع حفظ سلامت و رشد آنان میگردد. فقر بیسوادی سو تغذیه جنگ انواع سود استفاده ها تبعیض نژادی و نداشتن امنیت از جمله مواردی هستند که همواره کودکان را در سراسر جهان مورد تهدید جدی قرار داده اند.
پیامدهای ناگوار کودک آزاری تنها متوجه کودک و خانواده وی نبوده و همه جامعه را در بر میگیرد زیرا کودکان آزار دیده امروزه اشخاص آزار گر فردا خواهند بود و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. افرادی که در کودکی در معرض اذیت و آزار قرار گرفته اند نمیتوانند در آینده تعاملی سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه بر قرار کنند بنابراین هزینه های بالایی برای از دست رفتن ظرفیت های به همه جامعه تحلیل میشود.
بررسی های انجام شده ثابت میکند که افراد خشن در دوران کودکی قربانی یا شاهد خشونت بوده اند. به این ترتیب خشونت خانگی به یک فرد خاتمه نمییابد و قربانی در بزرگسالی و پس از تشکیل خانواده همان رفتار را فرا گرفته و در خانواده آن را جهت حل تعارض ها و تنش های خانوادگی به کار میگیرد. اثرات سو آزار و اذیت کودکان به دو صورت کوتاه مدت و دراز مدت بروز میکند.
اثرات طولانی مدت سو رفتار بر کودکان میتواند باعث تاخیر در رشد و نمو آن ها گردد.
در جوامع اولیه با این که قوانین و مقررات مدون وجود نداشت اما برای حفظ نظم و امنیت در اجتماع نظامات سختی حکم فرما بود و مختلف از نظام اجتماعی یک فرد خبیث و غیر قابل ترحم محسوب میشد و مردم برای در امان بودن از غصب الهی او را به شدت مجازات میکردند. عفو و گذشت جزو معایب به شمار میرفت انتقام حد و حصری نداشت و غالبل اطفال قربانی انتقام جویی میشدند.
از قرون وسطی تا آغاز دوران انقلاب صنعتی کودکان همواره به صورت قشر زیر دست و آسیب پذیر جامعه بشمار میرفته اند آغاز دوران صنعتی مصادف بود با بیکاری کشیدن از کودکان در کارخانجات صنعتی که نهایتا این موضوع منجر به وضع «قانون کار کودکان» در ایالات متحده باشد با این حال موضوع کودک آزاری طی چند دهه اخیر یعنی از زمانی که اصلاح نشانگان کودک مصدوم توسط هنری کمپ در سال 1962 ابلاغ گردید به شکل جدی مطرح شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, حقوق, علوم اجتماعی, کودک آزاری, سیاست, کودک آزاری جسمانی, مراقبت پزشکی, سبب شناسی, ایتولوژی, شناسایی, اطلاع رسانی, آگاه سازی, سازمان های غیر دولتی, مستند سازی, حمایت از کودکان, تحلیل آماری, خشونت, اطفال قربانی انتقام جویی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:03 موضوع | تعداد بازديد : 226 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اشاره
تعاریف
مبحث اول
بخش اول : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
بخش دوم : عنصر مادی سقط جنین شامل به کار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی
وسایل فیزیکی
وسایل شیمیایی
بخش سوم : عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین
قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
خطای جزایی در سقط جنین
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
وضعیت سقط جنین در ایران
مبحث دوم
مجازات سقط جنین
مجازات افراد غیرمتخصص
مجازات افراد متخصص
مجازات سقط جنین توسط مادر
مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )
نظر فقها در مورد سقط جنین
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
منابع

چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاه های حقوق دانان و جرم شناسان بوده است . به دلیل این که دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسایل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوق دانان رابرانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسایل و مشکلات را مدنظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. باید گفت از طریق مجازات نمیتوان در جهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک و یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت میپذیرد، در نتیجه هیچ گاه کشف نمیشود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود پروژه, حقوق, سقط جنین, عنصر مادی, فیزیکی, شیمیایی, عنصر روانی, مجرمانه, سقط جنین عمدی, مجازات سقط جنین, شرع و قانون, شبه عمد, خطای محض, حقوق دانان, جرم شناسان, رضایت اولیای دم, مسائل پزشکی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:05 موضوع | تعداد بازديد : 225 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
تاریخچه شرکت
پیشگفتار
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
کارفرما
پیمانکار
قرارداد
انواع قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای مقطوع
قراردادهای اساسی
قرار داد مدیریت اجرائی
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار
مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
خدمات تحقیقاتی و بنیادی
مطالعات شناسایی طرح
تهیه طرح مقدماتی
تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح
مرحله 2 : ارجاع کار به پیمانکار
تکثیر اسناد و مدارک مناقصه
دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح
مناقصه عمومی
مناقصه محدود
ترک مناقصه
توافق قیمت
تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه
انتخاب پیمانکار
مرحله 3 : انعقاد قرارداد با پیمانکار
موضوع پیمان
مبلغ پیمان
مدت پنهان
تاییدات و تعهدات پیمانکار
تعهدات و اختیارات کارفرما
ضمانت نامه انجام تعهدات
پیش پرداخت و ترتیب واریز آن
جریمه تاخیر
مرحله 4 : اجراء کار ( شروع عملیات )
تحویل، تاسیس و تجهیز کارگاه
مخارج دوره اجرای طرح
مخارج اجرای طرح به وسیله کارگاه
مخارج اجرای طرح به وسیله دفتر مرکزی
تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
پرداخت وجه صورت وضعیت موقت
مرحله 5 – خاتمه کار
تحویل موقت
برچیدن کارگاه
ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
تهیه صورت وضعیت قطعی
تهیه صورت حساب قطعی
استرداد نصف وجه الضمان ( سپرده حسن انجام کار )
تحویل قطعی
استرداد نصف دیگر وجه الزمان ( سپرده حسن انجام کار)
هزینه نگهداری در دوره تضمین
انتقال دارایی مورد پیمان که به دستگاه مسئول بهره برداری
سازمان بر اساس وظایف
قسمت بر آورده و مهندسین
قسمت اجرای عملیات ( قسمت ساخت )
قسمت حسابداری
روسای کارگاه ها
وقت نگهداران
انبار داران
نگهبانان
فصل دوم
حقوق دستمزد
تعریف
دستمزد مستقیم
دستمزد غیر مستقیم
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری
حقوق و دستمزد کارکنان عادی
حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین
حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری )
افزایش عمومی
فوق العاده ها
چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد
روش سنتی دستی
روش پیشرفته و مکانیزه
جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل
تعداد نسخه احکام پرسنلی
تنظیم لیست حقوق و دستمزد
جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکت ها
محاسبه حقوق و دستمزد
پرداخت حقوق و دستمزد
پرداخت به صورت نقدی
پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان
پرداخت از طریق سیستم بانکی
ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی
صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
تبصره
نوبت کاری
تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد
پرداخت خالص حقوق و دستمزد
پرداخت یا واریز کسورات
فصل سوم
انبار
تعریف انبار
انواع انبارها
تعریف انبارداری
وظایف انباردار
کدگذاری کالاها
تعریف و فواید کد گذاری
انواع روش های کد گذاری
سیستم کدینگ انبار
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن
انواع فرم های انبار
کارت انبار
برگ درخواست جنس از انبار
حواله انبار (برگ مصرف کالا)
رسید موقت انبار
رسید انبار
کارت حساب انبار
برگ کنترل اسناد
برگ درخواست تأمین کالا
انبارگردانی و کنترل انبارها
گردش فیزیکی
سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها
عوامل مؤثر در تکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
حد تجدید سفارش
نحوه ثبت مواد صادره از انبار
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورت های مالی
حسابرسی انبار
حسابرسی انبارگردانی و موجودی مواد و کالا
آزمون های محتوا 5 هدف را دنبال میکنند
روش شمارش دائم
روش شمارش مقطعی
اما واحد انبار چه نقشی دارد؟
بررسی و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودی ها یا انبارگردانی
نتیجه گیری و پیشنهاد
پیوست ها
منابع

چکیده:
اینجانب که در شرکت توانکاران صعنت پارس مشغول گذراندن دوره کارآموزی خود بودم در واقع این شرکت یک نوع شرکت پیمانکاری بوده که انواع کارهای خدماتی شهری و . . . را انجام می دهد. یک گزارش کامل تهیه کرده ام که شامل تعریف شرکت پیمانکاری اصول کارکرد این نوع شرکت ها و انواع قراردادها بحث کارگران و کارفرمایان، بخش حقوق و دستمزد نحوه ثبت و پرداخت حقوق، تعریف انبار در شرکت ها قسمتهای مختلف آن که در آن جا مشغول به کار بودم و مختصری از نحوه حسابرسی انبار را در این گزارش ذکر کردم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:
حسابداری یکی از علومی‌است که همه روزه اکثر افراد با آن سر و کار دارند و برخی بصورت تخصصی و برخی بصورت تجربی از آن استفاده میکنند. حسابداری این امکان را به ما میدهد که میزان سود دهی و هزینه‌ها را بصورت علمی و دلخواه تغییر دهیم. اطلاعات مربوط به‌این رشته، مورد استفاده عموم مردم از مدیران صنایع، سرمایه‌گذاران، تجار و اصناف تا استفاده‌کنندگان محصولات و خدمات میباشد و باعث میشود تا اعداد و ارقام نامفهوم و گیج‌ کننده بصورت اطلاعات جالب توجه و قابل نتیجه‌گیری در دسترس قرار گیرد.
فراگیری این فن به صورت تخصصی، نه تنها بصورت یک حرفه مطرح بلکه در زندگی خصوصی و شخصی نیز کارساز میباشد. بطور مثال نحوه صحیح بودجه‌ بندی، تقسیم هزینه، تعیین قیمت تمام شده، روشهای پیمانکاری، معاملات اوراق بهادار، تعیین استهلاک داراییها، انواع سرمایه‌ گذاری، حسابداری با توجه به تورم و … از بحث‌‌های ارائه شده در این گروه میباشد. در پایان شاید بتوان حسابداری را به عنوان پایه اصلی صنعت، تولید و ارائه خدمات معرفی کرد. چرا که بدون وجود حسابداری و ثبت دقیق و نتیجه‌ گیری صحیح از اطلاعات، پایه اصلی شرکت که همان سرمایه و نقدینگی است به لرزه درآمده و چه بسا که شرکت را به انحلال بکشاند.
تنوع موسسات و گوناگونی فعالیت های مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حل های متناسبی را برای نگهداری حساب های فعالیت های گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورت های مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیت های مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام میشود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حل های متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
ارجاع طرح های ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرح های یاد شده و انجام دادن فعالیت های ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیت های عمده اقتصادی است که نیازمند روش های مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیت های مالی، تهیه و تنظیم گزارش های درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورت های مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز بعنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتاب ها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روش ها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روش های مناسبی برای نگهداری حساب ها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورتهای مالی موسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی ساز و کارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه میشود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, حسابداری, حقوق و دستمزد, حسابرسی انبار, شرکت, پیمانکاری, کارفرما, پیمانکار, قرارداد, مدارک مناقصه, مناقصه محدود, مناقصه عمومی, ضمانت نامه شرکت در مناقصه, مبلغ پیمان, تحویل موقت, حسن انجام کار, انبار داران, نگهبانان, دستمزد مستقیم, افزایش عمومی, پرسنل, احکام پرسنلی, سیستم بانکی, کد گداری کالا, سیستم اطلاعاتی اتبار, برگ کنترل انبار, انبار گردانی, شمارش موجودی, شرکت خدماتی, موسسات مالی, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:24 موضوع | تعداد بازديد : 277 | لينک ثابت


دانلود پروژه تابعیت شرکت های تجاری

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت چیست
شرکت مدنی
شرکت تجارتی
انواع شرکت های تجارتی
شرکت سهامی
تابعیت شرکت
مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
طرز تعیین تابعیت شرکت های تجاری
وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
تغییر تابعیت شرکت
تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تابعیت شرکت و تعهدات سهام داران
مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی
مرجع ثبت شرکت
منابع
Abstract

چکیده:
اینکه شرکت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آن جا که قبول شده است،‏ مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در دادگاه تعارضات مطرح شد،‏ تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده میتواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و این که،‏ امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته میشود.

مقدمه:
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است. در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط میسازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب میشد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحوه اشاعه. یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.
شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت میگیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی نه عقد شرکت را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هااست. زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار میگردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن ها است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, تابعیت, شرکت های تجاری, شرکت مدنی, شرکت سهامی, ثبت شرکت, سهام داران, اشخاص حقیقی, دادگاه, حقوق, قوانین تجارت, اشخاص حقوقی, زندگی, حیات,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:07 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات

تعداد صفحات:86
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعریف معاونت بطور کلی
تعریف معاونت
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانون گزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارض ها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, معاونت, جرائم, حدود, قصاص, تعزیرات, حقوق, حقوق جزا, جرم, کیفر, عنصر قانونی, عنصر مادی, عنصر معنوی, وجه افتراق, معاونت, جرایم غیر عمدی, معاونت در جرم, جرایم عمدی, قانون مجازات اسلامی, مسائل کیفری, سرقت, قتل, تسبیب,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:08 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه حقوق بازرگانی فراملی

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: واژه شناسی
مبحث دوم: تعریف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضیق
مبحث سوم: پیشینه
گفتار اول: قرون وسطی
گفتار دوم: پس از قرون وسطی
گفتار سوم: دوران جدید
گفتار چهارم: دوران جدید جدید
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بین الملل عمومی
گفتار دوم: قوانین متحد الشکل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: قواعد سازمان های بین المللی
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهای استاندارد
گفتار هفتم: آرای داوری
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگانی فراملی
فصل سوم: حقوق بازرگانی فراملی و داوری
مبحث اول: مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری
مبحث دوم: مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث سوم” مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئیس و آلمان
گفتار چهارم: اتریش
گفتار پنجم: بریتانیا
گفتار ششم: ایالات متحده
گفتار هفتم: کشورهای اسکاندیناوی
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی
مبحث پنجم: جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
در حالیکه اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمیتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. بطور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملی ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت،از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت حقوق بازرگانی فراملی که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. حقوق بازرگانی فراملی در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم میکند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط میشود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر میگیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور میباشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, حقوق بازرگانی, فراملی, واژه شناسی, قرون وسطی, حقوق بین المللی, موافقتنامه, کنوانسیون, قانون ملی, مقررات ایمنی, سلامن, ناظر, شرکت, روابط بازرگانی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت


دانلود پروژه دیه

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه دیه
پیدایش دیه اختیاری
فلسفه دیه
تعاریف دیه
اسباب و جوب دیه
دیه غرامت است یا کیفر
تفاوت دیه با مجازات مالی
تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
موارد قانونی پرداخت دیه
مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
وراث دیه
پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
دیه زن
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
دیه در قتل عمد
مهلت اداء دیه در قتل عمد
مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
قتل شبه عمد
مقدار دیه در قتل شبه عمد
مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
دیه قتل خطار محض
مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
اقسام جنایت علیه عضوها
مهلت پرداخت دیه اعضا
عدم تداخل دیات اعضا
تداخل دیات اطراف
تداخل دیات مدافع
تداخل دیات زخمها
تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
اعضایی که دیه مقدر دارند
دیه موی سر
دیه چشم
دیه بینی
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست
دیه انگشتان دست
دیه ناخن
دیه ستون فقرات
دیه نخاع
دیه بیضه
دیه آلت تناسلی مرد
دیه قطع پا
دیه دنده ها
دیه استخوان ترقوه
دیه شفران
دیه قطع موقع بالاتر از فرج
افضا
باسن ها
شکستن استخوان نشیمنگاه
دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر
دیه استخوانها
جنایت بر منافع اعضا
دیه عقل
دیه حس شنوایی
دیه حس بینائی
دیه حس بویایی
دیه حس چشایی
دیه صوت و گویایی
دیه زخمهای سر و صورت
دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود
دیه سقط جنین
دیه جنین متکون از زنا
دیه جنین کافرذمی
کفاره سقط جنین
دیه جنایت بر مرده
دیه جنایت بر حیوان
تغلیط دیه
دیه قتل در ماه های حرام
حکم قتل در حرم مکه
حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
اجتماع دو سبب تغلیظ
حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
تغلیظ در قتل اقارب
تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم
خسارت مازاد بر دیه
نظر امام خمینی (ره)
نظر حضرت آیت الله اراکی
نظر حضرت آیت الله بهجت
نظر حضرت آیت الله گپایگانی
نظر حضرت آیت الله تبریزی
نظر حضرت آیت الله خامنه ای
نظر حضرت آیت الله لنکرانی
نظر حضرت آیت الله صانعی
نظر حضرت آیت الله شیرازی
نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع

مقدمه:
حمد و سپاس خدایی را می نماییم که از هر عیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف میباشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیا عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق می دهند اما اجتماعی شدن در گروه های مختلف اجتماعی صورت می گیرد و میدانیم که احتیاجات خواست ها و ارزش های گروه ها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً اجتماعی شده باشد ولی ارزش ها، خواست ها و به طور کلی رفتار اجتماعی آن ها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروه های که اعضا خود را در جهت ارزش های مطلوب اجتماعی تربیت میکنند اجتماعی شدن همیشه بطور کامل صورت نمیگیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروه های ضد اجتماعی در جحوار گروه های اجتماعی، اعضا گروه های اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروه های ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضا یک جامعه در شرایط عادی ازای ارتکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری میکنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروه های جامعه اجتماعی شده اند پس به همان اندازه که اجتماعی شدن در شرایط بهتر جامعه صورت میگیرد از نیاز به اجرای مقررات جرایی و مجازات های سخت کاسته میشود. با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضا جامعه از شدت و سختی مجازات ها و مقررات جزایی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جویی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم میگردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیط های خاص آن در تربیت برهکاران شناخته میشود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار میکنند به عمل می آید.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, دیه, حقوق, فلسفه دیه, غرامت, مجازات مالی, خسارت, بیت المال, میراث, سهم, وراث, قتل عمد, قتل شبه عمد, شرایط اجتماعی, جامعه, انتقام جویی, میراث,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پروژه قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده بحث
بخش اول – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران
شرایط ماهوی ازدواج
شرایط شکلی ازدواج
نکاح ایرانیان در خارجه
نکاح اتباع خارجه در ایران
نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران
قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه
بخش دوم – قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران
طلاق ایرانیان در خارج
طلاق اتباع بیگانه در ایران
طلاق بین زن و شوهری که تابعیت مختلف دارند
طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه
نتیجه بحث
منابع و ماخذ

چکیده بحث:
در این قسمت از تحقیق خلاصه مطالبی که در خلال تحقیق مطرح میشوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح میگردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح بطور جداگانه بررسی میشوند و در این قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح میشود سپس در مورد ازدواج دو تبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه میگردد و در انتهای بخش اول به خاطر این که آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان میگردد.
در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته میشود.
مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار میگیرند.
در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه در وقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, حقوق, ازدواج, طلاق, حل تعارض, نکاح, اتباع بیگانه, کنوانسیون, تبعه خارجی, دادگاه, زن و شوهر, شرایط ازدواج,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:43 موضوع | تعداد بازديد : 198 | لينک ثابت


دانلود پروژه شروط ضمن عقد

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف شرط
مبحث دوم – تعریف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمنی
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرایط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول – تقسیم شروط
مبحث اول – شروط باطل غیرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بی فایده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضای عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحیحه
بخش اول – اقسام شروط صحیحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به کیفیت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به کمیت
مبحث دوم – شرط نتیجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلی
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود
الف) مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و به ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر میگردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم مینامند.
ب) برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آن ها به نظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آن ها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند. درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی میگذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شروط ضمن عقد, شروط صحیحه, فسخ عقد, مقررات, اجتماع, هرج و مرج, قواعد, حقوق در اسلام, حقوق بین المللی, حقوق مدنی, روابط بین افراد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:51 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پروژه رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران و فرانسه

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – تعاریف وکالت
مبحث اول – وکالت در لغت
مبحث دوم – وکالت از نطر فقهی
گفتار دوم – انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت
مبحث اول – انواع وکالت
مبحث دوم – مفاهیم وکالت
مبحث سوم – تعهدات وکیل و موکل
گفتار سوم – نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی
مبحث اول – آثار و نتایج نظریه وکالت
مبحث دوم – نقد نظریه وکالت
گفتارچهارم – قلمرو موضوعی عقد وکالت
مبحث اول – محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
مبحث دوم – ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت
فصل دوم – رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس
گفتار اول – تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
مبحث اول – تعاریف
مبحث دوم – اقسام تعهدات اصلی وکیل
گفتار دوم – عقد وکالت در ایران و فرانسه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ

چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی میشوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به طور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بهطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل میشوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل. اطلاق واژه ثانوی یا تبعی بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل میباشد. ( مسئولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, وکیل, موکل, حقوق, ایران, فرانسه, وکالت, فقهی, عقد وکالت, تکلیف, روابط حقوقی, مسئولیت, طلاق, دادگاه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:52 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

تعداد صفحات:134
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول – نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول – تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم – ویژگیهای عدم تمرکز اداری
راه های قیمومیت اداری
بخش سوم – محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم – تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم – تقسیمات کشوری
مبحث سوم – سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول – سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث سوم – نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضا شوراها
تعداد اعضا علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

سازمان اداری کشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسم اند؛ ملی و محلی. اموری که همه افراد از منافع و فوائد آن سود میبرند، امور ملی نامیده می شوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی مینامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاه داری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتیکه ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاه داری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب می شود.
تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آن ها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جز امور ملی تلقی کنند و به عکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آن ها ذینفع و علاقمندند و در اجرای آن ها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمیتوان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل می شود و امکاناتی می دهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آن ها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا می کند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, حقوق, ساختار, سازمان, تقسیمات کشوری, شهرداری, دهیاری, شورا, قانون اساسی, اداره, نظافت و بهداشت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:20 موضوع | تعداد بازديد : 197 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، چهار جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از:
1- جنایت نسل کشی
2- جنایت جنگی
3- جنایت علیه بشریت
4- جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله این که:
آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟
و این که میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه میدهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه میدهد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, جنایت علیه بشریت, اساسنامه, حقوق, دیوان کیفری, بین المللی, قانون گذاری, رویه قضایی, عنصر سیاسی, نظامیان, قتل, قلع و قمع, شکنجه, آزار و اذیت, کوچ اجباری, تبعید, حسب کردن, تبعیض نژادی, قواعد آمره, نماینده تام الاختیار, نسل کشی, بردگی, اقدامات غیرانسانی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:21 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب کاشان

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – معرفی شرکت آب و فاضلاب کاشان
معرفی
مقــدمـــه
ویژگی ها
اهداف
راهبــردهـــا
مفهــوم چشم انداز سازمانـی
لـــزوم و اهمیت چشم انــداز
معرفی مدیران
چارت سازمانی
شرح وظایف
مراسمات
محاسبه حق انشعاب
چارت همایش ها
پیشینه همایش ها
محورهای همایش
فصل دوم – حقوق و دستمزد در شرکت آب و فاضلاب
تعریف
دستمزد مستقیم
دستمزد غیر مستقیم
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری
جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل
حسابداری حقوق و دستمزد
فصل سوم – انبارداری در شرکت آبفا کاشان
تعریف انبار
انواع انبارها
تعریف انبارداری
وظایف انباردار
کد گذاری کالاها
حسابرسی انبار
نقد، بررسی و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودی ها یا انبارگردانی
حقوق و دستمزد و فیش حقوقی
ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
فصل چهارم – نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع

تعریف:
دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد میگردد.
بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب کیفیت نیروی کار حفظ شود.
کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان پذیر است.
همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم میگردد.
دستمزد مستقیم:
عبارت از هزینه کار انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول، پرداخت و یا تعهد شود. به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی را که مستقیما به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم میگویند.
دستمزد غیر مستقیم:
عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارت دیگر دستمزد سرکارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیما تاثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم میگویند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : افزایش تولید, انبار, انبارداری, انبارگردانی, بهای تمام شده, تعمیر و نگهداری, حسابداری, حسابرسی انبار, حق انشعاب, حقوق و دستمزد, دانلود گزارش کارآموزی, دستمزد غیر مستقیم, دستمزد مستقیم, سازمانـ, سرپرستان, سرکارگران, شركت آب و فاضلاب, فيش حقوقی, كد گذاری, ماشین آلات, محاسبه حقوق و دستمزد, مدیران, موجودی, نوبت کاری, نیروی کار, هزینه نیروی کار, پرسنل, چارت سازمانی, چشم انــداز, کارآموزی, کاهش زمان, کمیت, کیفیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:04 موضوع | تعداد بازديد : 253 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه
فصل اول – تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن
مفهوم و تعریف تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی
افراد خواهان تغییر جنسیت
انواع تغییر جنسیت
فصل دوم – سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران
سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی
سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران
تغییر جنسیت از منظر فقهی
دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق
فصل اول – پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
فصل دوم – وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
فصل سوم – اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
فصل چهارم – مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
فصل پنجم – اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مساله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
فصل ششم – تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن
فصل اول – بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران
بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آن ها
فصل دوم – تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن
تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج
تغییر جنسیت و مسأله مهریه
تغییر جنسیت و مسأله ارث
بحـــث و نتیجه گیری
خلاصه
بحث
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی میباشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:
آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟
برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟
آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟
آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟
تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟
بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟
وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟
موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

لینک دانلود

 


برچسب ها : ارث, بزهکار, تغيير جنسيت, تکنولوژی, جنسیت, حضانت, حقوق, دانلود, زن و شوهر, زوجین, سرپرستی, سرپرستی کودکان, سیر تاریخی, علم پزشکی, فقه, فیزیولوژی, مهریه, نفقه, پروژه, پزشکی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:07 موضوع | تعداد بازديد : 242 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت‌ها

تعداد صفحات:121
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
چارچوب نظری
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش تحقیق
گردآوری اطلاعات
حدود مطالعاتی
تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ساختار سرمایه
تعریف ساختار سرمایه
نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه
نظریه درآمد خالص
نظریه درآمد عملیاتی خالص
نظریه سنتی
تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها
تئوری مودیلیانی و میلر
تئوری تبادل ایستا
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی
تئوری ساختار سازمانی
انواع ساختار سرمایه
شرکت های تمام سرمایه ای (غیراهرمی)
شرکت های اهرمی
اهمیت ساختار سرمایه
هزینه سرمایه
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه بدهی
چارچوب نظری تحقیق
ساختار مالکیت
حاکمیت شرکتی
مفهوم حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
انواع مالکیت
سرمایه گذاران نهادی
سرمایه گذاران شرکتی
سرمایه گذاران مدیریتی
سرمایه گذاران خارجی
تمرکز مالکیت
سهامداران عمده
سهامداران جزء
عملکرد شرکت
شاخص های سنجش عملکرد (سنتی و نوین)
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
گردآوری اطلاعات
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش
روشها و ابزار تحلیل داده‏ ها
روشهای آماری آزمون فرضیه ها
رگرسیون چند متغیره
ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده
مفروضات رگرسیون خطی
آزمون استقلال خطاها
آزمون مناسب بودن مدل
آزمون معنادار بودن ضرایب
بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن
مدل اثر ثابت
مدل اثر تصادفی
آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی
آزمون چاو
آزمون هاسمن
پایایی متغیرها در داده های ترکیبی
آزمون ایم، پسران و شین
آزمون لین و لوین
خلاصه فصل
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف نمونه آماری
آمار توصیفی داده‌ها
تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
آزمون استقلال خطاها
بررسی نرمال بودن توزیع خطاها
مدل رگرسیونی فرضیه های اول و دوم
مدل رگرسیونی فرضیه سوم
آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه‌ گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادهای کاربردی پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
نمونه آماری تحقیق
نمونه آماری تحقیق
آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون چاو
آزمون هاسمن
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون استقلال خطاها
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

فهرست نمودارها:
منحنی اجزاء خطاها – مدل یک
منحنی اجزاء خطاها – مدل دو

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1390 میباشد. در این تحقیق که از اهرم مالی (نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) بعنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها بعنوان معیار عملکرد شرکتها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 81 شرکت طی سالهای 1385 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان میدهد:
1- بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد
2- بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی (عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد
3- بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالیکه این رابطه برای مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمیباشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آزمون هاسمن, آزمون چاو, بورس اوراق بهادار, تمرکز مالکيت, حسابداری, حقوق صاحبان سهام, دانلود, درآمد خالص, روش تحقيق, رگرسيون, ساختار سازمانی, ساختار سرمايه, ساختار مالکيت, سرمايه, شرکت های اهرمی, عملکرد شرکت, مالكيت سهام, مالکيت خارجی, مدل اثر تصادفی, مدل اثر ثابت, هزينه بدهی, پایان نامه, گردآوری اطلاعات,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:11 موضوع | تعداد بازديد : 259 | لينک ثابت


دانلود پروژه اثر بخشی کارایی قرآن از منظر حقوقی

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جایگاه هدف در نظام های حقوقی
خاستگاه هدف حقوق
هدف گیری های حقوق
حقوق اجتماعی دو گرایش عمده را پوشش میدهد
خیر عمومی
حقوق دولتی
هدف شناسی در مکتب حقوقی قرآن
گستره حوزه حقوق
معنی شناسی و هدف گیری حقوق الله
خودیابی حقوق، یا معنی و هدف حقوق شخصی
حقوق اجتماعی
قرآن و هدف اساسی حقوق
پی نوشت ها

چکیده:
قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمان ها به نقد مینیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مدنظر قرار نمیدهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت بعنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم میداند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیا باوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق میشناسد که هر کدام هدفی را دنبال میکند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا میکند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا میکند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اخروی, اندیشه بشری, باطل, تعاون, تقوا, جامعه گرایانه, حق, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق دولتی, حمایت از دین, حوزه حقوق, خودیابی, دانلود, دفاع از مظلوم, دنیوی, رستگاری, روح و جسم, ظلم, عدالت, قرآن, مکتب حقوقی, نظام های حقوقی, هدف شناسی, پروژه, کارایی, گذشت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:12 موضوع | تعداد بازديد : 310 | لينک ثابت


دانلود پروژه تغییر جنسیت

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه بطور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آن چه در این مقاله مد نظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی می باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : تغییر, تغییر جنسیت, جنسیت, حقوق, خنثی, دانلود, زوجین, علم پزشکی, فقه, مشروعیت, مشروعیت مطلق, ممنوعیت, ممنوعیت مطلق, مهریه, نکاح, پروژه, پیشرفت تکنولوژی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:31 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا

تعداد صفحات:265
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم مسئولیت
مفهوم لغوی مسئولیت
مفهوم کلی مسئولیت
مسئولیت در قرآن کریم
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اجتماعی
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
جنبه فردی مسئولیت
جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم: مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم: سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول : مختصات مسئولیت در قدیم الایام
ویژگی جمعی بودن مسئولیت
تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
موضوعی بودن مسئولیت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئولیت کیفری در اسلام
تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول: شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم: برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم: اصل تساوی در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانونی بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
اهلیت جنایی
اهلیت مادی یا واقعی
اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم: تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول : ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصیر در قلمرو محدود
نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم : اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم: ارکان اهلیت جزائی
رکن اول: ادراک
مفهوم ادراک و تمییز
نقش ادراک در مسئولیت کیفری
عقل در مفهوم ادراک
عقل در مقررات جزائی ایران
عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم: اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
اختیار در لغت
اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در رکن مادی جرم
نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم: مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیارات در لغت
اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزایی
بند دوم: عدم مشروعیت جزایی
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول: عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم: عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم: تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
فصل نهم: جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمی بلوغ
معیار بلوغ در قفسه
بند اول: معیار بلوغ در کتاب
بند دوم: معیار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
مسئولیت جزایی اطفال غیر ممیز
مسئولیت جزایی اطفال ممیز
مسئولیت جزایی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
بلوغ
ادراک یا تمیز
بند اول: حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
سن عدم مسئولیت جزایی
سن مسئولیت جزایی نسبی
سن مسئولیت جزایی کامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسائل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اختلالات سیستم عصبی
جنون اخلاق
دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
کارشناس روانی
همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
تقارن جنون یا جرم
تلازم جنون یا جرم
جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاه داری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
فصل یازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهیم اجبار
تعریف اجبار
اجبار و اختیار
اجبار و اکراه
خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادی
بند اول: علل اجبار مادی
بند دوم: شرایط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
اجبار معنوی
بند اول: اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم: اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم: بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات عمومی
اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
اکراه در قتل
جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
جهل مرکب
جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
جهل و شبهه حکمیه
جهل و شبهه موضوعیه
جهل تقصیری
جهل قصوری
بخش چهارم: جایگاه جهل در حقوق اسلامی
جایگاه در جرائم مستوجب حد
جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
تاثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
ادله و مستندات تاثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح (جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسکر
جرم سرقت
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول: جهل حکمی
بند دوم: جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار:
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث میکند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر میکند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل میگردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب میپردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر میشود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آثار جنون, احكام اسلامی, اشتباه, اكراه, بلوغ, تعزيرات, جرم زنان, جنون, جهل, جهل مركب, حقوق, حقوق جزا, خطا, دانلود, سن بلوغ, سهو, سيستم عصبی, شرط تحمل مجازات, شرط شمول قانون, ضوابط قانونی, عوامل رفع مسئولیت, غفلت, غلط, فقه, قانون, قانون مجازات عمومی, قصاص, قوانين جزايی, كارشناس, مجرمیت, مسئوليت اجتماعی, مسئوليت مدنی, مشروعيت جزايی, معاذير قانونی, مفهوم فلسفی, نسيان, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 271 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعاریف و کلیات
تعریف مساله و موضوع تحقیق
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش تحقیق و شیوه گردآوری مطالب
فصل دوم : تاریخچه تلقیح مصنوعی
فصل سوم : تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی
توارث
نفقه
سایر آثار مالی
آثار غیر مالی
حرمت نکاح
حضانت
تربیت
ولایت
تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
دلایل مخالفان و موافقان این روش
اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن
اطلاق و عموم پاره ای از روایات
مقتضای قاعده احتیاط
نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی
نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)
قائلین به عدم ثبوت نسب
قائلین به ثبوت نسب
رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)
رابطه طفل با زوجه (مادر)
رابطه طفل با صاحب آب
فصل چهارم : مادر جانشین
قرارداد مادر جانشین
تعریف قرارداد مادر جانشین
نظرات مخالفان و موافقان
وضعیت فقهی حالت مادر جانشین
لقاح داخل رحمی
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
لقاح خارجی رحمی
اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین
نسب در حالت مادر جانشین
مادر کیست؟
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
آثار نسب
حرمت نکاح
حضانت
ولایت قهری
الزام به انفاق
انفاق بین کودک و صاحب اسپرم
انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
توارث
توارث بین صاحب اسپرم و کودک
توارث بین طفل و صاحب تخمک
توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای
نتیجه گیری کلی

مقدمه:
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر این صورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار میگیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج میگردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسائل روش های جدید باروری به طریقه مصنوعی میباشد. مسائل تلقیح مصنوعی ابتدا در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی میتواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخالفت هایی هم شده است. این مسائل فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهم تر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد و زن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهدا تخمک و جنین و ….. سوالات بی شماری را ایجاد میکند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک و جنین : که ما در این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهدا تخمک و جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آن چه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق میشود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقها و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آثار مالی, آزمايشگاه, بارداری, باروری مصنوعی, تربيت, تلقيح مصنوعی, حضانت, حقوق, حقوقی, دانلود, رحم اجاره ای, فقهی, لقاح, نفقه, نكاح, وارث, ولايت, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
تعاریف و مفاهیم
معنای لغوی و تعریف جرم
معنای لغوی جرم
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
تعریف جرم از دیدگاه اسلام
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
معنای لغوی
تعریف جرم مطبوعاتی
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
معنای لغوی سیاست
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی
تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام (بغی)
تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
معنای لغوی امنیت
تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
تعریف جرم
جاسوسی
وسیله ی ارتکاب جرم
نقش وسیله در تحقیق جرم
نقش وسیله در میزان مجازات
پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم امنیتی
قانون گذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی
قانون گذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات
ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن
ماهیت
آثار
اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات
تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات
تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
جاسوسی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)
بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی
مسئولیت صاحب امتیاز
مسئولیت مدیر مسئول
مسئولیت نویسنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سال های اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش های خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاست های هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاح های سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانون گذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در این جاست که این پرسش مطرح میشود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخ گویی پرسش های مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانون گذاری در زمینه‌ جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان میشود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسش های اصلی و فرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌ گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ارتكاب جرايم, اسلام, امنیت, انقلاب اسلامی, تحقیق جرم, تحولات اجتماعی, ثبات اجتماعی, جاسوسی, جرایم مطبوعاتی, جرم سیاسی, جرم شناسی, جرم مطبوعاتی, جمهوری اسلامی ایران, حقوق, حقوق اسلام, حقوقدانان, دانلود, رسانه های گروهی, سیاست, صاحب نظران, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون گذاری, مجازات, مطبوعات, میزان مجازات, وضع مقررات, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی قانون صدور چک

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌های یک چک
گیرنده چک
مبلغ چک
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
نتیجه گیری

مقدمه:
اسناد تجارتی بطور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک سفید امضا نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضا کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما به نظر میرسد برای شناخت بهتر و دقیق تر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری میباشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضا و تحقیق و تحقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک ها و از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسناد تجارتی, حساب جاری, حقوق, حقوق تجارت, حقوقدانان, حکم قانونی, دارنده, دانلود, سفته, صاحب حساب, صادر کننده, صدور چک, قانون, قانون صدور چک, ماهیت حقوقی, پرداخت کننده, پروژه, چک, چک بلامحل, چک های تضمینی, گیرنده چک,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
وضعیت و حقوق زنان در جامعه عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
جهاد
شهادت
زینت
ستر (پوشش) حجاب
دیه
نکاح با غیر مسلمان
نفقه
طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)
همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی
برابری دختر و پسر
اهلیت
مالکیت
ارث
تحصیل
اشتغال
قضاوت
شهادت
آزادی عقیده و بیان
مشارکت سیاسی
حقوق اختصاصی زن در اسلام
آزادی زن در انتخاب همسر
مهریه
نفقه
حضانت و رضاع
حقوق معاشرت با زن
طلاق
حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی
نتیجه گیری
قضاوت زن
سهم ارث زنان
حجاب زنان
مساله اجازه پدر
جهاد زنان
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تامین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تاکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آن چه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوت اند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آن ها و نفی تبعیض جنسی است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آزادی بیان, آموزه های نبوی, احساس, ارث, اسلام, اشتغال, اهلیت, تحصیل, جهاد, جهاد زنان, حجاب, حضانت, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق زنان, حقوق سیاسی, حیات اجتماعی زن, دانلود, دیه, زینت, شهادت, طلاق, قضاوت, مالکیت, مشارکت سیاسی, مهریه, نظام جمهوری اسلامی, نفقه, نکاح, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 304 | لينک ثابت


دانلود پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
افتتاح دوره چهاردم قانون گذاری
مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس
زندگی سید محمد صادق طباطبایی
وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره چهاردم
فراکسیون های مجلس چهاردم
نقش مجلس در زمان جنگ
عدم تهدید دوره چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه
منابع

مقدمه:
مجلس چهاردهم قاعدتا نخستین تجربه ملت ایران بعد از دوره دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:
حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته بر سیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در راس همه آن ها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره رضاشاهی و فئودال ها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگری هایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که میرفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:
در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حساب های گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.
از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.
مجلس چهردهم بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولت های خارجی گذرانید.
عمر مجلس چهاردهم در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس چهاردهم و افتتاح مجلس پانزدهم) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ارتش, انتخابات, ایران, جنگ, حقوق, حکومت نظامی, دانلود, دیکتاتوری, رضاخان, ریاست اداری مجلس, ریاست مجلس, سیاست, سید محمد صادق طباطبایی, فئودال, فراکسیون, قانون گذاری, قوام السلطنه, مجلس, مجلس چهاردهم, مشروطیت, نیروی بیگانه, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 218 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

تعداد صفحات:226
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول : کلیات
فصل اول : حقوق بشر
تعریف حقوق بشر
تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
تحولات مفهومی حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بین المللی حقوق بشر
جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
طبقه بندی اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمایت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور حقوق بشر
پذیرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم : دیوان بین‌ المللی دادگستری
معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
مجمع دولت‌های عضو
دبیر خانه
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
قضات ویژه
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحیت ترافعی
مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولت ها)
قرارداد خاص (رضایت قبلی)
اعلام رضایت از طریق صدور سند
شرط اختیاری قضاوت اجباری
اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
شرط صحت
شرط زمانی
شرط عمل متقابل
شرط صلاحیت محکمه
شرط استفاده از سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسایی
شرط جنگ
شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ویژه
گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات و کنوانسیون ها
نهادهای صلاحیت دار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
کشورهای عضو سازمان ملل متحد
کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص خصوصی
صلاحیت مشورتی
آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
طرح دعوا
طرح دعوی از طریق مصالحه
طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
مرحله رسیدگی
رسیدگی کتبی
بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
بررسی ماهوی
رسیدگی شفاهی
احکام دیوان
تفسیر آرا دیوان
اعاده دادرسی
آئین دادرسی آرا مشورتی
ضمانت اجرا احکام دیوان
ضمانت اجرا آرا ترافعی دیوان
نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
توصیه نامه
اقدامات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دکترین خودیاری
مقابله به مثل
اقدامات تلافی جویانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان های بین‌المللی
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق تفسیر منشور ملل متحد
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
تضمین آرا مشورتی توسط ارگان های درخواست کننده رای مشورتی
ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق شورای امنیت
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
بررسی آرای ترافعی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
قضیه کانال کورفو
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه بارسلوناتراکشن
شرح تازیخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مشروعیت استفاده از زور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه کنگو – اوگاندا
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
قضیه تیمور شرقی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حقوق محیط زیست
قضیه کانال کورفو (بررسی رای دیوان از بعد حقوق محیط زیست)
حمایت دیپلماتیک
قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رای دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
قضیه برادران لاگراند
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
بررسی آرای مشورتی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏ کشی (ژنو ساید)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏ غربی)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه صحرای باختری
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین (بررسی رای دیوا دیوان از بعد حق تعیین سرنوشت)
حقوق محیط زیست
مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
نتیجه
منابع

چکیده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آن جا پیش رفته است که به یکی از شاخص های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف به ویژه جهان سوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوب های مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و میگیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمان های مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی و یا به صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشر می باشند، که یکی از آن ها دیوان بین المللی دادگستری میباشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان، تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان میکند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوق دانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق، میتوان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آرای دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است، و در بررسی آرای در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان میباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمیتوان انکار کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آئين دادرسی, احكام ديوان, اسناد, اسناد خاص, اسناد عام, توصيه نامه, حقوق, حقوق بشر, حقوق مدنی, دادگستری, دانلود, ديوان بين‌ المللی دادگستری, ديپلماتيک, سازمان ملل متحد, شبه نظامی, ضمانت, فلسطين, كشورهای مشترک المنافع, منشور ملل متحد, نظامی, پایان نامه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 410 | لينک ثابت


دانلود پروژه روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش های پرداخت داخلی
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاری
مبحث دوم – تلاش برای حل مشکلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادی
مبحث اول – گشایش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث سوم – تسویه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است، مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق تجارت بین المللی روش های گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشت های متفاوتی شده است، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد، ثمن باید معین باشد؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع معین است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله باید مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است. در حقوق این کشور، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ایران، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه، در عقد بیع تعیین ثمن را میشود به شخص ثالثی واگذار کرد، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است.
در حقوق انگلستان و آمریکا، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست، زیرا با پذیرفتن مفهوم قیمت باز در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد. در حقوق این کشورها، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد، قیمت معقول که مورد توافق طرفین قرار گیرد، ملاک عمل خواهد بود. پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نیست.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسناد تجاری, اعتبارات, انعقاد عقد, بطلان عقد, تجارت بين المللی, ثمن كالا, حقوق, دانلود, رويه قضايی, قانون فروش كالای, قانون مدنی, قيمت معقول, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 199 | لينک ثابت


دانلود پروژه نقش اخلاق در روابط زوجین

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حقوقی کردن اخلاق در خانواده
تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق
ضرورت حقوقی کردن اخلاق
ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بی احترامی به زن
اندیشه برتری مرد بر زن
خوی استبدادی
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ایجاد آرامش روحی
زدودن کینه
فزونی عزت
عوامل پیدایش گذشت
یادآوری آثار گذشت
یادآوری عیوب خود
بزرگواری اخلاقی
فصل سوم : مسئولیت پذیری
جلوه های مسئولیت پذیری
تامین هزینه زندگی
مدیریت خانواده
همسرداری
تربیت اولاد
آثار مسئولیت پذیری
استحکام پیوند خانوادگی
آسایش روحی
عوامل پیدایش روحیه مسئولیت پذیری
اعتماد به نفس
تاثیر پذیری از همسر
مهم ترین آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقی
آثار بدخلقی
ضایع شدن شخصیت انسانی
ایجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگمانی
آثار بدگمانی
برانگیختن بدی ها
اختلافات خانوادگی
فصل سوم : بدزبانی
آفت های زبان یا آثار بد زبانی
سرزنش
ناسزاگویی
نام زشت نهادن
عیب جویی
وظایف اخلاقی متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقی
آثار خوش اخلاقی
خوش زبانی
خوش بینی
ایجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدایت و حمایت
هدایت
حمایت
تهاجم فرهنگی
تهاجم فیزیکی
تهاجم ناموسی
تهاجم مالی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع میباشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامین میکند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.
و مهم ترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تاثیر مستقیمی دارد ولی این تاثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل میگیرد که میتواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوری نوشتار اخلاق که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهم مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان مینماییم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگونی است که ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بیان نموده ایم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، که از عوامل مهم سعادت خانواده است که دایره ای وسیع آن تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. و استفاده از روش استبدادی در خانواده، منجر به شکستن حرمت همسر و اهانت به شخصیت او میشود و با این بی احترامی به زن، موجب دوری از رحمت خدا میشود.
2- و یکی دیگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهای همسر است که در حسن روابط خانوادگی تأثیر بسیار دارد. و این عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او میشود.
3- یکی از اثرات سازنده ی روحیه ی مسئولیت پذیری در خانواده، استحکام پیوند خانوادگی و آسایش روحی است. و با ایجاد حس اعتماد به نفس این روحیه را می توان در خود و دیگران ایجاد کرد.
و این که هر عاملی که موجبات سعادت خانواده را تضعیف کند، از آفات خانواده محسوب میشود، که این عامل هم در بخش دوم و سه فصل میباشد.
1- بدخلقی، یکی از آفات ویرانگر و زیانبار خانواده است که باعث ایجاد ترس و اضطراب در محیط خانواده و سلب آرامش روحی از این محیط می شود.
2- عامل دیگر، بدگمانی است که باعث از بین رفتن سلامت زندگی خانوادگی و ایجاد اختلافات و درگیریهای خانوادگی می شود.
3- بدزبانی یکی دیگر از آن آفات است که به صورتهای مختلفی بروز می کند و آفاتی دیگری چون: سرزنش و ناسزاگویی و … را به دنبال می آورد.
و در بخش پایانی، ما وظایف اخلاقی زوجین را بررسی نموده ایم و این بخش را نیز به سه فصل تقسیم نموده ایم.
در فصل اول، خوش اخلاقی که منشأ هر نیکی و رفتار پسندیده خواهد بود که موجب رشد انس و محبت و همدلی و صمیمیّت در محیط خانواده می شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است که ضرورت رعایت آن بیشتر متوجه مرد است و با این عمل به تدریج در محیط خانواده، صمیمیت و دوستی را ایجاد می کند.
در فصل سوم، هدایت و حمایت ذکر شده که خانواده تحت این دو شرط، احساس آرامش و امنیت نمایند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آرامش روحی, آسایش روحی, احترام متقابل, اختلافات خانوادگی, اخلاق, اضطراب, اندیشه, انس و محبت, بدخلقی, بدزبانی, بدگمانی, تامین هزینه زندگی, تربیت اولاد, ترس, تهاجم فرهنگی, تهاجم فیزیکی, تهاجم مالی, تهاجم ناموسی, حقوق, حمایت, خانواده, خوشبختی, دانلود, دستورات, روابط زوجین, سرزنش, سعادت, شخصیت انسانی, عزت, عفو و گذشت, عوامل سعادت, عیب جویی, قواعد اخلاقی, قوانین, محبت, محیط خانواده, مدارا, مدیریت خانواده, مسائل عاطفی, ناسزاگویی, هدایت, همسرداری, پروژه, کینه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 283 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار 1 – تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
معنای اصطلاحی مهر
مهر در آیات و روایات
کتاب
سنت
تاریخچه مهر
فلسفه حقیقی مهر
اهمیت مهر از نظر اسلام
آثار روانی مهر
چه چیزهایی را میتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمی و شرایط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقایسه مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع
مهریه سنگین و نکوهش اسلام
نتیجه
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
یکی از حقوق مالی زن از نقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر میباشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر گونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش میشود. مهراز ارکان دائم محسوب میشود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و به عنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی میباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن میتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام حق حبس نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آیات و روایات, احکام فقهی, ادله, ازدواج موقت, حقوق, حقوق مالی زن, دادگاه, دانلود, سنت, فلسفه, قانون, مهرالمثل, مهرالمثله, مهریه, نکاح, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت


دانلود پروژه ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسی
تعهد بعنوان مرکز مطالعه
ارکان تعهد
رابطه بین تعهد و حق دینی
اسباب ایجاد تعهد
تعریف عقد
تعریف پیشنهادی دکترین
معنی و تعریف قرارداد
معنی و تعریف معامله
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه)
اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی
تشخیص ایقاع از عقد
بخش اول – ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟
بخش دوم – ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟
بخش سوم – ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟
بخش چهارم – ماهیت اقاله
منابع

چکیده:
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت میشود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها برای ایجاد ماهیت دارای اثر
ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد
اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

لینک دانلود

 


برچسب ها : ارکان تعهد, اصطلاح شناسی, اعمال حقوقی, اقاله, ايقاع, تعهد, حقوق, دانلود, زندگی اجتماعی, ماهيت شناسی, مرجع قضایی, وصیت تملیکی, وظیفه حقوقی, وقف, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 179 | لينک ثابت


دانلود پروژه مرور زمان کیفری

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ادله, انقلاب اسلامی, تعزيرات, جرايم تعزيری, حاکم اسلامی, حقوق, حقوق اسلام, دانلود, دستگاه قضايی, ديات, فقهای اماميه, فقهای اهل سنت, قاضی, قصاص, مرور زمان کيفری, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت


دانلود پروژه مجمع تشخیص مصلحت نظام

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام
سیاست های کلی نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آیین نامه, احکام شرع, اسلاميت, جامعه جهانی, جمهوريت, حقوق, دانلود, دبيرخانه, سياست‎, سياست‎های كلی نظام, شورای مجمع, شورای نگهبان, قانون اساسی, قانون گذاری, قوانين اجرايی, كميسيون های, لوایح, مجلس شورای اسلامی, مجمع, مجمع تشخیص مصلحت نظام, مصوبه مجلس, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت


دانلود پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, قانون مدنی, ماهيت حقوقی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 190 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت


دانلود پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
تعریف جرم کلاهبرداری
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
پیشینه کلاهبرداری در بیمه
پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه
پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی
عنصر مادی
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری
لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال
احراز رابطه علیت
لزوم تحصیل مال قربانی
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون
فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم
فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول
وسائل تقلبی دیگر
اغفال و فریب قربانی
تعلق مال برده شده به غیر
نتیجه حاصله
عنصر معنوی
مجازات کلاهبرداری و لواحق آن
انواع کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری
مجازات‌های تبعی و تکمیلی
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
صور خاص جرم کلاهبرداری
جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی
منابع

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران:
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام میپذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آن ها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده میشود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اغفال, اموال, بحران قرن بيستم, بيمه, تجارت, جرم, حقوق, حوادث, دانلود, شركت‌, عنصر قانونی, عنصر مادی, فريب, فريب دادن مردم, قانون, پروژه, پيشامد, کلاهبرداری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت


دانلود پروژه افترا و نشر اکاذیب و تفاوت آن ها

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاریخی افترا
تعریف اصطلاحی و لغوی افترا
افترا در اصطلاح حقوقی
عناصر تشکیل دهنده‌ جرم (شرایط تحقق بزه)
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
سیستم جزایی افترا
اشاعه‌ اکاذیب (‌مقدمه)
ارکان جرم نشر اکاذیب
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فرق افترا و نشر اکاذیب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمی میباشد که دسته‌ای از‌ آن جرائمی هستند که بی جبر و عنف مادی به وسیله‌ زبان یا قلم واقع میشوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه مواردی را که بنابر معنای عرفی، و ضابطه‌ حقوقی و علمی در حقوق جزا اسلامی، بتوان بعنوان افترا و توهین و هتک حرمت شناخت،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضا میکند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که میتواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، نوعی افترا تلقی میشود.
آن چه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا میباشد به این معنی که در همه موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افترا و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آن ها خواهیم پرداخت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجتماع, افترا, انديشه‌, تعزيرات, توهين, جرائم, حقوق, حيثيت, دانلود, ركن قانونی, ركن مادی, ركن معنوی, سيستم جزایی, شرافت, قانون مجازات اسلامی, كردار, نشر اكاذيب, هتک حرمت, پروژه, گفتار,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:04 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت


دانلود پروژه سرقفلی رشته حقوق

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی
اختیارات مالکانه
دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری
دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر
حق کسب و پیشه تجارت
سرقفلی
منابع و مآخذ
پی نوشت

مقدمه:
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهم ترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع میباشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ ناپذیر این مباحث را فراهم می آوریم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اختيارات, اقتصادی, تجارت, حق كسب, حقوق, دانلود, سرقفلی, قانون, مجلس شورای اسلامی, مستاجر, ملک استيجاری, موجر, نهاد حقوقی, پروژه, پيشه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:04 موضوع | تعداد بازديد : 212 | لينک ثابت


دانلود پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئولیت
تعریف مست و مستی
صفات مستی
عوارض مستی
اسباب مستی
الکل
فرق الکلیسم و مستی ارادی
اندازه می برای مستی
عوارض اعتیاد به الکل
ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتیاد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
نواع مستی
مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
مستی تام
مستی نسبی
مستی بر مبنای قصد شخصی مست
مستی ارادی
مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم
مستی غیر ارادی
تعریف مسئولیت
انواع مسئولیت
ارکان مسئولیت کیفری
فصل دوم : وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
وجود مسئولیت کیفری در مستی ارادی
الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
جرم بودن اسباب مستی ارادی
فقدان مسئولیت کیفری در مستی ارادی
فقدان قصد حین ارتکاب جرم
عدم تامین اهداف مجازات
عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم
مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی
ماده 53 قانون مجازات اسلامی
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)
ماده 7 قانون اقدامات تامینی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده میفرماید:
“یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه این ها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟”
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است”
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به این که مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی به وجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی میشود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آن را حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در این جا از حقوق کیفری استفاده میشود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : احكام, ارتكاب, ارتكاب جرم, استعمال, اسلام, الكليسم, انگيزه, اهل ايمان, بت پرستی, حقوق, دانلود, دستگاه عصبی, عقل, عوارض اعتياد, فقيهان, قانون مجازات اسلامی, قمار, كيفر, كينه, مسئوليت كيفری, مستی ارادی, مستی تام, مستی نسبی, مصرف الكل, منافع عمومی, مواد مخدر, نماز, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:05 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت


دانلود پروژه مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
ماده 4 – وظایف اصلی سازمان
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید میکند
سوابق قانونی
ماده 59
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضایی
نقد و بررسی رای
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
بررسی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
ورزشکاران حادثه دیده
داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقرات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیت های ورزشی
منابع

چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن ها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را می گذاراند هر چند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحریر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیت های ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیون ها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال می کنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشته های حقوقی به خوبی نمایان می شود، بنا به قول فیلسوف مشهور وایتهد تنها دلیلی که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه میکند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : تجهيزات, تربيت بدنی, جرم, حقوق, دانشگاه, دانلود, داوران, رويه قضایی, سازمان, سرپرست, علوم ورزشی, عنصر معنوی, فيلسوف, قانون, قانون اساسی, قانون مجازات اسلامی, لوازم, مربيان, مربيگری, مسئوليت كيفری, موازين شرعی, وايتهد, ورزش, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:06 موضوع | تعداد بازديد : 242 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شر

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف واژه های تخصصی تحقیق
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بازار بورس
دلایل عمده تامین مالی شرکتها
روشهای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی بلند مدت
تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
بدهی های عملیاتی قراردادی
اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
هزینه اعتبارات تجاری
هزینه عدم استفاده از تخفیف
تاخیر در پرداخت
اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تامین مالی
اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
پیش دریافت از مشتریان
بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره هزینه های معوق
ذخیره مالیات
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
بدهی های مالی کوتاه مدت
اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
وام های بانکی کوتاه مدت
وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
وثیقه قرار دادن موجودی کالا
بدهی های مالی میان مدت و بلند مدت
وام های بانکی بلند مدت
وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
تامین مالی تجهیزات
بدهی های رهنی
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی های بلند مدت
تشریح بازده و انواع آن
بازده سهام
بازده مورد انتظار یک سهم
بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده سرمایه گذاری
نظرات و تئوری های تامین مالی
نظریه سنتی
نظریه مودیگلیانی و میلر
مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های نمایندگی
تئوری موازنه ایستا یا پایدار
نظریه عدم تقارن اطلاعات
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)
مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات
مروری مختصر بر مطالعات خارجی
مروری مختصر بر مطالعات داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
متغیر های تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل
مدل مفهومی تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
جامعه آماری و نمونه تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است
رگرسیون فرضیات تحقیق به صورت زیر میباشد
معرفی نرم افزار Eviews
انواع داده‌ها
مدل داده های ترکیبی سری زمانی – مقطعی (پنل)
انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی
تحلیل رگرسیون
فروض کلاسیک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصیفی
آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون هم خطی بین متغیرها و نرمال بودن داده ها
بررسی ناهمسانی واریانس
بررسی خود همبستگی
آزمون F و آزمون هاسمن
تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها)
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیات فرعی
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم
آزمون فرضیه فرعی سوم
آزمون فرضیه فرعی چهارم
معادله خروجی مدل تحقیق
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه تحقیقات انجام شده
نتایج آمار توصیفی
جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها
نتایج آزمون ناهمسانی وایت
آزمون F لیمر
آزمون هاسمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
تامین مالی از جمله مهم ترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علی رغم گستردگی روشهای تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آنها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بعنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان میدهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام میشود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید میباشد.

مقدمه:
در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکتهای اقتصادی در آن فعالیت میکنند، بهینه سازی منابع مالی از مهم ترین مسائل آن هاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثر کردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه میشود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آنها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکتها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.
تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آزمون F لیمر, آزمون هاسمن, اسناد پرداختنی, اعتبارات, اوراق تجاری, اوراق قرضه, بازده, بدهی, بهینه سازی, بورس اوراق بهادار, بيمه, تامين مالی, حساب پرداختنی, حسابداری, حقوق, دارايی, دانلود, سرمايه گذاری, سهام, شرکت, مالیات, مدیریت مالی, منابع مالی, موسسات اعتباری, نرم افزار, هزینه, واریانس, وام, وام های بانكی بلند مدت, وام های بانکی کوتاه مدت, وثیقه, پایان نامه, پرداخت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:07 موضوع | تعداد بازديد : 250 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت


دانلود پروژه خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و کلیات
واژگان کلیدی
فرضیات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مبانی نظری (مباحث جمع آوری شده پژوهش)
شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم
شرایط و نحوه اقامه دعوی و مرجع صالح
شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
تقدیم دادخواست در مواعد معین
انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب میشود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آنها فرد یا افراد معینی متضرر میشوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر میرساند. دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه میکند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد. پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است. مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است، ولی دعوای خصوصی را میتوان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اشخاص ثالث, اقامه دعوی, جرم, حقوق, خسارت, خواهان دعوای, دادخواست, دادگاه, دانلود, ضرر و زيان, قانون, قانون مجازات اسلامی, مسئولیت مدنی, نظم عمومی, پروژه, کلاهبرداری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:10 موضوع | تعداد بازديد : 206 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی در بیمه کارآفرین

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
بیمه کارآفرین
مقدمه
تاریخچه بیمه
آغاز حرفه بیمه گری
تاریخچه بیمه در ایران
بیمه شرکت سهامی بیمه ایران
فصل دوم – آشنایی با بیمه کارآفرین
آشنایی با بیمه کارآفرین
فلسفه تاسیس
اهداف شرکت
توان مالی شرکت
موضوع فعالیت شرکت
توان فنی و تخصصی
پرسنل و کارشناسان
تعداد نمایندگی ها
اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه
شفافیت و صداقت
حفظ کرامت انسانی
رعایت حقوق اجتماعی
شرایط اخذ نمایندگی حقوقی مطابق با آئین نامه شماره ۷۵
خدمات بیمه ای
بیمه عمر و سرمایه گذاری
چرا باید از بیمه های عمر و سرمایه گذاری استفاده کنیم؟
جدول های بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین برای سن های ۱ تا ۴۵ سالگی
بیمه آتش سوزی
بیمه درمان گروهی
درمان گروهی
اهدای دو جایزه بین المللی به شرکت بیمه کارآفرین
فصل سوم – فعالیت های انجام شده توسط کارآموز
معرفی محل کارآموزی
پس فلسفه بیمه عمرو سرمایه گذاری چیست؟
اهداف شرکت
توان مالی شرکت
موضوع فعالیت شرکت
توان فنی و تخصصی
پرسنل و کارشناسان

مقدمه:
بشر از دیر باز با انواع خطرات جانی و مالی مواجه بوده است که همواره به دنبال ابزار لازم به منظور دفاع از این خطر تلاش میکرده در ابتدا به دلیل محدودیت امکانات و مشارکت، جان خود را و در موارد دیگر مال خود را از دست می داد تا این که تجربه همکاری و تعاون و دخالت و بخش های مختلف اجتماعی در پذیرش بخشی از خطرات قابل پیش بینی، زمینه پیدایش بیمه را در بخش های انسانی و تجاری فراهم نمود.
بیمه، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری به منظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است. حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی، زلزله، سیل، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت، بیماری، کهولت، از کار افتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسان ها را مورد تهدید قرارداده است. اندیشه ایجاد تامین در مقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفت های گسترده علمی و تکنولوژیکی عصر جدید نیز اگر چه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید اما خود، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است.
فایده اصلی بیمه، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق میگردد. فارغ از نوع بیمه میتوان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و به طور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است.
صنعت بیمه در ایران علی رغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی آن گونه که شایسته است با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور، با موانع بسیاری رو برو میباشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آتش سوزی, اصول اخلاق حرفه ای, بيمه آتش سوزی, بيمه درمان, بيمه عمر, بیمه, بیمه کارآفرین, تاریخچه بیمه, حقوق اجتماعی, خدمات بيمه ای, خطرات جانی, دانلود, زلزله, سرمایه گذاری, سیل, شفافيت, صداقت, صنعت بيمه, طوفان, فضای امن, فلسفه, كارآموز, كارشناسان, كرامت انسانی, مدیریت, مدیریت دولتی, پرسنل, کارآموزی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:04 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت


دانلود پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
چارچوب نظری
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
وظایف دولت
حوزه حقوقی و قضایی
حوزه اقتصادی
حوزه فرهنگی و اجتماعی
حوزه سیاسی و اداری
حوزه نظامی و دفاعی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
تامین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود میدهد. از آن جا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجتماع, اقتصاد, امنيت, امنيت اجتماعی, انديشمندان مسلمان, انقلاب, ايدئولوژی, جمهوری اسلامی ايران, حقوق, دانلود, دولت, سیاست, فرهنگ, قانون اساسی, نظام اسلامی, نظام سياسی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 248 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه نظریه صدق منطق دانان مسلمان

تعداد صفحات:168
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه و پیشینه تاریخی
بخش اول – مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی
مقدمه
تعریف مساله
سوال های اصلی تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
هدف‌های تحقیق
روش تحقیق
سابقه تحقیق
معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی
تمایز حق و صدق
رای مشهور حکمای اسلامی
نظریه برخی از فیلسوفان غربی
نظریه شهید مطهری
بخش دوم – پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق
سابقه نظریه مطابقت در یونان
مطابقت از نظر افلاطون
نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو
نظریه مطابقت از نظر فارابی
نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا
نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی
بخش سوم – آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن
تمایز تعریف صدق و ملاک صدق
دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی
دیدگاه برخی از فلاسفه غربی
نقد و بررسی
فصل دوم – تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی
بخش اول – نظریه مطابقت
توضیح نظریه مطابقت
نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب
مطابقت و اتمیسم منطقی
اشکالات نظریه مطابقت
بخش دوم – تئوری هماهنگی
تئوری هماهنگی یا سازگاری
اصل ارتباط درونی
درجات صدق
ایرادات نظریه هماهنگی
بخش سوم – تئوری عمل گرایانه
تئوری عمل گرایانه
نظریه شیلر
نقد و بررسی این نظریه
بخش چهارم – تئوری زیادتی صدق
تئوری زیادتی صدق
اشکالات نظریه زیادتی صدق
بخش پنجم – نظریه غیر توصیفی صدق
نظریه غیر توصیفی صدق
اشکالات نظریه غیر توصیفی صدق
بخش ششم – نظریه سمانتیکی صدق تارسکی
تبیین نظریه سمانتیکی تارسکی
مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسکی
تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسکی
فصل سوم – نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان
بخش اول – آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی
تعریف علم حضوری و حصولی
رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی
راهیابی خطا در علم حضوری
بخش دوم – نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات
بخش سوم – رابطه خبر با صدق و کذب
تحلیلی که صدق و کذب پذیری را تعریف قضیه میداند
تحلیلی که صدق و کذب پذیری را ملاک تمایز قضیه میداند
اشکال پارادکس دروغگو بر هر دو تحلیل
بخش چهارم – مناط صدق و کذب قضایا
بررسی اجمالی اختلاف حکما در تقسیم قضایا
صدق و کذب در انواع قضایا
قضایای خارجیه
قضایای ذهنیه
قضایای حقیقیه
بخش پنجم – معانی نفس الامر
نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده
نفس الامر به معنی فی نفسه
نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء
نقد و بررسی معانی ذکر شده از نفس الامر
بخش ششم – مطابقت در مباحث وجود ذهنی
مطابقت در مباحث وجود ذهنی
اهمیت بحث وجود ذهنی
تاریخچه وجود ذهنی
تبیین نظریه وجود ذهنی
آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن
بخش هفتم – نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان
نظریه ملاصدرا درباره مطابقت
حکیم سبزواری
علامه طباطبایی
شهید مطهری
استاد مصباح یزدی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
درباره تئوری صدق در میان فیلسوفان و منطق دانان جهان شش نظریه وجود دارد رایج ترین و قدیمی ترین آن ها نظریه مطابقت است که سابقه آن به یونان و ارسطو میرسد هر چند در آثار ارسطو بطور مستقل به این بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامی بطور قطع و بدون تردید به این نظریه معتقدند و همچنین بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین در تعریف صدق قضایا به نظریه مطابقت قائلند.
اساس نظریه مطابقت این است صدق قضیه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و این مسأله مبتنی بر دو اصل است اول اینکه واقعیتی هست و دوم اینکه ذهن ما قادر به کشف واقعیت میباشد.
فیلسوفان غربی در مورد صدق به تئورهای دیگر معتقدند که این تئوری ها عبارتند:
1) تئوری هماهنگی – این نظریه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آن ها معتقدند که صدق یک گزاره تنها به معنای سازگاری آن با نظامی از قضایای دیگر عقلی است. و برخی از پوزیتویست‌ها از این تئوری دفاع کرده‌اند و برخی از این ها معتقد بودند که قضایای حسی و تجربی صدقشان از راه مطابقت معلوم میشود و قضایای که تجربی و حسی نیستند صدقشان به وسیله سازگاری آن ها با گزاره‌های آزموده شده بدست می آید و بعضی از پوزیتویست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضایا ارتباط درونی میان خود باورها است.
2) تئوری عمل گرایانه :- پیرس و جیمز و دیوئی از طرفداران این تئوری هستند و آن ها در معناداری معتقدند که معنای یک لفظ عبارت از پیامد عملی یا تجربی آن.
3) تئوری زیادتی صدق – طرفداران این نظریه معتقدند که محمول صادق و کاذب زاید است و میتوان آن ها را حذف کرد و هیچ تأثیری در جمله ندارند.
4) نظریه غیر توصیفی صدق – معتقدان به این تئوری میگویند که صدق و کذب کلمات توصیفی نیستند بلکه کلمات انجازی و تاییدی و انشایی هستند.
5) نظریه سمانتیکی صدق تارسکی – تارسکی ضمن قبول نظریه صدق ارسطویی با ارائه نظریه زبان و فرا زبان به بازسازی این تئوری پرداخته تا از شبهات و پارادوکس‌های که در زبان پیش می آیند جلوگیری کند و از نظر وی صدق و کذب عناصر فرا زبانی هستند در حالی که راست و دروغ عناصر زبانی هستند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ابن سينا, ارتباط درونی, ارسطو, افلاطون, حق, حكمای اسلامی, حكيم سبزواری, دانلود, سهروردی, شهيد مطهری, صدق, عقل گرا, علامه طباطبايی, علم حصولی, علم حضوری, فارابی, فلسفه, فيلسوفان, مسلمان, مصباح يزدی, معناشناسی, ملاصدرا, منطق دانان, نظريه سمانتيكی تارسكی, نظريه شيلر, نظریه, يونان, پایان نامه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت


دانلود پروژه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اختراعات, امنيت, امنيت پرواز, تسهيلات, جرم, حقوق, دانلود, دولت, قانون, قانون مجازات, قوانين, كنوانسيون, هواپيما ربايی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 173 | لينک ثابت


دانلود پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مفاهیم حسابداری اجتماعی
مفهوم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
معیارهای تفکیک هزینه های اجتماعی از اقتصادی
مشکلات مربوط به ارتباط هزینه ها و منافع اجتماعی
ماهیت حسابداری اجتماعی
پیشینه بحث و آرای مطروحه
حد و مرز مسئولیت‌ها
نقد آرای مطرح در نظام آنگلوساکسون
متن مصاحبه حسابداری مسئولیت های اجتماعی در کشور آمریکا
دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
نظریات
هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
اهداف حسابداری اجتماعی
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی
رویکردهای مسوولیت های اجتماعی شرکت ها
برنامه ریزی اهداف اجتماعی
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی
مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی
مزایای حسابداری اجتماعی و دلایل پیاده سازی آن
سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
هدف از ارائه این مقاله آشنایی اولیه علاقه مندان حسابداری، با حسابداری اجتماعی است. در این مقاله تعاریف اولیه از حسابداری اجتماعی آورده شده است. سپس به استفاده کنندگان از حسابداری اجتماعی اشاره شده است. در این مقاله همچنین به تاریخچه و بعد از آن به اهداف حسابداری اجتماعی و مزایای آن و سپس به مشکلات پیاده سازی حسابداری و گزارشگری اجتماعی اشاره شده است.
بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزش های اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمان ها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، میتواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها به وجود آورد. به علاوه با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان ها، جوامع نسبت به مسائلی مانند محیط زیست، حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، معلولان، برابری استخدام و کاهش نیروی انسانی، حساس‌تر شده‌اند. بی‌توجهی سازمان ها به این حقوق و عدم رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذی‌نفعان بیرونی، میتواند مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات آن را مورد پرسش قرار داده، در‌ نتیجه سود و موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. اخلاق کار ضعیف، بر نگرش افراد نسبت به شغل، سازمان و مدیران موثر بوده، میتواند بر عملکرد فردی، گروهی و سازمانی اثر بگذارد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجتماع, اجرای سيستم, اخلاقیات سازمانی, ارزش های اخلاقی, استفاده کنندگان, اقتصاد, اقدامات, برنامه ريزی, حسابداری, حسابداری اجتماعی, حقوق زنان, دانلود, رفتار, سود, عملکرد سازمانی, عملکرد فردی, عملکرد گروهی, محیط زیست, مدیران, مزايا, مسئولیت های اجتماعی, مشكلات, معلولان, موفقیت سازمان, نگرش افراد, نیروی انسانی, هزينه, پروژه, پياده سازی, کارکنان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:12 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت خدمات و بازرگانی

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول – آشنایی کلی با شرکت
مقدمه
تاریخچه شرکت
فصل دوم – طراحی سیستم حقوق و دستمزد
تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد
تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد
اطلاعات فردی پرسنل
تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد
امکانات سیستم
فصل سوم – سیستم حقوق و دستمزد شرکت
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان
کسورات بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی
طرح طبقه بندی مشاغل
ضوابط پرداخت مزایای سرپرستی
ضوابط اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
کارکنان مشمول قانون کار
تطبیق وضع با طرح
شرایط توفیع، ارتقاء جابجایی شغلی و استخدام
موارد مختلف
ضمائم پیوست دستورالعمل
فصل چهارم – نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار:
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو میبا شد که هم در شکوفایی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آن ها را کاربردی تر کرده و باعث میشود آن را در عرصه عمل، آزموده و به مشکلات و نا بسامانی های علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات میبا شد. و اهمیت و جایگاه درس پروژه برای ما روشن تر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم. این درس بسیار مفید و برای دانشجو حائز اهمیت میباشد و هدف آشنایی با محیط کارگاهی، کسب تجربه، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روش ها و کاربردهای عملی و اجرایی، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : استخدام, بازرگانی, بازنشستگی, تامين اجتماعی, حسابداری, دانلود, سياستگذاران, سيستم, سیستم حقوق و دستمزد, قانون كار, كاركنان, محيط كار, مشاغل, پرسنل, گزارش کارآموزی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:14 موضوع | تعداد بازديد : 264 | لينک ثابت


دانلود پروژه جرایم رایانه ای

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
علم حقوق در جرائم رایانه ای
چکیده
مقدمه
طرح بحث
فصل اول – تاریخچه جرائم کامپیوتری
فصل دوم – انواع جرائم رایانه‌ای
فصل سوم – بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرائم رایانه‌ای
نتیجه‌ گیری
گزیده ای از قانون جرائم رایانه ای
منابع

چکیده:
امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب بزرگی در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راه های ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی، خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی به وجود آمده است.
لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولت ها درصدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت میپذیرد که عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از شبکه تلفنی، سوءاستفاده از کارت های اعتباری، وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر، پولشویی و … در این تحقیق، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راه کارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اينترنت, تکنولوژی, جرايم اينترنتی, جرایم رایانه ای, جرم, حقوق, دانش, دانلود, سيستم, شبکه تلفنی, فناوری ارتباطات, فناوری اطلاعات, قانون, قوانين, كامپيوتر, ماهيت جرايم, مهارت, ویروس, پروژه, کارت های اعتباری, کلاهبرداری, کلاهبرداری اينترنتی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:18 موضوع | تعداد بازديد : 263 | لينک ثابت


دانلود پروژه تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
دیه مرد و زن
دیه نفس
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با یکدیگر
صراحت آیات قصاص
حیات بودن قصاص
روایات مخالف با روایات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
پاورقی

چکیده:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده میباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملی اند متفاوت می بیند و تساوى آن ها را نفى می کند، و در عین حال دیه آن ها را مساوى میداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل میگوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین می فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله
مؤمنان خانه‏ نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند.
و درباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالی می کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق می نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می کرد و در راه اسلام کمک مالی می نمود چنین می فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر
کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏ اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگ تر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ارزش معنوى, اسلام, انفاق, تفاوت زن و مرد, جاهل, جهاد, حق زنان, حقوق, حكمت, حيات, دانلود, ديه, ديه نفس, زنان سرپرست خانوار, صراحت, عالم, عدالت, فتح مكه, قانون, قانون مجازات اسلامی, قصاص, مجازات, مقتول, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت


دانلود پروژه تحصیل دلیل در حقوق کیفری

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟

لینک دانلود

 


برچسب ها : اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, دادسرا, دادگاه, دانلود, دیدگاه قانونی, صلاحیت, قاضی, مبانی فقهی, نظام قضایی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:20 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی قوانین و مقررات مربوط به حراج و مزایده

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند.
دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهی فروش
دعوت از طرفین
اخطار به محکوم له جهت حضور
اخطار به محکوم علیه جهت حضور
اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
جلسه فروش
حضار اجباری در جلسه فروش
حضار اختیاری
نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
مبلغ توافق
قیمت مزایده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدی
پرداخت به وعده
فروش قسمتی از مال توقیف شده
اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیر منقول
مندرجات آگهی فروش غیر منقول
اتمام عملیات مزایده در اموال غیر منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهی فروش
مکان حراج
دعوت از طرفین
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شرکت در حراج
جلسه حراج
موارد بی اعتباری حراج
موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندی معاملات
طبقه‌بندی انواع مناقصات
اعضا کمیسیون مناقصه
ضمانت‌نامه برای مناقصه
انعقاد قرارداد
تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
استثنائات وارده در انجام مزایده
اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
فروش اموال غیرمنقول دولتی
نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
بورس
ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی به وجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جز نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتیکه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتیکه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آگهی فروش, احكام مدنی, ارزياب, اسناد رسمی, اموال غيرمنقول, اموال منقول, بازداشت, بورس, تخلفات اداری, تشكيلات, جلسه فروش, حراج, حقوق, دادگستری, دانلود, سند رسمی, شهرداری, فروش, فروش اموال, قوانین و مقررات, قيمت مزايده, كميسيون, مبلغ توافق, مبلغ كارشناسی, مزایده, مناقصه, نحوه پرداخت, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:25 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیری ها و مشارکت های مدیریتی شهر تهر

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور
ابزار گردآوری اطلاعات
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
منابع و ماخذ

بیان مساله:
امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی،‌ اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابری های آموزشی،‌ دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت های خویش، عدم تناسب در توزیع درآمدها، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج میبرند و همچنین افزایش مشارکت زنان در کمیت، همپای ارتقای آن ها در کیفیت و دستیابی به پایگاه های مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است.
آمار نشان میدهد که با وجود دارا بودن تحصیلات عالی، زنان در پست های بالای اداری کمتر حضور دارند از کل زنان تحصیلکرده شاغل فقط 30 درصد به پستهای بالای اداری رسیده اند که از این تعداد 0.0003 درصد زنان جامعه دارای پستهای کلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصتهای مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از کشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیک به 90 درصد از آن ها هرگز بعنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مرکزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پستهای اجرایی اشتغال نداشته اند.
در چهارمین کنفرانس جهانی سال 1994 در سند پکن آمده است که تبعیض در آموزش پرورش،‌ استخدام،‌ مزد، ترفیع و رویه های تحرک شغلی،‌ شرایط انعطاف ناپذیر کار، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت های خانواده،‌ فرصتهای اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی، تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدود نموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن ها پرداخت.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آموزش, اشتغال, اقتصادی, تجزيه و تحليل, تحركات اجتماعی, تحقیق, تصمیم گیری, جامعه شناسی, جوامع, حقوق مدنی, دانلود, درآمد, علوم اجتماعی, فرصتهای شغلی, مدیریت, مشاركت سياسی, مشارکت, پروژه, پژوهش, گردآوری اطلاعات,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:26 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف تلقیح و انواع آن
گفتار اول – تعریف تلقیح مصنوعی
گفتار دوم – انواع تلقیح مصنوعی
فصل دوم – تاریخچه و سیر قانونی
مبحث اول – تاریخچه
مبحث دوم – سیر قانونی
فصل سوم – مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی
مبحث اول – مسائل پزشکی لقاح طبیعی
مبحث دوم – مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)
مبحث سوم – تلقیح اسپرم
گفتار اول – تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر
گفتار دوم – انتقال تزریق تخمک (GIFT)
گفتار سوم – انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)
گفتار چهارم – روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)
بخش دوم – تلقیح مصنوعی
فصل اول – مباحث فقهی تلقیح مصنوعی
فصل دوم – تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه
مبحث اول – تلقیح مصنوعی و حقوق جزا
مبحث دوم – وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی
گفتار اول – ماهیت نسب
گفتار دوم – راه های اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب
مبحث سوم – تلقیح مصنوعی و قانون مدنی
مبحث چهارم – حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
فصل سوم – قاعده فراش در حقوق امامیه
مبحث اول – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر
مبحث دوم – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی
فصل چهارم – وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
مبحث اول – رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)
مبحث دوم – رابطه طفل با صاحب نطفه
گفتار اول – ثبت تولد طفل
گفتار دوم – حق طفل برای دانستن نسب خود
گفتار سوم – حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی
گفتار چهارم – مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
مبحث سوم – رابطه طفل با شوهر زن
بخش سوم – اهدا تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)
فصل اول – اهدا تخمک یا جنین
مبحث اول – مسائل پزشکی اهدا تخمک یا جنین
مبحث دوم – مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین
مبحث سوم – مسائل حقوقی انتقال جنین
فصل دوم – اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث اول – مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث دوم – مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث سوم – مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین
گفتاراول – وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین
رابطه طفل با زن اجاره ای
رابطه طفل و شوهر زن اجیر
رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)
گفتاردوم : وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای
حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد
حالتی که فقط رحم اجاره داده میشود
نتیجه و پیشنهاد
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

چکیده:
تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن (خواه زوج و زوجه خواه بیگانه) جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت میپذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات به صورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره.
با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند به صورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورت ها در فقه نیامده، اما پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آرا فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.
موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهدا به زوجین نابارور بعد از سال ها ضمن قانونی بنام قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام اجاره رحم که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام مادر واسطه و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل میشود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریعتر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجاره رحم, اطفال, اقامه دعوی, تلقيح, تلقيح مصنوعی, ثبت تولد, حقوق, دانلود, زوج, زوجه, شوهر, لقاح طبيعی, مادر, مادر جانشين, مباحث فقهی, مسئوليت مدنی, مشروع, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی و نقد مهریه های سنگین

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
تعریف مهریه
تاریخچه مهریه
انواع مهریه
فلسفه وجودی مهریه
مهریه در دیگر ملل و سایر ادیان الهی
مهریه درآیات و روایات
دیدگاه برخی ‌اندیشمندان مسلمان در خصوص مهریه
فصل دوم
تاریخچه پیدایش مهریه های سنگین
دلایل به وجود آمدن مهریه‏ های سنگین
کارکردهای منفی مهریه های سنگین
تاثیر مهریه های سنگین در زندگی مشترک
تاثیر عدم تسلیم مهر بر عقد
آیا میتوان شرط بطلان یا فسخ نکاح در صورت عدم تادیه مهر را در عقد نکاح قرار داد
حق حبس در مهریه های سنگین
نظر علمای عظام و دکترین حقوق در خصوص مهریه های سنگین
راهکارهای اجرایی برای کاهش مهریه های سنگین
پی نوشتها

چکیده:
مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته میشود مالی است که زن در اثر ازدواج مالک آن میگردد و مرد ملزم به دادن آن به زن میشود. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمیتوان یافت. اگر چه تعیین مهریه‌های سنگین که تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه میتوان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت، معهذا مهر که از جانب مرد به زن داده میشود می‌تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند؛ به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است.
شک نیست که قرار دادن مهر‌یه‌های سنگین در نکاح که متاسفانه امروز معمول شده است، اگر از نظر اسلام ممنوع نباشد، لااقل ناپسند است. گرانی روز‌افزون مهر یکی از مشکلات ازدواج در عصر جدید است که باید چاره ای برای آن اندیشید. آموزش و پرورش صحیح دختران و خانواده‌ها و تنویر افکار مردم و معتقد ساختن آنان به این که ازدواج یک معامله اقتصادی نیست و حیثیت و آبرو و خوشبختی دختر و گرمی کانون خانوادگی به زیادی مهر بستگی ندارد، بیش از اصلاح قانون می‌تواند در تعدیل مهر موثر باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آیات, ادیان الهی, اقتصاد, حبس, حقوق, خوشبختی, دانلود, روایات, زندگی مشترک, سنت, صداق, عقد نکاح, فسخ نکاح, فلسفه, مذهب, مشکلات ازدواج, معامله اقتصادی, مهریه, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 226 | لينک ثابت


دانلود پروژه برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانی حکم دیه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى دیه زن و مرد
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
صاحب جواهر الکلام مینویسد
روایات
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد
روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
پنج روایت بر این راى مشهور دلالت میکنند
شگفتی فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح‏ القدیر
نقد و بررسى کلى
اجماع
وجوه استحسانی
پایین‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پایین‏ تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
پیشنهاد
منابع

چکیده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنی (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اثبات دعوى, اجماع, جرم, جواهر الكلام, حقوق, دانلود, ديه, سنی, شهادت, شيعه, فقيهان, قانون مسئوليت مدنی, قانون‏ مجازات, قصاص, مسئوليت كيفرى, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:28 موضوع | تعداد بازديد : 202 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق کیفری, حقوقی, دانلود, روایات, سقط جنین, سیره, شارع, ضرر, ضرورت, عبادی, عقل, فقه, قاعده اضطرار, قانون مدنی, قتل, مصلحت, معاینه, پروژه, پزشک, کتاب, کیفری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:31 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت


دانلود پروژه اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسی مباحث شکلی
فصل اول – کلیات
مبحث اول – دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول – دعوای عمومی
گفتار دوم – دعوای خصوصی
مبحث دوم – راه‌های اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضی
فصل دوم – گردشکار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعیات
مبحث سوم – نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم – استدلال دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – استدلال دادگاه کیفری استان
نظر اکثریت
نظر اقلیت
گفتار دوم – استدلال دیوانعالی کشور
مبحث پنجم – متن رای دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم – رای دیوانعالی کشور
فصل سوم – بررسی شکلی آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم – جمع آوری دلایل
گفتار سوم – تامین کیفری
گفتار چهارم – اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم – جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم – صلاحیت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم – رسیدگی در دیوانعالی کشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاری
گفتار سوم – درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسی مباحث ماهوی
فصل اول – کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعریف
مبحث دوم – مصادیق
مبحث سوم – دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتیجه گیری
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پیشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوانعالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون و مرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه این که به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنگ کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات،‌ گردشکار و بررسی شکل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌ کارهای موجود و اصلاح این تبصره میباشد.

مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگ ترین جرایمی است که هم در قوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط میشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار میگردد که در این تحقیق به تشریح آن ها میپردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوانعالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آرا, ارجاع, استدلال, اعتقاد, اعدام, اقدام به قتل, اقرار, جامعه, جوامع, حفظ امنيت جانی, حقوق, دادرسی, دادنامه, دادگاه كيفری, دانلود, درست نويسی, دستور زبان, دعوای خصوصی, دفاعيات, ديوانعالی, رسم الخط, شهادت, شهود, صلاحيت, علم قاضی, قاضی, قانون مجازات اسلامی, قتل نفس, مجازات, مقتول, مقررات, پروژه, پزشكی قانونی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:32 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت


دانلود پروژه جرایم قابل استرداد

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
جرایم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران
قرارداد استرداد ایران و ترکیه
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالی که مورد استرداد میشود
ماده 3 – جرایم سیاسی
ماده 4 – جرایم نظامی
ماده 5 – جرایم مالی
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتکاب
ماده 8 – تعقیب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومی
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تکمیلی
ماده 14 – اصل تخصیص
ماده 15 – استرداد مجدد به یک دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست های استرداد
ماده 18 – تحویل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحویل معوق یا مشروط
ماده 20 – تحویل اشیاء
ماده 21 – ترانزیت
ماده 22 – تشریفات قانونی
ماده 23 – زبانهای مورد استعمال
ماده 25 – تعریف اقدامات تامینی
ماده 26 – مقررات نهایی

جرایم قابل استرداد:
در گذشته در قرن های قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت میگرفت. و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار میکردند، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار میگرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد میگشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود. استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر میشود که (معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که بر ضد شاهان، کنکاش میکردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست میکردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر میگردید.)
(از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد میکردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار میتوان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد میگشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولت ها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشر را متحول ساخت، کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود، بطوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم میباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد، برای مثال میتوانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات، جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلی مگر این که اعمال آن ها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا به علت قانونی غیر قابل استرداد باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اتباع, اختلافات داخلی, انقلاب اسلامی, بازداشت موقت, ترانزيت, جرايم سياسی, جرايم مالی, جرايم نظامی, جرایم, جرایم قابل استرداد, جنگ, حقوق, دانلود, دولت, عفو عمومی, علت قانونی, قرارداد, قوانين, مجرمين, محل ارتکاب, مشروط, معاهدات, معوق, مقدمات, مقررات, پروژه, پیروزی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت


دانلود پروژه مسئولیت کیفری بیماری های ناقل ایدز و سایر بیماری های مسری

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بیماری
گفتار اول – انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم – انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم – چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم – تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم – راه های پیشگیری
گفتار اول – روش های رایج پیشگیری
مبحث پنجم – مراحل بیماری ایدز
گفتار اول – دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهایی بحران
مبحث ششم – تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی – درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول – درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم – انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم – طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول – مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مقررات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول – ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم – فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول – اپیدمیولوژی
مبحث دوم – افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرایت پذیری و راه های انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طریق جنس
گفتار سوم – تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
گفتار پنجم – انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم – سایر راه های انتقال
فصل دوم – هپاتیت چیست؟
مبحث اول – هپاتیت نوع A
مبحث دوم – هپاتیت نوع B
گفتار اول – راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم – آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل میگردد
گفتار سوم – چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم – هپاتیت C
مبحث چهارم – هپاتیت D
گفتار اول – برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل…
گفتار دوم – توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
بخش چهارم – بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماری های مسری
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم – تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم – رضایت مجنی علیه
گفتار اول – علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجنی علیه
فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم – ابراء جانبی
گفتار اول – حکومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعیین ارش
مبحث هفتم – سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان مسئولیت کیفری بیماری های ناقل ایدز و سایر بیماری های مسری علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر میباشد. به علاوه این که با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما میباشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین جرم انگاری، قانون خاص و چه مجازاتی مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که میتوان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آلودگی, انتقال بيماری, بيماری, بيماری های مسری, تزريق, جرم انگاری, حقوق, دانلود, راه های پيشگيری, رضايت, سقط جنين, عفونت, قانون خاص, قتل عمد, مجازات, مسئوليت, مسئوليت كيفری, ناقل ايدز, هپاتيت, ويروس ايدز, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 203 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

تعداد صفحات:271
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
معنای لغوی محاربه
محاربه در قرآن کریم
اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه
اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهیت محاربه
مفاد آیه محاربه
بررسی عنوان محاربه
بررسی عنوان افساد در زمین
مراد از افساد در زمین
جمع میان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل میباشد
بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه
بکار بردن سلاح
تحقق خارجی ترس و ارعاب
قصد قتل یا سرقت
عمومیت متعلق محاربه
دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غیر حبس
محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه
آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغی
معنای لغوی بغی
معنای اصطلاحی بغی
بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)
نظریات مختلف در مورد بغی (جرم سیاسی)
آیا باغی کسی است که بر امام معصوم خروج نماید
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی
مزایای مجرمین سیاسی
مقایسه بین محارب و باغی
محاربه و تروریسم
مفهوم تروریسم
تعاریف گسترده تروریسم
تعریف محدود تروریسم
تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل
انواع تروریسم از نظر هدف
انواع تروریسم از نظر عامل
تعریف حقوقی تروریسم
مقایسه تروریسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانین موضوعه ایران
رکن قانونی
رکن مادی
عنصر معنوی
ارزیابی انتقادی عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزیابی کلی
زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم
ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم
از نظر شرع
دیدگاه حقوقی عرفی
بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
براندازی حکومت اسلامی
نامزد تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی
تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم
همکاری با دولت های خارجی متخاصم
سوء قصد به جان رهبر یا یکی از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید
جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور
تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی به وسیله اسلحه
راهزنی در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. بطور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است.
در بررسی موارد مشابه «بغی» و «تروریسم» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی میباشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آسايش عمومی, ارزيابی, اشرار, اموال, ترس و ارعاب, تروريسم, تظاهر, جرم سياسی, حبس, حقوق, حكومت اسلامی, دانلود, ديدگاه اماميه, ديدگاه اهل سنت, ركن قانونی, ركن مادی, سرقت, سلاح, عنصر معنوی, فقه, قانون گذار, قدرت نمايی, قرآن كريم, قصد قتل, قيام, محاربه, مذاهب اربعه, مذاهب خمسه, مفسد فى الارض, نقد, پایان نامه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 226 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه آشنایی با شناخت سند انتقال اجرایی

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن شكلی, ركن ماهوی, سازمان تامین اجتماعی, سند, سند انتقال اجرایی, قانون ثبت, قضات, كارشناسان, مراجع شبه قضایی, هيئت وزيران, وثيقه, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت


دانلود پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع

چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی بطور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته بطور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مدنظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر یک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال، رویه موجود و آخرین اراده قانون گذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسلام, انقلاب, انقلاب اسلامی, جرايم, جرم, حقوق, دانلود پروژه, رويه قضايي, سير قانونگذاري, قانون گذار, قانونگذاری, قاچاق, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 171 | لينک ثابت


دانلود پروژه مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : معرفی
گفتار اول : معرفی و بیان مفهوم سرقفلی
بند اول : مقدمه
بند دوم : تعریف سرقفلی
بند سوم : مفهوم سرقفلی
بند چهارم : ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی
گفتار دوم : ویژگیها و انواع
بند اول : ویژگی های سرقفلی
بند دوم : انواع سرقفلی
بند سوم : حق کسب و پیشه و تجارت
گفتار سوم : ماهیت و سوابق تاریخی سرقفلی
بند اول : ماهیت حقوقی سرقفلی
بند دوم : ماهیت اقتصادی سرقفلی
بند سوم : سوابق تاریخی سرقفلی
فصل دوم : بررسی قوانین
گفتار اول : قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس
گفتار دوم : قانون سال 1362 (قانون جدید روابط موجر و مستاجر)
فصل سوم : بررسی نظریات مختلف
گفتار اول : وضعیت سرقفلی و حق کسبه و پیشه و تجارت از نظر فقهی
گفتار دوم : وضعیت فقهی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق معاصر ایران
گفتار سوم : نظریات حضرت آیت الله خوئی
گفتار چهارم : نظریات تحلیلی
گفتار پنجم : جمع بندی
فصل چهارم : حق کسب و پیشه و تجارت
گفتار اول : معرفی حق کسب و پیشه و تجارت
بند اول : مالک حق کسب و پیشه و تجارت
بند دوم : موضوع حق کسب و پیشه و تجارت
بند سوم : مفهوم و انتقال به غیر
بندچهارم : سقوط قهری حق کسب و پیشه یا تجارت
بند پنجم : اماکنی که حق کسب و پیشه و تجارت به آن ها تعلق می گیرد
گفتار دوم : انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت
بند اول : انتقال
بند دوم : انتقال اختیاری و ارادی
فصل پنجم : احکام مربوط به سرقفلی و میزان حمایت از آن
گفتار اول : برخی از احکام سرقفلی
گفتار دوم : حمایت از این حق و حدود آن
فصل ششم : جمع بندی و نتیجه
فهرست منابع

چکیده:
سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته میشود. همان طور که ملاحظه میشود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی، بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانون گذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق میگیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همین جا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اقتصاد, بازرگانان, تاريخ, تجارت, تحقیق, حق کسب و پیشه و تجارت, حقوق, دانلود, سرقفلی, عمران, قانون, قانون گذار, قوانين, لایحه قانونی, مستاجر, مشاغل, موجر, نوسازی, پروژه, پژوهش,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:42 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت


دانلود پروژه اعتبارات اسنادی

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادی
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاری
اعتبار اسناد تضمینی
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی
انواع اعتبار اسناد تجاری
اعتبارات برگشت‌ ناپذیر
اعتبار اسنادی فرعی
اعتبار اسناد برای داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادی متقابل
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری
خصوصیات اسناد تجاری
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی
ریسک های اعتبار اسنادی
تنظیم سند و گشایش اعتبار
ابلاغ به بانک کارگزار
واریز اسناد تسویه حساب
مغایرت‌های محصولی اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر میسازد و بیع تجارت بین الملل بعنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح میگردد. اما از سوی دیگر پیشرفتهای سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تاثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاه های ارتباطی مجهز میتوان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی میباشد.
اعتبارات اسنادی در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین و عمده‌ترین روش های پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار میرود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار بعنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار میشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک ها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه دو:
اصولاً یکی از مهم ترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید میکنند در حالی که خریداران ترجیح میدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار میگیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.
اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان میشود که معامله جنبه بین المللی پیدا میکند. به عنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات میتواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای میباشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا به وسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر این که طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.
برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت میباشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راه ها است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسناد, اسناد تجاری, اعتبارات, اعتبارات اسنادی, اعتبارنامه, انعقاد قرارداد, بازرگانی, بانک كارگزار, تجارت بين‌الملل, تسهيلات, تسويه حساب, تكنولوژی, توسعه, توليد, جمهوری اسلامی, حقوق, خدمات, خريداران, دانلود, دستاورد, سند, طرفين معامله, فروشندگان, كالا, مبادلات, معامله, پروژه, پيشرفت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:45 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت


دانلود پروژه حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول – حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مالکیت تبعی
مالکیت فضا و قرار زمین
تعریف حق ارتفاق
حق ارتفاق به وسیله عقد (قرار داد) برقرار میشود
تصرف در حق ارتفاق
اذن در استفاده از ارتفاق
تفاوت‏ هاى حق ارتفاق، با اذن
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد
تکالیف مالک
تکالیف صاحب حق ارتفاق
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک
مبحث دوم – احکام و آثار املاک مجاور، ماهیت حقوق املاک مجاور
تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد
اختلافات بین مالکین
دیوار
پله
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید
مبحث سوم – ارتفاق در حریم املاک
حریم چاه
منابع و ماخذ

مقدمه:
بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می باشد. از جمله این مفاهیم می توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقوق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)
در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق،املاک مجاور، حرائم املاک، قوانین مربوط، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : احكام‌, ارتفاق, املاک‌, انتقال ملک, حریم چاه, حقوق, دانلود, دیوار, زمين, ساختمان, قوانين, مالكيت, ملک, همسايه, پروژه, پله,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:45 موضوع | تعداد بازديد : 190 | لينک ثابت


دانلود پروژه محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
آغاز زندگی و جوانی
والی گری و وزارت
دوره رضاشاه
ملی شدن نفت و نخست وزیری
کشمکش با دربار و مخالفان
کودتا علیه دولت مصدق
محاکمه و زندان و خانه نشینی
اعضای کمیسیون
منابع

آغاز زندگی و جوانی:
محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌ الله معروف به وزیر دفتر از بزرگ مردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمان فرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت‌الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را مصدق‌السلطنه نامید.
محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفی گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌ دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اعضای کميسيون, انتخابات, تاریخ, تحقیق, دانلود, دربار, دولت مصدق, دکترای حقوق, رضاشاه, زندان, صنعت نفت, مجلس مشروطيت, محاکمه, محمد مصدق, مخالفان, مدرسه علوم سياسی, مصدق‌السلطنه, ناصرالدين شاه, نخست وزير, پروژه, پژوهش, کودتا,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:45 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت


دانلود پروژه ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

تعداد صفحات:18
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غیر رشید (سفیه)
سکوت قانون مدنی و نظر استادان
مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نتیجه‌گیری
بخش دوم : نکاح مجنون
حقوق ایران
فقه عامه و حقوق تطبیقی
بخش سوم : ازدواج کسی که بیماری مسری جسمی یا مرض روحی دارد
فقدان پیشینه قانون گذاری
پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتیکه بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بی عیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسوولان قضایی و قانون گذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلاهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ازدواج, بيمار جسمی, بيماران, بيماری مسری, حقوق, دانلود, دولت, عاقد, فقه اماميه, فقه عامه, قانون مدنی, مجانين, نكاح, وكالت, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:49 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت


دانلود پروژه سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی

اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌ مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ادارات, اساسنامه, بانک جهانی, تسهیلات دائمی, تشکیلات, تصویب قانونی, حقوق, دانلود, سازمان, سازمان ملل متحد, سرمایه صندوق, سياست های مالی, صندوق بین‌المللی پول, مبانی قانونی, مدیرعامل, منابع مالی, مکانیسم, نرخ بهره, هیئت اجرایی, هیئت رئیسه, پروژه, پول, کارکنان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت


دانلود پروژه صلاحیت دادگاه نظامی ایران

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادی های فردی
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی
لیبرال دمکراسی
ریشه های فکری لیبرالیسم
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادی های فردی:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌ و گوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی بطور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌ پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روز افزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیکتر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضایی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌ بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب بنظر میرسد اما باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی نماید بلکه رویه قضایی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و میتواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه مینماید میزان مشارکتی است که رویه قضایی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنان چه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضایی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضایی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌ وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضایی بدون آن که ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و میتواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا این که بر اساس حکم خارجی بعنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا میشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین تعهد بعنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال میگردد که با وصف مذکور بطور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آزادی های فردی, احكام مدنی, اندیشه, انگليس, ايران, تجارت بين‌المللی, تصويب, جغرافيا, حقوق, دانلود, رويه قضایی, سرمايه‌, سنت, كنوانسيون‌, لیبرالیسم, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پروژه قواعد حقوق بین الملل اسلامی

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قواعد حقوق بین الملل اسلامی
علم حقوق بین المللی، دانش آداب جنگ و صلح است
جهاد : انواع جنگ های مشروع
مبارزه با آیین حاکمه نه تحمیل عقیده
جهاد تدافعی
جهاد آزادی بخش
مقررات جنگ
دستورات پیغمبر (ص) به ارتش اعزامی
سلاح ها و تاکتیک ها
شرایط محاصره اقتصادی
فصل دوم
اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ
مفهوم جنگ در اسلام
مفهوم جنگ ابتدایی
قرآن کریم و جنگ ابتدایی
دعوت به اسلام قبل از جنگ ابتدایی
جنگ تدافعی
مفهوم و هدف از جنگ تدافعی
شرایط مبادرت به جنگ تدافعی
جنگ آزادی بخش
قرآن کریم و جهاد آزادی بخش
فصل سوم
قانون جنگ و جهاد
فصل چهارم
معنی جهاد و ابعاد آن
جهاد اصغر
رابطه جهاد اکبر و جهاد اصغر
انگیزه جهاد در قرآن
جهاد در قرآن
فرمان جهاد در قرآن
عواملی که مانع جهاد میشود
مسائل اقتصادی مانعی دیگر از اجتهاد
امدادهای غیبی در جهاد
فصل پنجم
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند. مهم ترین سخن تاریخ انسان، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آن ها بوده است و هست.
انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدف شان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود. انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخ اند، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است. امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جهاد و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پر افتخار پیامبران الهی و امامان توحید، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا در همه زمین بسیج و مهیا سازد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجتهاد, اسلام, اقتصاد, امدادهای غیبی, انبیاء الهی, تاکتیک, توحید, تکامل, جنگ, جهاد, جهاد آزادی بخش, جهاد اصغر, جهاد اکبر, جهاد تدافعی, حقوق, حقوق بین الملل اسلامی, حیات, دانلود, درگیری, سلاح, سلاطین, صلح, قانون, قرآن کریم, مبارزات, محاصره اقتصادی, مقررات جنگ, نزاع, پروژه, کتاب خدا, یگانه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:02 موضوع | تعداد بازديد : 202 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, دفاتر تجاری, سند, سیاست, ضرر اجتماعی, ضرر مادی, ضرر معنوی, عمل مرتكب, عنصر قانونی, قانون, قانون ثبت, قانون ثبت اسناد, قوانين ثبتی, مامورين دولتی, مجازات جرم, مرتكب جرم, مفهوم سند, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:49 موضوع | تعداد بازديد : 258 | لينک ثابت


دانلود پروژه شرکت صنایع نخ خمین

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه و وضعیت کلی شرکت
ترکیب مدیریتی در کارخانه
سیستم حضور و غیاب و کارکرد و حقوق کارکنان در داخل شرکت
عملیات و گردش کار در حسابداری کارخانه
جدول رابطه فعالیت ها
نوع ارتباطات
فصل دوم : آشنایی کلی با الیاف مورد استفاده در این کارخانه
الیاف اکریلونیتریل
مد اکریلیک
قسمت های مختلف کارخانه
آزمایشگاه کنترل کیفی
طول الیاف
مرحله اول
سالن مقدمات
مرحله دوم
سالن ریسندگی
رینگ (تمام تاب)
مرحله سوم
سالن تکمیل
اشلا فهرست (قرقره پیچ/اتو کنر /بویین پیچی)
دو لا تاب (دو لاکنی)
هاکو با فادیس (هایبالک)
مرحله چهارم
سالن رنگرزی
آزمایشگاه رنگرزی
مرحله پنجم
وایندر(دوک پیچی)
بسته بندی

تاریخچه و وضعیت کلی شرکت:
شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) در تاریخ 1365/11/12 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت عبارتست از تاسیس کارخانجات رسیدگی و بافندگی از الیاف پشم و پلی استر، اکریلیک و اداره نمودن آن و واردات ماشین آلات و ابزار مربوط به آن و مواد اولیه از خارج و فروش فرآورده های کارخانه در داخل و خارج از کشور، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا متعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد سهام شرکت های موجود به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری وضعیتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم فعالیت نماید.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ارتباطات, اكريلونيتريل, اكريليک, الياف, الياف پشم, بافندگی, بسته بندی, حسابداری, حقوق كاركنان, دانلود, رينگ, سالن ريسندگی, سيستم حضور و غياب, شركت, شركت صنايع نخ خمين, عمليات, فعاليت, كارخانه, كاركرد, مديريت, معاملات مالی, هاكو, وايندر, پروژه, پلی استر, گردش كار,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 270 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی منابع انسانی در شرکت مرسده

تعداد صفحات:108
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه تاسیس
میزان مصرف مواد
بازاریابی و فروش
فصل اول
نظریه های علمی مدیریت
تعریف مدیریت
اهمیت مدیریت
نظریه های مکتب کلاسیک
نظریه مدیریت علمی
نظریه اصول گرایان (وظیفه گرایان)
نظریه بوروکراسی
مکتب روابط انسانی
وضعیت مدیریت امروز
مدیریت نظام گرا
مدیریت اقتضایی
هرم مدیریت
مدیریت عملیاتی (سرپرستی)
مدیریت میانی
مدیریت عالی
ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی
چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند؟
موانع خلاقیت
انواع اندیشیدن
خلاق
سببی یا علی
استقرایی
قیاسی
قضاوتی (حل مساله)
آیا ابداع همان خلاقیت است؟
خلاقیت
ابداع
درخش ناگهانی یک فکر
پیشنهادات عملی برای کسب سلاست فکر
یادداشت برداری
انتخاب زمان و مکان
به کارگیری حس کنجکاوی و توان پرسیدن
استفاده از روابط میان افکار
تغییر شکل وضع موجود
ترتیب مجدد
جایگزینی
افزودن و کاستن
تغییر جهت دادن
فهرست ویژگی های
تحلیل شبکه
روش راه حل جویی قیاسی مستقیم
روش راه حل جویی قیاسی غیر مستقیم
روش راه حل جویی قیاسی رقابتی مستقیم
خود را جای دیگران قرار دادن
استفاده از رویدادهای پیش بینی نشده
برداشت از گزارش ها و نامه ها
فن داده/ باز داده
ترغیب خلاقیت
فضای خلاق
دادن وقت برای خلاقیت
برقراری سیستم پیشنهادات
ایجاد واحد مخصوص خلاقیت
تصمیم گیری
انحراف از تجربیات گذشته
انحراف از برنامه تعیین شده
پیشی گرفتن رقبا
رویه های غیر مستقیم
از طریق کارکنان
صلاحیت مدیر
انجام وظیفه
از طریق مافوق ها
از طریق ارباب رجوع یا مشتری
مساله یابی غیر رسمی
انتخاب
فرآیند حل مساله
انواع مساله و تصمیم
تصمیم های برنامه ریزی شده
تصمیم های برنامه ریزی نشده
برنامه ریزی
فلسفه برنامه ریزی
ضرورت برنامه ریزی
تعریف اصل برنامه ریزی
هدف های برنامه ریزی
اولویت برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی اساسی (استراتژیک)
برنامه ریزی اجرایی (عملیاتی)
برنامه ریزی تخصصی در برنامه ریزی در سایر وظایف مدیریت
برنامه ریزی و کنترل تولید (مدیریت تولید)
برنامه ریزی پرسنلی (نیروی انسانی)
برنامه ریزی مالی
برنامه ریزی (مدیریت) بر مبنای هدف و نتیجه
برنامه ریزی (مدیریت) بر اساس استثنا
برنامه ریزی اضطراری
راه های کاهش محدودیت های برنامه ریزی
دام های ده گانه اصلی در برنامه ریزی موفق
تعریف برنامه
برنامه های استراتژیک
برنامه های عملیاتی (اجرایی – تاکتیکی)
اهمیت انعطاف در برنامه
سازماندهی
تعریف سازماندهی
طراحی اداره بر مبنای مشتری
مزایا
معایب
طراحی بازاری اداره
مزایا
معایب
تعیین استاندارد
تقسیم کار عمودی
تعداد سطوح در سلسله مراتب
حیطه نظارت
درجه تمرکز
رابطه بلند بودن ساخت سازمانی با حیطه نظارت
رابطه حیطه نظارت با درجه تمرکز
هماهنگی
اهمیت هماهنگی
همبستگی مجموعه ای
همبستگی ترتیبی
همبستگی مرحله ای
مکانیزم های هماهنگی
هماهنگی برنامه ریزی نشده
هماهنگی برنامه ریزی شده (غیر انسانی)
هماهنگی فردی
مقام مسئول
هماهنگ کننده
مدیر محصول
مدیر پروژه
مسئول هماهنگی مشتریان
دفتر مرکزی
هماهنگی گروهی
هماهنگی بر مبنای اقتضا
انگیزش
تعریف انگیزه
نظریه های انگیزش
نظریه انگیزش و بهداشت روانی
نظریه دو ساحتی انسان
نظریه های فرآیندی
نظریه انتظار
نظریه انتظار و برابری
انگیزه مدیریت
چالشی بودن کار
مقام
انگیزه رهبری
رقابت
پول
فصل دوم
اصول مدیریت منابع انسانی
ماهیت مدیریت منابع انسانی
وظایف مدیریت منابع انسانی
نقش مدیریت منابع انسانی در مورد بخش سازمان
تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل شغل
مراحل تجزیه و تحلیل شغلی
روش های تجزیه و تحلیل شغل
مشاهده مستقیم
مصاحبه
پرسشنامه
نکات مهم در طراحی پرسشنامه
مصاحبه گروهی
نشست متخصصان
ثبت وقایع
کاربرد تجزیه و تحلیل شغل
کارمند یابی
انتخاب و انتصاب
آموزش
ایمنی
ارزیابی عملکرد
حقوق و دستمزد
عوامل موثر در کارمند یابی
عوامل محیطی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل تکنولوژیک
قوانین و مقررات
عوامل سازمانی
شهرت
جذابیت شغل
سیاست ها و خط مشی های سازمان
دخالت اتحادیه ها
هزینه کارمند یابی
فصل سوم
روند عملکرد منابع انسانی در شرکت مرسده
روند کار شرکت مرسده
روند کار شرکت :روند پذیرش و انجام سفارشات
معرفی دستگاه ها
جت های رنگ رزی
هاسپل ها
استنترها
دستگاه های خار
دستگاه های تراش
کامپکت
سانتر یفیوژ (آبگیر)
تامبلر
سیستم پساب و تصفیه خانه
فرآیند کار را در این شرکت میتوان به 4 دسته عمده تقسیم کرد
روند کار در شماره A
روند کار در شماره B
روند کار در شماره C
روند کار در شماره D
خلاقیت در شرکت مرسده
ایجاد حس رقابت در بین پرسنل شرکت
یک راهکار پیشنهاد می شود
مساله یابی
تصمیم گیری
تصمیم های برنامه ریزی شده شرکت
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی عملیاتی
برنامه ریزی های تخصصی برای هر قسمت
برنامه ریزی و کنترل تولید
برنامه ریزی پرسنلی شرکت
برنامه ریزی مالی شرکت
تقسیم کار در شرکت
هماهنگی منابع انسانی شرکت
حفاظت صنعتی
روند کارمند یابی در شرکت مرسده
شرایط لازم احراز کارگر از نظر شرکت
تعداد پرسنل شرکت
سیستم پاداش
ساعت کاری شرکت
فصل چهارم
نتیجه گیری شرکت مرسده
جت های رنگرزی
استنترها
دستگاهای خار
سهولت در زنگرزی
پساب کارخانه
افزایش نیروی انسانی
بوجود آوردن نظام تشویقی
کاهش آلودگی صوتی
تغییر فیزیکی دستگاه ها
غذاخوری
وسیله ایاب و ذهاب
فضای سبز
سخن آخر
منابع و مأخذ

فهرست نمودار و جداول:
مدل اساسی سیستم های باز
ساختار مدیریت بر مبنای هدف
نمودار سطوح سازمانی
رابطه بلندی ساخت سازمانی، حیطه نظارت و درجه تمرکز
همبستگی ترتیبی
چگونگی شکل گیری رفتار
پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار
سبک های مدیریتی بر مبنای پیش فرض های y,x
شکل استقرار دستگاه ها
نمودار فرآیند چند محصولی
چارت سازمانی شرکت مرسده

تعریف مدیریت:
مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج مناسب و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزش مورد قبول، صورت می گیرد.
اهمیت مدیریت:
به نظریه هارولد کنتز، مدیریت را مهم ترین زمینه فعالیت انسانی میداند و معتقد است که وظیفه اصلی مدیران در تمام سطوح و د رهمه واحدهای مختلف بازرگانی، صنعتی و اداری این است که محیطی را طراحی و نگهداری کنند تا در آن اعضا بتواند به صورت گروهی با یکدیگر کار کنند و به اهداف تعیین شده دست یابند.
نظریه های مکتب کلاسیک:
مکتب کلاسیک شامل سه نظریه ذیل است:
1) نظریه مدیریت علمی
2) نظریه فرآیندی مدیریت (اصول گرایان)
3) نظریه بوروکراسی
نظریه های مدیریت علمی و فرآیند مدیریت بطور جداگانه ولی تقریباً در یک مقطع زمانی شکل گرفته اند. ماکس وبر نظریه بوروکراسی را ارائه کرد که تا بیش از نیم قرن، نقطه جدایی مطالعه ساختار سازمانی و کارکرد آن محسوب میشد.
1) نظریه مدیریت علمی:
از اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی مقارن با اواخر قرن نوزدهم میلادی، گروهی تلاش کردند اصول مدیریت را با به کارگیری روشهای مهندسی در طراحی شغل علمی تر سازنده و در این جهت مطالعات اولیه روانشناسان صنعتی، که در رویه های آزمایشی انتخاب پرسنل را به کار میبردند بدان ها کمک کرد.
این گروه تلاش خود را بر طراحی اثر بخش کارکنان متمرکز کردند.
اصول بنیادینی که تیلور در برخورد علمی با مدیریت نهفته میدید عبارتند از:
1) جایگزینی اصول علمی به جای محاسبات سر انگشتی.
2) کسب هماهنگی در فعالیت گروهی به جای تشتت در عمل.
3) جلب همکاری افراد به جای آشفتگی حاصل از فرد گرایی
4) کار و تلاش برای به حداکثر رساندن بازده.
5) تلاش به منظور ارتقای سطح رشد تمام کارکنان برای ترقی روز افزون خود و سازمان شان.
ناگفته نماند که بعضی از فنونی که تیلور، همکاران و پیروانش برای به اجرا درآوردن فلسفه و اصول مدیریت علمی به کار برده اند جنبه مکانیکی معینی دارد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آلودگی صوتی, آموزش, استراتژيک, استنتر, انگيزش, ايمنی, بازاريابی, برنامه ريزی, بسيج, بهداشت روانی, بوروکراسی, تامبلر, تصفيه خانه, تصميم گيری, تيلور, تکنولوژيک, حس کنجکاوی, حفاظت صنعتی, حقوق و دستمزد, خلاق, خلاقيت, دانلود, رنگ رزی, رنگرزی, رهبری, روابط انسانی, روند کار, سازمان, سازماندهی, سانتر يفيوژ, سيستم, سيستم پاداش, سيستم پساب, شغل, شهرت, صلاحيت مدير, عملياتی, عوامل سازمانی, غذاخوری, فرآيند, فروش, فضای سبز, فلسفه, قوانين و مقررات, مديران, مديريت توليد, مديريت نظام گرا, مدیریت, مساله يابی, منابع, منابع انسانی, نوآوری, نيروی انسانی, هاسپل, وسيله اياب و ذهاب, پایان نامه, پرسنل, پول, پيشنهادات, چارت سازمانی, کارخانه, کارمند, کارکنان, کامپکت, کنترل توليد,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 274 | لينک ثابت


دانلود پروژه اخلاق سازمانی

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اخلاق و مدیریت
مسایل اخلاقی در مدیریت
ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت
تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت
اقتصاد و اخلاق مدیریت
حقوق و اخلاق مدیریت
فلسفه و اخلاق مدیریت
محتوای مدیریت اخلاقی و تأثیر اقتصاد بر آن
قانون و اخلاق مدیریت
انتخاب مدیریت اخلاقی
قانون؛ تبلور مدیریت اخلاقی در جامعه
ویژگی ها و شرایط اجرای قانون
قانون و اخلاق در مدیریت
زمینه های شکل گیری قانون… فرایندهای فردی
فرایندهای گروهی
فرایندهای اجتماعی
فرایندهای سیاسی
اخلاق در عمل
سودمند گرایی: تئوری فرجام گرایی
خلاصه مطالب
منابع و مآخذ

چکیده
در این مقاله به بحث در خصوص تاثیر اقتصاد بر مدیریت اخلاقی پرداخته میشود و با استخدام تئوری فرد برای مواجهه با یک مشکل اخلاقی، روش تجزیه و تحلیل اقتصادی را بر اساس عوامل بازار بررسی میکند. اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاکم شود میتوان انتظار مدیریتی صحیح و اخلاقی را داشت. مدیر باید با توازن در امور و سیاست نتیجه و بهره برداری مناسب بتواند یک سازمان، یک نهاد و ارگان را به خوبی اداره کند. امید است این تحقیق توانسته باشد عنوان اخلاق در مدیریت را متناسب با ارائه کار، به صورت علمی و تئوری معرفی کند.

مقدمه:
مدیریت، مهم ترین عامل در حیات رشد و بالندگی و یا از بین رفتن نهادها، سازمان ها و اجتماع است و مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت میکند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. در این مقاله با عنوان اخلاق و مدیریت به بررسی طبیعت مشکلات اخلاقی در نهادها پرداخته شده است : بررسی مشکلات موجود و نیز رقابت های پیچیده ای بمنظور برقراری توازن بین منافع اقتصادی و تعهدات اجتماعی.
اخلاق در مدیریت بر این اساس که روابط ما با اعضای جامعه ای که در آن فعالیت داریم چگونه است و چگونه باید متمرکز گردد، استوار است. بدون شک مهم ترین و حساس ترین مساله در مدیریت ایجاد تعادل و توازن بین عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی است.
اخلاق در مدیریت امروزه از مسائلی نظیر ارتشاء، دزدی و تبانی فراتر میرود. هنگام مواجهه با چنین مسائلی چگونه باید تصمیم گیری کرد و چه چیزی صحیح، مناسب و عادلانه است. در این مقاله شیوه تصمیم گیری ما در قبال جامعه و مسائل مدیریتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اخلاق سازمانی, اخلاق و مدیریت, ارگان, اقتصاد, بازار, تجزيه و تحليل, حقوق, دانلود, دانلود پروژه, سازمان, سودمند گرایی, عادلانه, فرجام گرایی, فلسفه, قانون, مدیریت, نهاد, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 178 | لينک ثابت


دانلود پروژه قاطعیت در مدیریت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
نظریه
اثر خود مثبت گویی
برنامه ریزی اولیه یا تجربه برنامه ریزی
منظور اصلی
سلطه جویی
اولویت دادن به احساس در مقابل منطق در برخی تصمیم گیری ها
اقرار به این که چیزی را نمیدانید با درک نمی کنید
جای نگرانی نیست که من ناقص هستم، باید خودم باشم
حقوق مشابه
گاهی اوقات خودتان را نفر اول در نظر بگیرید
دقاع از حق خود، چشم پوشی از حق خود
فنون یا روش های قاطعیت
پذیرش انتقاد
پاسخ ابهام آلود
کاوشگری در زمینه های انتقاد
روش دور باطل یا صفحه سوزن خورده
مشخص نمودن نتیجه
ارتباط و زبان غیر گفتاری
انواع ارتباطات مبتنی به حرکات بدن: زبان غیر گفتاری
ژست
حرکات دست و سر
چهره
چشمان
آهنگ صدا

پیشگفتار :
تئوری های مدیریتی بعنوان مجموعه ای متحول و مرتبط با شرایط اقتصادی – صنعتی و دگرگونی های سیاسی – اجتماعی همواره بصورت بستری مناسب در ارایه روش های کابردی و سامان سازمانی مورد استفاده قرار داشته است. این مجموعه هم اکنون بعنوان علوم مدیریتی، گسترده دامنه داری از چارچوب های علمی، همچون اقتصاد، ریاضیات و آمار، روانشناسی، جامعه شناسی، مهندسی و دانش سیاسی را در برمیگیرد. از همین روست که الگوسازی مدیریت در سال های اخیر، بیش از پیش، از جنبه مفهومی و نظریه پردازی صرف، به مدل های کاربردی و مبتنی بر دیدگاه های بین رشته ای گرایش یافته است.
فرآیند علمی تر شدن دانش مدیریت، بر پایه علوم غیر کمی و نظریه های کیفی نیز تقویت شده است که از جمله مهم ترین آن ها باید از تئوری ها و الگوهای عقلایی مربوط به مدیریت رفتار سازمانی نام برد. این شاخه از دانش مدیریت، به شدت تحت تاثیر دانش روانشناسی قرار داشته و رابطه تنگاتنگی را با علوم رفتاری ایجاد کرده است. شناخت انسان و تجزیه و تحلیل کنش و واکنش های انسانی در یک مجموعه سازمانی، ادراک ما را از واقعیت های مدیریتی و ساختار علمی مجموعه های انسانی – تکنولوژیک و فعالیت های سازمان – مدیریتی بطور چشمگیری افزایش داده است (Kahen 1997). به بیان دیگر، تلفیق منطقی دانش مبتنی بر واقعیت روانشناسی و چارچوب های نظری مدیریت، موجب پیدایش مفاهیم و الگوهای نوین کاربردی شده است که مقوله قاطعیت از جمله تازه ترین آن هاست.
چه در زمینه مدیریت و چه درباره موضوعات دیگری مانند رهبری، مباحثه قانع کردن دیگران،‌ هدایت، مذاکره، فروش یا ارزشیابی بحث کنیم، همه این موارد را میتوان در یک موضوع به نام : کُنش متقابل انسانی، خلاصه کرد.
به دلیل پیامدهای کنش متقابل انسانی در اثر بخشی فعالیت، عنوان این فصل، وارونه سازی یا معکوس کردن اثر دومینو نام گذاری شده است.
گاهی در امور اداری اشتباهی رخ میدهد که پیش از پی بردن به آن، اثر متقابلی بصورت یک واکنش زنجیره ای ایجاد میشود. باید توجه داشت که در بازی دومینو، اثر را نمیتوان معکوس یا وارونه کرد.
اما در مدیریت این کار شدنی است. میتوان با یک تغییر به ظاهر کوچک، یک واکنش زنجیره ای مثبت ایجاد کرد.
دنیای مدیریت، روز به روز پیچیده تر میشود؛ رد شرایط بسیار متغیر و متحول اقتصاد کنونی، اغلب شرکت ها در تلاشند تا با شناخت و فراهم سازی خواسته های مشتریان، از رقبای خود پیشی گیرند که در همین چارچوب،‌ تناقضی را میتوان دید.
در بحث پیرامون فردی که به یک مشتری خدمت میکند، یا کارکنانی که در مراحل گوناگونه فرآیند تولید، مشکلات مربوط به کیفیت کالا را برطرف میسازند و یا مدیری که افراد را به عملکرد بهتر تشویق میکند، در واقع، این کنش متقابل انسانی است که مورد بحث قرار میگیرد. افزون بر این، اثر کنش متقابل، بیشتر به ساختار و چگونگی طرز بیان بستگی دارد تا به محتوا یا آن چه بیان میشود. نحوه واکنش افراد نیز به نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات آنان وابسته است.
بطور کلی، واقعیات و مطالعات نشان داده است که اثر گذارترین عامل بر کارکنان در محیط کار، همانا مدیران اند. با وجود این، در بسیاری از سازمان ها این عامل، در بهترین حالت، کمک کننده نیت و در بدترین حالت، ضد بهره وری است.
برخی مدیران بر این باورند که انسان ها در حقیقت تنبل و از کار و مسئولیت گریزانند و بنابراین با تمایلات اولیه برانگیخته میشوند. حاصل این نگرش، سبک استبدادی خواهد بود؛ بدین ترتیب که تمام قدرت در دست مدیری می افتد که میکوشد تا با نظارت دقیق و اعمال پاداش یا تنبیه،‌ کارآیی کارکنان ناراضی را افزایش دهد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آهنگ صدا, اجتماع, ارزشيابی, اقتصاد, برنامه ريزی, تكنولوژيک, جامعه شناسی, حركات بدن, حركات دست و سر, حقوق, دانش سياسی, دانش مديريت, دانلود, روانشناسی, رياضيات, سازمان, صنعت, علوم رفتاری, فرآيند توليد, قاطعيت در مديريت, مدل های كاربردی, مديريت, مهندسی, پروژه, چهره,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 283 | لينک ثابت


دانلود پروژه شروط ضمن عقد

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شروط ضمن عقد, طلاق, فرهنگ سازی, فقه اسلامی, قانون مدنی, قباله های ازدواج, مهریه, نظام حقوقی, نفقه, نكاح, وکالت, پیوند عاطفی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:01 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبی

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
گفتار اول – بیماری های روانی و جنون
تقسیم بندی بیماری های روانی
بیماری های خلقی
بیماری افسردگی
بیماری اختلال دوقطبی
بیماری های اضطرابی
اختلال هول (پانیک)
هراس های بیمارگونی (فوبیا)
اختلال وسواسی – اجباری
اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)
اختلال اضطرابی فراگیر
اختلالات روان پریشانه (سایکوز)
اسکیزوفرنی
عاطفه گسیختگی(اسکیزوافکتیو)
اختلال هذیانی
اختلال روانپریشی گذرا
اختلالات شبه جسمی
اختلال جسمانی کردن
اختلال تبدیلی
خودبیمارانگاری
اختلال بدریختی بدن
اختلال درد
اختلالات جنسی
روان‌گسیختگى
روان‌پریشی افسردگى – سرخوشى
سوءظن شدید و هذیان‌گویی
روان‌نژندى
اختلال‌هاى شخصیتی
گفتار دوم – بیماری آلزایمر (Alzheimer’s disease)
علایم بالینی بیماری چیست؟
فراموشی
مشکلات تکلم و بیان
مشکل خواندن و نوشتن
اشکال در محاسبه
ضعف تصمیم گیری
عدم اشراف به زمان و مکان
عدم تشخیص اطرافیان
از دست دادن علاقه و لذت
افکار هذیانی
مشکلات جنسی
کاهش هماهنگی در حرکات اندامها
تغییرات شخصیتی
گفتار سوم – افسردگی
علایم بیماری افسردگی
گفتار چهارم – مصرف مواد مخدر
انواع مواد
مخدرها Narcotics تریاک و مشتقات آن
محرک ها Stimulant
توهم زا Hallocinogens
خواب آورها
علت روی آوردن به مواد مخدر
اثر مخدرها در کوتاه مدت
مصرف طولانی مخدرها
انواع محرک ها
کوکائین
آمفتامین ها
تاثیر دارو
نشانه های سوء مصرف
توهم زاها
ال – اس – دی – (لیزرژیک اسید دی اتیل آمید)
شیشه
گفتار پنجم – بیماری اعتیاد به الکل
گفتار ششم – جنون در قانون مدنی
مجنون دائمی(اطباقی)
مجنون ادواری
اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی
اهلیت
اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری)
جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی
اعمال مجنون ادواری در مال آینده
گفتار هفتم – بیماری های اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت کیفری
شروط تحقق جنون رافع مسئولیت کیفری
جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از دادرسی
جنون پس از تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و قبل از دادرسی
جنون در حین اجرای مجازات
تلازم جنون با جرم
حالت‌های نزدیک به جنون
ضوابط قانونی حاکم بیماری های روانی
اسکیزوفرنیا
اختلال هذیانی
اختلالات خلقی با تظاهرات روان پریشی
جنون در اثر صرع
جنون پس از زایمان
جنون ناشی از سوء مصرف داروهای روان گردان، مواد مخدر و الکل
انواع مهم هذیان ها
هذیان آسیب و آزار
هذیان گناه و تقصیر
هذیان فنا
هذیان نفوذپذیری
هذیان بزرگ منشی
هذیان اشارات یا کنایات
هذیان انهدام جسمانی
توهمات
جنون در حقوق انگلستان
گفتار هشتم – مطالعه تطبیقی عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی در هشت کشور اروپایی
مقدمه تحلیلی
مقررات فرانسه
مقررات انگلستان
مقررات دانمارک
مقررات اسپانیا
مقررات ایتالیا
مقررات هلند
گفتارنهم – نتیجه گیری
پی نوشت
منابع

چکیده:
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد عوارض و علائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک میباشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا میکند و در اوایل بیماری یک حس و حالت های مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمیکند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماری های اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماری های روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر میدارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در مورد نحوه‌ احراز جنون می توان گفت که: جنون اماره‌ قانونی نیست و لذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علی رغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام میکند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آلزایمر, آمفتامین, اختلال, اختلال هول, اسكيزوفرنيا, اسکیزوافکتیو, اسکیزوفرنی, اضطراب, افسردگى, افسردگی, بيماران اعصاب و روان, تصمیم گیری, جسم و روان, حقوق, حقوق كيفری, دانلود, سایکوز, سرخوشى, عاطفه گسیختگی, فشار روانی, فوبیا, قانون, مسئوليت كيفری, مشکلات جنسی, مصرف مواد مخدر, هذيان گويی, هذیان, پانیک, پروژه, پزشک قانونی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:03 موضوع | تعداد بازديد : 260 | لينک ثابت


دانلود پروژه تغییر جنسیت از دیدگاه حقوق ایران

تعداد صفحات:24
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیات پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف جزیی
مفهوم تغییر جنسیت ؟
افراد خواهان تغییر جنسیت
دلیل فقیهان شیعه بر قبول تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از منظر حقوق ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی؟
تسهیلات دولتی برای تغییر جنسیت
ایران رتبه دوم تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از دیدگاه دینی و حقوقی
چرا تغییر جنسیت؟

چکیده:
یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان‏شناسی، جامعه‌شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­ باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­ های جدید دانش روان‏پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­ های منحصر به فرد از دو دسته پیش‏گفته متمایز میشود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­ یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­ دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مساله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‏اند. این مقاله بر آن است که با بهره­ گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تاثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مساله مورد تاکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج ‏کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : تسهیلات, تغییر جنسیت, جامعه شناسی, حقوق, دانلود, دولت, دیدگاه دینی, روان شناسی, روان پزشکی, پروژه, پزشکی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:03 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت


دانلود پروژه وصیت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تملیکی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترین مسائلی که جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن بوده و هست. رعایت متقابل اصول و حقوق اجتماعی و به طور کل اجرای عدالت است که اسلام نیز بر آن تکیه کرده و حکم وصیت یکی از آن حقوق میباشد که در قالب واژه وصی و مشتقاتش در قرآن کریم در موارد مختلف بیان فرموده است که هر واژه به مقتضی بیان حقی از حقوق اجتماعی است بنابراین وصیت امری مهم است تا جایی که خداوند میفرماید شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داده شده همان حقایقی است که بر نوح و دیگر پیامبران سفارش نمودیم در اسلام وصیت شروع است با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شیعه و در اهل تسنن با اختلافاتی و همین طور راجع به اقلیت‌های دینی طبق قانون اساسی در اصول 12 و 13 به موضوع وصیت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصیت در بین علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندی نظرات واژه وصیت به معنای وصل، عهد است که معنای وصل در قانون اساسی ایران سازگار ولی در اکثر آیات قرآن معنای عهد مورد نظر میباشد وصیت اقسام و ارکان دارد که بدون آن ها وصیت محقق نمیشود. از نظر اکثر حقوقدانان وصیت عقد است نه ایقاع. از دیگر معانی وصیت که در قرآن بکار رفته امر به اطاعت والدین، پند و اندرز اخلاقی، وصیت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصیت اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند حتی اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به اجرا گذارند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسلام, اطاعت والدين, اهل تسنن, ايقاع, جامعه بشری, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوقدانان, دانلود پروژه, عدالت, قانون اساسی, قرآن, قرآن كريم, مذهب شيعه, مشروعيت, وصيت تمليکی, وصيت عقد, وصيت عهدی, وصیت, پند و اندرز اخلاقی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت


دانلود پروژه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق ببین الملل

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوری های مصونیت دولت
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
تعریف مصونیت
دولت های خارجی و وضعیت سران دولت ها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم – منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
منابع قراردادی مصونیت
منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم – تئوری های حاکم بر مصونیت قضایی دولت
تئوری مصونیت مطلق
تئوری مصونیت محدود
دکترین عمل دولت
فصل دوم – مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول – اصل مصونیت دولت های خارجی
گفتار دوم – استثنائات مصونیت دولت های خارجی
انصراف از مصونیت
دوای تقابل دولت
اعمال تجاری دولت
اعمال تصدی دولت
اعمال حاکمیت دولت
تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
معیار هدف
معیار ماهیت
معیار مختلط کمیسیون حقوق بین الملل
تعریف اعمال تجاری دولت
شبه جرم های ارتکابی دولت
تعریف شبه جرم های دولت
دامه شبه جرم های دولت
شبه جرم های عمدی و غیرعمدی
خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)
گفتار اول : اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
انصراف از مصونیت
اموال تجاری
اموال مورد استفاده در فعالیت های تجاری دولت خارجی
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامی
اموال دیپلماتیک
اموال بانک مرکزی
مصونیت از اجرا و شبه جرم های دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با اقتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولت های همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولت های دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولت ها (سران دولت ها و نمایندگان آن ها) میباشد. و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولت ها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولت ها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولت ها و پسران آن ها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل میباشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکان پذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی بعنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است. قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر این که از روی لطف (exgrartia) و بدون این که مسؤولیتی متوجه آن باشد، از زی اند یدگان جبران خسارت نماید؛ اما این قاعده در حال تغییر بوده و به تدریج دولت ها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت میگردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل نمیتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولت ها و سان آن ها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم (state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به مصونیت‌ وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولت ها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکترین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید دولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین «مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولت ها قائل به تفکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیان بار اعمال حاکمیتی، برای دولت ها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قائل میشود. که البته مصونیتن دولت ها و سران آن ها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولت ها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی جدید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آن که به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولت ها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولت های خارجی در قبال نقض فرا سرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از قبیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سوال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آن که متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اموال بانک مركزی, اموال تجاری, تحقيق, حاكميت, حاكميت دولت, حقوق, حقوق ببين الملل, حقوقدانان بين الملل, دانلود پروژه, دستگاه حكومت, دولت, ديپلماتيک, شكنجه, صلاحيت محاكم قضايی, قتل, قواعد, قوانين, قوه مجريه, كميسيون, مصونيت, نمايندگان, پژوهش, گروگانگيری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت


دانلود پروژه امنیت و جرایم علیه امنیت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
جرم جاسوسی
رکن قانونی جرم جاسوسی
رکن مادی جرم جاسوسی
جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده
تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت
ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار
بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور
سایر مصادیق جاسوسی
رکن معنوی جرم جاسوسی
جرم تروریسم
جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی
تروریسم زیست محیطی
جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران
حمایت مالی از اقدامات تروریستی
منابع

مقدمه:
حاکمیت ملی هموره مهم ترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت میتوانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت میباشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگر چه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آنها دارای شباهت هایی با یکدیگر میباشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه میباشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاه ها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل مینماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی میباشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار میگیرد.
کشورها برای برخورد با پدیده جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به ضد جاسوسی معروف هستند میکنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه کشورها با یکدیگر متفاوت است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اقدامات تروریستی, امنیت, بزهکاران, تروریست, تروریسم, جاسوسی, جرائم عمومی, جرایم علیه امنیت, جرم جاسوسی, حاکمیت ملی, حقوق, دانلود پروژه, رکن قانونی, رکن مادی, محاربه, منابع انسانی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت


دانلود پروژه معافیت از مجازات

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اعمال کیفر, امنیت عمومی, اموال, توبه, جبران خسارت, جرم جعل و تزویر, جرم سرقت, جرم شناسی, جرم یابی, حقوق, دانلود پروژه, زنا, سیاست جناحی, سیاست کیفری, شرب خمر, ضد اخلاق, عفت عمومی, عفو خصوصی, عفو عمومی, قانون مجازات, قوانین, قوانین و مقررات, لواط تفخیذ, مالکیت, مجازات, مجازات اسلامی, محاربه, مساحقه, معاذیر قانونی, معافیت از مجازات, معافیت در فقه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 241 | لينک ثابت


دانلود پروژه مدیریت بیمه

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشگفتار
قرارداد بیمه
تعریف عقد و عقد بیمه
عقد بیمه عقدی است معوض
خصوصیات اتفاقی بودن عقد بیمه
عقد بیمه قراردادی است الحاقی
عقد بیمه از عقود معوق است
شرایط اساسی صحت عقد
قصد و رضای طرفین قرار داد
اهلیت
توافق طرفین قرار داد و تنظیم بیمه نامه
رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بیمه
شروع اعتبار قرارداد
بیمه‌نامه
تغییر شرایط بیمه نامه
منابع

مقدمه:
یکی از هدف ها و وظایف مهم بیمه مرکزی ایران، تعمیم، ارشاد و هدایت امر بیمه در کشور است. بیمه مرکزی ایران ایفای این مسئولیت مهم را از طریق برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، پژوهش های کاربردی و بنیادی بیمه‌ای، اطلاع رسانی و انتشار کتاب ها و جزوات بیمه‌ای، وجهه همت خود قرار داده است.
در این زمینه افزون بر انتشار فصلنامه تخصصی صنعت بیمه و نشریات دیگر بیمه مرکزی توفیق یافته است تا به تهیه و انتشار بیش از ده عنوان کتاب تخصصی بیمه ای اقدام نماید.

پیشگفتار:
خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست از بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولی انسان بوده است. در آغاز خطر گستره چندان پهناوری نداشت. چون سرمایه اندک بود. رفته رفته و با توسعه جوامع بشری و با پیشرفت تمدن، ثروت و دارایی انسان افزونتر شد و میزان درگیری انسان با خطر یا ریسک افزایش یافت و دزدی دریایی هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتی تنوع، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترش یافت. به طوری که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده‌های صنعتی به زندگی بشر به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است.
با ریسک به روش های متعددی با توجه به ماهیتشان میتوان برخورد کرد. مهم ترین و موثرترین شیوه انتقال ریسک به بیمه گر است. نقش بیمه گر تشکیل اجتماع بزرگی از بیمه‌گذاران است که در معرض ریسک یگانه ای قرار دارند. بیمه گر با استفاده از آمار و حساب احتمالات و تجربیات گذشته هزینه ریسک یا حق بیمه فنی را محاسبه و مبلغی را بعنوان هزینه عملیاتی و سود معقول خود به آن اضافه میکند تا حق بیمه تجاری به دست آید. این رقم حق بیمه‌ای است که بیمه گذار بابت انتقال ریسک به بیمه گر میپردازد. هر چه اجتماع بیمه‌گذاران زیادتر باشد بر اساس قانون اعداد بزرگ پیش بینی های بیمه گر به واقعیت نزدیکتر میشود، در نتیجه حق بیمه ای که بیمه گر بر اساس حساب احتمالات و تجربیات گذشته محاسبه کرده پاسخگوی تعهدات او خواهد بود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اطلاع رسانی, بيمه, بيمه تجاری, بيمه نامه, بيمه گر, تسهيلات, تكنولوژی, تنظيم بيمه نامه, ثروت, جزوات, حق بيمه, حقوق, دارايی, دانلود پروژه, سمينار, قانون, قرارداد, مديريت, مديريت بيمه, هزينه ريسک, پرداخت حق بيمه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:10 موضوع | تعداد بازديد : 264 | لينک ثابت


دانلود پروژه مبارزه با مواد مخدر

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اعتیاد
اعتیادچیست؟
آنچه در مورد اعتیاد باید بدانیم
مراحل اعتیاد
مرحله آشنایی
مرحله شک و تردید
مرحله عتیاد واقعی
مواد مخدر
مواد سستی زا
طبیعی
مصنوعی
مواد توهم زا
طبیعی
مصنوعی
مواد توان افزا
طبیعی
مصنوعی
اعتیاد و خانواده
توصیه پیشگیرانه به والدین
توصیه پیشگیرانه به جوانان و نوجوانان
عوامل گرایش به مواد مخدر
عوامل فردی
عوامل خانوادگی
ارتباطات کمرنگ عاطفی
عدم مهارت والدین در تربیت فرزندان
خانواده های بد سرپرست، بی سرپرست و تک سرپرست
عوامل اجتماعی
علائم استعمال مواد مخدر
آثار و عوارض اعتیاد
عوارض جسمی
عوارض روانی
عوارض خانوادگی
عوارض اجتماعی
عوارض اقتصادی
قانون مبارزه با مواد مخدر
منابع

اعتیاد:
اعتیادچیست؟
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می گردد.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف میگردد همچنین ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش های و هنجارهای فرهنگی اختلای شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطظره می اندزد.
پدیده دوم قاچاق مواد مخدر بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه، تجاری و اقتصادی در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی باشد، بازاری کارآمد، موثر و راهبردی در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته است.
تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهم ترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار میرود. متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مبارزه با اعتیاد نیز قطعاً بیش از آن که ماموریتی در راستای وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام سلطه جهانی در انحطاط اخلاقی جوامع با اهداف خاص سیاسی.
اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشی مخلصانه حداقل میتوان آن را به کنترل درآورد. در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادین و مقدم بداریم. به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که اگر هم درآن فرد معتادی وجود دارد، درصد نجات خویشتن باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آسیب اجتماعی, ارتباطات, استراتژیک, اعتیاد, اعتیاد و خانواده, اقتصاد, تربیت فرزندان, جامعه بشری, حقوق, دانلود پروژه, درمان, عوامل اجتماعی, قانون, مبارزه با مواد مخدر, مشکلات اجتماعی, معتاد, مواد توان افزا, مواد توهم زا, مواد سستی زا, مواد مخدر, نیروی انتظامی, هنجارهای فرهنگی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:10 موضوع | تعداد بازديد : 231 | لينک ثابت


دانلود پروژه جامعه شناسی ازدواج و خانواده

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
نگاهی به ازدواج در ایران در اعصار گذشته
مشکلات همسر گزینی و ازدواج درایران
تمایزات اجتماعی
تفاوت نسل ها
نظام حقوقی ایران در ارتباط با حقوق زنان
مشکلات مربوط به افزایش میزان مهریه
فقدان امکانات اولیه معیشتی برای شروع زندگی
بالابودن توقعات و انتظارات زوجین برای تشکیل خانواده
بحران هویت در بین جوانان در جامعه کنونی ایران
عدم تعادل جمعیتی در سن ازدواج در ایران
ازدواج موقت، راه حل یا پاک کردن صورت مسئله
نتیجه گیری، خانواده ایرانی، خانواده مقدس!
منابع

چکیده:
یکی از مهم ترین حوزه های جامعه شناسی مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی میبندند. این پدیده اجتماعی شدیداً تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و افزایش و کاهش، میزان، نوع و عوامل موثر بر آن ارتباطی تنگاتنگ با شرایط جامعه دارد و با توجه به این که در یک ساخت اجتماع شکل گرفته یک نماد اجتماعی محسوب شده و در خود نابسامانی ها و بطور کل ویژگیهای جامعه را منعکس میسازد. ازدواج و تشکیل خانواده از قدیمی ترین نهادهای زندگی بشر است که از دیر باز مورد توجه متفکرین علوم اجتماعی، علوم اخلاقی، علمای مذهبی و سایر دانشمندان قرار گرفته است. در دهه های اخیر به علت پیچیدگی های امور مربوط به ازدواج، دامنه مسائل مربوط به آن به قلمروهای علوم دیگری همچون علم اقتصاد، جمعیت شناسی و علم سیاست نیز کشیده شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجتماعی, ازدواج, ازدواج موقت, اقتصادی, تشکیل خانواده, تمایزات اجتماعی, جامعه شناسی, جمعیت شناسی, حقوق زنان, خانواده, دانلود پروژه, زناشويی, سن ازدواج, علم اقتصاد, علم سیاست, علوم اجتماعی, فرهنگی, مهریه, همسر گزینی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:13 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پروژه اجتماعی بودن انسان

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وابستگی ما به دیگران
جنبه فطری بودن آن
جنبه تامین نیاز
حاصل حیات اجتماعی
لزوم ضابطه و اخلاق
ضرورت وجود ضوابط
اخلاق و فوائد وجودی آن
تعاریف اخلاق
فرق بین آداب و اخلاق
فرق اخلاق و وظیفه
اهمیت اخلاق در اسلام
خلقیات در اسلام
دسته بندی مسائل اخلاقی
فوائد و آثار اخلاق
اخلاق و ایمان
اخلاق و عزت
اخلاق و سعادت
اخلاق و رشد
توصیه ها به اخلاق
اصول و ضوابط اخلاقی اسلامی
نقاط اشتراک در حیات
اصول حیات مشترک
اصول و ضوابط اخلاقی
اصل وحدت در تبار
اصل احترام به ا نسانیت
اصل دوست داشتن مردم
اصل اصلاح فیمابین
اصل حسن خلق
اصل نرمی و مدارا
اصل وفای به عهد
اصل صداقت و پاکی
اصل مسئولیت پذیری
اصل عدالت و انصاف
اصل خیرخواهی
اصل حرکت به نفع دیگران
اصل تعاون
اصل مساوات و مواسات
اصل تواضع
اصل اهتمام به امور مردم
اصل نظارت اجتماعی
اصل حرمت جمع
اصول دیگر
اصل یاد خدا
ویژگی های اخلاقی یک مسلمان
طبیعت و خوی او
در کلیات اخلاق
سجایای او
از نظر زبان
در رابطه با انسان ها
در برابر اسرار مردم
در اختلافات
خود داری در مشی خصوصی
معاشرت در خانواده
معاشرت زوجین
اساس روابط در خانواده
احترام
معاشرت مرد با زن
دید اسلام به زن
درخواست برای زن
در برابر لغزش ها
معاشرت زن با شوهر
معاشرت والدین با فرزندان
ضرورت تربیت کودک
نیکی به کودک
معاشرت فرزندان با والدین
اطاعت از والدین
نیکی به والدین
معاشرت با خویشان و نزدیکان
حقوق معاشرتی
فوائد صله رحم
در رابطه با دیگران
منابع و مأخذ

مقدمه:
حیات هر انسان لااقل از سه جنبه قابل ملاحظه و بررسی است:
1) از لحاظ جنبه های زیستی که در آن سعی داریم مباحثی چون وراثت و صفات ارثی، جنبه های مربوط به وزن و شکل و قد و حجم و وظایف الاعضاء سلامت و بیماری، زشتی و زیبایی، طول عمر، استخوان بندی، وضع غدد، غرائز و … را مورد بررسی قرار دهیم.
2) از لحاظ جنبه های اجتماعی که در آن بحث از مباحثی چون شخصیت، رفتار اجتماعی، طرز برخوردها و معاشرت ها، حدود و حقوق، طرز فکرها و موضعگیری ها، آموخته ها و مکتسبات از محیط و فرهنگ، کیفیت عمل، نحوه مواجهه با مشکل و … است.
3) از لحاظ جنبه های معنوی و روانی و عاطفی که ارزش حیات و مباحث مربوط به تشکیل شخصیت و رتبت و موقعیت اجتماعی انسان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
با این که برخی از این ابعاد ظاهراً به فردیت فرد مربوط می شدند اگر نیکو بررسی شود دور از تاثیر پذیری از جمع و حیات جمعی و نفوذ افراد و اشخاص دیگر نیستند. در امری چون هوش و استعداد، در بیماری مادرزادی، در سلامت یا بیماری اعصاب و روان، آدمی ساخته و پرداخته نفوذ دیگران و لااقل والدین است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آداب, احترام, اخلاق, اخلاقی اسلامی, استخوان بندی, اسلام, انسان, انصاف, ايمان, تربيت كودک, تعاون, جنبه های اجتماعی, حسن خلق, حقوق معاشرتی, خانواده, خيرخواهی, دانلود پروژه, زوجين, سعادت, صداقت, ضوابط اخلاقی, طبيعت, طول عمر, عدالت, عزت, علوم اجتماعی, فرزندان, مدارا, مسئوليت پذيری, مسائل اخلاقی, مساوات, معاشرت, نظارت اجتماعی, والدين, وفای به عهد, ياد خدا,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:16 موضوع | تعداد بازديد : 253 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشا

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
سوال مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
شیوع سابقه تاریخی و اختلال اراده
ویژگی های شخصیت های ضد اجتماعی
بی هدف بودن رفتار ضد اجتماعی بر انگیخته شده
فقدان وجدان و احساس مسئولیت نسبت به دیگران
فقر هیجانی
علل رفتار ضد اجتماعی
زمینه خانوادگی و اجتماعی
نارسایی های یادگیری
رابطه وراثت و شخصیت ضد اجتماعی
بررسی دو قلوها
بررسی های فرزند خواندگی
اضافه بودن کروموزوم y
بدعملکردهای فیزیولوژیائی
خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال سلوکی
نمونه هایی از اختلال سلوکی
نوجوان آشفته
جویندگان احساس
اضطراب در افراد ضد اجتماعی
نظریه های شخصیتی
شخص شناسی
نظریه ماری
نیروی تحرکی شخصیت از نظر ماری
نیاز به حقارت و رضا
نیاز به پیروزی
نیاز به مهر انگیزی
نیاز به پرخاش
نیاز به خود مختاری
نیاز به جبران شکست
نیاز به حفظ حیثیت
نیاز به بزرگداشت
نیاز به تسلط داشتن
نیاز به خود نمائی
نیاز به دوراندیشی
نیاز به پرهیز از شکست
نیاز به ناتوان نوازی
نیاز به نظم و ترتیب
نیاز به بازی
نیاز به دورافکندن
نیاز به لذت حسی
نیاز به لذت جنسی
نیاز به پشتیبانی
نیاز به درک حقایق
تأثیر عوامل برونی
عدم پشتیبانی خانواده
پیش آمد خطر یا روی کردن بدبختی
کمی یا کاستی
پرخاش
سلطه، اجبار، ممنوعیت
مهرانگیزی، دوستی ها
پیروی و تکریم – تمجید و تشویق
عامل جنسی
رقابت، سبقت جویی معاصران
ضعیف نوازی، مسامحه و گذشت
کمبود یا حقارت – بدنی، اجتماعی، عقلی
پشتیبانی و مهرجویی
نیروهای عاطفی – ارزش ها
رشد شخصیت از نظر ماری
اصل مدت زندگی
عمل و دوره های آن
تاثیر اجتماع در رشد شخصیت
وسائل بررسی شخصیت
نکات مهم نظریه ی ماری
انتقاد نظریه ماری
نظریه نیازمندی و آرمان شخصیت اریک فرام
تنهایی – آزادی
انسان، حیوان ناطق
نیاز به تعالی
نیاز به پیوند و بستگی
نیاز به همانندی
نیاز رجوع به اصل
نیاز به وسائل راه یابی
نقش اجتماع در تشکیل شخصیت
تضادهای وجود
دگر آزادی، آزار دوستی،خرابکاری، تسلیم و رضا
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
پرسشنامه افسردگی بک
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
نیازهای اختصاصی انسان که شرحش توسط اجتماع به وجود نیامده اند، بلکه در صحن تحول و تکامل تاریخ زندگی بشر پدیدار گشته اند. اما چگونگی بروز و ظهور آنها و چگونگی برآوردن آنها کامل ناشی از اجتماع است. هر اجتماعی مطابق موسسات و عوامل ویژه خود شکل خاصی به آن ها میدهد روانشناسان تاریخ طولانی بشر را چون آزمایشگاهی آموزنده مورد استفاده قرار میدهد و بر خلاف دیگر روانشناسان مانند فروید که شخصیت را سازنده اجتماع نمی داند بلکه به اعتقاد او این اجتماع که شخصیت ها را میسازد به عبارت دیگر اختلاف شخصیت ها ناشی از اختلافات اجتماعات بشری است، همه آدمیان نیازمند به رفع گرسنگی، به رفع تشنگی، به استراحت و خواب و… هستند، ولی در جامعه های مختلف این نیازها به وجوه مختلف برآورده میشوند، همچنین است مقابله با نیازهای دیگر آدمی، مثلا در یک جامعه سرمایه داری نیاز به همانندی یا ممکن است بدین طریق ارضاء شود که عضو آن جامعه به اندوختن ثروت و مال بپردازد تا بدین وسیله خود را ممتاز سازد، یا این که به عضویت شرکت بزرگی در آید تا وابستگی به آن شرکت سبب امتیاز او گردد. آدمی احاطه شده از امور متضادی است که یکی از امور متضاد این است که از اختیار آدمی بیرون است زندگی و مرگ است و گاهی توجه به این دو مقوله و در حد معقولی به آن فکر نکردن باعث مسائلی در زندگی انسان میشود که بعنوان اخلاق ضد اجتماعی به حساب می آید افرادی که دارای رفتار ضد اجتماعی هستند از نظر اضطراب مورد بررسی واقع شده اند که افراد سیکو پات نسبت به افراد بهنجار اضطراب کمتری داشته باشند و این پیش فرض فقط در حد کمی، ممکن است صادق باشد که گر چه افراد دارای انحرافات اجتماعی کمتر از سایر افراد نگران و دلواپس به نظر میرسند ولی تمام نشانه های بدنی و عضلانی را که معمول در اضطراب وجود دارد مانند میزان ضربان قلب و تنگی نفس و … هسته اصلی اختلال شخصیت در انحرافات اجتماعی دوری گزیدن از مردم، تجربه های جدید و حتی تجربه های قبلی است که این اختلالات غالباً ترکیبی است از یک ابزار ترس احمقانه با یک میل شدید برای مورد پذیرش و محبت واقع شدن افراد مبتلا به این اختلال تمایل زیادی برای روابط اجتماعی یا فعالیت های جدید دارند، اما ممکن است به دلیل ترس از عدم قبول و مورد پذیرش واقع شدن، بی میلی خاصی برای روابط اجتماعی نشان دهند و در مقابل به انحراف کشیده شوند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : احساس مسئولیت, اختلال اراده, اضطراب, افسردگی, تحقیق, تمجید, جبران شکست, حفظ حیثیت, حقارت و رضا, خانواده, خود مختاری, دانلود پایان نامه, دورافکندن, روانشناسی, روش تحقیق, شخص شناسی, شخصیت ضد اجتماعی, فرزند خواندگی, فقر هیجانی, لذت حسی, مهر انگیزی, مهرجویی, نظم و ترتیب, وراثت, پرخاش, پرهیز از شکست, پیروزی, کروموزوم,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:36 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی علل پیشرفت و تعالی فرهنگی ایران و موانع موجود در این زمینه

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخنی چند
چکیده مقاله
پیشگفتار
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه(کلیات)
فصل دوم
جامعه
امت
ولایت
قرآن و عدالت اجتماعی
نخبگان و دانشجویان
فرهنگ
موانع پیشرفت
موانع پیشرفت از نظر رئیس جمهور
راز و رمز سقوط و پیشرفت جامعه از دیدگاه امام علی (ع)
توسعه
توسعه از نظر اسلام و قرآن
توسعه و پیشرفت ایران
چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی
مقایسه ایران با سایر کشورهای توسعه یافته
عوامل پیشرفت
پیشرفت فناوری
عوامل پیشرفت در جامعه در زمینه رشد و تکنولوژی
بهره وری
انگیزه پیشرفت
فصل سوم
روش تحقیق
فصل چهارم
بیان داده ها و تجزیه و تحلیل
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد راه کارها
مناجات
منابع و ماخذ

چکیده مقاله:
توسعه یعنی پیشرفته شدن، رشد کمی و کوشش و راه‌حلی جهت برطرف کردن فشارها و مشکلات که در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی میباشد در اسلام به معنی عمران است یعنی علاوه بر معنای کمی معنای کیفی هم دارد.
پیشرفت آرمانی است که همه‌ افراد، اقوام، اقوام، مذاهب، سیلقه‌ها، گرایش‌ها و اعتقادات را زیر چتر همبستگی قرار میدهد. کشوری پیشرفته‌ای که از این اصول پیروی کند اخلاق بعنوان اصل پایه، وحدت، مسئولیت‌ پذیری، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق شهروندی، عشق و علاقه به کار، تحمل سختی ها به منظور سرمایه‌گذاری آینده، میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده نظم‌پذیری، فناوری، رشد تکنولوژی، بهره‌وری در کلیه سطوح فردی تا سازمانی.
از موانع پیشرفت، عدم شناخت جایگاه واقعی فردی یا اجتماعی، بحران آفرینی های سیاسی و فرهنگی توسط کشورهای سلطه‌گر، عدم هماهنگی بین مراکز علمی و تحقیقاتی با صنایع مختلف و سایر منابع، عدم اعتماد به نفس و عدم باور توانایی های خود، عقب‌ نشینی از اصول اسلام عدم جذب نخبگان و مغزهای متفکر، عدم شناخت مشکلات مردم از سوی مسئولان، و برای برداشتن این موانع میتوان موارد زیر را نام برد:
عزم و اراده جدی و نشاط و امید، بالا بردن توانمندی ها، تقویت روحیه ایمانی و و تقوی، ارتقای دانش و سطح علمی، توکل به خدا، داشتن اعتماد، انگیزها را مشخص کنیم مسئولیت‌ پذیر باشیم، سخت‌کوش باشیم، استقامت و پشتکار داشته باشیم، همدلی و اتحاد و یکپارچگی داشته و آن را حفظ نمائیم پس برای پیشرفت و ترقی حداقل در تولید علم و فناوری و رفاه و عدالت اجتماعی و معنویت و استفاده صحیح از نعمات الهی و حرفه‌جویی حرف اول را میزند و برای رسیدن به این هدف بر تک تک افراد جامعه بخصوص بر صاحب منصبان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرض است که در برنامه‌ریزی و قانون گذاری ها به نحوی عمل نمایند که کاملاً این افق متعالی تبیین شده باشد و بر مجریان امور نیز فرض است که با اتکای به لطف و عنایت خداوند متعال در این راه گام‌های استوار و دقیقی برداشته و از هیچ خدمتی فروگذاری ننمایند و به طبع آن سایر قوا و سازمان ها و نهادها نیز موظف هستند در این دولت گام بردارند و در این میان نقش مردم و تک تک آحاد جامعه نیز در هر زمینه‌ای که مربوط به آن ها میشود از دست‌اندکاران امور در این زمینه پشتیبانی نموده و در اجرای امور و هم چنین در رفع موانع و مشکلات دولت دوش خدمت گزاران صدیق این مرز و بوم تلاش وافر نمایند. هیچ وقت همبستگی ملی و دینی و همدلی خود را از دست ندهیم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم که این مهم ترین سلاح ملت ایران است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ابعاد فرهنگی, استقامت, اسلام, اعتقادات, اقتصادی, امت, بهره وری, تحقیق, تعالی فرهنگی, تقويت روحيه, تکنولوژی, حقوق شهروندی, دانشجویان, دانلود پروژه, رشد تكنولوژی, رفاه, روش تحقیق, سازمان, سرمايه گذاری آينده, عدالت اجتماعی, عدم اعتماد به نفس, عشق و علاقه, علوم اجتماعی, فرهنگ, فناوری, قانون و مقررات, قرآن, مذاهب, مسئوليت پذيری, معنويت, مقاله, نخبگان, نظم پذيری, نعمات الهی, همدلی و اتحاد, وحدت, ولایت, پشتكار, پژوهش,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:37 موضوع | تعداد بازديد : 292 | لينک ثابت


دانلود پروژه فرهنگ و دموکراسی

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف فرهنگ
تعریف فرهنگ سیاسی
تعریف فرهنگ سیاسی از دیدگاه گابریل آلموند و لوسین پای
فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی
رابطه فرهنگ سیاسی با مدنیت توسعه
انواع فرهنگ سیاسی
اهمیت و ارزیابی فرهنگ سیاسی
جایگاه فرهنگ در نظام بین الملل
دموکراسی چیست؟
اصول اساسی دموکراسی
دموکراسی کهن
دموکراسی جدید
ارکان دموکراسی از دیدگاه بزرگ ترین حقوقدانان معاصر
مفهوم دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان
آینده نگری فوکویاما در باره اسلام پس از جنگ سرد
برخورد تمدن ها (نظریه هانتینگتن)
نظریه لیبرال
پیوند ناگسستی دموکراسی و حقوق بشر
مواردی که باعث تفاوت و عدم پیوند فرهنگ و دموکراسی در جوامع میشود
هند الگوی موفق دموکراسی
نتیجه

مقدمه:
هرگاه که بشر جامعه ای تشکیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده. فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی که ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. سبک های ادبی – هنری یک جامعه تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ آن جامعه است. همچنین در یک جامعه، پیدایش فرهنگ سیاسی، مرکب از رفتار و عقایدی که زندگی اجتماعی را شکل میبخشد و مردم نگرش هایی را در مورد چگونگی اداره جامعه ایجاد میکند، نیز محتمل است. از آن جایی که در غرب معنی و مفهوم فرهنگ بیشتر فرهنگ مادی تلقی میگردد، بنابراین برای واژه فرهنگ تعاریف بسیار گوناگونی وجود دارد. بطور مثال فرهنگ گاهی بعنوان یک کمک کننده در زندگی انسان و عامل پذیرفته شدن به طرد او از جامعه و گروه میباشد. گاهی بعنوان عاملی میان فرد یا محیط پیرامون وی رابطه برقرار میکند و شناختی از محیط به انسان میدهد.
فرهنگ آن جنبه از زندگی است که میان فرد و محیط پیرامون رابطه برقرار میسازد و این امکان را برای فرد فراهم میکند تا درباره پدیده های محیط اطراف خود شناخت پیدا کرده و آن ها را ارزیابی نموده و به نحوی بروی آن پدیده ها و یافته ها کار کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
فرهنگ از مرز ایدئولوژی فراتر رفته و در واقع خمیرمایه هویت بخش افراد یک جامعه است. آگاهی از وجود زبان، نژاد، پیشینه، مذهب، عادات، رسوم، نهادها، و یک موطن واحد و مشترک ایجادگر یک فرهنگ مستقل است.
همان طور که مستحضرید فرهنگ ها سطوح مختلفی دارند، مانند فرهنگ روستایی، شهری، ملی و یا فرهنگ های خانوادگی، قومی یا قبیله ای و یا نژادی.
معمولاً هویت فرهنگ به یک ملت یا کشور محدود نمیشود. تمدن گسترده ترین سازه هویت فرهنگی است که در سایه آن، انسان های مختلف به مجموعه رسوم و سنن زیباشناختی، فلسفی و تاریخی و اجتماعی که تقریباً از دیگر رسوم متمایز است احساس تعلق میکند.
در دنیای معاصر تمدن های بارز و مشخصی وجود دارند که عبارتند از تمدن اسلامی، غربی، هندی و چینی.
در این پروژه ضمن پرداختن به فرهنگ سعی شده ضمن تعریف، دموکراسی مقابل آن ها را نیز به صورت مختصر و مجمل بیان نمائیم.
بر همین اساس ابتدا تعریفی از دموکراسی ارائه میشود و قبل از آن پرداختن به این موضوع را لازم میدانم که افراد و نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران هر یک تعریف خاص خود را از دموکراسی دارند که بیشتر متاثر از تاثیرات محیطی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگ آن هاست، و لذا اگرچه همه اندیشمندان بزرگ اصول اولیه دموکراسی را به رسمیت شناخته اند و به آن معتقدند ولی هرکدام با توجه به موارد فوق تعاریف خاص خود را ارائه میدهند. مثلاً آقای دکتر علیرضا پارسا در مقاله مفصلی که به پیوند ناگسستنی دموکراسی و حقوق بشر دارد، دموکراسی را استوار بر دو اصل: کنترل مردم به تصمیمات مجلس، و برابری در اعمال این کنترل میداند و بقیه موارد و حتی اصول دموکراسی را برای تحقق این دو پایه استوار میداند.
البته این صرفاً برداشت و تصور ایشان از دموکراسی است و هرکس دیگری میتواند اصول و پایه های دیگر برای دموکراسی معرفی نماید. در هر صورت آن چه مسلم است این است که، مفهوم دموکراسی برای اکثریت افراد جامعه بشری پذیرفته است و هر جامعه ای سعی دارد به وسیله نخبگان و روشنفکران خود، برای جامعه و فرهنگ خودش و همخوان و همساز نماید. اگر مشابهاتی در بین فرهنگ، مذهب، باورهای اجتماعی و … آن ها وجود دارد، با تکامل و تطبیق آن ها با دموکراسی، سعی در بومی کردن، مفهوم آن مینماید و در غیر این صورت دموکراسی را بعنوان ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر که برای تمام جوامع بشری وجود داشته و خواهد داشت به جامعه خواستار آن عرضه میدارد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : انديشمندان, ايدئولوژی, توسعه سياسی, جوامع بشری, حقوقدانان, دانلود پروژه, دموكراسی, رسوم, زبان, زندگی اجتماعی, عادات, علوم سیاسی, فرهنگ, فرهنگ سياسی, مذهب, نظريه ليبرال, نژاد, پيشينه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:40 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت


دانلود پروژه فمینیسم (جنبش زنان)

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقلاب نوسنگی
جوامع شکارچی در دوران دیرینه ‌سنگی
نخستین انقلاب نوسنگی
وضعیت زنان از دومین انقلاب دوره نوسنگی تا دوره باستان
وضعیت زنان در نوسنگی میانه
مذاهب بزرگ پدر سالار و وضعیت زنان
وضعیت زنان از سقوط امپراطوری روم تا پایان رنسانس
دوره ماقبل فئودالی (قرن پنجم تا نهم میلادی)
ارتقا زنان در آغاز دوره فئودالی (قرون 10 و 11)
دوره قرن 12 تا رنسانس (قرون 12 تا 14 میلادی)
زنان در دوره رنسانس (قرون 15 و 16 میلادی)
وضعیت زنان در قرون هفدهم و هجدهم
وضعیت زنان در قرن نوزدهم
جنبش فمینیست در قرن 19
جنبش فمینیستی و وضعیت زنان در قرن بیستم
موج اول
موج دوم
موج سوم
جمع بندی
نتیجه گیری
نقد و بررسی
منابع و ماخذ

مقدمه:
بی گمان ستم به زنان یکی از سیاه‏ ترین نقطه‏ های تمدن بشرى است؛ چه آن زمان که زن، انسان شناخته نمیشد و مانند حیوانات اهلى به شمار می آمد و هنگام قحطى براى استفاده از گوشتش به قتل میرسید؛ و چه همین اواخر که قوانین اروپا زن را از اغلب و اهمّ حقوق محروم میساخت. هر گونه تلاش در بهبود این روند موجّه و معقول مینماید.‌‌‌‍‌
تبعیض جنسی، یعنی اعمال و رفتار، پیشداوری ها و ایدئولوژی هایی که زنان را فرودست تر و کم ارزش تر از مردان و مردان را مسلط بر زنان میدانند، هنوز نیز در ردیف بدترین مصیبت هایی هستند که مایه درد و رنج و محرومیت بشر میشوند، زیرا که از یک سو، زنان از این وضعیت عذاب میکشند و از سوی دیگر تمام جوامع ذخیره ای عظیم از توانایی های فکری و انسانی را که نادیده گرفته شده یا تحقیر گشته اند، از دست میدهند. تحت تاثیر جنبش های طرفدار حقوق و آزادی زنان است که مفهوم تبعیض جنسی رواج یافته است. اما در پی ابداع عبارت تبعیض جنسی برای رسوا کردن همه انواع این تبعیض ها، پیشرفت اجتماعی بزرگی حاصل شده است. رواج این عبارت نشان دهنده آن است که تفاوت های تحقیر کننده جنس زن نه ناشی از اراده خداوند است، نه حاصل یک نظم طبیعی، نه مبتنی بر زیست شناسی، بلکه نتیجه رفتار اجتماعی نادرست و ناعادلانه با زنان است و چنین رفتاری از این پس باید کنار گذاشته شود و موقعیت عادلانه و شایسته زنان جایگزین آن گردد، موقعیتی که در آن جایگاه زن، همتای مردان در تمام عرصه های جامعه باشد. مثل همیشه طرفداران حقوق و آزادی زنان فمینیست ها بودند که نخستین گام ها را برای افشای انواع تبعیض نسبت به زنان، برداشتند.
فمینیسم (feminism) واژه‏اى فرانسوى است که در سال 1837 وارد زبان فرانسه شد و فرهنگ لغت رٌبر این کلمه را چنین تعریف میکند: آئینی که طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است؛ حدود 15 سال است که نظریه فمینیستی مفاهیم جدیدی را بمنظور تحلیل وضعیت زنان مطرح نموده، مفاهیمی که خود را به زبان فرانسه تحمیل کرده اند و فرهنگ رٌبر بدان مشروعیت بخشیده است. همان گونه که سیاهان در ایالات متحده و یا کارگران رنگین پوست در فرانسه نژاد پرستی را متهم میکنند، فمینیست های امروزه تبعیض جنسی را مردود میشمارند. تبعیض جنسی نتیجه سروری نرینگی است که اینگونه تعریف میشود: واژه مونث، نیمه قرن بیستم، تسلط مردان (و نماد نرینگی) بر زنان. اما برای فمینیست‌ها، سروری نرینگی که بعضی آن را مرد سالاری و یا نظام پدر سالار معنا کرده‌اند فقط نوعی تسلط نیست بلکه نظامی است که، خواه آشکار و خواه نهان، تمام مکانیسم‌های نهادی و ایدئولوژیکی در دسترس خود مانند حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق، علوم، پزشکی، مد، فرهنگ، آموزش و پرورش، رسانه‌های گروهی و غیره را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان به کار میگیرد همانگونه که سرمایه‌داری از این ابزار برای تثبیت خود استفاده میکند. پس میبینیم که در ده سال اخیر تعاریف مربوط به فمینیسم و مفاهیم تحمیل شده بر زبان فرانسه توسط مبارزه فمینیستی، بسیار متنوع بوده و از معانی موجود در فرهنگ‌های لغت بسی فراتر میرود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آزادی زنان, آموزش و پرورش, اخلاق, اقتصاد, انقلاب نوسنگی, جايگاه زن, جنبش زنان, جنبش فمينيست, حقوق, دانلود پروژه, رسانه های گروهی, زيست شناسی, ستم به زنان, سياست, شايسته, عادلانه, علوم, علوم اجتماعی, فرهنگ, فمینیسم, قوانين, مرد سالاری, پدر سالار, پزشكی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:40 موضوع | تعداد بازديد : 303 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان

تعداد صفحات:206
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه توسعه
بحث اهمیت و تاریخچه توسعه
بیان مساله
صورت مساله
ضرورت تحقیق
رویکرد مطالعاتی
چارچوب مفهومی
تعریف توسعه
تعریف توسعه اجتماعی
توسعه در جوامع انسانی
جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی زنان
چارچوب نظری تحقیق
مشارکت سیاسی زنان
سطح توده
سطح نخبگان
قلمرو مطالعاتی
مکان
زمان
روش مطالعه
پیشینه مطالعاتی
موانع و تنگناها
برنامه زمان بندی
بخش اول
تعریف توانمندسازی
معیارهای توانمندسازی زنان
دیدگاه رفاه و خیریه
دیدگاه تساوی حقوق و برابری
دیدگاه ضد فقر
دیدگاه کارآیی
دیدگاه تواناسازی
انسان کیست؟
آیا هدف توسعه انسانی، توسعه کدام انسان است؟
رابطه زن و توسعه
آیا در این شرایط تحصیلات زنان میتواند شاخص توسعه باشد؟
محور توسعه چیست؟
خلاصه کلام
بخش دوم
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران
زن، هویت ملی، سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376
توانمندسازی جنسیتی
مشارکت اقتصادی و اجتماعی
بخش سوم
چالش های فراروی زنان
راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
مساله زنان در کشورهای اسلامی
سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی
شرکت فعال در کنفرانس جهانی زن
بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی
بخش چهارم
مالزی و موقعیت زنان
ساختار جمعیتی مالزی
الگوهای سکونت شهری در مالزی غربی و شرقی
گویش و خط در مالزی
اهمیت استراتژیک مالزی
ادیان و مذاهب در مالزی
بافت فرهنگی در مالزی
حکومت در مالزی
خصوصیات ویژه اجتماعی مالزی
نقش زنان در جامعه مالزی
نقش زنان در کشاورزی
ویژگی های سیستم اقتصادی مالزی و نقش زنان در این سیستم
زنان مالزیایی و امر قضاوت و حقوق
زن و سیاست در مالزی
زنان و آموزش و پرورش در مالزی
نقش حجاب در جامعه مالزی
سازمان های فعال زنان در مالزی
استراتژی اجرای سیایت ملی زن
سخن آخر
خاورمیانه کجاست؟
اهمیت خاورمیانه
موقعیت ژئوپلتیکی
موقعیت تمدنی
انرژی
زنان در طرح خاورمیانه بزرگ
توسعه فرهنگی اجتماعی
مبارزه با بی سوادی
اصلاحات فرهنگی و اجتماعی
اصلاحات اقتصادی
زنان و بازخوانی هویت
وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه
آرمان زنان و زن غربی از سراب تا واقعیت
زنان مسلمان خاورمیانه
سیمای زن در جهان (کشور مصر)
موقعیت جغرافیایی
جمعیت
تقسیمات کشوری
حکومت
اقتصاد
تاریخچه فعالیت اقتصادی
فعالیت زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد
بررسی آماری
نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی
وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی
در چارچوب قوانین
فعالیت های میدانی سیاسی زنان
عربستان
قطر
عمان
کویت
ارایه راهکارها
نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی
حقوق و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان
خشونت قبل از ازدواج
خشونت علیه زنان
جوانب و زمینه تبعیض جنسی
قوانین و نهادهای حمایت از زنان
حقوق زنان در ازدواج
تحقیق در خصوص تعدد زوجات در اندونزی
بخش پنجم
جمع بندی مباحث
ارایه راهکارها
منابع و مآخذ

چکیده:
جهان آنگونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را بصورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سالهای قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.
در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسان ها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آن هاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل میدهند و البته در میزان دستمزد آن ها تبعیض وجود دارد.
اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.
این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد میکند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیر گذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.
زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.
توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز میدهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آموزش و پرورش, ادیان, استراتژی, استراتژیک, اصلاحات اقتصادی, امر قضاوت, انرژی, بافت فرهنگی, تحصیلات زنان, تحقیق, تقسیمات کشوری, تمدن, توانمندسازی, توسعه اجتماعی, توسعه اقتصادی, توسعه انسانی, جامعه شناسی, جمعیت, جوامع انسانی, حقوق, حکومت, خاورمیانه, دانلود پایان نامه, رفاه و خیریه, زن و توسعه, سیاست گذاری, سیستم اقتصادی, عربستان سعودی, علوم اجتماعی, قوانین, مالزی, مذاهب, مشارکت سیاسی, موقعیت جغرافیایی, نقش زن, هویت ملی, وضعیت زنان, ژئوپلتیک, کشاورزی, کشورهای اسلامی, کشورهای مسلمان, کنفرانس جهانی زن, گویش,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:43 موضوع | تعداد بازديد : 424 | لينک ثابت


دانلود پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم – بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول – صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم – قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم – قسمت ماهوی رای
بند اول – استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم – نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه
دفاع مشروع و مقابله با تروریسم
بخش اجرایی رای
تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل
تکالیف مقرره برای سایر دولت ها
تکالیف مقرره برای سازمان ملل
جمع بندی
اعلام نهایی نظر مشورتی
نتیجه گیری
فهرست منابع
فارسی
اینترنت
لاتین

چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که سالهاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب میسوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار میکند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس از سال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنان که برخی اساتید نیز اذعان دارند دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوییم مهم ترین اما میتوانیم با قاطعیت اذعان نماییم که یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است.
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 بر اساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان میشود:
آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل بعنوان قدرت اشغال گر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس بر طبق آن چه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکور به دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه به طور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آن که دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت دولت برخوردار نیست اجازه میدهد در دادرسی مشارکت کند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : تروریسم, ترویج و اشاعه, حقوق, حقوق بین الملل بشر دوستانه, دادگستری, دانلود پروژه, دولت, دیوار حائل, دیوان, دیوان دادگستری بین المللی, سازمان ملل, سرزمین های اشغالی فلسطین, مشورت, ملت فلسطین, کنوانسیون های لاهه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:43 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شرکت های بیمه

تعداد صفحات:172
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله تحقیق
تاریخچه مطالعاتی
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ارزیابی عملکرد
معیارهای مالی و غیر مالی
ارزیابی متوازن
کارت ارزیابی متوازن
رضایت مندی
مفهوم بازاریابی و بازاریابی خدماتی
مدیریت بازاریابی
بازاریابی خدماتی
ویژگی های امور خدماتی
مفاهیم اولیه رضایت مشتریان
تعریف مشتری
مفهوم رضایت مندی مشتری
اهمیت دستیابی به رضایت مندی مشتری
سنجش رضایت مشتریان
مزایای دستیابی به رضایت مندی مشتری
رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
طبقه بندی مدل های شکل گیری رضایت مندی مشتری
مفاهیم نوین در مشتری گرایی
تعریف مدیریت ارتباط با مشتری
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای مشتریان
مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها
باشگاه مشتری
تعریف باشگاه مشتری
اثرات حفظ کنندگی یک باشگاه مشتری
زنجیره حفظ کنندگی باشگاه مشتری
ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری
مقیاس سروکوال(کیفیت خدمات)
مدل فنی / عملیاتی کیفیت خدمات
مدل کانو
نیازها، خواسته‌ها و انتظارات بیمه گذاران
اهمیت رضایت خریدار (بیمه گذار)
انواع بازار بیمه و رضایت بیمه گذار
شیوه‌های ابراز نارضایتی
تاریخچه بیمه
سیر تحول بیمه
آغاز حرفه بیمه گری
لویدز لندن
تاریخچه بیمه در ایران
تعریف واژه بیمه
نقش بیمه
تقسیم بندی انواع بیمه
بیمه‌های اجتماعی
بیمه‌های بازرگانی
علل نیاز انسان ها به بیمه‌های اشخاص
تفاوت های بیمه‌های درمانی اختیاری با بیمه‌های درمانی اجباری
بیمه‌های درمانی
بیمه‌های فردی
بیمه‌های گروهی
عامل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی
پوشش فردی در برابر پوشش گروهی
خصوصیات بیمه‌های گروهی
وضع بیمه درمانی در کشورهای مختلف
خطر موضوع بیمه درمانی
صورت‌های مختلف بیمه‌های درمانی از جهت وسعت پوشش آن ها
نهاد نظارت بر بیمه درمان در ایران
بیمه درمان مکمل در ایران
ساختار بیمه درمان مکمل
چگونگی صدور بیمه‌های درمانی
هدف از صدور بیمه نامه درمانی
بیمه‌های درمانی و طرح‌های مختلف آن
قرارداد بیمه
مشخصات قرارداد‌های بیمه
بیمه نامه
ریسک یا خطر در بیمه
بیمه اتکایی – ریسک های بیمه درمانی
اصول حاکم بر قرارداد‌های بیمه
تورم و بیمه
اثر تورم در خسارت
اثر تورم در حق بیمه
مبنای تعیین حق بیمه مکمل درمان (درآمد)
تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده
پیشینه داخلی تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
روشهای گردآوری اطلاعات
مدل تبیینی تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات
تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
جامعه و نمونه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه‏
توزیع فراوانی پاسخ ها
شاخص های آمار توصیفی
متغیرهای مستقل
آزمون همگونی میانگین نمونه با جامعه
آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم
خلاصه نتایج بدست آمده
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه فرضیه فرعی اول
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم
نتیجه فرضیه فرعی سوم
نتیجه فرضیه اصلی
بحث و نتیجه گیری کلی
پیشنهادها
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های فرضیات تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق
پیوست ها
پرسشنامه
جداول آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
ابعاد مختلف کیفیت خدمات
جدول امتیاز دهی پاسخ‌های مقیاس لیکرت
نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ)
نتایج آزمون پایایی پرسشنامه (آلفای کرونباخ) برای سوالات مربوط به هر فرضیه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی اول
توزیع فراوانی و درصد پاسخ های بیمه‌شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی دوم
توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های بیمه شدگان به سوالات مربوط به فرضیه فرعی سوم
جدول آمار توصیفی داده ها- نحوه انجام تعهدات
جدول آمار توصیفی داده ها- شرایط کیفی حاکم بر شرکت
جدول آمار توصیفی داده ها- مراکز درمانی طرف قرارداد
جدول آزمون t تک نمونه ای به منظور تعمیم یافته ها به جامعه آماری
جدول آمار توصیفی داده ها- درآمد
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین – واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی اول
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین _ واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها(دروبین _ واتسون)
جدول ضرایب رگرسیون برای فرضیه فرعی سوم
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون
جدول نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
جدول نتایج آزمون استقلال خطاها (دروبین _ واتسون)
جدول نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل
جدول ضرایب رگرسیون چندگانه
جدول آزمون معنی داری هر یک از ضرایب رگرسیون چندگانه
خلاصه نتایج بدست آمده

فهرست نمودارها:
عناصر اصلی کارت ارزیابی متوازن
مزایای جلب رضایت مشتری
خواسته مشتریان و محصول شرکت بیمه
ارتباط بین رضایت مشتری و سود
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به نحوه انجام تعهدات
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به شرایط کیفی حاکم بر شرکت
نمودار میانگین رتبه پاسخ ها به سوالات مربوط به مراکز درمانی طرف قرارداد
توزیع خطاها (فرضیه فرعی اول)
توزیع خطاها (فرضیه فرعی دوم)
توزیع خطاها (فرضیه فرعی سوم)
توزیع خطاها (فرضیه اصلی)

چکیده:
در این تحقیق، روابط بین معیارهای غیرمالی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه مکمل درمان مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی معیار رضایت مندی مشتریان بعنوان معیار غیرمالی و درآمد شرکت بعنوان معیار مالی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شعب شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور انتخاب گردید. که با استفاده از فرمول تعیین نمونه برای جامعه نامشخص حجم نمونه 196 تعیین گردید و پرسشنامه‌ای حاوی 34 سوال جهت سنجش معیار غیرمای رضایت مندی مشتریان منتشر و تعداد 175 پاسخ نامه، حدود 89% پاسخ‌نامه‌ها جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای و همچنین محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد و از آماره‌های t و F استفاده شد. جهت انجام تجزیه تحلیل آماری نرم افزارهای (0/16) SPSS2 و (0/8) STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که علیرغم بالا بودن میزان رضایت مندی بیمه شدگان در تمام شعبات،‌ عوامل رضایت مندی، (میزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرایط کیفی حاکم بر شرکت بیمه) (مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه) با درآمد این شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

مقدمه:
پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره‌وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌ پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک متد ارزیابی، بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (به لحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون (بازار، رقبا و سازمان‌های دیگر) مشخص کند، علاوه بر این ها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان نیز باشد. از جامع‌ترین و کاملترین روش‌های موجود که در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود‌های آن استفاده مینماید روش کارت ارزیابی متوازن میباشد. روش مزبور با تاکید و تمرکز بر چهار جنبه کلیدی و محوری مالی، مشتری، فرآیندها و رشد و یادگیری سازمانی، که تمامی فرآیندها و انتظارات سازمان‌ها را شامل میشود نسبت به تهیه معیارها و شاخص‌های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای تحقق مقادیر آن ها و بر اساس برنامه‌های عملیاتی مصوب صورت میپذیرد. با توجه به اهمیت مشتریان شرکت‌های بیمه که اصلی ترین سرمایه این شرکت‌ها به شمار می روند در تحقیق حاضر به بررسی رضایت مندی ایشان بر درآمد شرکت ‌بیمه مکمل درمان میپردازیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : استراتژی, بازار, بازاریابی, باشگاه مشتری, بيمه مكمل درمان, بيمه های درمانی, بیمه, بیمه درمانی, تحقيق, تورم, جلب رضایت مشتری, حسابداری, حق بیمه, خسارت, دانلود پایان نامه, رضايت مندی, رضایت مشتریان, رقبا, سازمان, عملكرد مالی, كسب و كار, مدل کانو, مدیریت, مشتری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:44 موضوع | تعداد بازديد : 331 | لينک ثابت


دانلود پروژه تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعریف
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
بخش سوم : ماهیت حقوقی تعلیق
بخش چهارم : آثار تعلیق
گفتار اول : آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
عدم اجرای مجازات
زوال پیشینه کیفری
گفتار دوم : آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری
آزاد کردن محکوم علیه زندان
پاک شدن سجل کیفری
لغو حکم تعلیق
حالات لغو حکم تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید
لغو حکم تعلیق به علت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری
افزایش مدت تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه میشود که مبانی حقوق قضایی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ میداشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه که در قرون گذشته به آن نگریسته میشد تفاوت کلی یافته است. که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و بمنظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آن ها خودداری میشود در مجموع میتوان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی میپندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط بطور کلی مستثنی و دور بداند.
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار میدانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا میکند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش بینی میشود. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزایی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آن که محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات مینامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزایی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.

 

لینک دانلود

 


برچسب ها : ارتكاب جرم, انقلاب, جرم شناسی, حقوق, حقوق جزايی, حقوق قضایی, حكم تعليق, دانلود, زندان, سجل, فلسفه, قانون مجازات اسلامی, مجازات, مراجع دادگستری, پروژه, پيشينه كيفری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 1:02 موضوع | تعداد بازديد : 192 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی رابطه نگرش به تقلب با نگرش مذهبی در بین دانشجویان دانشگا

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه های بکار رفته
تقلب چیست؟
معنای تقلب در ذهن یک دانش آموز چیست؟
فصل دوم
پیشینه تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
نظریه‏ هاى تغییر نگرش
فصل سوم
روش تحقیق
دانشجویان پاسخ میدهند : چرا تقلب؟
تقلب بنویسید اما تقلب نکنید
ترس از حقارت و سرزنش
اضطراب و دلهره
درس‌ها سخت است
یعنی ما شجاعیم
مشکلات خانوادگی
بن‌بست تقلب
تقلب بنویسیم اما تقلب نکنیم
درس را نمی‌فهمیم
یک نوع آبروداری است!
ملاک، فقط نمره است
همه تقلب میکنند
تنبلی، رهایی از زحمت درس خواندن
ترک عادت موجب مرض است
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آمارى
روش نمونه‏ گیرى و انتخاب نمونه
متغیرهای تحقیق
متغیر پیش بین
متغیرهای ملاک
تعریف متغیرهای تحقیق
نگرش مذهبی چیست؟
ابزار تحقیق
آزمون نگرش‏ سنج مذهبى
نحوه اجراى پرسشنامه
تجزیه و تحلیل آمارى
رابطه بین وضعیت اقتصادى خانواده و نگرش مذهبى
رابطه بین الگوهاى مورد ارائه و نگرش مذهبى
فصل چهارم
یافته های تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی
یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مذهب و نوجوانی
پرسشنامه
نتایج
علل تقلب دانشجویان
راه های جلوگیری از تقلب
انواع روش تقلب
برخی از نمونه‌‌های تقلبی که دانش‌آموز در جلسه امتحان به کار میبرد به شرح زیر میباشد
نتایج تقلب از نظر روانی
بـحـث
چرا تقلب؟
پیشنهادات
منابع
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول و نمودارها:
درصد فراوانی دانشجویان از گروه نمونه مناطق مختلف
فراوانی و درصد پایه‏ هاى تحصیلى‏ دانش‏ آموزان گروه نمونه
آزمون تحلیل واریانس یک‏طرفه بین نگرش مذهبی به تقلب میباشند
بمنظور سنجش دقیق‏ تر اختلاف بین گروه‏ ها از آزمون تعقیبى شفه استفاده شده است
تحلیل واریانس یک‏طرفه مربوط به سطح درآمد و عامل نگرش مذهبى
بر اساس تست تعقیبى شفه
همبستگى بین الگوهاى مورد ارائه و نگرش مذهبى
میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره آزمودنی ها در متغیرهای تحقیق
توزیع آزمودنی ها بر حسب سن (سال)
سن آزمودنی ها
توزیع آزمودنی ها بر میزان تقلب (یک جلسه)
میزان سن والدین آزمودنی ها
توزیع آزمودنی ها بر حسب دفعات تقلب (در یک ترم)
تعداد افراد در یک کلاس (آزمودنی ها)
تعداد افراد یک کلاس آزمودنی ها
نگرش مذهبی به تقلب
نوع تقلب
نوع تقلب امتحانی
وضعیت اقتصادی
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجو
وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده ها
ضریب همبستگی ساده نگرش مذهبی ـ با تقلب با متغیر تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص تحصیلات خانواده با متغیر تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص پایه تحصیلی با متغیر تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص تاثیر رسانه ها با متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی ساده شاخص وضعیت اقتصادی با متغیرهای تحقیق

چکیده:
نقش متغیرهای شناختی، شخصیتی و اجتماعی در تبیین رابطه بین نگرش مذهبی و و تقلب دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما کمتر به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین‌ منظور در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مذهبی و تقلب پرداخته شده است.
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه ایذه بوده و فرضیه اصلی تحقیق این است که بین نگرش مذهبی و تقلب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه رابطه وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی 100 نفر از دانشجویان که در رشته‌های مختلف علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک و …در سال تحصیلی 88-89 مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان پنج کلاس انتخاب گردیدند. آزمون نگرش مذهبی (دارای 20 سوال، سه گزینه‌ای) و پرسشنامه پژوهش (GHQ) برای سنجش ملاک های سلامت، شامل مذهبی بودن، ارتباط با خداوند، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی بعنوان ابزار تقلب تحقیق استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده با روش آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی و وتقلب (r = -0/23)، همچنین بین نگرش مذهبی و اضطراب (r = -0/20) و اختلال در کارکرد اجتماعی (r = -0/21). در سطح معناداری (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بین جسمی سازی و افسردگی با نگرش مذهبی رابطه معنی داری دیده نشد. ضرایب همبستگی منفی بدین‌معنی است که هرچه نگرش مذهبی بالاتر باشد، علائم دیدگاه مذهبی و در نتیجه تقلب بیشتر است. بطور خلاصه میتوان گفت یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که نگرش مذهبی با افزایش تقلب دایان در رابطه است. پژوهش‌های آینده لازم است میزان تعمیم‌پذیری این یافته‌ها را بررسی کنند. مقدمه: اگر دانشجویی یک بار از طریق تقلب موفق شود نمره خوبی بگیرد دیگر نمی تواند با فکر خودش امتحان دهد و در مقابل وسوسه نوشتن ازروی دست دیگران پایداری نکند. بیشتر دانشجویان در طول سال های دانشگاه حداقل یکی دوبار تقلب میکنند و در بیشتر این موارد بدون آنکه مطلب درسی را فهمیده باشند با نمره غیر واقعی به کلاس بالا راه می یابند و این موضوع مشکلات بسیاری را به وجود می آورد بیشتر والدین میخواهند فرزندان آن ها درک کنند که تقلب کردن کار درستی نیست حتی اگر بدون تقلب نمره بالا تری را نگیرند. در یک تعبیر خشن شاید بتوانیم بگوییم فردی که تقلب میکند مانند کسی است که دزدی میکند اما با شیوه دیگر. همانطور که در دزدی پنهان کاری، ترس و تجاوز به حقوق دیگران وجود دارد در تقلب هم وجود دارد.اما گفته می شود که تقلب می تواند چیزی شبیه دروغگویی باشد. به نظر می رسد که فرد سالم نباید تقلب کند گر چه نتواند به همه سوالات امتحانی پاسخ دهد. چون او می داند تقلب از سنخ چه نوع اعمال و رفتاری است. روانشناسان تقلب را یک بیماری روحی شخصیتی می دانند و میگویند وقتی یک پیام روشن و دقیقی در مورد نادرستی تقلب به دانشجو نمی دهیم و به اندازه کافی آن را اشکار نمی کنیم چگونه میتوان انتظار داشته باشیم آن ها در دانشگاه تقلب نکنند. در همین راستا برخی مطالعات دلیل اصلی بروز تقلب را ناشی از دو عامل می دانند: 1) فشار ها و انتظاراتی که بر دانشجوه هان برای کسب موفقیت وارد می شود. 2) برآورد دانشجویان از احتمال گیرافتادن او در جریان تقلب. بنابراین معلم برای به حداقل رساندن تقلب می تواند اقدامات متعددی را انجام دهد. در این مقاله سعی بر آن است. علل گرایش دانشجویان به تقلب و راهکارهای پیشنهادی برای آن را بررسی کنیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اضطراب, تحقيق, تقلب, تقلب امتحانی, جامعه آمارى, حقارت, خانواده, دانش آموز, دانشجو, دانشجويان, دانشگاه آزاد اسلامی, دانلود پایان نامه, دلهره, روانشناسی, سرزنش, شجاع, مذهب, مشکلات خانوادگی, نوجوانی, نگرش مذهبى, نگرش مذهبی, وضعيت اقتصادى,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 1:03 موضوع | تعداد بازديد : 262 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه مختصر
بخش نخست
جامعه بین المللی و سلاح های هسته ای
فصل اول : انواع سلاح های هسته ای و اثرات آن
مبحث اول) ساختمان اتم و شکافت هسته آن
مبحث دوم) ساختمان سلاح های هسته ای و انواع آن
مبحث سوم) انواع سلاح های هسته ای
گفتار اول) شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار دوم) جوش هسته ای و دومین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار سوم) بمب نوترونی سومین نسل سلاح های هسته ای
گفتار چهارم) نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا
فصل دوم : اثرات سلاح های هسته ای
مبحث اول) هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر
مبحث دوم) آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم
مبحث سوم) پیامد های مخرب چرنوبیل
مبحث چهارم) سلاح های کشتار جمعی، انرژی اتمی و چالش های جهان امروز
شناسایی و کشف انرژی
آژانس بین المللی انرژی
انرژی هسته ای نیاز نسل های آینده
پزشکی هسته ای
یک معمای پرچالش
مبحث پنجم) رژیم های کنترل تسلیحات کشتار جمعی و تکامل آن در نظام بین المللی
ابزارهای تکامل قراردادهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات
کنفرانس های بازنگری
تکامل موضوعی قراردادهای خلع سلاح
اجرای مقررات و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
انسجام سازمانی
نظرات کارشناسی
اجرا، نظارت و تایید
تفسیر و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
شرط تفسیر
اعمال تحفظ نسبت به تفسیر
اجرای مقررات
ختم قراردادها
حل و فصل اختلافات
وجود مقررات چندگانه در خصوص موضوع واحد
نقش عرف در تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
حقوق قابل اجرا
ممنوعیت عرفی سلاح های کشتار جمعی
آثار آتی عرف
نتیجه گیری و ارزیابی
فصل سوم : اقدامات جامعه بین المللی در محدودیت و ممنوعیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) آژانس بین المللی انرژی اتمی
دبیرخانه آژانس و وظایف آن
مبحث دوم) معاهدات منعقده در زمینه سلاح های هسته ای
فصل چهارم) معاهدات دو جانبه درباره کاهش و محدودیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) سالت 1 (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک)
مبحث دوم) سالت 2
مبحث سوم) معاهده امحای موشک های میان برد و برد کوتاه
مبحث چهارم) استارت 1 (مذاکرات کاهش تسلیحات استراتژیک)
مبحث پنجم) استارت 2
فصل پنجم : معاهدات چند جانبه در خصوص سلاح های هسته ای
مبحث اول) معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاح های هسته ای
معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای
فصل ششم – مقوله ای درباره سلاح هسته ای در کره شمالی و واکنش های دیپلماتیک
مبحث اول) لیبی
افشاگری های لیبی
مبحث دوم) نگرانی آمریکا و گزینه نظامی برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی
فصل هفتم : معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در مناطقی که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست
مبحث اول) معاهده قطب جنوب
مبحث دوم) معاهدات مربوط به فضای ماورای جو
مبحث سوم) معاهده ممنوعیت استقرار سلاح های هسته ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس
مبحث چهارم) معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در سایر مناطق
فصل هشتم) سایر اقدامات جامعه بین المللی
مبحث اول) قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی
مبحث دوم) درخواست نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث سوم) درخواست نظر مشورتی توسط مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری
مبحث چهارم) تضمین های امنیتی قدرت های هسته ای از منظر حقوق بین الملل
اعطای تضمین های منفی از طریق اعلامیه های یک جانبه
تضمین های امنیتی در فراسوی حقوق بین الملل قرارداد
تاثیر رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری بر تضمین های امنیتی
پیشبرد نسبی تضمین های امنیتی در چارچوب کنفرانس خلع سلاح
دلایل حقوقی الزام آور بودن تضمین های یک جانبه
بیانیه های تضمین امنیتی و تعهد سازی اقدامات یک جانبه
بخش دوم – ایران و چالش های هسته ای
رویکردهای سه گانه
جستجوها برای دسترسی به سلاح اتمی
تلاش برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای
پایان دادن به تمامی فعالیت ها
فصل اول – پایبندی به قوانین، اصرار بر کسب حق مشروع
مبحث اول) ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث دوم) پیشنهاد تازه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی
احتمال مذاکره بیشتر با اروپا
مروری بر تحولات پرونده هسته ای
تغییر مواضع فرانسه
لغو نشست اضطراری 6 سپتامبر
احتمال همه پرسی هسته ای برای منافع ملی
مذاکرات سازنده
مبحث سوم) امنیت جمهوری اسلامی ایران در برابر آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان
مبحث چهارم) تحلیلی در خصوص اسرائیل و دارا بودن سلاح اتمی و خطر بالقوه در خاورمیانه
فصل دوم – کاربرد سلاح هسته‌ای در شرایط حاد دفاع مشروع
مبحث اول) دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب
مبحث دوم) انرژی هسته ای و جایگاه آن در ایران
مبحث سوم) آمریکا، ایران و تحلیل وضعیت موجود
مبحث چهارم – پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث پنجم – متن کامل پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
نتیجه گیری
فهرست منابع
کتاب ها
آرای دیوان بین الملل دادگستری
قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت
‌مواضع دولت ها
روزنامه ها و نشریات فارسی

تاریخچه مختصر:
در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل میداده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستان های پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری میدانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.
قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی میماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولت ها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرت های هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل میداد و بسیاری از دولت های غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای میگذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولت های دارای سلاح هسته ای میکوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولت ها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولت های موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولت های بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولت ها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آژانس بين المللی انرژی اتمی, اتم, استراتژيک, انرژی اتمی, بمب نوترونی, تكنولوژی, جوش هسته ای, حقوق, حقوق بين الملل, خاورميانه, خلع سلاح, دانلود پایان نامه, دبيرخانه, ديوان بين الملل دادگستری, سلاح, سلاح های كشتار جمعی, شكافت هسته, شورای امنيت, قطعنامه های مجمع عمومی, كاربرد سلاح های هسته ای, كنفرانس, ناگازاكی, هيروشيما, پزشكی هسته ای, گزينه نظامی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 1:03 موضوع | تعداد بازديد : 278 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مساله و اهميت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقيق و ترتيب مطالب
بخش اول – تعريف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش در بعد حقوق بين الملل
تعريف حقوق بشر دوستانه
تحويل مفهوم حاكميت دولت ها
تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها
مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر
عرف بين المللي
كنوانسيون هاي بين المللي
تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)
فصل دوم – سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان
حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي
جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي، جنايات عليه بشريت و …)
اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران
تعريف عرفي و حقوقي اسير
تعريف عرفي
تعريف حقوقي
اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير
ديدگاه اسلام درباره اسير
اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي
وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم
اسيران نظامي
اسيران غير نظامي
وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم
حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان
نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني
عدم اعمال رفتار تلافي جويانه
نفي كسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان
فرار اسيران
تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي
شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران
كشور حامي
كميته بين المللي صليب سرخ
نماينده معتمد اسيران
سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسيران و حمايت هاي قانوني موضوع
روش هاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي
مبادله اسيران
فوت اسيران
ضمانت يا قول اسيران
فرار اسيران
جراحت و بيماري شديد اسيران
پايان مخاصمات فعال
شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت
نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان
نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي
نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند
ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن
نتيجه گيري
پيشنهاد
كتابنامه

چكيده:
بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها بطور قهري باعث تصادم و تقابل ميشود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي ميشود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر. انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا ميشوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده ميشود. در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده بطوري كه يك سلسله قوانين ،‌ مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه ميگردند. بارزترين اين قوانين و كنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد ميباشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي، جنايات جنگي و … در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است. با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آنها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سالهاي 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشورهاي دنيا تعريف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي … تدوين و لازم الاجرا گرديد. هر چند در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد. لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر،‌ انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است. در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف ميتوان اسيران را بطور كلي به:
الف) اسيران نظامي
ب) اسيران غير نظامي
طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دو گروه با توجه به شرائط، نوع كار و … از حقوق، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش ميباشد. اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار ميباشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات،‌ كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هر كدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مينمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير ميپردازند. ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هايي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير ميباشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند. ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نميباشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهايي او از اسارت و … يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان و غير نظاميان دشمن باز ميدارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه ميتوان گفت كه جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشي از انسانها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است. اما قرن نوزدهم را ميتوان قرن تحول در امور حمايت از حقوق انسانها به ويژه اسيران جنگي برشمرد. در واقع اين قرن را ميتوان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود. هر چند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان ميماند. در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري ميتواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اسارت, اسراي جنگي, اسلام, اسناد بين المللي, جامعه جهاني, جنايات عليه بشريت, جنگ جهاني, حقوق, حقوق بشر, حقوق مذهبي, دانلود پايان نامه, زندانيان جنگي, صليب سرخ, قرون وسطي, كنوانسيون, موافقت نامه, نسل كشي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 5 فروردين 1396 ساعت 17:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسي حق شرط در معاهدات حقوق بشر

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعريف و مفهوم كلي حق شرط
زمينه بحث
تعريف كلي حق شرط
حق شرط اعلاميه اي است يكجانبه
حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
هنگام امضاء، تصويب، قبولي، پذيرش يا الحاق
مستثني كردن بعضي از مقررات
تغيير دادن برخي از مقررات و تعهدات
عبارت برخي از مقررات و تعهدات
عبارت در مورد اجراي آن معاهده
محاسن و معايب حق شرط
محاسن حق شرط
معايب حق شرط
فصل دوم – بررسي حقوقي حق شرط در معاهدات بين المللي (كنوانسيون 1969 وين)
تعريف و ماهيت حقوقي حق شرط در كنوانسيون
تفاوت حق شرط با اعلاميه تفسيري در كنوانسيون
تنظيم حق شرط
زمان تنظيم حق شرط
حق شرط در زمان امضاي معاهده
حق شرط در زمان تصويب معاهده
حق شرط در زمان الحاق به معاهده
قبول و مخالفت با حق شرط در كنوانسيون
آثار حقوقي حق شرط و مخالفت با آن در كنوانسيون
آثار حقوقي قبولي حق شرط
آثار حقوقي اعتراض به حق شرط
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در كنوانسيون
روش اعمال حق شرط در كنوانسيون
حق شرط نسبت به كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين
فصل سوم – بررسي حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رويه بين المللي
مقدمه بحث
ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي (ICCPR)
معرفي اجمالي ميثاق
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي
ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي (ICESCR)
معرفي اجمال ميثاق
نحوه اجراي ميثاق و تفاوت آن با ميثاق حقوق مدني و سياسي
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (CEDAW)
معرفي اجمالي كنوانسيون
مساله حق شرط در كنوانسيون
نحوه پذيرش كنوانسيون از سوي دولت ها
نتيجه گيري
فهرست منابع
كنوانسيون ها

چكيده تحقيق:
آن چه پيش دوست مطالبي درباره يكي از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، يعني حق شرط يا Reservation است، كه به معناي پذيرش مشروط يك معاهده بين المللي است.
گاهي دولت ها هنگام پذيرش معاهده، شروطي را مطرح مي كنند كه به محدود شدن تعهداتشان مي انجامد. ما ابتدا حق شرط را بطور كلي تعريف كرديم و قسمت هاي تعريف را جداگانه بررسي نموديم. سپس به بررسي مهم ترين و اصلي ترين منبع بحث حق شرط در معاهدات يعني كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين پرداختيم و مطالبي را كه در مورد حق شرط آورده، تحليل نموديم و سپس به بررسي حق شرط هاي وارده دولت ها به كنوانسيون هاي حقوق بشري بين المللي ـ البته بعد از بررسي اجمالي آن ها ـ روي آورديم، كه ضمن آن نمونه هاي از حق شرط هاي وارده دولت ها بر اين كنوانسيون ها ذكر شد. به علاوه عملكرد جمهوري اسلامي در مورد امضاء و تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون ها و اين كه آيا حق شرط وارده كرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پايان نتيجه گيري شد كه آيا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرا دولتي جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آن ها، جايز و وارد است يا خير؟ و با توجه به محاسن و معايب اعلام حق شرط در معاهدات، علي الخصوص معاهدات حقوق بشر كه هدف آن ها تامين صلح و آرامش و برابري و آزادي در جهان است، نتيجه گيري صورت گرفت.

لينك دانلود

 


برچسب ها : آرامش, تامين صلح و آرامش, تعهدات, حقوق, حقوق بشر, حقوق معاهدات, دانلود پروژه, صلح, معاهدات, مقررات, كنوانسيون,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 5 فروردين 1396 ساعت 17:45 موضوع | تعداد بازديد : 180 | لينک ثابت


دانلود پروژه مالكيت فكري

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي مالكيت فكري بطور عام
ويژگيي هاي مالكيت فكري
تاريخچه‏ اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري
بررسي شاخه‏ هاي مالكيت فكري و نقدي بر آن
شاخه مالكيت صنعتي
شاخه مالكيت ادبي و هنري
عزم جهاني
WIPO
توضيحاتي كوتاه پيرامون موضوعات داخل در محدوده كپي رايت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه كپي رايت
فصل دوم : حقوق مالكيت فكري در ايران
سوابق توجه قانون گذار ايراني به مالكيت فكري
درباره مالكيت ادبي و هنري
بررسي جايگاه مالكيت ادبي و هنري در نقد قوانين مربوطه
نرم افزارهاي رايانه‏ اي
بررسي ضعف‎ها، موانع و بيان راهكارها
در لزوم الحاق ايران به كنوانسيون‏‎هاي مربوط به كپي رايت و آثار آن
تحول در قانون گذاري
تحول در دستگاه‏ هاي اجرايي
تحول در ابعاد رسيدگي قضايي
وجود تنگنا در صدور راي
جوان گرايي در كادر قضايي
كمبود آراي وحدت رويه
لزوم ديپلماتيك و حركت يكپارچه در سطح بين‏ المللي
منابع فارسي
ساير منابع

مقدمه:
از آغاز زندگي بشر، تا دوران تكامل اوليه‏ اي كه به تولد مفاهيمي چون حق، مالكيت، و.. منتهي شد، اعمال مالكيت و سلطه مالكانه انسان بر اشياء، اموال و حتي افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع مورد بحث خارج ميي باشد. با پيدايش مفهومي مالكيت، مال و حق مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادي و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردي نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طي قرون متمادي جايگاه حقوقي مالكيت فكري به مرور شكل گرفت و امروزه يكي از به روزترين و مهم ترين انواع مالكيت هاست كه با جنبه‏ هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، تجاري و صنعتي در يك بستر حقوقي دچار تحول كامل‏ تري مي شود.
به عقيده بيشتر نويسندگان حقوقي، واژه مالكيت فكري برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمه «مالكيت معنوي» براي آن چندان شايسته نمي باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بين‏ المللي چنين بدست مي آيد كه كشورهاي جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوري و توليدات مختلف صنعتي، تجاري و فرهنگي بهره مي برند و در كشور ما نيز به نظر مي رسد غفلت قانون گذار روبه پايان است و شاهد حركت‏ هاي مثبت و قدم‏ هاي بزرگي در اين زمينه هستيم.

لينك دانلود

 


برچسب ها : حق مالكيت, حقوق, دانلود پروژه, ديپلماتيك, زندگي بشر, صدور راي, غيرمنقول, فرهنگ, قانون گذار, كنوانسيون, مالكيت صنعتي, مالكيت معنوي, مالكيت فكري, منقول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:26 موضوع | تعداد بازديد : 196 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

تعداد صفحات:179
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضيح موضوع
اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
سابقه ‌علمي موضوع
روش تحقيق
اهداف تحقيق
ساختار و ترتيب مباحث
فصل اول – كليات
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
دوران باستان
دوران اسلامي
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مفهوم جرايم بهداشتي
مفهوم جرايم درماني
مفهوم جرايم دارويي
اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
عنصر معنوي
تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي
تعريف تخلفات انتظامي
تفاوت جرم با تخلف انتظامي
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانوني
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي
تخلفات انتظامي در امور دارويي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم
جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
مصاديق جرايم بهداشتي
جرايم مربوط به بهداشت محيط
جرايم عليه بهداشت عمومي
جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشت فردي
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار
جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367
جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
مصاديق جرايم درماني
جرايم مربوط به مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني
جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران
جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي
جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي
مصاديق جرايم دارويي
جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي
جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي
جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات
جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي
مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم
مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي
تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي
تخفيف مجازات
تشديد مجازات
تبديل مجازات
مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوه حل اختلاف در صلاحيت
محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
اختلاف در صلاحيت
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن ميسنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعه جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نميرسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و موثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تامين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحول سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و … شرايط را براي بروز بعضي از تخلفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تامين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز ميكند لذا اين گونه مراكز بمنظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل ميدهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي بمنظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مينمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ويژه قانون گذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كليه جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع ميپيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ساختار و ترتيب مباحث:
همان طور كه از اهداف فوق روشن ميشود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران ميباشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبه خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارهه تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ميباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامي بحث مينماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ميباشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم درباره جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي ميشود اما در سوال مهمي كه در حقيقت در مرحله پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح ميشود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سوال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه ميدهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارهه ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

لينك دانلود

 


برچسب ها : آموزش, امور پزشكي, بهداشت, بهداشت اماكن عمومي, بهداشت عمومي, بهداشت محيط, تبديل مجازات, تحقيق, تخفيف مجازات, تشديد مجازات, تعزيرات حكومتي, جرايم بهداشتي, حقوق, دارو, دانلود پايان نامه, قانون, مجازات, مقررات دارويي, مواد خوردني,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:53 موضوع | تعداد بازديد : 191 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي

تعداد صفحات:233
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
بيان مسئله و تعريف آن
بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
هدف پژوهش
پرسش اصلي پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
روش تحقيق و گردآوري داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
سازماندهي پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظري
مباحث مفهومي و نظري توسعه
مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
نظريات توسعه (رهيافت نوسازي)
نظريات وابستگي (رهيافت راديكال)
مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرآيند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپايي
دولت و روند توسعه در كشورهاي پيرامون
ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت در جهان سوم
حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
خاورميانه و الگوي دولت رانتير
مباحث نظري و مفهومي اطلاعات و فناوري
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معيارهاي مفيد بودن اطلاعات
سازماندهي اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
فناوري اطلاعات
اجزاء فناوري اطلاعات
كامپيوتر
شبكه هاي ارتباطي
معلومات خاص
وظايف فناوري اطلاعات
فوائد فناوري اطلاعات
مباحث نظري و مفهومي دولت الكترونيك
مقدمه
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم – تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاريخچه
موج اول – عصر كشاورزي
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازي
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
اينترنت
كاركردهاي اينترنت
خدمات اينترنت
اينترنت و توسعه
توسعه فرهنگي و اينترنت
توسعه اجتماعي و اينترنت
توسعه سياسي و اينترنت
توسعه اقتصادي و اينترنت
توسعه فناوري اطلاعات
توسعه فناوري اطلاعات
ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات و مزيت هاي جديد
فناوري اطلاعات در ساير كشورها
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش هاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
چالش هاي كشورهاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
محورهاي برنامه توسعه ملي ICT
محورهاي اصلي اهداف ICT
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفايك)
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفادو)
نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فناوري اطلاعات در ايران
وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران
مسائل اساسي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
فايده توسعه فناوري اطلاعاتي براي ايران
نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد و توسعه فناوري اطلاعاتي
چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
گروه تشكيلات
گروه بودجه
گروه توسعه مديريت، آموزش و بهسازي، بهره وري و تكريم ارباب رجوع
انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
اهداف
همكاري با دولت
همكاري هاي خارجي
اركان انجمن
اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
كميته نرم‌افزار
كميته سخت افزار
كميته اينترنت
كميته رفاه صنفي
كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website)
كميته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الكترونيك وايران
دولت الكترونيك
دولت الكترونيك
موضوع ها دولت الكترونيك
اهداف دولت الكترونيك
الزامات دولت الكترونيك
پشنيازهاي دولت الكترونيك
ساختار دولت الكترونيك
كاربردها و رويكردهاي دولت الكترونيك
جنبه هاي مختلف دولت الكترونيك
دولت الكترونيك از ديد شهروندان
دولت الكترونيكي از ديد بخش داد و ستد
دولت الكترونيك از ديد دولت
مدل هاي ارزيابي دولت الكترونيكي
مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
مدل هاي پياده سازي دولت الكترونيك
مدل هاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترونيكي
گفتار دوم
دولت الكترونيك در ايران
چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
نيازهاي كشور در زمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
اهداف دولت الكترونيكي در ايران
راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
تحقق دولت الكترونيكي در ايران
اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليت هاي عمومي
فراگير نمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
آموزش كاركنان دولت در زمينه فناوري اطلاعات
فصل ششم – تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و نشرالكترونيك
تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي چيست؟
قدمت تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي در جهان امروز
مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
حذف نسبي واسطه ها
افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
پيدايش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
مدل B2B
مدل‌هاي B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌هاي در ارتباط با دولت
منظرهاي تجارت الكترونيكي
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
اتحاديه اروپايي
كشورهاي آسه آن
توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
منافع
هزينه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
بانكداي الكترونيك
بانكداري الكترونيك در ايران‌
لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي در ايران‌
مركز شتاب
وظايف‌ سيستم‌ شتاب
شكل‌گيري شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزاياي شبكه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه هاي پايان نامه
منا بع و ماخذ

پيشگفتار:
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تاثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصت هاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرآيند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي ميشود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
با توجه به حيطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي و فرهنگي و اجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوري اطلاعات فراهم كند.
ثانياً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانه اي واينترنتي و تعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است به صورت كاربردي بررسي شود.
ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نظير اينترنت و پست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياس و اجتماعي ضرورت دارد بنابراين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات و تجهيز لوازم آن حياتي است.

لينك دانلود

 


برچسب ها : آموزش, اتوماسيون , اتوماسيون جامع بانكي, ارتباطات, اشتغال, امنيتي, اينترنت, بازار, بانكداري الكترونيك, برنامه توسعه ملي, تجارت الكترونيك, تجاري, تحقيق, توجيه اقتصادي, حقوقي, خاورميانه, دانلود پايان نامه, دولت, دولت الكترونيك, سرمايه گذاري, سيستم شتاب, شبكه, عصر اطلاعات, عصر صنعت, عصر كشاورزي, عصر مجازي, علوم سياسي, فن آوري اطلاعات, كامپيوتر, مخابرات, نشرالكترونيك, نيروي انساني, پژوهش,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:53 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : بيمه, بيمه گر, تحقيق, جبران خسارت, جوامع انساني, حقوق, دادگاه, دانلود پايان نامه, دولت, ديوان عدالت اداري, روابط اجتماعي, روش تحقيق, فرامانروا, قانون, قانون گذاري, قوه مجريه, قوه مقننه, كارمند, كسب مجوز قانوني, مسئوليت اخلاقي, مسئوليت حقوقي, مسئوليت مدني, موسسات عمومي, نظام حقوقي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه تدابير پيشگيري و حمايتي در قلمرو جرائم جانبازان، ايثار گران و

تعداد صفحات:262
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول – تدابير عام حمايتي و پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان،ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير عام پيشگيري
مبحث اول – مفهوم پيشگيري
گفتار اول – مفهوم موسع پيشگيري
تدابير دفاع فردي
تدابير و اقدامات دفاع جمعي
گفتار دوم – مفهوم مضيق پيشگيري
مبحث دوم – انواع روش هاي پيشگيري
گفتار اول – پيشگيري كيفري
پيشگيري عام
پيشگيري خاص
گفتار دوم – پيشگيري غير كيفري
مبحث سوم – پيشگيري اجتماعي – وضعي
گفتار اول – پيشگيري اجتماعي
مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي مراقبت محله اي
شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي
گفتار دوم – پيشگيري وضعي
گفتار سوم – پيشگيري از جرم از ديدگاه اسلام
مبحث چهارم – پيشگيري از جرم از ديدگاه قوانين
گفتار اول – پيشگيري از جرم و قانون اساسي
گفتار دوم – كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد
كنگره اول تا چهارم
كنگره پنجم تا هفتم
كنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پيشگيري از جرم و قوانين عادي
گفتار چهارم – پيشگيري از بزهكاري
استراتژي هاي خانواده گرا
استراتژي هاي جامعه گرا
استراتژي هاي پايشي
فصل دوم – تدابير عام حمايتي
مبحث اول – تعريف بزهكاري
گفتار اول – تعريف بزه در رويكردهاي مختلف
رويكرد حقوقي جرم
رويكرد جامعه شناختي
رويكرد جرم شناسي
گفتار دوم – رويكردها در مورد علل بزهكاري
رويكرد شكل ظاهري
رويكرد ساختار زيستي
رويكرد روانشناختي
رويكرد وضعيت اقتصادي
رويكرد كنترل اجتماعي
رويكرد پيوند افتراقي
رويكرد التقاطي
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندي جامعه شناسان از جرائم
جرائم خياباني
جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي)
جرائم يارانه اي
جرائم سازمان يافته
جرائم سياسي
گفتار دوم – عوامل موثر در كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشيه نشيني و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبيين جامعه شناختي كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
گفتار اول – نظريه هاي مربوط به ديدگاه كاركردي
نظريه آنومي (بي هنجاري)
نظريه فشار ساختاري
نظريه پيوند اجتماعي
گفتار دوم – نظريه هاي مربوط به ديدگاه تضاد
گفتار سوم – نظريه هاي مربوط به كنش متقابل گرايي
نظريه خرده فرهنگي
نظريه انتقال فرهنگي
مبحث چهارم – انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام
گفتار اول – قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه هاي حمايتي از معلولين عام
بخش دوم – تدابير خاص حمايتي – پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير خاص پيشگيري
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعريف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالي
فقر فرهنگي
نابرابري هاي اجتماعي
شهرنشيني و زاغه نشيني
از هم پاشيدگي خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بيكاري
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خريد و فروش مواد مخدر و اعتياد به آن
گفتار اول – سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد
سير تاريخي
تعريف اعتياد
گفتار دوم – مواد مخدر از ديدگاه جرم شناسي
گفتار سوم – جرم اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه هاي درمان و پيشگيري اعتياد
مبحث سوم – خودكشي
گفتار اول – تعريف خودكشي
گفتار دوم – انواع خودكشي
خودكشي دگرخواهانه
خودكشي خودخواهانه
خودكشي ناشي از بي هنجاري
خودكشي جبري
گفتار سوم – علل و انگيزه هاي خودكشي
خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني
عوامل اجتماعي
شرايط اقتصادي
گفتا ر چهارم – خودكشي در ايران
گفتار پنجم – بررسي خودكشي موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – ساير جرائم در حوزه جانبازان، ايثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – كلاهبرداري
گفتار دوم – جرم صدور چك بي محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربايي
فصل دوم – تدابير خاص حمايتي
مبحث اول – امكان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ايثارگران
مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
گفتار سوم – سازمان هاي حمايتي رزمندگان در جهان
سازمان هاي حمايتي در روسيه
امكانات كميته جانبازان آلمان
بيمه جانبازان در كره جنوبي
حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا
گفتار چهارم – مقايسه تطبيقي ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و ساير كشورها
تسهيلات رفاهي
حقوق و مزايا
امور آموزشي
بهداشت و درمان
مسكن
گفتار پنجم – نمونه هايي از تعاريف واژه معلولين در ديگر كشورها
مبحث دوم – وضعيت معلولين و جانبازان در ايران
گفتار اول – لايحه حمايت از اشتغال معلولين و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران
گفتار سوم – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسيس بنياد
گفتار دوم – كمك به جانبازان بر حج استحبابي ترجيح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندي
مبحث چهارم – بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري
گفتار اول – اهداف بنياد شهيد
گفتار دوم – حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري
گام هاي طراحي استراتژي هاي موثر پيشگيري و درمان
آمار خودكشي در صد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 -1380
آمار خودكشي درصد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 – 1380 (دفتر آسيب ديدگان اجتماعي)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقايسه تطبيقي ارائه شده به جانبازان در ايران و مجروحين جنگي در ساير كشورها «امور معيشتي و رفاهي- تسهيلات رفاهي»

چكيده:
پايان نامه اي كه فرا روي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكن است جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق: حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخش هاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اين كه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن ها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پيشگيري از جرم علاوه بر اين كه از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.
مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول و نمودار نيز استفاده شده است.
نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره و نيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

لينك دانلود

 


برچسب ها : آدم ربايي, استراتژي, اشتغال, اعتياد, امور آموزشي, ايثار گران, بزهكاري, بهداشت و درمان, جامعه شناختي, جامعه شناسان, جامعه گرا, جانبازان, جرائم سياسي, جرم شناسي, حقوق, حقوق و مزايا, خانواده شهدا, خانواده گرا, خشونت, خشونت در خانواده, خودكشي, دانلود پايان نامه, ديدگاه اسلام, زاغه نشيني, سازمان بازرسي كل كشور, سازمان ملل متحد, سرقت, شهرنشيني, شوراي نگهبان, صدور چك بي محل, ضرب و جرح, فقر فرهنگي, فقر مالي, قوانين, كنترل اجتماعي, مجلس شوراي اسلامي, مسكن, معلولين, مواد مخدر, وضعيت اقتصادي, پيشگيري, كلاهبرداري,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال

تعداد صفحات:202
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
فصل اول – كليات و ادبيات موضوع
بخش اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضيات تحقيق
نوع و روش تحقيق
موانع و محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبيات موضوع
مقدمه
سند
تاريخچه سند در حقوق ايران
در حقوق ايران قبل از اسلام
در حقوق ايران بعد از اسلام
تعريف سند
تعريف لغوي سند
تعريف اصطلاحي سند
انواع سند
هويت و تعريف آن
تعريف لغوي هويت
تعريف اصطلاحي هويت
تعريف حقوقي هويت
هويت در تحقيق حاضر
تاريخچه اسناد هويتي
در ايران قبل از اسلام
در ايران بعد از اسلام
تعريف اسناد هويتي
وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
انواع اسناد هويتي
شناسنامه
گذرنامه
گواهينامه رانندگي
كارت پايان خدمت
مدارك شناسايي صنفي
تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
تكنولوژي نقطه هوشمند
تكنولوژي هولوگرام
تكنولوژي باركد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاريخچه جعل
در حقوق ايران
در حقوق اسلام
در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
تعريف و مفهوم جعل
معني لغوي جعل
معني اصطلاحي جعل
صور مختلف جعل سند
اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
ركن ضرري
ضررهاي مادي و معنوي
ضررهاي جعل در اسناد هويتي
روشهاي جعل در اسناد هويتي
ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
تغيير و جابجايي عكس
ارائه مدارك هويت غير
دخل و تصرف در امهار روي سند
ساخت و تكثير سند
استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه كيفري با جرم
مبارزه غير كيفري با جرم
شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم عليه اموال
مقدمه
كلاهبرداري
تاريخچه كلاهبرداري
تعريف كلاهبرداري
اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
اخاذي تحت عنوان مامور دولت
كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
خيانت در امانت
تاريخچه خيانت در امانت
تعريف خيانت در امانت
اركان جرم خيانت در امانت
تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
سرقت
تاريخچه سرقت
تعريف سرقت
اركان جرم سرقت
تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي
وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
صدور چك پرداخت نشدني
تاريخچه چك
تعريف چك و چك پرداخت نشدني
اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم امنيتي
اقدام عليه امنيت كشور
اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
خروج از كشور به صورت غير قانوني
اقامت غير مجاز در كشور
جرائم غير امنيتي
فريب در ازدواج
دريافت گواهي عدم سوء پيشينه
فرار از خدمت سربازي
تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم – شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش شناسي تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
جامعه آماري
تعريف عملياتي متغيرها
منابع

چكيده:
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار ميروند و شامل 6 سند، شناسنامه، كارت ملي، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل ميشود.
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار ميگيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) قرار ميگيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل ميشوند.
در خصوص اين كه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) دارند، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر سه فصل ميباشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترين هدف اين پژوهش، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ميباشد و در مسير دستيابي به اين هدف، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آنها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم ميگردد.
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل ميباشد:
1) نوع سند جعلي
2) شيوه جعل اسناد هويتي
3) نوع جرم به وقوع پيوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه:
الف – در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار ميگيرد.
ب – جابجايي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرند.
د – براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست.
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر ميباشد.
بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است.
در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عمل تحقيق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هويتي
2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگان ها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسايي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه ميتواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است، تاكيد نمود.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اسناد سجلي, اسناد هويتي, افتتاح حساب بانكي, باركد, تحقيق, تكنولوژي, جرائم امنيتي, جعل اسناد, جعل اسناد هويتي, حقوق, خيانت در امانت, دانلود پايان نامه, ركن ضرري, ركن قانوني, ركن مادي, ركن معنوي, سرقت, سند, شناسنامه, كارت پايان خدمت, كلاهبرداري, مامور دولت, مدارك هويت, هولوگرام, هويت, گذرنامه, گواهينامه رانندگي,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:56 موضوع | تعداد بازديد : 178 | لينک ثابت


دانلود پروژه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاريخچه حقوق اساسي ايران
جغرافياي طبيعي ايران
نگاهي اجمالي بر تاريخ سياسي – مذهبي ايران
ايران در ادوار پيش از اسلام (ايران باستان)
حكومت هخامنشي
دوره سلوكيها و اشكانيان
دوره ساسانيان
ايران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ايران اسلامي)
ايران در دوران خلافت امويان و اوايل خلافت عباسيان
ايران از نيمه قرن 8 ميلادي تا حمله مغول‌ها
ايران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفويه بر سريد سلطنت
ايران از صفويه به بعد (ايران شيعه)
اول – ايران از صفويه تا انقلاب مشروطيت
دوران صفويه‌ها
حكمرانان زند
قاجاريه
وضع عمومي ايران در اواخر قرن 13 هجري
اختيارات پادشاه
صدر اعظم يا وزير اعظم
قوانين
مجازات‌ها
نهضت مشروطيت
دوم – ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
نگاهي‌جمعي و كلي بر مطالب آمده در قانون‌اساسي مشروطيت و متمم آن در وظايف مجلس – حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرايط تشكيل مجلس سنا
حقوق ملت ايران
قواي مملكت
حقوق اعضاي مجلسي
حقوق سلطنت ايران
راجع به وزراء
اقتدارات محاكمات
تجديد نظرات و تغييرات قانون اساسي مشروطيت
عدم تجانس اصول قانون اساسي مشروطيت
اجمالي از اثرات مثبت انقلاب مشروطيت
خاندان پهلوي و دين اسلام
سوم – ايران از انقلاب اسلامي به بعد
تولد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كرنولوژي سقوط پادشاهي پهلوي
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم- شكل و محتواي نظامي جمهوري اسلامي ايران
كلمه جمهوري بيانگر شكل حكومت است
حكومت يك تن
حكومت عده‌اي معدود
حكومت عده‌اي بيشمار
تقسيم بندي شكل حكومت از نظر ارسطو
نقدي بر تقسيم بندي شكل حكومت
نتيجه
كلمه اسلامي مبين محتواي نظام است
فصل سوم- مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ويژگي بنيادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ايمان به خداي يكتا – (توحيد)
ايمان به وحي الهي – (نبوت)
ايمان به معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا – (معاد)
ايمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاري – (عدل)
ايمان به امامت و رهبري مستمر- (امامت)
كرامت انسان و ارزش والاي انسان
فصل چهارم – حاكميت مذهبي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حاكميت مطلق از آن خداوند است
نتيجه فصل
فصل پنجم – حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران
اول- مفهوم
حاكميت اقتداراتي مطلق و عالي است
اراده عمومي در كشورهاي غربي
مفهوم حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نتيجه
دوم- اعمال حاكميت ملي
رفراندم تاييد استقرار جمهوري اسلامي ايران
انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
رفراندم براي تاييد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اعمال حاكميت ملي، از زمان تدوين قانون اساسي
اول – راه انتخابات
انتخابات رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره رياست جمهوري
انتخابات دومين دوره رياست جمهوري
انتخابات سومين دوره رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي
انتخابات مجلس خبرگان
دوم – راه رفراندم
فصل ششم – تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران
نگرش اسلام به تقسيم امور و وظايف عمومي
نتيجه
فصل هفتم – حقوق و آزادي‌هايي فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- حقوق ملت
كليات
تساوي حقوق افراد
مصونيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتيش عقايد، وجود آزادي نشريات و مطبوعات
منع بازرسي و نرساندن نامه‌ها و غيره
آزادي احزاب و اجتماعات
حق داشتن شغل، برخورداري از تامين اجتماعي و غيره
منع دستگيري و توقيف افراد
حق دادخواهي، حق داشتن وكيل
منع هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار
علني بودن محاكمات
فصل هشتم – رهبري در جمهوري اسلامي ايران
اول – كليات
مقدمه
تولد دولت اسلامي
تشيع چگونه پيدا شد؟
شيعه چگونه بوجود آمد؟
مفهوم قدرت از ديدگاه شيعه
دوم – رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نگاه كلي

 


برچسب ها : اشكانيان, امامت, انقلاب اسلامي, انقلاب مشروطيت, ايران باستان, توحيد, حاكميت ملي, حقوق, حقوق اساسي, خاندان پهلوي, خلافت امويان, دانلود پروژه, دين اسلام, رياست جمهوري, ساسانيان, صدر اعظم, صفويه, عدل, قاجاريه, مجازات , مجلس خبرگان, مجلس شوراي ملي, معاد, نبوت, نهضت مشروطيت, وزير اعظم, پادشاه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 191 | لينک ثابت


دانلود پروژه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اتانازي, ارتكاب جرم, اسلام, تحقيق, حق الناس, حقوق, دانلود پروژه, فقه اماميه, قانون مجازات عمومي, قتل, قتل از روي ترحم, قتل عمد, قتل عمدي, مقتول ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 182 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسي ماده 12 قانون كار در پرونده كلاسه 86 / 177 هيئت عمومي ديوان ع

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : تصويب قانون كار, تعهدات كارفرما, تعهدات كارگر, حقوق, دادگستري, دانشكده, دانلود پروژه, ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, قانون كار, قرارداد كار, قوانين, كارفرما, مرجع حل اختلاف, مرجع قضايي, مقررات, موسسات عمومي, هيئت عمومي, وزارتخانه, كارگاه, كميسيون,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 186 | لينک ثابت


دانلود پروژه نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران

تعداد صفحات:53
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : مهر و مسائل پيرامون آن
فصل اول : برقراري مهر در ازدواج
مبحث اول : بررسي حقوقي ويژگي هاي مهر المسمي
مبحث دوم : بررسي حقوقي مقدار مهر المسمي
مبحث سوم : بطلان مهر و آثار حقوقي مترتب بر آن
مبحث چهارم : تعهد و تكليف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم : استقرار مالكيت زن نسبت به مهر
مبحث ششم : تضمين شوهر نسبت به تسليح مهر به زن
مبحث هفتم : چگونگي حق حبس
مبحث هشتم : بررسي مهر المسمي در طلاق قبل و بعد از نزديكي
مبحث نهم : بررسي مهر المسمي در فسخ قبل و بعد از نزديكي
مبحث دهم : بررسي مهر المسمي در فوت
فصل دوم : عدم برقراري مهر در ازدواج
مبحث اول : بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه البضع
مبحث دوم : بررسي فقهي و حقوقي نكاح مفوضه المهر
بخش دوم : نفلقه و مسائل پيرامون آن
فصل اول : خصوصيت استقلال زن از نظر مالي
فصل دوم : نفقه زن بطور كلي
مبحث اول : بررسي ماهيت نفقه زن
مبحث دوم : شرايط و ويژگي هاي نفقه زن شوهردار
مبحث سوم : پيامدهاي انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم : ضمانت اجراي حقوقي و كيفري نفقه زن
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
خانواده هسته مركزي اجتماع است و نخستين اجتماعي است كه شخص در آن گام مي نهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و از خود گذشتگي را در آن فرا مي گيرد و كانوني براي حمايت از انسان است.
همين كه نكاح به درستي واقع شده حقوق و تكاليفي براي زن و شوهر ايجاد ميشود كه حقوق دانان از آن به آثار نكاح تعبير ميكنند. بعضي از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجيت همان مسائل جنسي است. ولي به نظر ميرسد كه روابط زوجيت مطلق و داراي معنايي گسترده است و همه روابط شخصي (غيرمالي) و مالي زوجين را در بر ميگيرد و تخصيص آن به مسائل جنسي با معني لغوي و عرضي اين كلمات وفق نميدهد. بنابراين، حقوق و تكاليف زوجين كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضيحي براي روابط زوجيت است و معني آن را روشن ميكند.
درست است كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده و ضمانت اجرائي براي آن در نظر گرفته است، ليكن بايد توجه داشت كه قانون به تنهايي نميتواند آرامش و سعادت خانواده را تامين كند.
آن چه در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر ميباشد اخلاق است: زن و شوهر بايد با صفا و صميميت وفاداري با هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و اشتراك مساعي دريغ نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، بعنوان آخرين علاج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.
آثار حقوقي نكاح شامل دو بخش است: بخشي از اين آثار داراي جنبه مالي است و بخش ديگر از حقوق و تكاليف غيرمالي تشكيل شده است. چون نكاح در درجه اول يك قرارداد غيرمالي است و روابط شخص زوجين مهم تر از روابط مالي آن هاست ولي با توجه به اين كه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي آن هاست ولي با توجه به اين كه محور بحث ما در اين تحقيق جنبه مالي و مسائل پيرامون آن ميباشد به نقد و بررسي آن ميپردازيم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهيم پرداخت. و در آخر يك نتيجه گيري كلي از بحث خواهيم داشت.

لينك دانلود

 


برچسب ها : آداب زندگي, ازدواج, جنبه مالي, حقوق, خوشبختي, دانلود پروژه, روابط مالي, زن و شوهر, سعادت, طلاق, قانون, مهر المسمي, نفقه زن,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:12 موضوع | تعداد بازديد : 183 | لينک ثابت


دانلود پروژه كلاهبرداري رايانه اي

تعداد صفحات:34
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعريف جرم
پديده مجرمانه
عناصر تشكيل دهنده جرم
فصل دوم : كليات
جرائم رايانه اي
تعريف جرائم رايانه اي
از طرف ديگر متخصصان سازمان
تقسيم بندي جرائم رايانه اي
دسترسي غير مجاز به دادها يا سيستم رايانه اي يا مخابراتي
جرائم عليه امنيت سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي
كلاهبرداري اينترنتي
فصل سوم : تعريف
توسل به وسايل تقلبي
بخش دوم : كلاهبرداري رايانه اي
مقدمه
تعريف كلاهبرداري سنتي
تعريف اينترنت
وسايل ارتباط از راه دور
مقايسه كلاهبرداري سنتي با كلاهبرداري رايانه اي
تفاوت تحصيل با بردن مال
فهرست منابع تحقيق
منابع مستقيم
منابع اينترنتي

مقدمه:
بدون شك، انجام كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه يكي از ضروريات حوزه هاي دانشگاهي است.
و پر واضح است كه تساهل و كم كاري در قلمرو تحقيق و پژوهش، نه تنها مانعي بر ارتقاء داده هاي علمي و آموزشي ميباشد بلكه متاسفانه و به طور حتم عادت به كم كاري در اين بخش، بي مايگي تحقيقات و لزوما عقب افتادگي جامعه علمي را در برخواهد داشت. حوزه تحقيق در كشورهاي جهان سوم و بالاخص رشته هاي علوم انساني همواره با محدوديت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگي اين كشورها از فناوري ها و تكنولوژي هاي روز دنيا به تاسي از آن قوانين و مقررات معمولا چندين سال پس از ورود فناوري هاي جديد به اين كشورها تصويب و به بالتبع داراي نواقص و معايبي چند خواهد بود. از آن جا كه روش تحقيق علي الاصول در علم حقوق كتابخانه اي است و تنها منابع يك پژوهشگر كتاب ميباشد كه عده اي از حقوق دان با توجه به قوانين موجود دست به تاليف آن ها مي زنند و در صورتي كه منابع لازم براي انجام تحقيق يافت نشود مشخص خواهد بود كه كار تحقيق با مشكلات فراواني روبرو خواهد بود. با ورود انسان به عصر جديد (هزاره دوم ميلادي) و گسترش و رشد وسايل ارتباطي و يا به تعبيري ديگر بوجود آمدن (دهكده جهاني) بالتبع با توجه به نيازهاي اجتماعي ضرورت هايي مطرح ميشود. از آن جا كه امروزه سيستم ها رايانه اي و اطلاعاتي مختلف با زندگي اجتماعي انسان ها عجين شده يكي از موضوعات اجتماعي و به روز در جامعه مطرح ميباشد. با ورود اين پديده اجتماعي در ابعاد مختلف زندگي بشر مانند پديده ها ديگر اجتماعي همواره با مزايا و معايبي روبرو بوده است. براي نظم بخشيدن به پديده هاي اجتماعي نياز به راهكارهاي مناسبي هستيم. در حوزه علوم اجتماعي اين وظيفه بر عهده علم حقوق است كه با ارائه راهكارهاي مناسب سعي بر ايجاد نظم بر پديده هاي اجتماعي را دارد. از اين رو وقوع ناهنجاري هاي اجتماعي قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضيات زماني و مكاني متفاوت در هر عصر و زماني اشكال خاص خود را مييابد، با ورود رايانه ها در زندگي شخصي افراد و گسترش فناوري اطلاعات (اينترنت) سوء استفاده از اين وسايل اشكال گوناگوني به خود گرفته است. كه تحت عنوان جرائم رايانه اي از آن بحث ميشود. انواع جرائم رايانه اي توسط افرادي موسوم به هكرها صورت ميگيرد. از جمله شايع ترين اين جرائم كه روز به روز نيز بيشتر گسترش مي يابد كلاهبرداري اينترنتي است البته در كنار آن جرائم ديگري چون جعل كامپيوتري، سرقت اينترنتي، افشاي اطلاعات و… نيز از شايع ترين اين موارد است.
با توجه به ضرورت بررسي اين مقوله مهم در اين برهه از زمان كه تجارت كالا و تكنولوژي، دانش فني و آفرينش فكري براي دولت ها مهم تر از تجارت كالا و خدمات شناخته ميشود.

لينك دانلود

 


برچسب ها : امنيت سيستم, اينترنت, تجارت كالا, تحقيق, تكنولوژي, جرائم, جرم, حقوق, دانش فني, دانلود پروژه, دهكده جهاني, دولت, رايانه, علوم اجتماعي, فناوري, فناوري اطلاعات, مخابرات, هكر, پژوهش, كلاهبرداري اينترنتي, كلاهبرداري رايانه اي, كلاهبرداري سنتي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:12 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تعداد صفحات:201
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مسئوليت حرفه‌اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت اجباري
فصل اول
كليات
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
مبحث اول : جايگاه بيمه مسئوليت مدني
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
تعريف مسئوليت مدني
ارتكاب عمل خارجي
علل و اسباب طبيعي
گفتار دوم : اهميت مسئوليت مدني
گفتار سوم : شناخت بيمه و انواع آن
اهميت بيمه مسئوليت مدني
بيمه اجباري و اختياري
مبحث دوم : قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي
گفتار اول : بيمه مسئوليت و برخورد نظام هاي حقوقي با آن
منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي
گفتار دوم : بيمه و طرح هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي
گفتار سوم : سيستم هاي بيمه اي، نظام هاي حقوقي و تاثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي
فصل دوم
نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود
مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآني
روايات
قواعد فقهي
قاعده لاضرر
معني ضرر و ضرار
كلمه ضرار – ابن اثير به چند قول در اين باره اشاره مي كند
نفي ضرر غير متدارك
قاعده تسبيب
قاعده من له الغنم فعليه الغرم
قاعده الحاكم ولي الممتنع
مسؤليت دولت در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون
طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت
لزوم اجتماعي شدن بيمه مسئوليت
تشكيل صندوق هاي تعاون
بررسي اصل رفاه و خير در حقوق آمريكا
بيمه مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي
بيمه مسئوليت مدني صغير و سرپرست طفل و مجنون
نتيجه گيري
فصل سوم
بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مباني و پيشينه بيمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همياري در پيدايش نهاد بيمه
بررسي نمونه هاي تاريخي مرتبط با نهاد بيمه
رابطه اصل كفالت همگاني با نهاد بيمه
ضمان جزيره و تاريخچه پيدايش آن در حقوق اسلامي
بررسي فقهي ضمان عاقله
تعريف عاقله
تعريف عصبه
گفتار سوم : بررسي و تطبيق نهاد بيمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبيق بيمه و ضمان جريره در حقوق اسلامي
مقايسه بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره
فصل چهارم
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در حقوق ايران و ساير كشورها
بررسي اجمالي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني
مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني در حقوق ايران
وسيله نقليه چيست؟
شخص مسئول كيست؟
مبناي حقوقي مسئوليت مالك وسيله نقليه
خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري
نقش راننده در مسئوليت مدني
عوامل رافع مسئوليت
قوه قاهره و حوادث ناگهاني
تقصير زيانديده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه اجباري
گفتاراول : بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري
اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه
كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان
سيستم جبران خسارت غير تقصيري
صندوق تضمين خسارت اتومبيل
صندوق تامين خسارت هاي بدني
بيان رويه نادرست قضايي در خصوص محكوميت صندوق
جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
تحليل مساله و بيان اشتباه رويه قضايي
صدمات بدني و نقش بيت المال
بررسي سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
گفتار سوم : موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت مدني
موانع توسعه رشته بيمه مسئوليت مدني
راه هاي توسعه بيمه مسئوليت
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع لاتين
سايت ها

چكيده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در مواردي كه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در مواردي كه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه بعنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بيستم و به دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف در زمينه صنعت. حمل و نقل مسافر و كالا و بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري در كشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي در زمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده و دخالت دولت ها از طريق ايجاد صنعت بيمه چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانون گذاران با ايجاد قواعد و مقررات مدون در زمينه بيمه علاوه بر ترغيب و تشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر دليل مسبب ورود خسارت و ضرر بدني و مالي به ساير اشخاص بودند در برخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركت هاي بيمه گر مي نمود و جهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي و نحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي و كيفري تعيين نمود در حقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قواعد حقوقي از فقه شيعه تبعيت ميكند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه از طريق شخص وارد كننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي يا حقوقي توجيه ميكند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسانها شمرده ميشود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته ميشود و اهميت آن، هنگامي آشكار ميشود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و… صادراتي، نقش مهمي ايفا ميكند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب ميكنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات ميسازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را ميطلبد، اقدام نميشد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارت هاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، به عنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اتومبيل, اسلام, بيت المال, بيمه, حاكميت, حقوق, حقوق اسلام, حوادث رانندگي, خسارت, دانلود پايان نامه, سيستم, شخص ثالث, صدمات بدني, قانون بيمه اجباري, مالك, مسئوليت مدني,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:13 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه حقوق زوجه بر زوج

تعداد صفحات:135
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
كليات
تعريف و تبين موضوع
ضروت و اهميت موضوع
فوائد و اهداف تحقيق
پيشينه موضوع
سوال هاي تحقيق
روش تحقيق
ساختار تحقيق
كليد واژه ها
مشكلات و موانع
فصل اول – ازدواج
ازدواج
انواع عقد ازدواج
اهداف ازدواج
معيارهاي انتخاب همسر
فصل دوم – مهر
فلسفه مهر
انواع مهر
نوع مهر
مقدار مهر
زمان و پرداخت مهر
حق امتناع يا حبس
سقوط حق امتناع
عواقب زياد قرار دادن مهر
زن مالك مهر
فصل سوم – نفقه
تعريف نفقه
آيا سرپرستي مردان بر زنان اهانت به بانوان نيست
انواع نفقه
چرا مسئوليت پرداخت نفقه بر عهده مرد است
شرايط پرداخت نفقه
حدود نفقه
نحوه پرداخت نفقه و مالكيت نفقه
آيا زوجه مي تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد
نفقه در ايام طلاق
نفقه در زمان عده وفات
عوامل سقوط نفقه
فصل چهارم – ارتباط متقابل
برخورد نيكو و شايسته
خوش اخلاقي و خوش رفتاري
اظهار محبت و دوستي
صدا زدن
سلام كردن
خداحافظي كردن
تنبيه و توهين به همسر
گذشت و اغماض
عواقب تنبيه و توهين
در چه مواقعي شوهر ميتواند زن را تنبيه كند
لزوم صفا و صداقت
تعاون و همكاري در امور خانواده
حق حضانت
شرايط حضانت يا سقوط حضانت
قدر داني از زحمات
وقت گذاري براي همسر
هديه و سوغات
رفت و آمد فاميلي
تحصيل و سواد آموزي
فصل پنجم – روابط
نظافت و آراستگي
بوي دهان و مسواك كردن
حفظ عفت و پاكدامني
غيرت ورزي و نگهداري از ناموس
معاشقه و زناشويي
فصل ششم – ارث
ارث در گذشته
چرا ارث زن كمتر از مرد است
موجبات ارث
موانع ارث
زن از چه چيزهايي ارث ميبرد
منابع

ساختار تحقيق:
اين تحقيق از شش فصل تشكيل شده است. كه بخش اول آن را كليات تشكيل ميدهد. در ابتداي هر فصل آيه قرآني مربوط به موضوع همان فصل آمده است.
فصل اول) اين فصل درباره ازدواج ميباشد. كه اهميت ازدواج در اسلام و اديان آسماني ديگر را بيان ميكند. همچنين انواع عقد ازدواج و اهداف ازدواج و معيارهاي انتخاب همسر را مورد بررسي قرار ميدهد.
فصل دوم) اين فصل درباره مهر ميباشد. كه ابتدا فلسفه مهر را بيان ميكند و انواع و مقدار آن را مورد بررسي قرار ميدهد و زن در همه حال مالك مهر است.
فصل سوم) اين فصل درباره نفقه ميباشد. كه ابتدا نفقه را تعريف كرده، و بيان ميدارد كه چرا سرپرستي زنان بر عهده مردان گذاشته شده است؟ انواع و حدود نفقه را بيان ميكند. و اين كه چرا مسئوليت پرداخت نفقه بر عهده مرد ميباشد؟ و چه كسي مالك نفقه ميباشد؟
فصل چهارم) درباره ارتباط متقابل ميباشد مانند حق برخورد خوش، خوش اخلاقي، كمك كردن مرد در خانه، وقت گذاري براي همسر، رفت و آمد فاميلي و ….
فصل پنجم) اين فصل در رابطه با روابط زناشويي ميباشد. ابتدا اهميت دادن اسلام به نظافت و تميزي را بيان ميكند و بعد نكاتي را كه در رابطه زناشويي بايد رعايت شود را مورد بررسي قرار ميدهد.
فصل ششم) اين فصل در رابطه با ارث زوجه ميباشد كه ارث زن در گذشته چگونه بوده و با ظهور اسلام چه تفاوت هايي كرده است؟ چرا ارث زن كمتر از مرد است و زن از چه چيزهايي ارث ميبرد؟

لينك دانلود

 


برچسب ها : آراستگي, ارث, ازدواج, اسلام, انتخاب همسر, بوي دهان, تحصيل, تحقيق, تنبيه, حفظ عفت, حق حضانت, حقوق, خانواده, خوش اخلاقي, خوش رفتاري, دانلود پايان نامه, زناشويي, زوج, زوجه, سواد آموزي, سوغات, شايسته, صداقت, طلاق, عقد ازدواج, غيرت ورزي, محبت, مسواك كردن, معارف, معاشقه, مهريه, نظافت, نفقه, نيكو, نگهداري از ناموس, هديه, همسر, پاكدامني,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت 13:24 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت


دانلود پروژه چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
نخست كلمه معاهده
تعريف معاهده در حقوق بين الملل، حقوق ايران و فقه اسلامي
در حقوق بين الملل
توافق بين المللي
معاهده بين المللي
آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده
انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل
معاهده مشمول حقوق بين الملل
دو يا چند جانبه بودن معاهده
تعريف معاهده در حقوق ايران
در حقوق بين الملل اسلامي
انواع معاهدات در حقوق ايران
معاهدات رسمي
عهدنامه
مقاوله نامه (كنوانسيون)
موافقت نامه
پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي
اساسنامه
منشور
ميثاق
تفاهم نامه هاي بين المللي
انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران
امضاي مقدماتي معاهده
چه كسي صلاحيت امضاي مقدماتي معاهده را دارد؟
معاهده اي كه توسط نمايندگان دو كشور به امضاء رسيده است تا چه حدودي الزام آور ميباشد؟
تصويب معاهدات بين المللي
اعتبار و اهميت تصويب معاهده براساس حقوق بين الملل معاصر
چگونگي تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي
روش هاي تصويب معاهده در مجلس
تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان
امضاء نهايي معاهدات توسط رئيس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمي
مبادله اسناد تصويب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعي به مندرجات آن
مقررات شكلي كنوانسيون ها پس از تدوين نهايي بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست كلمه معاهده:
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط. با يكديگر عهد كردن. پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن. با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا بعنوان ختم جنگ منعقد ميشد و نتيجه آن صلح موقت است. (به عكس عقد ذمه) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نميبرد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد ناميده اند، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد (در مقابل نذر) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي ميباشد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اساسنامه, اسلام, تفاهم نامه, جمهوري اسلامي ايران, حقوق, حقوق بين الملل, دانلود پروژه, رئيس جمهور, رسميت, روزنامه رسمي, سوگند, شرط, شوراي نگهبان, عهد, عهدنامه, فقه, كنوانسيون, معاهدات, معاهدات رسمي, مقاوله نامه, منشور, موافقت نامه, ميثاق, پيمان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت 13:24 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت


دانلود پروژه اعتراضات امور ثبتي در دادگاه

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اداره ثبت, اراضي, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاك, امور ثبتي, امويان, باغات, حقوق, دادگاه, دانلود پروژه, ساسانيان, سند, عهد صفويه, فارس, قفقاز, ماليات, معاملات, ملك, نخلستان, نقشه كشي, پادشاهان, كازرون, گنجه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسي تطبيقي حقوق و آزادي هاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران و فرانس

تعداد صفحات:24
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
كلياتي درباره حقوق و آزادي فردي
تعريف حقوق فردي
انواع حقوق فردي
بحث تطبيقي در آزادي فردي
تعريف آزادي فردي
انواع آزادي عملكرد فردي
حق حيات
امنيت
آزادي و مصونيت مسكن
تعرض ناپذيري مكاتبات
آزادي رفت و آمد
آزادي انديشه
آزادي گردهمايي
فصل دوم
قسمت اول
بررسي قانون اساسي فرانسه در باب حقوق وآزادي هاي فردي
اعلاميه ها و قوانين اساسي مطروحه از جمهوري اول تا سوم فرانسه
اصول و محورهاي قانون اساسي جمهوري چهارم
مقدمه
اصول و مباني
كليات قانون اساسي جمهوري پنجم
اصول و محورهاي قانون اساسي جمهوري پنجم
بررسي قانون اساسي ايران در باب حقوق و آزادي هاي افراد
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
زمزمه سرود آزادي چنان طبيعي و دلنواز است كه تاريخ آغاز آن را بايد زمان خود شناسي انسان شمرد: در روايت آفرينش آدم، خودآگاهي انسان با انتخابي سرگرفت كه به مكافات آن از فردوس برين رانده شد و در كره خاكي ما وي گزيد.
داستان تقديس آزادي را در نوشته هاي حكيمان و معلمان تاريخ فراوان مي بينيم.
در فلسفه كانت، آزادي از مقوله هايي است كه در عقل عملي بي هيچ واسطه به آن ميرسد و ارزش والا و حياتي آن را تصديق ميكند.
از انديشمندان و حكيمان ديگري كه پس از كانت به ارزش آزادي و اثر آن در جهان هستي پرداخته اند بايد از هگل نام برد: شايد در نظر هيچ فيلسوفي به اندازه هگل آزادي ارج و ارزش ندارد. هگل رسيدن به آزادي را هدف جهان خلقت ميداند.
ارزش آزادي قراردادي و اعتباري نيست، ارزشي است معقول كه بر جهان تحميل شده است. آزادي ضرورت است نه اختيار.
در دوران معاصر، به ويژه آزادي افراد در جنبه هاي مختلف، بعنوان حياتي ترين نياز معنوي انسان و عامل بيداري توده هاي مردم بيش از ساير شاخه هاي آزادي مطرح شده است.
حق داشتن آزادي قوانين اساسي بيشتر كشورها تضمين شده و مدنظر قرار گرفته است.
در اين پژوهش تلاش شده است كه در ابتداي امر تعريفي در خصوص حقوق و ‌آزادي فردي ارائه شود و اين كه آزادي فردي چه مواردي را در بر ميگيرد سپس در بخش دوم به بررسي قوانين اساسي دو كشور ايران و فرانسه خواهيم پرداخت و اين كه قانون اساسي كشور فرانسه چه نكاتي را در خصوص حقوق و آزادي هاي فردي در نظر دارد در مقابل به موارد ذكر شده در قانون اساسي ايران در خصوص حقوق و آزادي فردي اشاراتي خواهيم داشت.

لينك دانلود

 


برچسب ها : امنيت, حق حيات, حقوق, حكيمان, دانلود پروژه, فرانسه, فلسفه, فيلسوف, قانون اساسي, قوانين اساسي, معلمان, نظام حقوق اساسي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 13:00 موضوع | تعداد بازديد : 190 | لينک ثابت


دانلود پروژه ضمان عاقله

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

آن چه ما در اين تحقيق در صدد آن هستيم بررسي كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اين كه آيا در جامعه كنوني ما قابل اجرا است؟ و همينطور در مورد نقد و بررسي اين قانون ميباشد.

 


برچسب ها : احكام شرعي, جراحت, حقوق, دانلود, ديه, ضمان عاقله, فقها, قانون مجازات اسلامي, قانون گزاران, قوانين, كارگزاران, ماهيت ضمان, مجازات, مقررات, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:27 موضوع | تعداد بازديد : 177 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسي واژه يتيم از منظر قرآن

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
تعريف و تبيين موضوع
چكيده
فوائد تحقيق
پيشينه موضوع
روش گردآوري اطلاعات
اهداف تحقيق
واژگان كليدي
يتيم در اصطلاح مفسران
يتيم در اصطلاح حقوق دانان
فصل دوم : يتيم از ديدگاه اسلام
اسلام دين همه جانبه و كامل است
توجه به يتيم قبل از اسلام
يتيم در ديگر اديان الهي
سنت فرزند خواندگي در امت هاي گذشته
يتيم در دوره جاهليت
اسلام و نقش خانواده در تربيت كودك
نقش ريشه اي خانواده در تربيت
نقش پدر در تربيت كودك
وظايف پدر در خانواده
نقش مادر
خانواده اسلامي و يتيمان
نقش يتيمي در بالندگي و شكوفايي
كودكي حضرت محمد (ص)
حكمت و راز يتيم بودن پيامبر اكرم (ص)
يتيمان ديروز، بزرگان امروز
سعدي
شمس الدين محمد حافظ
لئونيكلايويچ تولستوي
برتراند راسل
فصل سوم : حمايت تربيتي و اجتماعي از يتيم در دين اسلام
اسلام و توجه همه جانبه به يتيمان
حمايت اجتماعي
جنبه مالي يتيم
وظايف فردي مسلمانان نسبت به يتيم
اكرام يتيم
نهي از ظلم به يتيم
برخورد صحيح با دختران يتيم
خطر عقوبت در برخورد نادرست با يتيم
وظايف اجتماعي مسلمانان در برابر ايتام
احسان
تربيت و نگهداري از يتيمان
توصيه به انفاق در قرآن كريم
وظايف حكومت اسلامي در قبال ايتام
حاكم جامعه اسلامي، پدر يتيمان است
منابع حكومتي تامين نيازهاي ايتام
زكات
خمس
توضيحي درباره غنم
مصارف خمس
شبهه اول
شبهه دوم
امام با سهمش چه ميكند؟
فيء
الگوهاي نمونه براي حاكمان جامعه اسلامي
فصل چهارم : حمايت مالي و حقوقي از يتيمان در قرآن
سرپرستي يتيمان
فرزند خواندگي
ارث از ديدگاه اسلام
ضرورت حفظ و مراقبت از اموال يتيم
زكات در مال يتيم
تحويل دادن اموال ايتام به ايشان
شاهد گرفتن به هنگام تحويل مال
احكام فقهي حجر در قرآن
حجر يعني چه؟
منابع و ماخذ

1) تعريف و تبيين موضوع:
يتيم شدن براي آدمي اتفاقي است كه غالباً غير قابل پيش بيني و پيشگيري ميباشد و ممكن است هر لحظه و در هر كجا، هر فردي با واقعه فوت و از دست دادن پدر و مادرش مواجه شود و اين رخداد رويه و روال زندگي او را تغيير دهد.
اما خداوند متعال كه بنابر مصلحت عاليه خويش، بعضي از بندگانش را در چنين شرايطي قرار ميدهد، علاوه بر توجه و عنايت خاص خودش نسبت به آن ها، دستورات و سفارش هايي براي ساير مردم نسبت به رفتار خردمندانه با ايتام فرموده است. اميد آن كه در اين تحقيق، گوشه اي از وظايف ما مسلمانان نسبت به يتيمان با استناد به آيات شريفه قرآن بررسي و بازگو شود.

2) چكيده:
نوشتاري كه پيش روي شماست متشكل از چهار فصل است و هر فصل به نوبه خود شامل بخش هايي ميشود.
فصل اول كه كليات نام دارد درباره اين مطالب با شما سخن ميگويد:
تعريف و تبيين موضوع، چكيده، فوائد تحقيق، پيشينه موضوع، روش گردآوري اطلاعات و در آخر تعريف مفاهيم تحقيق.
در فصل دوم به معرفي شرايط يتيم اين گونه ميپردازد:
1- ميزان توجه دين اسلام نسبت به پديده يتيمي
2- همچنين اين كه كودك به هنگام يتيمي چه چيزهايي را از دست ميدهد.
3- بيان اين مطلب كه يتيمي پايان همه چيز نيست بلكه ميتواند فرصتي براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فرد شود. سفارش هاي اسلام درباره يتيمي از جنبه تربيتي و اجتماعي در سه بعد وظايف فردي، اجتماعي و حكومتي آشنا ميشويد.
و اما سفارش هاي اسلام درباره يتيمان از جنبه مالي و حقوقي در فصل چهارم تشريح شده است كه با مطالعه آن با مسائلي چون سرپرستي، ارث، اموال سيستم و احكام فقهي مربوط به آن ها آشنا ميشويد.

3) فوائد تحقيق:
توضيح علت روان شناختي حساسيت و توصيه به مراقبت اسلام درباره يتيم.
آسيب شناسي بي توجهي و رها كردن يتيمان به حال خود.
آشنايي با نوع نگاه فقهي نسبت به يتيمان جامعه.

4) پيشينه موضوع:
موضوع بررسي شده در اين پايان نامه يكي از نكات ظريف و بسيار مهم است كه در آيات قرآن به آن توجه شده است و پيشينه آن را عمدتا در تفاسير و روايات ميتوان جستجو كرد.
و نيز كتاب هايي در رابطه با مقوله بي سرپرستي نگاشته شده است، اما تاليفاتي كه از منظر قرآني و روايي به اين موضوع پرداخته اند معدود و انگشت شمار هستند.

لينك دانلود


برچسب ها : احكام, احكام فقهي, اديان الهي, اسلام, اكرام يتيم, تحقيق, تربيت كودك, تولستوي, جامعه اسلامي, حافظ, حجر, حضرت محمد, حقوق دانان, حكومت اسلامي, خانواده, خمس, دانلود پروژه, دوره جاهليت, زكات, سعدي, قرآن, مصارف خمس, معارف, مفسران, يتيمان, يتيم,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:34 موضوع | تعداد بازديد : 164 | لينک ثابت


دانلود پروژه نقش قرآن در برانداختن تعصبات قبيله اي

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اصول كرامت انساني
حق برخورداري از امنيت شخصي و اجتماعي
انسان از ديدگاه اسلام
پيامدهاي نظرگاه حقوق طبيعي اسلام
برابري انسان ها
آزادي هاي اساسي
اسلام آيين مساوات است
حق مساوات
مساوات در اصل انسانيت
مساوات در حقوق و تكاليف
مساوات در داوري و اجراي قانون
آزادي اقتصادي
تكامل با حفظ ويژگي ها
تعصبات قبيله ‏اي
فرهنگ جاهلي و نشانه هاي جاهليت
مفهوم شناسي
تقليد كوركورانه
از خود بيگانگي
تقوا، تنها ملاك برتري است
اعتراف دانشمندان اروپايي بر تاثير پذيري از اسلام
قوس عجيب صعودي و نزول انسان
سرچشمه تفاخر و فخرفروشي
كبر و غرور سرچشمه گناهان بزرگ است
حرص بر جمع مال
نكته‌هاي تفسير سوره كوثر
فاطمه (سلام الله عليها) و كوثر
اعجاز اين سوره
شان نزول سوره كافرون
مگر بت پرستان منكر خدا بودند؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
اگر مردم را تربيت كنيد به يك تربيتي سالم و دعوت كنيد به اين كه با خدا آشنا بشوند با معارف آشنا بشوند اگر اين طور باشد، كشور شما سالم ميماند و به ساير جاها هم سرايت ميكند.
«از بيانات حضرت امام خميني (ره) خطاب به جمعي از روحانيون و اساتيد دانشگاه ها مورخ 5/6/63»
خدا را شكر ميكنم آب زلال اسلامي نشعت گرفته از بيانات قرآن كريم در كشور عزيزمان شكوفا شده و انشاء الله روز به روز اثر اين شكوفايي نشئه و عطر خوش بوي محمدي با آشنايي به معارف اسلامي كشور عزيزمان را سالم و به ساير كشورها نيز سرايت كند.
خوب ميدانيم كلمه اسلام از ريشه تسليم در مقابل ذات حق تعالي و گرايش به خدا و تسليم محض در برابر خداوند و آن گونه كه حضرت ابراهيم ميفرمايند (… واجعلنا مسلمين لك و هم ذريتنا امه …)
يعني : پرودگارا من و اسماعيل را مسلم و تابع محض فرمانت قرار ده و از تبار ما در امتي (پديد آور) كه در برابر تو تسليم و تابع محض باشند و دين اسلام هم از جهت اين كه مسلم تسليم محض است در برابر حكم خداوند است ناميده ميشود. و سلامتي روح و انديشه در تمامي ابعاد ميباشد.
فرد مسلمان ميبايست سالم بيانديشد، سالم عمل كند، سالم ببيند. دست به اعمال خلاف اسلامي نزند، چشم او پاك باشد دست او در جهت سلامت حركت كند، پاي او از مسير سلامت دور نشده و انحراف نرود و به بزرگ ترين وظيفه خود كه عبادت كننده خداوند ميباشد عمل كند و هرگز حرام خدا را براي خود حلال نپندارد و حلال خدا را حرام ننمايد و آن چه را به خود روا نميداند براي ديگران نيز روا ندارد.
اگر بخواهيم نگرشي كوتاه در معارف اسلامي داشته باشيم ملاحظه ميشود همچون گلستاني است كه هر گل رنگ و بوي مسرت بخشي و زيباي خود را دارد كه لذت معرفت به ذات حق و عشق واقعي مكنونات قلبي هر فردي را كه در جستجوي حق و حقيقت است را سرمست كرده و مطلوب خود نزديك و نزديك تر ميكند از آن جا كه خدا گرايش و خداشناسي در انسان فطري است صفات خداوند به عنوان قدرت علم يگانگي و عدل و اعزام پيغمبران و اعجاز قرآن و امامت و معاد دريچه اي براي انسان باز ميشود كه فرد به سلامت كامل و تكامل فكري ميرسد كه خود فرهنگ كامل و صحيح را در فرد، در نتيجه در اجتماع ايجاد مينمايد.
از آندو در صدد اسلامي قبل از ظهور اسلام در اقصا نقاط جهان سنت ها و آداب رسومي وجود داشت و اجرا ميشد كه مصائب فراوان را براي نسل بشر به وجود بياورد.
با تشعشعات خورشيد عالم تاب اسلام و فرهنگ خداگونه عدالت اسلامي و قرآن و كتب ائمه طاهرين و سلسله امامت فرهنگ هاي متحجّه قومي قبيله اي را ذوب كرده و از بين برده است.
امروز سياست مداران بزرگ دنيا تزهاي دروغين حقوق بشر هزاران انسان را در اقصا نقاط جهان براي منافع خودشان به خاك و خون ميكشند و سپس با تزهاي اينچنيني و اعمال آنچناني دست قبايل عهد حجر را بسته اند.
در صورتي كه مبنايي را كه اسلام براي حقوق بشر تعريف كرده اصل كرامت انسانيت و اصل برائت از مشركين و منشاء حقوق طبيعي را براي انسان به ارمغان مي آورد براي بررسي اين مطلب به كتاب قرآن و حقوق از موسسه بنياد پژوهشي هاي قرآن حوزه و دانشگاه مراجعه شود.

لينك دانلود


برچسب ها : آداب رسومي, اسلام, اعجاز قرآن, امنيت, انديشه, بت پرستان, تعصبات قبيله اي, تفاخر, تقوا, تكاليف, حقوق, حقوق بشر, دانلود پروژه, سنت, سياست مدار, شكوفايي, عبادت, عدالت اسلامي, فخرفروشي, فرهنگ, قانون, قرآن, معارف, مفهوم شناسي, پژوهش, كرامت, كرامت انساني,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:34 موضوع | تعداد بازديد : 175 | لينک ثابت


دانلود پروژه اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

تعداد صفحات:42
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران
تاريخچه
مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي
رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران
ديدگاه هاي گوناگون نسبت به اخلاق مديريت
نگرش سودمندي
نگرش فردي
نگرش مبتني بر حقوق اخلاقي
نگرش مبتني بر عدالت (عادلانه)
عوامل محيطي تاثيرگذار بر مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران
محيط زيست
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نيروي كار
افراد معلول
مكاتب فكري
مكتب كلاسيك
مكتب نئوكلاسيك
مكتب تئوري ذينفعان
مسئوليت اخلاقي و اجتماعي و توسعه پايدار
چگونه ميتوان مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران را اندازه گيري كرد
منافع سهامداران و كاركنان
منافع جامعه و مردم
ملاحظات زيست محيطي
كد اخلاق
البته براي تدوين كد اخلاق مراحل زير را بايد طي كرد
كد رفتار
در تدوين كدهاي رفتار از دستورالعمل هاي زير پيروي كنيد
خط مشي ها و رويه ها
اكنون براي تدوين خط مشي ها و رويه هاي كارآمد و مفيد به دستورالعمل ها و راهنمايي هاي زير توجه كنيد
پنج اصل اخلاقي ويژه مديران
راهبران اخلاق مدار به ديگران احترام ميگذارند
راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار ديگرانند
راهبران اخلاق مدار، عادل هستند
راهبران اخلاق مدار، صادق هستند
رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند
اهم دلايل موافقت نسبت به اخلاق و مسئوليت اجتماعي
اهم دلايل مخالفت با انجام اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
با پيشرفت صنعت و تكنولوژي بالطبع تغييرات محيط و اجتماع، تاثيرات شركت ها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از آن جايي كه گردانندگان شركت ها مديران هستند و نظرات آنان تاثير گذاراست. لذا توجه به اخلاق مديران نيز مسئول بودن آن ها در قبال جامعه تحت عنوان مسئوليت اجتماعي مديران مورد بحث سال هاي اخير بوده است
در مقاله اي كه پيش روي داريد باارائه تاريخچه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران و نيز اهميت آن در جامعه فعلي و بيان تعاريف و ديدگاه هاي گوناگون و رابطه بين اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ارتباط آن را با توسعه پايدار و اين كه چه نقشي ميتواند در تامين اهداف شركت ايفا نمايند مورد بررسي قرار ميگيرد.
همچنين مكاتب موجود در اين زمينه و اين كه عواملي محيطي تاثير گذار بر اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران چه مواردي ميباشد. در پايان روش هاي اندازه گيري اخلاق و مسئوليت اجتماعي آورده شده است و نيز اهم دلايل موافقت و مخالفت نسبت به اين موضوع نيز فهرست و اربيان گرديده است.

لينك دانلود


برچسب ها : اخلاق, بازار, توسعه پايدار, تكنولوژي, حقوق بشر, خدمتگذار, خط مشي, دانلود پروژه, رويه, سهامداران, صنعت, عادلانه, عدالت, كاركنان, محيط زيست, مدير, مديران, مديريت, مديريت, مسئوليت هاي اجتماعي, مكاتب فكري, مكتب كلاسيك, موافقت, نيروي كار,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:41 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسي تاثير مشكلات خانوادگي بر گرايش به اعتياد فرزندان

تعداد صفحات:98
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مفاهيم تعريف شده
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف كلي
اهداف جزئي
فرضيه تحقيق
سوالات تحقيق
مقدمه
تعريف مفاهيم
خشونت
خشونت در خانواده
ناكامي و خشونت
خشونت بعنوان يك پاسخ ياد گرفته شده
تعريف اعتياد
اعتياد جوانان و نوجوانان
مهم ترين علل و عوامل موثر بر گرايش به اعتياد جوانان و نوجوانان
نوجوانان
مراحل ابتلا به اعتياد
نقش عوامل خانوادگي موثر در گرايش به اعتياد جوانان
عوارض خانوادگي اعتياد
خصوصيات شخصي نوجوانان و جوانان با گرايش به اعتياد
اختلالات روانپزشكي در جوانان و نوجوانان متمايل به مصرف مواد مخدر
افسردگي
اضطراب
اختلالات خانوادگي در نوجوانان با گرايش به مصرف مواد اعتياد آور
خانواده پر تنش
خانواده تك سرپرست يا بي سرپرست
خانواده بد سرپرست
خانواده هاي داراي مشكل ارتباطي
خانواده هاي داراي مشكلات تربيتي
اختلالات شخصيتي مشترك در جوانان و نوجوانان متمايل به مصرف مواد اعتياد آور
تاثيز ميزان آگاهي خانواده ها و والدين راجع به اعتياد
تاثيرات رواني توقعات والدين بر گرايش به اعتياد فرزندان
خلاصه
نقش خانواده و تاثيرات آن بر گرايش به اعتياد فرزندان
تاثير عامل وراثت بر گرايش به اعتياد فرزندان
نقش عوامل بازدارنده خانواده در گرايش به اعتياد جوانانان
پيشگيري از اعتياد در جوانان و نوجوانان
نقش خانواده در پيشگيري از گرايش به اعتياد فرزندان
اقدامات پيشگيرانه از گرايش به اعتياد فرزندان در خانواده
نتيجه گيري كلي
منابع و مآخذ
پرسشنامه
نتايج از SPSS با روش T

مقدمه:
اين بحث از دير باز در ميان صاحب نظران و دست اندركاران علوم اجتماعي و تربيتي رواج داشته است و آن چه در اين تحقيق اهميت زير بنائي مييابد بررسي پديده خشونت در خرده نظام هاي اجتماعي از جمله خانواده و در مرحله بعد اثري است كه بر كل اجتماع ميگذارد مانند گرايش به اعتياد در فرزندان خانواده كه به صورت پديده اي شوم در كل جامعه و از نسلي به نسل ديگر تداوم مييابد و رفتارهاي غلط خانواده مي تواند يكي از عوامل تشديد كننده آن باشد. رفتار خشونت آميز خانواده ميتواند موجب كاهش اعتماد به نفس در فرزندان از بين رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس در آنان، ايجاد احساس حقارت، خود كم بيني، بي ارزشي و …. ميشود كه در نتيجه آن فرزند به نوعي احساس سرخوردگي دچار ميشود. او در محيط خارج از خانه و خانواده به دنبال جايگزين ميگردد و اغلب در محيط هاي ظاهرا دوستانه اسباب اعتياد به مواد مخدر برايش مهيا ميباشد.
دكتر حسن رفيعي اعتياد را يك مشكل بنهان، سريع التحول و ناشي از عوامل زيستي، رواني، اجتماعي و معنوي ميخواند و بيان مي كند كه متاسفانه تنها در زمينه عوامل زيستي شيوع اعتياد در كشورمان تحقيقات بسياري انجام شده است و از انجام پژوهش هاي بعدي در زمينه عوامل رواني و به ويژه عوامل اجتماعي اغفال شده است. طبق آمار و سوابق موجود ده درصد از فرزندان داراي پدر معتاد قطعا معتاد ميشوند و اين در حالي است كه ميزان شيوع اعتياد در بين فرزندان داراي پدر غير معتاد تنها 2 درصد است.
دكتر محمد رضا جهاني دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان كرد: “پيشگيري از اعتياد از سطوح پايين مدارس و با همياري والدين و خانواده ها آغاز مي شود و اين امر همكاري دو جانبه خانواده ها و آموزش و پرورش را طلب ميكند. نكته حائز اهميت اين جاست كه طبق آمار موجود سن اعتياد روز به روز كاهش مييابد.
در آخرين آمار گرفته شده سن اعتياد در جوانان و نو جوانان به 18 تا 19 سال رسيده كه بسيار نگران كننده است. دكتر تهمينه شكيب در گرد همايي مسئولان فني مراكز درمان اعتياد ضمن اشاره به پايين آمدن سن اعتياد و خطرات بس از آن در جامعه اظهار داشت: “اين امر از وارد آمدن آسيب هاي جدي در كوچك ترين خرده نظام ها همچون خانواده نشات ميگيرد.
به گزارش گاردين به نقل از سازمان ملل، ايران بالاترين نسبت معتادان به هروئين و ترياك را در سراسر جهان دارد و يك نفر از هر 17 نفر جمعيت آن معتاد به مواد مخدر و 20 درصد از جمعيت 15 تا 60 ساله كشور در معرض سوء استفاده از مواد مخدر هستند.
با توجه به پايين بودن سن معتادين در كشورمان شايد بيشتر بتوان به نقش خانواده ها، به كار گيري خشونت و اعمال آن و تاثيرات سوء آن بر جوانان و نو جوانان پي برد.
اين نكته را نبايد ناديده بگيريم كه عدم رويارويي با اين مساله به منزله از دست دادن عزيزانمان است افزون بر اين كه زمينه انتقال آن را به نسلهاي آينده نيز فراهم ميكند.

اهميت و ضرورت تحقيق:
همان طوري كه ميدانيم بر اساس هرم هاي سني كشور ما با جمعيتي بسيار جوان روبرو است و درصد بيشتري از جمعيت جامعه ما را جوانان و نوجوانان تشكيل ميدهند. از طرفي اثرات تخريبي برخي نابساماني هاي خانوادگي همچون خشونت والدين ممكن است سبب ساز يك سري انحرافات فردي و اجتماعي از جمله اعتياد باشد. در جريان آموزش و پرورش خانواده و اجتماع عوارض نامطلوبي ميگذارد، از قبيل الف- گرايش به اعتياد در جوانان
ب- مانع شدن از ادامه تحصيل جوان يا نوجوان
ج- تاثيرات تخريبي آن تنها منحصر به فرد نميشود
بلكه جامعه را به صورت يك كل در بر ميگيرد.

لينك دانلود


برچسب ها : احساس حقارت, اختلالات خانوادگي, اضطراب, اعتماد به نفس, اعتياد, اعتياد جوانان, افسردگي, بي ارزشي, تحصيل, تحقيق, جامعه, خانواده, خشونت, خود كم بيني, دانلود پروژه, عزت نفس, علوم اجتماعي, مشكلات تربيتي, مشكلات خانوادگي, ناكامي, گرايش به اعتياد,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:49 موضوع | تعداد بازديد : 227 | لينک ثابت



صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 صفحه بعد